|
|
 دارفور 2014: آن الأوان لإعادة صياغة الخطاب
|
(2 July 2014)
في الثلاثين من يونيو الجاري تمر الذكرى الخامسة والعشرين على الانقلاب الذي أتى بعمر البشير "نظام الإنقاذ" إلى السلطة. وعوضاً عن إنقاذ دارفور التي رزحت تحت عقود من الإهمال والتهميش على يد الحكومات التي سبقت البشير في السلطة، فإن سجل النظام هناك يمتلئ بقتل السكان وتدمير وتخريب ممتلكاتهم. وحاليا تشهد دارفور في غضون العام 2014 تجدد أعمال عنف مماثلة لتلك التي حدثت في السنين الأولى للصراع مسفرة عن تشريد أكثر من 300000 فرد منذ يناير لينضموا إلى ما يفوق المليونين ممن أجبروا على اتخاذ المخيمات مأوى لهم منذ العام 2003. ومن الأسباب الجذرية للصراعات التي تمزق دارفور الآن السياسات الحكومية المحلية التي يتم تطبيقها بصرامة بواسطة النخبة الأسلاموية الحاكمة للتفريق بين مجتمعات الإقليم من أجل إحكام السيطرة على موارده الغنية. وقد أسفرت هذه السياسات بعد خمسة وعشرين عاماً عن تحقيق تحويل دارفور على أرض الواقع إلى ولايات ومحافظات ومحليات على أساس إثني وكذلك إلى وحدات زعامات قبلية. وتسود في معظم هذه الوحدات قبائل معينة يشغل زعماؤها التقليديين مناصب قيادية في الوحدات الإدارية وفي ذات الوقت يتولون قيادة المليشيات القبلية التي غالباً ما تكون مسلحة ومدربة من قبل الحكومة.
ويبدو أن نسخة السودان من الفدرالية حسبما تم تطبيقها في دارفور تهدف في المقام الأول إلى خدمة أغراض التعبئة السياسية والسيطرة الأمنية بينما لم تفلح رفاهية المواطن في احتلال موقع لها في قائمة أولويات النظام. والنتيجة التراكمية لهذه السياسة هي إقليم ينهار فيه الحكم كمفهموم مدني ويصبح القانون والنظام من ذكريات الماضي التليد ويغدوالنسيج الاجتماعي في حالة يرثى لها.
في أواخر أبريل الماضي عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا جلسة إستشارية لخبراء دارفور لمناقشة وتحليل الديناميات الجديدة للصراع في دارفور وتأثيراتها على السكان المحليين وبقية السودان والإقليم على نطاق أوسع. وقد ركز المشاركون - وهم مجموعة مختارة من الباحثين والناشطين السودانيين والعالميين - على دارفور كما أنهم درسوا تأثير الديناميات المتحولة على جهود السلام الراهنة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. انبثق من هذا المنظور المتعمق خطاب حول الوضع في دارفور اليوم يتميز بجلاء عن المفهوم السائد لهذا الوضع. فللصراع في دارفور حالياً أبعاد وطبقات متعددة. ولاينبغي اختزال أي تعليل له على أنه صراع حول الموارد بين ما يسمى القبائل العربية والإفريقية. ويجب إعادة تحليل المحركات والديناميات الإقليمية والوطنية والمحلية وتفاعلاتها وبنفس القدر التأثيرات الإنسانية للصراع وتبعاتها على التركيبات الديموغرافية والاجتماعية والسياسية. وعلاوة على ذلك فإن دوافع وقدرات ومكونات العناصر المسلحة بحاجة إلى دراسة. ويعني عدم إدراك هذا الواقع المعقد والسياق المتغير والإقرار بهما أن السياسات المتبعة للاستجابة لهما، بما في ذلك اليوناميد ووثيقة الدوحة والحوار الوطني الذي
تضطلع به الحكومة، كلها لا تكفي لمعالجة المحركات السياسية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المحلية وتبعات الأزمة.
المحركات الأساسية: دينامياتها وتبعاتها في 2014
لايمكن فهم الأزمة باستخدام النهج الثنائي القديم على أن الصراع هو على الموارد (الأرض و الماشية والمحاصيل النقدية وثروتي الذهب والنفط المكتشفتين مؤخراً) بين القبائل (العربية وغير العربية). وباستثناء الصراع حول السيطرة على مناطق تعدين الذهب في شمال دارفور والذي شهد تدخل السلطات الولائية، فإن للأزمة دوافع سياسية مع تسييس مفهوم القبيلة على نحو كبير.
وبصورة عامة، فإن الصراع هو عملية هندسة اجتماعية بالقوة لتغيير التركيبة السكانية المحلية وبالتالي توزيع القوة السياسية داخل الإقليم، على الأخص من خلال استهداف وتهميش المجموعات غير العربية. والسيطرة على الأراضي مهم هنا لأن هذه هي الوسيلة التي من خلالها يتم تحقيق التمثيل السياسي والمناصب، والقوة السياسية هي الوسيلة التي من خلالها يتم الوصول إلى الثروة والموارد والخدمات. والقرار الذي تم اتخاذه بمنح الوالي صلاحية تعيين سلطان دارمساليت، وهي عملية محكومة بالممارسات التقليدية للمجموعة، لهي مثال على هذه السياسة بعيدة المدى. وعلى ذلك تبقى جذور الأزمة هي التهميش السياسي للهامش من السلطات والموارد الولائية.
وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي عبر السنين على عملية استخدام الدولة للمليشيات التي يغلب عليها الطابع العربي للتأكيد على السيطرة على الإقليم ومحاربة المجموعات المتمردة، وأحدث تجسيد لذلك قوات الدعم السريع. وقد قوض استخدام المليشيات التي هي في الأساس تحت إمرة جهاز الأمن الوطني والمخابرات الوطني من سلطات القوات المسلحة السودانية والسلطات المحلية في آن معاً في دارفور. وقد خلقت تعبئة المليشيات دينامياتها الخاصة بحيث أنه إن لم يتم دفع رواتبها ومكافأتها بالتمكين السياسي، فإنها تصبج خارج سيطرة الحكومة، ومثال ذلك موسى هلال. وفي الواقع انعكس الصراع على السلطة بين الرئيس عمر البشير ونافع على نافع المستشار السابق للرئيس وعلى عثمان محمد طه النائب الأول السابق للرئيس على المواجهات بين هذه المجموعات داخل دارفور بينما أضافت الصراعات الداخلية على السلطة بين هذه المجموعات، صراع موسى هلال ووالي شمال دارفور عثمان كبر على سبيل المثال، بعداً جديداً للصراع. فهذه الديناميات، علاوة على الضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الرعاية الذي تتبعه الحكومة باتت تحول المليشيات إلى عناصر عسكرية وسياسية أكثر استقلالية.
وقد كانت أعمال العنف وتهجير السكان على نطاق واسع في العام 2003 مدفوعا في المقام الأول بصراعات بين المجموعات العربية والمليشيات متعلقة في الغالب بتنافس محلي على أراضي أخلتها مجموعات أخرى في بداية النزاع. وقد كان النزاع والتشريد في النصف الأول من 2014 مزيجاً من استهداف المليشيات التي ترعاها الحكومة لمدنيين ترى أنهم موالين لمجموعة مني مناوي المتمردة ومواجهات بين هذه القوى ومليشيات أخرى موالية في السابق للحكومة. وكذلك فقد كان العنف في 2014 مدفوعاً بعودة مليشيات من مسرح العمليات في كردفان.
لقد تم احداث تغيير جذري في التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي على مدى السنين العشر الماضية من الصراع. فعلاوة على التشرذم والاستقطاب القبليين تم احتلال العديد من الأراضي التي أخلاها السكان الذين نزحوا داخلياً بواسطة مجموعات جديدة مما خلق مفهوماً جديداً لملكية الأراضي. فالوحدات الإدارية الجديدة القائمة على أساسي قبلي وإنشاء مناصب سياسية جديدة وتعيين مناصب أهلية كانت في السابق تقليدية كلها ديناميات اجتماعية وسياسية متغيرة بين وداخل المجتمعات. واصبح على المجموعات النازحة داخلياً ايجاد فرص جديدة لكسب العيش مساهمة بذلك في المزيد من التضخم الحضري. ويساهم الصراع والنزوح الداخلي طويل الأمد والتمييز ضدهم وإهمالهم من قبل الحكومة في تغيير هوية المجتمعات النازحة داخلياً واللاجئة مما يقوض معنى الهوية السودانية.
عمليات السلام الجارية غير المجدية
يستمر الكثير من المراقبين في التشكيك كثيراً في جدوى وأداء اليوناميد. حيث لم تظهر الاحداث مؤخراً أن اليوناميد غير قادرة على الوفاء بولايتها في حماية المدنيين وتوفيرالحماية للجهات الفاعلة الإنسانية فحسب، بل إنها أصبحت متواطئة في تقويض ذات الأهداف. فعلى الرغم من محاولاتها المبدئية لإشراك المجموعات المسلحة غير الموقعة فإن فعالية المبعوث المشترك الخاص محمد بن شمباس لتسهيل حل للنزاع قد تم الحد منها على نحو خطير بولايته وموقف الحكومة. وعلاوة على ذلك فإن أفعال وأداء اليوناميد يقوضان من سلطة بن شمباس.
وبالمثل، فقد تم اعتبار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أداة غير فعالة وتأتي في الواقع بنائج عكسية تماماً وإن تنفيذها لا يكاد يذكر. ولم تحقق الترتيبات الأمنية سوى القليل من التقدم وذلك بسبب التضخم في عدد قوات حركة العدل والمساواة وعدم رغبة الحكومة في نزع سلاح المليشيات التي لا تزال تستخدمها ضد المتمردين في جنوب كردفان ودارفور. ولم تحقق المفوضيات التي تديرها سلطة دارفور الإقليمية بما في ذلك مفوضية الأراضي والعودة، التي تم إنشاءها بموجب وثيقة الدوحة، أي تقدم وقد شلت خطط التنمية بعدم قدرة الحكومة وعدم رغبتها في توفير تمويله لها. فالسلطة الإقليمية ضعيفة ولاتعترف بها معظم الجهات الفاعلة، بما في ذلك معظم الولاة في دارفور ولا يبدو أن الحكومة ستحترم الاستفتاء على الوضع الإداري للإقليم. فضعف وثيقة الدوحة لايعود بالضرورة إلى الوثيقة في حد ذاتها بل إلى الضعف الداخلي للسلطة الإقليمية وحركة التحرير والعدالة نفسها وعدم التزام الحكومة والفشل في ضم المجموعات المسلحة الرئيسية. وقد اصبح إصرار الحكومة والجهات الفاعلة الدولية على أن وثيقة الدوحة هي الآلية الوحيدة لحل الأزمة حجر عثرة كبير في طريق معالجة الأزمة في دارفور وفي طريق جهود بناء السلام الأخرى (التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، على سبيل المثال).
يقف الخطاب حول ما يسمى "الحوار الوطني" الذي يضطلع به ويرعاه حزب المؤتمر الوطني في تناقض صارخ مع العنف والواقع في دارفور. يبين العنف المستمر في دارفور عدم التزام الحكومة بعملية حوار وطني شاملة وقابلة للمراجعة والمحاسبة تقود إلى تغيير سياسي ذو مغزى، ويبين كذلك انعدام البيئة التي يمكن أن تحدث فيها مثل هذه العملية.
تعكس مشاركة الأحزاب السياسية في العملية عدم ارتباطهم بالمجتمعات الأكثر تضرراً بالنزاع وبعدهم عنها. وأكثر الأحزاب الخاسرة من عدم الحساسية الوطنية لمعاناة سكان دارفور هو حزب الأمة القومي الذي يستمد معظم دعمه تاريخياً من دعم قواعده في دارفور. ولربما يساعد شجب واستنكار زعيم حزب الأمة العلني للسلوك الإجرامي لقوات الدعم السريع، واحتجازه التحفظي المطول نتيجة لذلك في أن يستعيد الحزب بعضا من الدعم الكبير الذي فقده في الإقليم.
آن أوان تغيير المسار
لكي يتوقف التدهور المريع للاوضاع في لدارفور، فإن على صناع السياسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي أن يتبنوا ً استراتيجية مختلفة تماماً عن التي ظلوا يتبعونها دون تبصر حتى الآن. وبينما يصعب تصور تغيير نظام الإنقاذ لسلوكه، فإنه بحاجة إلى تغيير السياسات المدمرة التي يمارسها وإلا فإن عليه توقع تفكك المزيد من السودان الذي ورثه.
على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي علاوة على "أصدقاء السودان" إدراك أن صنع السلام المحلي له ذات الأهمية التي لأي تسوية سياسية. وذلك يتطب منهم دعم المجتمع المدني المحلي المستقل من أجل تعزيز الأصوات الرافضة للعنف في القضايا المتصلة بتحول الصراع على الصعيدين الوطني والمحلي ودعم القادة التقليديين المحليين الأقرب لمجتمعاتهم، باستحداث لقاءات قيادات تقليدية محلية سنوياً عوضأ عن تعزيز هياكل قيادية قبلية مسيسة جديدة، وإعادة إحياء تفهم واحترام الأدارة التقليدية للأراضي وآليات حل النزاعات.
أما على المستوى الوطني، فإن حل شاملاً لصراعات السودان يظل أمراً لازماً. بما في ذلك التحرك في اتجاه منبر تفاوض واحد يربط وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء السودان بحوار وطني حقيقي وشامل وقابل للمراجعة والمحاسبة يدرك ويعترف بأن أي عملية حوار وطنية حقيقية شاملة ومشتملة لا يمكن أن تحدث من غير مشاركة كل الجهات الفاعلة المفصلية، بما في ذلك الجبهة الثورية السودانية، ومجتمع دارفور المدني والجمهور، وكذلك لايمكن لمثل هذه العملية أن تتم بدون وقف الأعمال العدائية ومعايير أخرى مثل حرية الصحافة.
وأما على المستوى الدولي، فإنه يجب على الجهات الفاعلة الدولية مراجعة ولاية وأهداف وثيقة الدوحة والمبعوث المشترك الخاص من خلق مزيد من التنسيق في المحادثات المسهلة بواسطة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى للتنفيذ بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال للتحرك تجاه منبر مفاوضات شامل وتطوير خطة طريق عامة مشتركة من أجل نهج شامل لكل نزاعات السودان بواسطة المبعوث المشترك الخاص ولجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لولاية وتكوين وموظفي اليوناميد لضمان قدرتها على القيام بمهمتها بفعالية.
|
|
 
|
|
|
|
Sudan Democracy First Group
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست