وقفت الايام في زيارة خاطفة لها ببعض الاقسام والتفاتيش الزراعية بمشروع الجزيرة والمناقل الاسبوع الماضي علي الاستعدادات الخاصة بالتحضير للعروة الصيفية بالموسم الزراعي الجديد،وكشفت الزيارة بكل من أقسام الشمالي والجنوبي وودحبوبة والهدي عن ضعف عمليات تحضير الاراضي الزراعية وارتفاع تكلفتها فضلا عن غياب تاهيل الترع والقنوات وتطهيرها واصلاح اعطالها،ويشتكي المزارعون من تاخير العمليات الزراعية وانعكاستها علي نجاح العروة الصيفية،وقالوا في حديثهم مع الايام ان تأخير التحضير الجيد مؤشر لفشل الموسم الصيفي، القضية الاخري التي لاحظتها الايام في زيارتها كانت في الجدل الذي مازال مستمرا حول الغاء اتحاد المزارعين وقيام جمعيات المنتجين التي اجاز البرلمان قانونها في رمضان الماضي.وفي فبراير الماضي سلم تحالف المزارعين طعن الي المحكمة الدستورية بشأن قانون الجمعيات وطالبت المذكرة التي تلقت الايام نسخة منها ايضا بالاسراع في الرد علي الطعن تمهيدا لمباشرة الاجراءات،داخل هذا التحقيق سوف نتاول إفادات كل الجهات ذات الصلة في القضيتين وهما الاستعدادات للموسم الزراعي وجمعيات المزارعين كما يستعرض التحقيق افادات البرلمانيين حول القضينين.
الحكومة جاهزين:
وفي مايو الماضي أعلنت إدارة مشروع الجزيرة، بدء الترتيبات لانطلاقة الموسم الصيفي بمشروع الجزيرة في مساحة (905) آلاف فدان لمحاصيل العروة الصيفية، وقال محافظ مشروع الجزيرة بالإنابة عوض الجيد الزبير، إن عمليات التحضيرات للحرث الأولي والثانوي للعروة الصيفية بدأت منتصف أبريل الماضي، تمهيداً لزراعة الذرة بمساحة (450) ألف فدان، والقطن (100) ألف فدان،والفول السوداني (260) ألف فدان، بينما بلغت النسبة المستهدفة لزراعة الخضروات حوالي (80) الف فدان فضلا عن زراعة (15) الف فدان عبارة عن اعلاف. وأشار الزبير بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى تقدم عدد من الشركات الصينية وشركة السودان للأقطان المحدودة، بعروض لتمويل مساحات القطن بأسعار مشجّعة للمزارعين، مضيفاً بأن إدارة المشروع قامت بتحسين وإكثار البذور لأصناف الذرة من عينات (طابت وود أحمد) وعينات الفول السوداني.
(800) مليون:
من جهتها وصفت وزارة الزراعة والغابات خطتها لهذا العام بأنها جاءت كمية ونوعية تمثلت في زراعة (42) مليون فدان بالمحاصيل الحقلية منها زراعة (38,5) مليون فدان في القطاع المطري بجانب زراعة (3,6) مليون فدان في القطاع المروي وقالت الوزارة في بيان ادائها للعام الماضي والربع الاول من العام الحالي والذي تحصلت الايام علي نسخة منه قالت ان انها تستهدف انتاج محصولي منه نسبة (7,5) مليون طن ذرة و(1,3) مليون طن قمح بالاضافة الي مليون طن محاصيل غلال اخري ونسبة (2,2) مليون طن حبوب زيتية و(600) الف طن قطن، وذكرت الوزارة انها اكملت استعدادا لتنفيذ خطة العام الحالي حيث تم اعتماد مبلغ (800) مليون جنيه لمقابلة التنمية اكتملت اجراءات التنفيذ لمبلغ (200) مليون حتي الان وجاري الاستعداد لتنفيذ المتبقي (600) مليون ضمن الربعين الثاني والثالث من العام الحالي وذلك لمقابلة احتياجات التاهيل والتطوير للمشاريع وتنفيذ برامج رفع الانتاج والانتاجية ودعم صغار المنتجين.واوضحت الوزارة ان هدفها الاستراتيجي هو تحويل القطاع الزراعي من قطاع إعاشي متدني الإنتاج والإنتاجية والنوعية إلى قطاع ديناميكي قادر على النمؤ المستدام بنسبة عالية،والأهداف العامة للوزارة والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي ،زيادة الإنتاج والإنتاجية بالتركيز على مشروعات البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي ’ زيادة الصادرات والمساهمة في إحلال الواردات وتوفير المواد الخام للقطاع الصناعي لتحقيق القيمة المضافة وفصلت الوزارة موجهات اعداد الخطة في الاتي :إعتماد الزراعة قاطرة للنمؤ الإقتصادي، والعمل على مكننة العمليات الزراعية من خلال،ومعاملة مدخلات الإنتاج بأسعار صرف مشجعة من أجل ، ودعم الأجهزة التخطيطية والإحصائية الزراعية على المركز والولايات بما يمكنها من الإطلاع بدورها الكامل في متابعة المواسم الزراعية وتوفير البيانات المتعلقة بالمساحات والإنتاج الزراعي في الوقت المناسب بما يتيح رسم الخطط والسياسات على قاعدة معلوماتية ذات مصداقية عالية في التوقيت المطلوب الي جانب تحفيز المنتجين على شراء فوائض الإنتاج بما يسهم في إستقرار الأسعار وتحقيق عائد مجز للمزارع . والعمل على زيادة السعة التخزينية للحبوب بالبلاد تحسباً لدورات الجفاف المتوقعة ’ وبناء مخزون إستراتيجي يسهم في إستقرار الأسعار والأمن الغزائي بما يعادل 3ـ5 مليون طن،وإستمرار سياسة تجميع صغار المزارعين في كيانات تعاونية وتنظيمات منتجين تسهم في إتاحة التمويل لهم عبر البنوك والصناديق التمويلية المخصصة .
فشل
ولسماع وجهة نظر الطرف الاخر في القضية الاولي التي استعرضنا فيه راي الحكومة الايام جلسة الي القيادي بتحالف المزارعين احمد عبد الباقي الذي اكد غياب عمليات الصيانه بالمشروع وقال عبد الباقي انه ظل مزارع منذ العام 1958م وان عمليات الصيانة والتأهيل للترع والقنوات تبداء منتصف مايو من كل عام بكافة اقسام المشروع المختلفة بهدف اعادة الحياة لمنظومات الري لكن للاسف هذا العام لم تجري اي عمليات صيانة حتي الان واردف(مافي صامولة واحدة تم ربطها او تغيرها الكباري بالترع معطلة وطالها التخريب) وقال عبد الباقي انهم سبق وان اخطروا الجهات المعنية بضرورة الاسراع لحل المشكلة مشيرا الي انهم تم وعدهم بحل مشكلة الري في الاسبوع الاول من مايو الماضي وتابع(نحن اليوم في يونيو ومافي اي جديد في قضية الري ولم نري شي علي ارض الواقع ) وقال انهم في حيرة من امرهم وقال انه يتفق مع حديث رئيس البرلمان السابق الفاتح عزالدين الذي قال ان الاوضاع في السودان استثنائية وان الحال لن نصلح مالم نكورك ونثور واشار عبد الباقي الي مشكلة اخري تهدد الموسم الزراعي وهي ارتفاع تكاليف التقاوي الزراعية وفشل بعضها.وحول تكلفة عمليات تحضير الارض وأسعار التقاوي قال المزارع بتفتيش شندي نوح عبد الهادي ان قيمة (الدكسي)لطرح مساحة ثلاثة افدنة تبلغ (450) جنيها بينما كانت العام الماضي (350) جنيها بينما تقدر تكلفة تحضير الارض (حرث) لمساحة الثلاثة افدنة (150) جنيها والطراحة (120) جنيها واشار نوح الي ان تكلفة حفر ابوعشرين تقدر بمبلغ (1500) جنيها للنمرة الزراعية يسدد كل مزارع حوالي خمسين جنيه وبحسب نوح فان تكلفة حفر ابوستة تبلغ (70) جنيها بينما تقدر قيمة كيلو تقاوي الذرة حوالي (20) جنيها ولفت الي ان الحواشة تحتاج الي (12) كيلو تقدر تكلفتها بمبلغ (240) جنيها وقال نوح ان تقاوي الهجين الابيض معدومة مشيرا الي ان كيلو تقاوي هجين جنوب افريقيا تباع بمبلغ (30) جنيه، وقال ان تحضير الارض وشراء التقاوي والاسمدة مكلفة وفوق طاقة المزارعي وبشأن عمليات تاهيل وصيانة الترع والقنوات وصفها نوح بالغائبة.
كلام ساكت:
وفي الشهر الماضي واثناء تقديم تقرير اداء قطاع التنمية الاقتصادية للعام الماضي والربع الاول من العام الحالي وصف عدد من النواب بالمجلس الوطني بالخيالي وان مؤشراته (كلام فالصو ساكت ) بعيدة عن الواقع وقال النواب ان المواطنيين يعيشون ظروف معيشية واقتصادية قاسية في ظل انقطاع التيار الكهربائ وارتفاع الاسعار ،واشاروا الي وجود تراجع في الصادرات وشددوا علي ضرورة وضع تدابير عاجلة. وقال العضو احمد مجذوب ان تقرير قطاع التنمية الاقتصادية به العديد من المؤشرات التي حققت نجاحات ايجابية تتطلب الوقوف عندها واوضح ان سعر الصرف لديه انعكاسات في ميزان المدفوعات واكد المجذوب وجود تراجع وصفه بالواضح قال انه يتتطلب جملة من التدابير لايقاف ذلك التراجع الذي مثل له في عائدات الذهب ومعظم الصادرات عدا الصمغ العربي والسمسم وقال ان محصول القطن اصبح في ذيل القائمة وشدد علي ضرورة مجابهة ذلك بخطة عمل واضحة ووقفة قوية واوضح ان الدولة مستفيدة من تراجع اسعار النفط لكنه عاد واشار الي تراجع انتاجية السكر وقال ان احد المصانع لايحقق نسبة (50%) من الطاقة التصميمية لهذا المصنع،من جهته قال العضو عبد الله مسار ان مجمل الاداء للربع الاول للعام الحالي يشمل مؤشرات جيدة واداء لابأس به ووصف التقرير بانه (خيالي) وقال ان الناس يعيشون اوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية ومشكلة في الكهرباء والمياه وتابع(هذه المشاكل تحتاج الي حلول عاجلة وليست الي كلام في الورق غير موجود علي رض الواقع )واوضح هناك ازمة كبيرة وقال ان النمو الاقتصادي الذي يتحدث عنه التقرير غير موجود واردف (مافي اي حاجة دا كلام فالصو ساكت) وبدوره اتفق العضو خليل محمد الصادق مع المتحدث السابق وقال ان هذا التقرير لايعطي مؤشرات واضحة لاداء وزارات القطاع الاقتصادي واوضح الرؤية غير واضحة في الزراعة فضلا عن ارتفاع الاسعار ومعاناة المواطن وردد(هناك تناقض بين الواقع وبينم ماهو مكتوب في التقرير) وفي السياق قال العضو الفاتح عزالدين ان البلاد تمر بأوضاع استثنائية بها كثير من التعقيدات وشدد عز الدين علي ضرورة وضع الكثير من التدابير وعلو الهمة وزاد(اذا بقينا 200 سنة نستطيع معالجة الواقع ) ودعا الي اشراك القطاع الخاص وقال (المال كلو عند القطاع الخاص ) واردف(البنوك خاليةمافيها اموال)وقال اذا لم نثور ونكورك في هذا الواقع ونعمل عمل استثنائ لن نعالج الواقع والمنافسة في السوق العالمي .وفي السياق تسأل العضو علي عبد الرحمن محمد عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن صيانة طلمبات مشروع الرهد الزراعي المتعطلة وحذر من خروج المشروع من العروة الصيفية المقبلة حال عدم الاسراع في صيانة الطلمبات.وفي المقابل قال العضو ابراهيم محمود مادبو ان الضرائب تشكل نسبة (82%) من الايرادات واضاف الضرائب لها اثار سلبية كبيرة وبلادنا بهذه الطريقة ستتحول الي دولة جبايات ،واتهم الحكومة باهمال الثروة الحيوانية وسخر مادبو قائلا:لماذا نرزع (42) مليون فدان فقط وبلادنا بها (200) مليو فدان صالحة للزراعة.وفي المقابل دعا العضو عمر عبد الرحيم بدر الي تشجيع المغتربين الذين وصفهم بالقطاع المهم وبه نحو (5) مليون ومنحهم حوافز.
قضية الجمعيات:
ويتكون المجلس التنظيمي لجمعيات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني من (11)عضوا بينهم الرئيس والأمين العام ونائبا له وامين المال ونائبا له بجانب امين امانة الري والخدمات والعمليات الفلاحية والحقلية وأمناء الارشاد والتدريب والتسويق والتصنيع، يذكر ان اتحاد مزارعي الجزيرة كان قد بدأ في عام 1946م بهيئة المزارعين ومن ثم ممثلين للمزارعين وفي عام 1953م تم تكوين أول اتحاد من مزارعي الجزيرة برئاسة الشيخ – الأمين محمد الامين وبعد انشاء امتداد مشروع المناقل عدل اسم الاتحاد الي اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وتعاقب عليه عدد من كبار شيوخ المزارعين إلا ان الاتحاد الأخير ظل (10) سنوات بدون انتخابات. وبمكتبه بمدينة ودمدني قال المحامي عادل عباس انه سلم المحكمة الدستورية الطعن الخاص ضد الغاء الاتحادات منذ فبراير الماضي لكنه لم يتلقي رد من الدستورية حتي الان واضاف بعد مرور نحو أربعة أشهر أستعجلنا الدستورة مرة اخري عبر خطاب دفعنا به لها مؤخرا لاسراع في البت في الطعن واوضح ان التراخي والتلكوء في قبول الطعن والسير في اجراءاته يعطل المصالح الحيوية للمزارعين ويهدد المراكز القانونية لهم ويحجب حق الناس في اللجوء للقضاءوقال عباس ان قانون اصحاب الانتناج الزراعي والحيواني مخالف للدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان فضلا عن مخالفة ذات القانون للعهد الدولي والميثاق الافريقي لحقوق الشعوب.الي ذلك طالبت المذكرة التي تلقت الايام نسخة منها امسبالغاء القانون وسداد رسوم اتعاب القضية وقالت المذكرة ان القانون الحالي يهدر حق المزارعين في اتحادهم بحسب نص المادة (43) الفقرة (2) من الدستور واوضح المذكرة ان صدور القانون يتناقض مع المادة (102) من الدستور ويهدد حق المزارعين في المساواة والتقاضي والمحاكمة العادلة والتنظيم. وفي ذات الاتجاه قال القيادي بتحالف المزارعين احمد عبد الباقي انهم كمزارعين اصبحوا بلا مظلة تحميهم عقب حل الاتحاد،وفي المقابل قال عضو تحالف ابناء مزارعي الجزيرة والمناقل محمد احمد ان جمعيات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني فاشلة ولم تجد اي قبول وسط المزارعين مشيرا الي ان العدد المقترح يقارب (1400) جمعية بينما التي تم تكوينها لا تتجاوز (140) فقط وزاد(الحكومة لن تسطيع كسر شوكة المزارعين ) وبداء محمد واثقا من قدرة المزارعين علي استرداد اتحادهم التاريخي. وقال ان حل الاتحاد ليس حق لاي جهة غير المزارعين انفسهم.
غريق يتأسف:
وفي العام الماضي أبدي رئيس اتحاد المزارعين السابق غريق كمبال في حوار صحفي له مع صحيفة الصيحة أسفه لحل اتحادات المزارعين وغيابها كرقيب يحمي المزارعين ويدافع عنهم، وقال ان المزارعين أصبحوا مكشوفين بدون مظلة تحميهم أو جسم يشرف على شؤونهم وعندها (كل واحد يرعى شؤونه بطريقته)، والآن وضح ذلك الأمر فقد قامت حكومات الولايات والمحليات بهجمة شرسة جداً من على المنتجين وأصبحت تشرع (ذي ما دايره)، وفرضت رسوما كبيرة جدًا على المنتجات، الآن الرسوم المفروضة على شحنة السمسم (60) جنيها للجوال ووصلت في بعض الولايات لـ(7) آلاف جنيه مضافاً اليها الزكاة ورسوم المحلية ووزارة المالية والضرائب رغم القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإلغاء كافة الرسوم بما فيها العشور والقبانة، ووجه القرار وزارة المالية الاتحادية أن تمنح كل ولاية دعما يعرف بتعويض الفاقد الزراعي ولا يزال هذا القرار سارياً، المطلوب الآن فقط أن تكون هناك دولة حقيقية تلتزم بالقرارات الرئاسية "يعني رئيس الجمهورية قال ما في رسوم على الانتاج الزارعي يبقى قراراً نهائياً مش يجي والي أو معتمد يقطع الطريق على الناس ويكسر القرار الرئاسي ويمشى الدايرو"، يجب حسم التعدي على القرارات الرئاسية وتكسيرها بإعمال هيبة للدولة. وقال عريق انه ان الأوان أن يتدخل الرئيس ويعيد النظر في العملية الزراعية بكاملها ويعيد الحق لأصحابه وإلا لن تنهض الزراعة مهما انفق عليها، ما لم ترفع يد هؤلاء الجشعين التي ظلت تخنق الزراعة دون وجه حق.
إرجاع الاتحاد:
ومن داخل المجلس الوطني نقلت الانباء عن تحركات لبرلمانيون إعتزامهم تبتني تعديلات قانونية لارجاع اتحادات المزارعين بعد أن هدأت النيران والانتقادات التي حظي بها قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني، طوال الفترة التي أعقبت اجازته في البرلمان العام المنصرم، ويقود التحركات الجديدة نواب بالبرلمان، بتبني مبادرة لتعديل القانون الذي يقر نظام الجمعات بدلاً عن الاتحادات، ويعتزمون ارجاع الاتحادات باعتبار أن الجمعيات تعد شئ ظالم للمزارعين ولا تستطيع الدفاع عن حقوق المزارعين. وشن عضو البرلمان المستقل عن دائرة الفشقة مبارك النور، انتقادات لاذعة للقانون ووصفه بالمعيب، ما يستوجب اصلاحه وتعديله، واعلن انهم كنواب برلمانيين سيقودون مبادرة لتعديل القانون من داخل البرلمان لصالح المزارعين وقال انهم كمزارعين وابناء مزارعين داخل البرلمان شعروا أن هذا القانون استهدف القضاء على نقابات المزارعين، في وقت يستبقي على بقية النقابات
معتبراً المزارعين بأنهم أساس اقتصاد هذا البلد.وطالب إعادة النظر في القانون وبإعجل ما تيسر لارجاع اتحادات المزارعين لانها الجهة الوحيدة التي تستطيع الدفاع عن المزارع دفاعاً حقيقياً في التمويل والبنوك، خلافاً للجمعيات الزراعية الفاشلة والتي لاترتقي لان تمثل المزارع او يستفيد منها لاسيما في ولايات الرأي المطري والتي تعاني بسبب الفراغ الذي احدثه اتحاد المزارعين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست