|
|
 لجنة التضامن السودانية(4) تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
|
لجنة التضامن السودانية(4)
تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
(2013م/ 2014م)
خامساً:محاكمات قتلة شهداء سبتمبر
القتل في سبتمبر كان ضمن مخطط كبير لإخفاء أثر الجريمة المنظمة بدءً بافتعال التخريب، ثم القنص لمتظاهرين أو غير متظاهرين، وبذلك تم القتل بشكل متسع لإخافة الجميع من مغبة الخروج، ولكن أيضاً بطريقة تقلل من إمكانية تعقب الجريمة، وكان الجزء الأهم في إخفاء أثر الجريمة هو الأوامر التي صدرت للمستشفيات بعدم استخراج (أورنيك 8) الخاص بالحوادث، واستخراج شهادات الوفاة للشهداء بدون ذكر أن السبب في الوفاة هو طلق ناري. الغالبية العظمى من شهادات وفاة الشهداء خلت من أية إشارة لوجود طلق ناري، ثم صحب ذلك تخويف وترهيب وابتزاز للأسر لئلا يواصلوا في مسيرة التقاضي والقصاص لقتلة أبنائهم وبناتهم، ولذلك نجد أن المحاكم التي انعقدت لا تتناسب وحجم القتل الذي جرى. ويري قانونيون ان هناك تعثر ومماطلة في فتح البلاغات وعزوا ذلك إلى قانون الاجراءات الجنائية الحالي، الملاحظة الاخري والمهمة هي ان غالبية البلاغات وصفت سبب الوفاة في ظروف غامضة بالرغم من وجود شهود علي مطلقي الرصاص الحي علي المتظاهرين.
هذا التلكوء دفع لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين الي التهديد بتصعيد قضية شهداء ومصابي مظاهرات سبتمبر الي اللجنة الافريقية والمحكمة الجنائية الدولية، عقب استكمال الملف داخل البلاد وقال رئيس اللجنة القانونية باللجنة المحامي معتصم الحاج انهم لديهم حوالي (84) بلاغ سوف يدفعون بها ضد السلطات الأمنية. وكلفت حوالي ستة اسر من الشهداء المحامي معتصم الحاج للتقاضي وفتح البلاغات امام المحكمة وهي أسرة كل من الشهيد:شرف الدين محمد محمود البشير-الشهيد ايمن صلاح-الشهيد مؤمن محمد حمدان-الشهيد صهيب محمد موسي جبارة- الشهيد ولاء الدين بابكر حسين الجاك-الشهيدة سارة عبد الباقي.
ورفضت السلطات فتح البلاغات ضد أقسام الشرطة في المناطق التي وقع في دائرتها فعل القتل. وبرغم ذلك نجد أن هناك بلاغات، فقد دونت أسرة الشهيد معتصم محمد احمد البالغ من العمر 21 سنة، يقيم بمنطقة مايو جنوب الخرطوم ،دونت بلاغاً في مواجهة رجل الشرطة (رشاد عبد الله ابراهيم) بقسم شرطة حي النصر ومازال البلاغ بالرقم5064 أمام المدعي العام.
وبرغم ما ذكرنا من السعي الجاد من قبل السلطات الأمنية بتهديد الأسر في حالة قامت بتحريك بلاغات جنائية في قضية مقتل ابنائهم وبناتهم، برغم ذلك هناك بعض النماذج لتلك القضايا التي وجدت طريقها لساحة العدالة كما ذكرنا أعلاه، وسوف نستعرض هنا بعض الأمثلة.
محاكمة قاتل الشهيدة سارة:
عقب تحركات قانونية واعلامية واسعة تم القبض علي قاتل الشهيدة (سارة) والذي صوب نحوها الرصاص and#65235;and#65266; and#65175;and#65224;and#65166;and#65259;and#65198;and#65165;and#65173; and#65203;and#65170;and#65176;and#65252;and#65170;and#65198; and#65165;and#65247;and#65252;and#65166;and#65215;and#65266;، والمتهم في القضية رجل قوات نظامية (سامي محمد أحمد علي) وقد وجهت له النيابة تهمة تحت and#65165;and#65247;and#65252;and#65166;and#65193;and#65171; (ق ج 130) and#65165;and#65247;and#65240;and#65176;and#65246; and#65165;and#65247;and#65228;and#65252;and#65194;. تحت البلاغ (3572) لكن محكمة الموضوع برأت المتهم في جلستها بتاريخ 28 مايو 2014م، ووجهت بإطلاق سراحه برغم شهادة الشهود وقد كان القتل على مشهد ومرأى كثيرين، حتى قضت محكمة الاستئناف مؤخراً بخطأ محكمة الموضوع في جلستها بتاريخ 26 أغسطس 2014م، وطلبت منها أن تنظر في إمكانية ضم حكومة السودان للبلاغ باعتبارها مسئولة عن أفعال الشرطة، وهي المسئولة عن دفع دية القتيلة في البلاغ. فيما تصاعدت الشكوك حول هروب القاتل من البلاد أو على الأقل اختفائه، وضلوع المحكمة مع جهات أمنية في تبرئته توطئة لذلك فقد صدر أمر قبض ضده مؤخراً ولكن الشرطة تفيد بعدم العثور عليه. والمحاكمة بمجملها تظهر غياب العدالة وتلاعب السلطة التنفيذية بالقضاء وانصياعه لها.
وكانت هيئة الاتهام قد تقدمت بطلب لضم امين مخزن السلاح بقسم شرطة الدروشاب شمال باعتبار انه قام بتسليح المتهم سامي بالسلاح الذي أطلق منه الرصاص علي الشهيدة سارة متجاوزا كافة ضوابط التسليح حسب حسب الاستمارة المعدة بالتسليح حيث ان المتهم سامي لا يتبع للشرطة قسم الدروشاب. وقال المحامي معتصم الحاج ان النيابة رأت عدم فتح البلاغ في مواجهة أمين مخزن السلاح باعتبار ان تسليحه لرجل لا يتبع للشرطة ليس سببا كافيا لفتح البلاغ، وذكر المعتصم انه تقدم بطلب اخر لضم رئيس قسم شرطة الدروشاب شمال كمتهم في البلاغ حيث ان السلاح الذي قتلت به الشهيدة يندرج تحت مسوؤليته وانه اذا قام بتسليم السلاح الي المتهم عن طريق الخطأ سواء كان (متعمدا) او غير ذلك وارتكبت جريمة قتل بهذا السلاح فان رئيس القسم مسوؤل مسوؤلية مباشرة تصل الي درجة الاشتراك في القتل. وكان الحاج قد قام بارجاع البلاغ الخاص بقضية الشهيدة سارة عبد الباقي الي وكيل النيابة لاستكمال التحري مع امين المخزن ورئيس قسم شرطة بحري شمال، وباستئناف اخر الي وكيل نيابة اعلي بحري بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة. واكد معتصم ان وكيل نيابة اعلي بحري رفض ايضا طلبه وشدد وكيل النيابة بحسب معتصم الي ان الشرطة استندت علي التسليح بنص المادة(117)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. باعتبار ان حماية الممتلكات والشرطة واجب علي الكافة وان تسبب هذا التسليح في قتل شخص. وقال معتصم هذا راي مرفوض جملة وتفصيلاً ولايسنده قانون.
أما تبرئة المتهم في محكمة الموضوع فقد شكل حدثاً هز ضمير العدالة وسبب دهشة لأهل القاتل والقتيلة معاً. وكانت المحكمة تنظر حول البلاغ رقم 3572/2013 ضد المتهم سامي محمد أحمد بقتله الشهيدة سارة عبد الباقي من أمام منزل ذويها في يوم 25 سبتمبر 2013م. وقال محامي الاتهام الأستاذ معتصم أحمد الحاج: (قدمنا للمحكمة كهيئة اتهام قضية وافية متماسكة فيها 12 شاهد جزء منهم قدم بينة مباشرة أنه يوم قتل سارة كان المتهم هو الملكي الوحيد وسط القوى النظامية التي وجدت يومها وكان يحمل سلاحا، وقد ارتكز وضرب الشهيدة وأرداها قتيلة مستخدماً سلاحا قاتلا هو الكلاشنكوف). وأضاف: (بنى الدفاع قضيته على أن المتهم كان غير موجود في مكان الجريمة، بينما الـ12 شاهد أثبتوا وجوده إضافة إلى شاهدين من شهود الدفاع أثبتوا انه كان موجودا لحظة ارتكاب الجريمة). وقال: (حينما ينكر المتهم وجوده وتأتي بينة تثبت وجوده معناها أن نفيه محاولة ساذجة للتنصل من مسئوليته بارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالات المحاكم تحكم بالعقوبة، لكن القاضي لم يأخذ بذلك ولا قيم البينة الوافية المقدمة أمامه، وبكل بساطة لا علاقة لها بالقانون قال إن المحكمة غير مطمئنة لشهادة الشهود وان البينة متضاربة لبعض الشهود وهذا غير صحيح).
وأكد الحاج إن مسرح الجريمة كان منزل عزاء تجمع فيه أهل الشهيدة سارة، في تلك الأثناء كانت هناك تظاهرات في مناطق متفرقة في العاصمة ولكن أهل الشهيدة كانوا مجتمعين لاستشهاد ابن خالها الطلف صهيب محمد موسى (15 سنة) الذي قتل وجيء بجثمانه لبيت ذويه (بيت العزاء) ولم يكن متظاهراً، ولكن القاضي قال انهم تجمعوا في تلك اللحظة لينطلقوا في التظاهرة، محمّلاً التجمع ما لم يحمله). وروى المحامي بقية أحداث الجريمة البشعة قائلا: (بعد إصابة ابن خالها وبينما هم وقوف وقد حملوا جثمانه لتحضيره للتشييع وفي تلك اللحظة ارتكز سامي الذي هو قريب للأسرة وصوب نحوها الطلق الناري فأرداها قتيلة). مؤكداً أن الشهود كانوا يعرفون الطرفين القاتل والقتيلة، وأن هذه الجريمة لا خلاف حول بينتها.
وقال الحاج، إنه سيقوم بمتابعة البلاغ وإعادته للمحكمة وإعادة القبض علي المتهم. وأعرب حينها عن خشيته من أن يكون إطلاق سراح المتهم بواسطة محكمة الموضوع سبباً في سفره خارج البلاد، وحمّل حكومة السودان مسئولية إعادته فوراً أمام المحكمة.
ولدى النظر في الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي نظرت في القضية أمرت المحكمة في يوم الثلاثاء 26 أغسطس بإعادة محاكمة المتهم بقتل الطبيبة سارة عبد الباقي. وقالت محكمة الاستئناف في قرارها “إن محكمة الموضوع أخطأت خطأً بيناً، وكأنها تحاكم شخصاً آخر غير المتهم الماثل أمامها”، ووجهت محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم في مقتل الطبيبة سارة عبد الباقي. وأوضحت محكمة الاستئناف، في قرارها ”أن البينة التي قدمها الإتهام كانت متماسكة، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها”. ووافقت محكمة الاستئناف ما ذهب اليه الاتهام موافقة تامة في أن “المتهم سامي محمد احمد هو من قام بفعل الركن المادي للجريمة وهو الذي استخدم السلاح الناري وأطلق الرصاصة القاتلة التي أودت بحياة الشهيدة”، وبناء علي ذلك أمرت محكمة الاستئناف، محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم. وطلب قاضي بمحكمة الاستئناف في مذكرته، من محكمة الموضوع أن تنظر في إمكانية ضم حكومة السودان للبلاغ باعتبارها مسئولة عن أفعال الشرطة، وهي المسئولة عن دفع دية القتيلة في البلاغ.
سادساً: انتهاكات حرية التعبير خلال الهبة
ضمن خطة الحكومة لإخراج الاحتجاجات عن مسارها وإظهارها بغير حقيقتها على أنها من صنع مخربين وقطاعي طرق، وكذلك لإخفاء القمع الوحشي الذي اتخذته السلطات وسيلة لإخافة الناس من الخروج، فقد اتخذت الحكومة خطة إعلامية انتهاكية لحقوق حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات تمثلت في:
· توجيه وسائل الإعلام الحكومية لتتخذ مسارين: الأول انصرافي بزيادة جرعة المواد الترفيهية خاصة الأغاني. والثاني تضليلي بالتركيز على جانب التخريب الذي حدث في محطات الوقود وتأكيد أن هذا سلوك إجرامي مرفوض قام به مخربون يفتقرون للوطنية والتربية السليمة.
· قمع الصحافة والإعلام الحر بفظاظة، مما أدى لمفاقمة الاعتداءات على الصحافة والصحفيين. وهي انتهاكات لم تقف عند حد مصادرة الصحف واستدعاءات الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، بل شملت إغلاق الصحف لآجال غير مسماة، واعتقال الصحفيين، وفرض الرقابة القبلية والبعدية وحجب المواقع الالكترونية والتشويش عليها وقطع خدمات الانترنت.
· وصدر موجِّهان من جهاز الأمن بخصوص النشر الأول تحسباً للهبة، والثاني بعدها: ففي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 فرض جهاز الأمن إجراءات رقابية (قبليّة وبعديّة) مُكثّفة - على بعض الصحف- حول المواد الصحفية التي تتعلق بزيادة الأسعار ورفع الدعم عن السلع، وأتى قرار الرقابة الأمنية فى مواجهة موجات السخط الرافض للسياسات الإقتصادية التي تتبعها الحكومة. أما الموجه الثاني فقد كان في يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 حيث دعا جهاز الأمن روساء تحرير الصُحف - أو من ينوب عنهم - لحضور إجتماع طارىء وعاجل، تمّ فيه تهديدهم وتحذيرهم وبصورة إستفزازيّة وممعنة فى الإساءة لمهنة الصحافة والصحفيين من مغبّة نشر أىّ معلومات أو أخبار أو مواد صحفيّة تضمنت قائمة طويلة من (المحظورات والممنوعات الأمنيّة) شملت عدم الحديث عن زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الضروريّة، مُضافاً إلى منع نشر أيّة معلومات أو تغطيات خبريّة عن تظاهرات العاصمة الخرطوم والمُدن الأُخرى مثل مدنى وبورتسودان والفاشر وكوستى والقضارف وغيرها، أو عن الإعتقالات التعسفيّة والقتل خارج نطاق القانون الذى تمارسه الأجهزة الامنيّة ضد المواطنين العُزّل والأبرياء، وطُولبت القيادات الصحفيّة بالإكتفاء بالأخبار التى تصلهم من جهاز الأمن أو من الناطقين الرسميين الأمنيين (للجيش والشرطة)، كما طولبوا بعدم إستقاء الأخبار من أىّ مصادر أُخرى، بما فى ذلك ضحايا الإتهاكات الأمنيّة أو الأطبّاء فى المستشفيات و(المشارح) المُلحقة بها أو شهود العيان فى مواقع الحدث.
لكن بالرغم من ذلك التعدي الواسع إلا ان الصحفيين ومنظماتهم لاسيما شبكة الصحفيين السودانيين وشبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) كانتا ترصدان وبدقة متناهية كل تلك القيود التي تطال واقع الحريات الصحفية، وكانت (جهر) تدفع بتقريرها ورصدها اليومي للمنظمات المحلية والعالمية لفضح ادعاءات النظام القمعي، ونفذت شبكة الصحفيين السودانيين إضراباً عن العمل أطلقت عليه (إضراب الاقلام الحرة) احتجاجاً علي العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة والامن في مواجهة المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم والغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات. وقالت الشبكة إنه بالرغم من التوجيهات الأمنية للصحف بفصل كل صحفي يضرب عن العمل، إلا أن إرادة الجموع الصحفية "الشريفة" انتصرت لكرامة المهنة وصوت الحقيقة، بل ذهب البعض "كأفراد" إلى أبعد من ذلك بتقديم إستقالاتهم من بعض الصحف التي – وللأسف- إختارت الإرتماء في أحضان السلطان، وعكست الأحداث من وجهة نظر وحيدة، في إخلاق تجافي قواعد وسلوكيات العمل الصحفي.
الاعتقالات وسط الصحفيين ابان المظاهرات طالت كل من الصحفي عقيل أحمد ناعم، وملاحقة ومطاردة الصحفي خالد أحمد. واحتجز جهاز الأمن المذيعة بإذاعة المساء الخاصة سلافة أحمد أبو ضفيرة على خلفية تقديمها لبرنامج على الهواء نعتت فيه تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالقمعي ووصفت فيه كذلك ضحايا مظاهرات مدني بالشهداء، وأطلق الجهاز سراحها ثم دعاها للمثول أمامه مرة أخرى. كذلك استدعت الأجهزة الأمنية طارق التجاني مراسل اسكاي نيوز العربية على خلفية تناول القناة للمظاهرات، وتم إغلاق مكتب قناتي العربية واسكاي نيوز بالخرطوم. كما تم اعتقال مراسل العربية سعدالدين حسن واعتقال مراسل صحيفة الحرة بمدينة ودمدني أمير حسين، وتم استدعاء مراسل صحيفة الشرق الاوسط بالخرطوم احمد يونس واستدعاء الصحفية لبني خيري بصحيفة الاخبار وتشكيل لجنة للتحقيق مع الصحفي بهرام عبدالمنعم الذي واجه والي الخرطوم ووزير الاعلام في مؤتمر صحفي وطالبهم بكشف الحقيقة فيما يتعلق بقمع المظاهرات وإطلاق الرصاص الحي علي المحتجين.
بينما علقت الأجهزة الأمنية صدور صحف(القرار-الجريدة- الوطن-الانتباهة-المشهد الآن) إلي أجل غير مسمي، وقامت سلطات الأمن بمعاقبة صحف (السوداني-المجهر السياسي) بالمنع من الصدور لأيام متفاوتة. في ذات الوقت امتنعت صحيفة الأيام عن الصدور احتجاجاً على قمع المظاهرات الوحشي ومفاقمة القيود على حرية الصحافة، كذلك امتنعت عن الصدور صحيفة سيتيزن ودخل طاقمها التحريري في إضراب مفتوح عن العمل.
في مقابل هذه المواقف المشرفة لصحيفتي الايام وسيتيزن واضراب الصحفيين، سجلت صحف أخرى وصحفيون مواقف مخزية إذ أضحت مجرد بوق دعاية للحكومة حيث وصفت تلك الصحف المتظاهرين بالمخربين، وقطاع الطرق. وسط هذه الاجواء عقد جهاز الأمن إجتماعاً له مع روساء تحرير الصحف ومدراء الاجهزة الإعلامية المختلفة وطالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب أزمة، مشدداً على عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية التي تصدرها السلطات. وطالب جهاز الأمن رؤساء الصحف بعدم استخدام كلمة (متظاهرين) والإستعاضة عنها بـ(مخربين).
وفي ذات يوم الأحداث قطع جهاز الأمن الانترنت تماما وشملت كافة مخدماته (سوداني –زين-MTN- كنار) وذلك قبل معاودة الخدمة في اليوم التالي، وقد انعكس هذا الانقطاع سلباً علي انسياب المعلومات والتواصل المعلوماتي، كما حجبت السلطات الأمنية بعض المواقع الالكترونية مثل الراكوبة، حريات، سودانايل، سودانيز اون لاين وغيرها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر والفيس بوك.
وبحسب رصد (جهر) لاستدعاءات الصحفيين المصاحبة للهبة نورد القائمة التالية:
الإثنين 23 سبتمبر 2013: إعتقل جهاز الأمن الروائية، والكاتبة الصحفية (رانيا مامون) في مدينة مدني.
الجمعة 27 سبتمبر2013: إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) عُقيل أحمد ناعم.
السبت 28 سبتمبر2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفية أمل هباني من تظاهرة بشارع الستين بالخرطوم.
السبت 28 سبتمبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي كدابة.
السبت 28 سبتمبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد محمدو وتم أطلاق سراحه يوم (الخميس 5 ديسمبر 2013) بعد اعتقال دام (68) يوماً.
استدعى جهاز الأمن المذيعة بقناة (المساء) سلافة أبو ضفيرة.
الإثنين 30 سبتمبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الناشطة الإعلامية داليا الروبي.
الثلاثاء 1 اكتوبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفية بـ (الأيام) سمية المطبعجي من شارع القصر بالخرطوم أثناء تغطيتها تظاهرة طلاب المجمع الطبي بجامعة الخرطوم، وأُقتيدت إلى مكاتب جهاز الأمن بالعمارات شارع (57).(يتبع)
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست