الأيام تحاور كمال الدندرواي الناطق الرسمي لمفوضية حقوق الانسان(2-2)منع السياسيين والناشطيين من السفر يتعارض مع حق التنقلنتلقي شكاوي عديدة ونجحنا في إرجاع قاضي الي عمله بعد فصلهالانتهاكات مستمرة والظلم لا يستمريجب مراجعة القوانين التي تحد من حرية الناسوزارة التربية وافقت على إدخال منهج حقوق الانسان ضمن مناهجهانعاني من نقص مالي وميزانية العام 2016م بلغت خمسة مليارنحن ضد زواج الطفلات ومنظمة سيما نجحت في تطليق طفلة مطلقة عمرها 10 سنوات وارجعتها الي مقاعد الدراسة من جديد.نعترف بالتقصير في عدم نشر تقريرنا. ورفع الوعي بحقوق الانسان تحدي كبير حددت المفوضية القومية لحقوق الانسان ميزانيتها للعام المقبل بنحو خمسة مليار،وقالت انها لديها دعم من الحكومة اليابانية لبناء قدرات المفوضية بحوالي مليون ونصف دولار استلمت منه دفعه أولي في حدود( 750 ) الف دولار تنتهي في مارس المقبل.مؤكداً استمرار الانتهاكات بالبلاد وحذرت من استمرارها نظرا لوجود النزاعات المسلحة،والحروبات بالسودان وهو ما تترتب عليه انتهاكات عديدة لحقوق الانسان، الي جانب الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان وقال الناطق الرسمي للمفوضية كمال الدندرواي في حواره له مع الايام ينشر بالداخل ان الحصار الاقتصادي المفروض علي السودان أثر على البنية الاقتصادية وعلي قدرة الدولة وكفالتها للحقوق الخاصة بالصحة والتعليم وأوضح هذا لايعني مبرر للسلطات لكي تمارس تعسف اضافي وتعمل انتهاكات تانية،وأوضح ان المشكلة قانونية وتحتاج الي مراجعة مثل هذه القوانيين التي تمنح سلطات تقديرية الي جهات تمنع حزب سياسي مسجل من ممارسة نشاط مسموح به،وشدد الدندراوي علي ضرورة مراجعة القوانين التي تقيد حرية الناس وتحد من تمتعهم بحقوقهم بجانب مراجعة القوانين التي تجعل السلطة التقديرية في يد شخص واحد وردد:شاهدنا الحكاية دي في منظمات المجتمع المدني (البتجي) تقدم شكاوي هنا الناس بقيفوا امام المفوضية يتم منعهم. وقال الدندراوي ان منع السياسيين والناشطين من السفر يتعارض مع حق حرية التنقل مشيرا الي ان تقريرهم الذي دفعوا به للمراجعه الدورية الشاملة تضمن منع قادة المعارضة والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان من السفر وحجز جوازاتهم وتسليمها لهم لاحقا وتابع(هذا يتعارض مع الحق في التنقل الكلام دا يتعارض لانه يتم بدون ذكر أسباب محددة بخصوص المنع من السفر) وبشأن التحديات التي تواجه عمل المفوضية أعتبر نقص رفع الوعي العام بحقوق الانسان من أبرز التحديات وقال ان المواطن العادي ماعارف حقوق الانسان شنو،وهذا كله يمكن تفاديه اذا نشرنا ثقافة حقوق الانسان على كل المستويات (القاعدي والمدارس ) مؤكدا في ذات الوقت موافقة وزارة التربية على ادخال منهج حقوق الانسان ضمن مناهجها واضاف هذا يجعل الاطفال يعرفوا حقوقهم من وهم صغار وبالتالي لن يسمحوا لاحد ينتهك حقوقهم ويعرفوا كيف يستردوها من غير مشاكل دي مسألة مهمة جدا في السودان.وأشار الي انهم استلموا القرار الجمهوري الخاص بتعيين موظفين للمفوضية وقال ان التريبات الاجرائية تمضي الان ومعنا خبير كندي من برنامج الامم المتحدة الانمائي لتكملة عمل الوصف الوظيفي واختصاصات الادارات المختلفة في المفوضية ، ونبه الي وجود نقص كبير في الجانب المالي بالرغم من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي وتخصيص الحكومة في ميزانية العام الحالي 2015م لميزانية انشطة وبرامج وخبراء.وقال كمال انهم ضد زواج الطفلات ولفت الي ان مديرة منظمة سيما الاستاذه ناهد جبرالله عرضت عليهم حالة طفلة مطلقة عمرها 10 سنوات استطاعت ناهد ومنظمتها وبمجهود كبير ودعم من منظمات المجتمع المدني ان تتطلق تلك الطفلة وارجعت سيما الطفلة الي مقاعد الدراسة من جديد. حوار:حسين سعدمنع الناشطين والسياسيين من السفر تعارضه مع حق التنقل؟نعم هذه يتعارض مع حق حرية التنقل وهذا الكلام وارد في تقريرنا المراجعه الدورية الشاملة احيانا تقوم السلطات بمنع قادة المعارضة والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان من السفر وتقوم بحجز جوازاتهم وتسليمها لهم لاحقا وهذا يتعارض مع الحق في التنقل الكلام دا يتعارض لانه يتم بدون ذكر أسباب محددة بخصوص المنع من السفر ،الشخص الذي تم منعه من السفر يجب ان يقال له انت ممنوع من السفر للاسباب الاتية (كذا وكذا ) وان يكون ذلك بموجب القانون ويذهب الشخص الذي تم منعه من السفر لحفظ حقوقه التي يريدها،ولكن ان يتم منع الشخص من السفر بدون ابداء اي اسباب وحجز جوازه وتفويت الرحلة وتسليم جوازه لاحقا يتعارض مع الحق في التنقل.هناك من يقول ان المفوضية لم تفعل شي ؟ظللنا نتلقي شكاوي من المواطنيين ويمكن هنا ان أشير الي نموذج لمعالجات تمت في بعض الشكاوي مثل قضية أحد القاضاة تم فصله من الخدمة بقرار جمهوري بموجب توصيه من رئيس القضاء سنة 1994 او 1996 تقريبا في ذلك الوقت المفوضية غير موجودة ولا قانونها ،فالقاضي المفصول وقتها ترك السودان وهاجر،وعندما تأسست المفوضية 2012م تقدم بشكوي يطالب بحقه ، فقامت المفوضية بدراسة الشكوي والتوصية التى بموجبها تم إتخاذ قرار الفصل ،ووجدت المفوضية ان هذه التوصية لم تستند الي أساس قانوني وإستمرت في تواصل مع السلطة القضائية الى ان وصلنا الي ان القرار الجمهوري كان مجحفاً في حق القاضي وان الاساس ما كان قانونيا واقتنعت السلطة القضائية وخيرت القاضي بأن يتم تعويضه او اعادته في موقعه واختار ان يعود وبعد عشرين عام استطعنا ان نعيده الي عمله وهذا يفتح باب امل ان الظلم لا يستمر ، الشكاوي تقبل بأثر رجعي قبل تأسيس المفوضية لا استطيع قبول اي شكوي لكننا استطعنا ان نعمل هذا الاختراق في القضية من التسعينات وانصفنا صاحبها .تصويت السودان ضد قانون حماية المدافعين ؟الدول طبعا لديها مواقف والسودان مثلا اذا قال ما عايز يصادق على الالفاقية الدولية لمناهضة التعذيب يتبادر للذهن مباشرة ان السودان (يعذب) الحكاية بها تفاصيل فنية كثيرة بعضها متعلقة بالكلمات والمفردات المستخدمة في هذه الاتفاقية المشكلة بتبقي في المبادرة الخاص بالاتفاقيه المعنية من وين الاتفاقيات (نبعت وجاء الفكرة)اسمها دولية وهي تتعبر عن الناس المبادرين بها ولذلك كثير من الدول ترفض الانضمام للاتفاقيات الدولية لانها لا تعبر عنها من ناحية ثقافية او تشريعية حتى فقه التشريع يختلف من دولة الي أخري ولذلك امتناع السودان المصادقة على اي اتفاقية ما معناها انه ضد الحق العام لذلك نمشي طوالي للتفاصيل ونعرف السودان ما صادق ليه وفي ذلك يمكن ان تسأل الجهة التى رفضت ان تصادق بالتحديد.الحديث عن افراغ العاصمة من نازحي جنوب السودان باعتبارهم مهدد امني وتعارضه مع حديث الرئيس الخاص بمعاملة المواطنين الجنوبيين مثل السودانيين وتعارض ذلك مع المواثيق الدولية فيما يخص حق اللاجئين ؟هذا موضوع معقد جدا الان الجنوبيون هم لاجئين فحماية حقوقهم محمية بموجب القوانين الدولية التي تصنفهم كلاجئين الرئيس وجه بأن يعاملوا كمواطنين عشان يستفيدوا من بعض المزايا الما بقدروا يستفيدوا منها كلاجئين على سبيل المثال فرار الجنوبيين من الحرب في بلادهم اذا اعتبرناهم لاجئين طوالي بمجرد دخولهم للسودان في الولاية الحدودية بالنيل الابيض تتعمل لهم معسكرات خاصة ويبقوا بتلك المعسكرات ممنوعين من الحركة الا بموجب اجراءات محددة لانه ممنوع يطلع من المعسكر الا بموجب تلك الاجراءات وكذلك ممنوعين من العمل مفترض المجتمع الدولي يوفر للاجئ كل احتياجاته الاساسية (كساء غذاء مأوي تعليم )له ولاطفاله هذه مسؤولية المجتمع الدولي. الرئيس وجه بأن يعاملوا كمواطنين عشان يسمح لهم بالتنقل وفعلا سمح لهم بالتنقل الان وصلوا لحدي حلفا القديمة في اقصي الشمال وكذلك مسموح لهم بالعمل والان بيعملوا هذه مزايا مفترض ما تنتقص من حقهم كالاجئين لكن للاسف بعض الناس فهمت ذلك بالخطاء على المستوي الدولي وحتى بعض المسؤولين الدوليين مادايرين يتعاملوا معاهم لانهم يعتبرونهم طالما اصبحوا في المدن والقري مع الناس اصبحوا غير لاجئين وماعندهم حقوق ،لذلك يجب ان لايفهم تصريح الرئيس او توجيهه على انه أمر يتنتقص حقوقهم كالاجئين ووجودهم بهذا الوضع القانوني الضعيف يشكل مهدد امني لهم (هم)في المقام الاول فالبتالي وارد جدا انهم اصبحوا مهدد امني حتى لو الان ممكن مستقبلا اذا لم تتم معالجة الامر وهذا يتطلب تنسيق بين الدولة والمفوضية السامية للاجئين في الخرطوم لمعرفة الطريقة التي بموجبها يتم منحههم حقوقهم ، الان هم غير مضطهدين ،لكن مهم جدا تصحيح وضعهم ،وعبركم نناشد الجهات المختصة وننبهها لذلك.لاننا لا نعلم مآلات الوضع في الجنوب الخاص بعدم الاستقرار وهو ربما يؤثر سلبا على الخرطوم ، فالاوضاع في الجنوب لانعلم الي اين تمضي ربما يستمر بقاء الجنوبيين في الخرطوم لمائة سنه وبالتالي أبقاء الاوضاع كما هي يخلق (ناس) ماعندهم جنسيات ( عدم الاوراق الثبوتية للجنوبيين بطاقة جنوب او شمال او جنسية ) السودان يواجه بأسئلة من المؤسسات الاقليمية المعنية بحقوق الانسان مثل المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لماذا لم توطنوا الاثيوبيين الموجودين منذ الستينات في السودان لان القانون الدولي يقول اذا اللاجىء تعذرت عودته او انتقاله لمكان أخر علي الدولة المضيفة ان ترتب اوضاعه بالتالي هم موجودين من الستينات وحتى الان هذا وقت طويل هذه مشكلة يجب تداركها الجنوبيين سيكون عددهم كبير وربما يستمر بقاؤهم وتدفقهم للشمال لفترة طويلة غير معروفة،وهذا يخلق وضع شاذ لي ناس في دولة ماعندهم جنسية الدولة المضيفة اوجنسية اي بلد أخري ومعلوم ان كل الناس الدخلوا ديل ما عندهم بطاقات او جوازات دولة الجنوب .ماذا فعلتم بشأن بناء القدرات والتدريب؟ على مستوي بناء القدرات ظللنا ننظم دورات تدريبية لبناء قدرات الخاصة بالمفوضية والمجتمع المدني بتمويل من المانحين وبالرغم من ان هذا التمويل كان خاصاً لبناء قدرات المفوضية ولكنها –اي- المفوضية حرصت منذ البداية ان تأخذ معها المجتمع المدني للقيام بدوره في حقوق الانسان وتلك الورش والدورات المتخصصة كان فيها ما لايقل عن 50-40 % من منظمات المجتمع المدني والاعلام ،كذلك نظمنا دورة متخصصة للاعلام ، وورشة اخري تم فيها اشراك المؤسسات الحكومية ومنسوبي المجلس الاستشاري وزارة العدل وزارة الخارجية ، وفي مجال المراجعة الدورية الشاملة عملنا برنامج تدريبي امتد من يناير 2015 حتي اكتوبر 2015 أهلنا كل المنظمات التى شاركت في ارسال تقريرها الخاص باوضاع حقوق الانسان لآلية المراجعة الدورية الشاملة ،وهذه نقطة مهمة جدا لانه عند مناقشة تقرير السودان مايو 2016 هناك ثلاثة انواع من التقارير وهي:تقرير الدولة الذي قدمته لمجلس حقوق الانسان وفي تقرير تجميعي تضعه المفوضية السامية لحقوق الانسان من جملة التقارير التى ترفعها وكالات الامم المتحدة مثلا الخبير المستقل والمقرر الخاص الذي يكتب تقرير عن السودان وكذلك منظمة الصحة العالمية تكتب عن الصحة واليونيسيف واخيرا كل الشركاء من الناشطين والمدافعين والمنظمات العالمية تكتب تقارير عن حالة حقوق الانسان،تدريب منظمات المجتمع المدني على التعامل مع هذه الآلية مهم جدا.وفي التعامل مع اعتقالات الناشطين والسياسين تصلنا شكاوي واحيانا نبادر نحن برانا بزيارة المعتقلين ونقوم بطلب توفير حقوق المعتقل، ونتاكد من كفالة حقوقه الخاصة بزيارة أسرته له أم لا وتوفير علاجه والادويه ، وكذلك نطالب بتقديمه لمحاكمة عادلة في اقصي فترة ممكنة ودا عملناهو مع عدد من الناشطين المعتقلين قبل اطلاق سراحهم.التحديات؟من ابرز التحديات هي رفع الوعي العام بحقوق الانسان لان المواطن العادي ماعارف حقوق الانسان شنو ،واذا لم يعرف (حقو شنو) وعبر اي وسيلة سلمية يأخذ حقه تصبح (مظاهرات يحدث فيها موت ودمار مثل ما حدث في سبتمبر او حمل السلاح لاستعادة الحقوق) وهذا كله يمكن تفاديه اذا نشرنا ثقافة حقوق الانسان على كل المستويات (القاعدية والمدارس ) الان وزارة التربية وافقت على ادخال منهج حقوق الانسان ضمن مناهجها وهذا يجعل الاطفال يعرفوا حقوقهم من (هم) صغار وبالتالي لن يسمحوا لاحد ينتهك حقوقهم ويعرفوا كيف يستردوها ومن غير مشاكل هذه مسألة مهمة جدا في السودان لان كل البحصل سببه عدم الوعي وكيفية أخذ الحقوق بشكل سلمي دون مشاكل .حتي على مستوي المسؤولين هناك عدم فهم لدور المفوضية و(ماعارفين) ، وخلال تجميعنا لتقرير المراجعه الدورية الشاملة طفنا ولايات السودان بدءا من الوالي حتى منظمات المجتمع المدني واحزاب المعارضة (حسينا) بعدم إلمام واضح هذا ليس قدح في المسؤولين لكن عدم المعرفة جاء بأعترافهم وعدم ألمامهم بالمفوضية وقانونها لم يطلعوا عليه ، وبعضهم يقول لنا (دوركم شنو ووضعكم القانوني شنو) وهذه واحدة من التحديات التى تتطلب العمل مع الحكومة في مؤسساتها عشان نرفع الوعي بحقوق الانسان وكيفية تكامل الادوار بين تلك المؤسسات والمفوضية وليس هناك تعارض بيننا نحن كلنا دورنا تعزيز حماية حقوق الانسان وهذا منصوص عليه في الدستور كيف تؤخذ وكيف تتم كفالتها.ثالثا من التحديات هي الامكانيات والان استلمنا القرار الجمهوري الخاص بتعيين الموظفين التريبات الاجرائية تمضي الان ومعنا خبير كندي من برنامج الامم المتحدة الانمائي لتكملة عمل الوصف الوظيفي واختصاصات الادارات المختلفة في المفوضية ، اما فيما يتعلق بالامكانيات البشرية فقد تم (حلها) ولكن المالية ما زال هناك نقص كبير رغم الدعم الذي يقدم من المجتمع الدولي ورغم ان الحكومة في ميزانية العام الحالي 2015م خصصت ميزانية انشطة وبرامج وخبراء ،وقدمنا ميزانية 2016 نتمني انها تجاز كاملة ولا ينتقص منها شي المفوضية مفترض تنتشر في كل السودان ونصل القري الما فيها صحه وتعليم (مش هم يصلونا) كذلك لدينا ورش متخصصة لرفع قدرات الاعلاميين والصحفيين بحقوق الانسان وهذه الورش ينتظر ان تنطلق يناير المقبل.شكل منهج حقوق الانسان هل صممته المفوضية؟المفوضيه عندها مساهمة في الحوار الجاري الان حول المنهج وفي تجارب دول ثانية حتى في المحيط القريب وفي منهج دولي اصلا موجود المهم هو كيفية ادماج حقوق الانسان في مناهج التعليم الاساس والثانوي الناس تتحرك في هذا الاطار مافي جهة مطلوب منها تعمل الشغل دا الحوار يجب ان ينتهي لوضع منهج تضعه ادارة التعليم والمناهج ووزارة التربية والتعليم بمساعدة كافة الاطراف.كم تبلغ ميزانية 2016 م ؟حوالي خمسة مليار وبعد ذلك في برامج خاصة بتقديم المشروعات خلال السنة وهي تتم أجازتها ايضا نتوقع ان يكون في دعم من المجتمع الدولي ،والان لدينا دعم شغال من الحكومة اليابانية لبناء قدرات المفوضية حوالي مليون ونصف دولار استلمنا منه دفعه أولي في حدود( 750 ) الف دولار بتنتهي في مارس . انتشرت في الفترة محاكمة الردة وشغلت قضايا عديدة في ذات الخصوص الراي العام كثيرا مثل قضية مريم يحي ومحاكمة 12 فتاة مسيحية والان تجري محاكمة 27 بالردة ؟في قضية مريم عملنا مجهود مقدر نحنا عندنا دستور وقانون يجب ان لا يحدث تعارض فالدستور في المادة 38 يتكلم عن حرية الاعتقاد مفترض مافي اي قانون يتعارض مع هذه المادة وفي نفس الوقت القانون الجنائي يتكلم عن الردة وهي ماخوذة من الفقه الاسلامي وهنا واضح في تعارض لابد من ازالة التعارض بين المادة والقوانين بالقدر الذي يزيل التعارض وعندما اثيرت قضية مريم نحنا عملنا مداخلات كثيرة وحضرنا جلسات المحاكمة وعملنا مرافعات وزرنا مريم وزوجها واشقائها وطوال هذا الوقت كله المفوضية داخلة بالرغم من انها-اي- المفوضية لا يحق لها قبول شكوي معروضة امام القضاء. واول ما القضية تذهب الي المحكمة نحن بندخل بطريقة وسطاء واجاويد ونعمل تقارب في وجهات النظر خارج المحكمة وهذا واحد من الاسئلة التى وردتنا بعد رفعنا تقرير المراجعه الدورية الشاملة حيث ذكرت بعض المنظمات في تقاريرها التي سلمتها ان الشريعه الاسلامية تطبق على غير المسلمين نحن نريد حالات اذا ثبت ذلك فهذا تجاوز مفترض الشريعة تطبق على المسلمين حتى في الشمال اذا في شخص ما مسلم يجب ان لا تبطق عليه الشريعة الاسلامية ،معلوم وجود مدارس فقهية مختلفة .نحنا كمفوضية ملتزمين بالدستور ونشأنا بموجبه وبالتالي اي مادة تتعارض مع الدستورالمفروض ازالة هذا التعارض، الدستور قال مصدر التشريع الاساسي الشريعه يبقي الدستور ذاتو ما يناقض نفسه. اي مادة تتعارض مع الشريعه تتغير الكلام (دا داير حوار) واي قانون يتعارض مع الدستور معناه قانون غير دستوري.دور المفوضية في انهاء ومحاربة زواج الطفلات وختان الاناث؟طبعا نحن ضد زواج الطفلات في حالات عديدة لهذة الزيجات وفي احدي الورشة عرضت لدينا مديرة منظمة سيما الاستاذه ناهد جبرالله حالة طفلة مطلقة عمرها 10 سنوات فقد استطاعت ناهد ومنظمتها وبمجهود كبير ودعم من منظمات المجتمع المدني ان تطليق تلك الطفلة وارجاعها الي مقاعد الدراسة من جديد.الانتهاكات ما زالت مستمرة ؟اتفق معك ان الانتهاكات مستمرة واضيف انها حاتستمر،وهذا الاستمرار الذي اشرت له يأتي في الصياغ العام فالسودان بلد فيه نزاعات مسلحة،وحروبات وهي تترتب عليها انتهاكات تطال حقوق الانسان، والسودان يتعرض لحصار اقتصادي وهذا اثر على البنية الاقتصادية وبالتأكيد هذا تنعكس عليه انتهاكات وهو أثر علي قدرة الدولة وكفالتها للحقوق الخاصة بالصحة والتعليم وهذا لايعني مبرر للسلطات لكي تمارس تعسف اضافي وتعمل انتهاكات تانية،لكن مشكلتنا قانونية محتاجيين الي مراجعة مثل هذه القوانيين التي تمنح سلطات تقديرية الي جهات تمنع حزب سياسي مسجل من ممارسة نشاط مسموح به،ومحتاجين لمراجعة القوانين التي تقيد حرية الناس وتحد من تمتعهم بحقوقهم اذا لم تتم مراجعة القوانين التي تمنح سلطات تقديرية في يد شخص واحد أو جهات تمنع حزب سياسي مسجل من ممارسة نشاط مسموح به،.وشاهدنا الحكاية دي في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها منظمات المجتمع امام المفوضية وتقديمهم لمذكرة حيث يتم منعهم.جاهزية المفوضية لرفع تقريرها للمراجعة الدورية الشاملة في مايو 2016؟مطلوب منا رفع تقرير ،واذا كان القصد رضا الحكومة معناه اغضبت المعارضة واذا رضا المعارضة يعني غضب الحكومة انت مفتروض تقول الحاجة كما هي.تقريرنا نريد ان نرضي به ربنا بعد داك يرضي من يرضي ويسخط من يسخط .تقريرنا حكمته الكثير من الظروف .اما اوضاع حقوق الانسان في السودان فقد وجدت في تقريرنا بصورة عامة. ومتوقعين ناس ما يرضوا . ونعترف في ذات الوقت بالتقصير في عدم نشر تقريرنا.... أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست