الخرطوم، 29 يناير 2015: التيار طالب رئيس المجلس الوطني د. الفاتح عز الدين بضرورة إشراك وزارتي الصحة والعلوم والتقانة في اللجنة العليا والمجلس الأعلى للمعادن، ودعا اللجنة المعنية بصياغة قانون تنمية الثرورة المعدنية والتعدين للعام 2015م بالرجوع إلى أصل المادة التي تتصل بتعريف المعادن، وأوضح أن اللجنة والوزير لم يتفقا على تعريفات القانون، مشيراً إلى أهمية دور الخبراء، وضرورة وجودهم في اللجنة، والمجلس الأعلى للمعادن، أجاز البرلمان أمس الأربعاء قانون تنمية الثرورة المعدنية والتعدين للعام 2015م، وأكد عز الدين- لدى حديثه في جلسة أمس الأربعاء، التي أجاز فيها المجلس قانون التعدين: إن البرلمان فرغ من إجازة (23) قانوناً، وطالب بإرجاء ما تبقى منها إلى الدورة القادمة، وأوضح أن الاعتراضات التي تأتي في المجلس من الأعضاء هي طبيعة المؤسسات التشريعية، وعدّ أن ما دار في الدورة الحالية عمل أنموذجي أفضل من الذين يتقارعون في النقاش بألفاظ بشعة. من جانبه أوضح وزير المعادن د. محمد أحمد الكاروري أن تعديل قانون الثروة المعدنية لا يهدف إلى إلغاء التعدين الأهلي وإنما تنظيمه، وأكد الكاروري أن القانون يراعي التطورات في مجال التعدين؛ لتجنب ما حدث في الدول الأفريقية الأخرى، وأكد وجود (142) شركة تعمل في مجال التعدين الكبير و(173) للصغير و(52) شركة لمخلفات التعدين فضلا عن وجود مليون من المعنيين بالتعدين. في السياق طالب النواب بإعادة الأربعة خبراء الذين تم إبعادهم من مجلس التعدين، وأوضحوا أن حصر التمثيل في السياسيين أمر غير مقبول، ودعو إلى تضمين وزارات الصحة والعلوم والاتصالات والضمان الاجتماعي في المجلس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة التيار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست