|
|
 مناطق النزاع في السودان تشهد مقتل مدنيين نتيجة عمليات القصف الجوي والإعدام خارج نطاق القضاء والاعتد
|
مناطق النزاع في السودان تشهد مقتل مدنيين نتيجة عمليات القصف الجوي والإعدام خارج نطاق القضاء والاعتداء اثناء الاعتقال
(19 مايو 2014) كشف "المركز الأفريقي لدراسات العدالة السلام" النقاب عن مقتل أربعة معتقلين في الحبس في حادثتين بدارفور والنيل الأزرق، ومقتل مدنيين في عمليات قصف جوي في دارفور أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين، بمن في ذلك أربعة أطفال. وكان "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" كشف عن هذه الأحداث في إطار توثيقه المستمر للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمناطق النزاع في السودان.
وكانت الحكومة السودانية قد وسّعت دائرة حملتها الهادفة لإخماد النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من خلال نشر ميليشيات يُطلق عليها "قوات الدعم السريع" بقيادة زعيم الجنجويد السابق محمد حمدان (المعروف بـ"حميدتي") تخضع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وكانت السلطات قد نشرت قوات الدعم السريع نهاية شهر فبراير الماضي بجنوب دارفور، حيث قامت بهجمات مشتركة مع كل من قوات الدفاع الشعبي والقوات المسلحة السودانية والقوات الجوية. وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن العمليات التي قامت بها قوات الدعم السريع خلال الفترة من 19 حتى 27 فبراير 2014 أسفرت عن نزوح نحو 40000 شخص.
واستخدمت السلطات أيضاً قوات الدعم السريع في تنفيذ اعتقالات ونقل معتقلين إلى وحدة للاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة لإجراء المزيد من التحقيق. وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع لم يتم نشرها بعد في ولاية النيل الأزرق، فقد تعرض أفراد لهجمات من القوات المسلحة السودانية على افتراض أنهم من مؤيدي "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال". ويؤكد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" التقارير التي تحدثت عن أن زعيماً محلياً في المنطقة كان ينقل معلومات عن نشاط التمرد قد تمت مكافأته بمنحه رتبة ضابط في القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن منحه سلطة تنفيذ اعتقالات للمدنيين.
مقتل أفراد خلال حبسهم بواسطة الاستخبارات العسكرية في جنوب دارفور والنيل الأزرق
رصد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" حادثتي مقتل معتقلَين اثنين كانا يخضعان للحبس بواسطة وحدة للاستخبارات العسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية بولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق مكلفة بالتحقيق في نشاطات التمرد وتنسيق الهجمات بمناطق النزاع في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
نيالا، جنوب دارفور
تسلم مستشفى نيالا، بجنوب دارفور، من ضباط في الاستخبارات العسكرية، في تمام الساعة 11 من مساء 6 أبريل، جثتي شخصين بالإضافة إلى شخص آخر تعرض لإصابات خطيرة وتوفي بالمستشفى في وقت لاحق، والأشخاص الثلاثة هُم:
1. موسى محمود، يبلغ من العمر 55 عاماً، يقطن منطقة أم قونجا وينتمي لقبيلة التاما.
2. حميدة محمود، يبلغ من العمر 20 عاماً، يقطن منطقة أم قونجا وينتمي لقبيلة الزغاوة.
3. جمال الدين محمد عبد العزيز، يبلغ من العمر 30 عاماً، يقطن منطقة أم قونجا، وينتمي لقبيلة الزغاوة. توفي
عبد العزيز في وقت لاحق بعد نقله لمستشفى نيالا.
جرى اعتقال الثلاثة المذكورين أعلاه مطلع شهر مارس بواسطة قوات الدعم السريع عندما هاجمت منطقة أم قونجا في جنوب دارفور.
وقالت مصادر طبية مطلعة لـ"المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" أن الأشخاص الثلاثة توفوا نتيجة التعذيب بواسطة ضباط وحدة الاستخبارات العسكرية. وكانت جثث القتلى الثلاثة تحمل آثار ضرب وحرق في منطقة البطن والأعضاء التناسلية. كما بدت عليهم أيضاً آثار تدل على سوء التغذية.
وفي وقت لاحق حضر ضباط من الاستخبارات العسكرية إلى مستشفى نيالا وأخذو جثث المتوفين الثلاث، ولم يعلن عن مكانها.
فازوغلي، النيل الأزرق
توفي معتقل رابع يُدعى الصادق آدم حسن في 8 مايو خلال احتجازه بواسطة وحدة للاستخبارات العسكرية بمنطقة فازوغلي بالنيل الأزرق. وكان زيدان يسن بشير، المقدَّم بالقوات المسلحة السودانية ومك منطقة فازوغلي بالنيل الأزرق، والضابط بالقوات المسلحة السودانية آدم علم الدين الناير، قد قاما باعتقال ثلاثة أشخاص بناءاً على تعليمات من الاستخبارات العسكرية. و الجدير بالذكر بان زيدان يسن بشير زعيم محلي كان قد تم في الآونة الأخيرة تعيينه ضابطاً في القوات المسلحة السودانية برتبة مقدَّم مكافأة له على تعاونه مع الحكومة السودانية بتقديمه معلومات حول "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" بولاية النيل الأزرق. الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم هُم:
1. الصادق آدم حسن، يبلغ من العمر 27 عاماً، ينتمي لقبيلة الفونج. توفي خلال حبسه بواسطة وحدة للاستخبارات العسكرية في 8 مايو. لا يُعرف عنه الانتماء لأي حزب سياسي، لكنه معروف بانتقاداته لقرار الزعماء المحليين بالتعاون مع الحكومة السودانية. الصادق آدم حسن متزوج وأب لثمانية أطفال.
2. يوسف جمعة، ينتمي لقبيلة الفونج. تم إطلاق سراحه في 8 مايو.
3. عبد الرحمن عبد الرحمن محمد ناصر، يقطن منطقة فازوغلي بولاية النيل الأزرق وينتمي لقبيلة الفونج. تم إطلاق سراحه في 8 مايو.
عقب وفاة الصادق آدم حسن قام ضابط يحمل رتبة رفيعة في القوات المسلحة السودانية يُدعى يحيى إدريس بالاتصال بشقيقه وأبلغه بأنه توفي نتيجة إصابته بالإسهال وأنه قام بدفنه.
عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بواسطة القوات المسلحة السودانية
قامت مجموعة من ضباط القوات المسلحة السودانية، كانت على متن عربتين لاندكروزر بإطلاق النار على امرأتين وطفل بتاريخ 12 مايو، في منطقة دريبات، شرقي محلية جبل مرة بولاية جنوب دارفور. وتم إطلاق النار على الثلاثة وهم في الطريق إلى مورد محلي للمياه، والثلاثة هم:
1. محمد حسين مبارك، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.
2. حسنى صلاح عبد العزيز، امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً.
3. عزيزة عبد الله محمد، امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً.
القصف الجوي
مدينة قولو، غرب دارفور
قامت القوات الجوية السودانية في تمام الساعة 11:30 قبل ظهر يوم 15 مايو بحملة قصف جوي استهدفت مدينة قولو، غربي جبل مرة. وتتبع مدينة قولو لمحلية زالنجي بغرب دارفور. أسفرت عمليات القصف عن مقتل ثلاثة أطفال، هُم:
1. عبد المولى يوسف عبد المولى، طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، من قبيلة الفور.
2. كبرى إسحق عبد الرحمن، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من قبيلة الفور.
3. خليل صادق حسين، طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، من قبيلة الفور.
وتم دفن الأطفال الثلاثة الساعة 2:30 من بعد ظهر نفس اليوم.
أسفر القصف الجوي أيضاً عن إصابة اثنين آخرين:
1. فاطمة النور إبراهيم، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، من قبيلة الفور.
2. يحيى عبد الجليل يحيى، يبلغ من العمر 24 عاماً وينتمي لقبيلة الفور.
قرية فنجا، جنوب دارفور
قامت القوات الجوية السودانية في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 15 مايو بحملة قصف جوي استهدفت قرية فنجا، شرقي جبل مرة، في غرب دارفور. أسفر القصف الجوي عن مقتل أربعة مدنيين هُم:
1. حنان موسى بحر، تبلغ من العمر 27 عاماً، تنتمي لقبيلة الفور.
2. جمعة إسحاق محمد، يبلغ من العمر 30 عاماً، ينتمي لقبيلة الفور.
3. أنور بخيت آدم، يبلغ من العمر 81 عاماً، ينتمي لقبيلة الفور.
4. عبد الباسط سليمان عبد الرحمن، يبلغ من العمر 30 عاماً، ينتمي لقبيلة الفور.
جرى دفن القتلى الساعة التاسعة من مساء يوم 15 مايو.
أسفر القصف أيضاً عن إصابة شخصين آخرين هما:
1. موسى عطا المنان، يبلغ من العمر 25 عاماً، ينتمي لقبيلة الفور.
2. يونس محمد يوسف، يبلغ من العمر 30 عاماً، وينتمي لقبيلة الفور.
جدير بالذكر أن قرية فنجا لا تتوفر بها مرافق لعلاج المصابَيْن، اللذين لم يحصل أي منهما على الرعاية الطبية اللازمة.
وأكد مصدر مطّلع بالقرية لـ"المركز السوداني لدراسات العدالة والسلام" أن لا وجود للتمرد في مدينة قولو أو قرية فنجا.
يدين "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" كل الهجمات التي تستهدف المدنيين، ويناشد الحكومة السودانية بوقف عمليات القصف الجوي والهجمات العشوائية على المناطق المدنية وضمان سلامة كل المعتقلين. ويناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الحكومة السودانية بما يلي:
· ضمان الحق في الحياة بموجب الالتزامات الواردة في التشريعات السودانية والتزامات السودان الدولية.
· السماح بإجراء تشريح لجثث المعتقلين القتلى في ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق لتحديد أسباب الوفاة.
· إجراء تحقيق مستقل ومحايد في ظروف وملابسات وفاة المعتقلين والمدنيين في ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق وضمان نشر نتائج التحقيق فور انتهائه ووفقاً لجدول زمني واضح. تجدر الإشارة إلى أن نتائج التحقيق الذي أعلنته الحكومة السودانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، مثل مقتل 58 مدنياً في طبرة بشمال دارفور في العام 2010 لم يتم نشرها على الإطلاق.
· الإدانة العلنية والرسمية لعمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، والإعلان بصورة واضحة بأن هذه الأعمال ممنوعة تماماً وأن مرتكبيها ستتم محاكمتهم.
· الوقف الفوري لكل حملات القصف الجوي للمدنيين في دارفور والمناطق الأخرى بالسودان. فالقصف الجوي للأهداف المدنية محظور بموجب القانون الدولي وحظرته الأمم المتحدة في العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن السودان.
· إنشاء آلية إشراف مستقلة لرصد حراسات القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
· إلغاء كل الأحكام التي يتم بموجبها منح حصانة لضباط الشرطة وأفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك إلغاء أشكال الحصانة الممنوحة لأفراد القوات المسلحة بموجب قانون القوات المسلحة لسنة 2007.
· إنشاء صندوق تعويضات لأُسر الضحايا القتلى والجرحى. ويجب توفير الرعاية الصحية للذين أصيبوا في كل من فنجا وقولو.
خلفية
قام "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" بتوثيق حادثتي قتل سابقتين في حراسات الشرطة بالسودان منذ العام 2010.
ويعلم المركز بوجود 92 شخصاً على الأقل بشمال دارفور في الحبس الانفرادي لدى الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وفي سجن شالا بالفاشر.
وفي بقية أنحاء البلاد ظل الحقوقيون الذين يقومون بتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في دارفور هدفاً لحملات مشددة على حرية التعبير والتنظيم. إذ قامت قوات تابعة للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وميليشيات طلابية باستخدام قمع وحشي لتفريق مظاهرة نظمتها "رابطة طلاب دارفور" في 11 مارس بجامعة الخرطوم لإدانة العمليات التي تقوم بها قوات الدعم السريع بجنوب دارفور. وأسفر قمع المظاهرة المذكورة عن مقتل الطالب علي ابّكر موسى وتعرض 7 آخرين لإصابات بالغة.
ولا يزال الدكتور صديق نور الدين علي عبد الله قيد الاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان دون أن توجه له السلطات الأمنية تهمة محددة. ويُعتقد أن عبد الله قد تم اعتقاله على خلفية موقفه تجاه الأوضاع في دارفور. إذ ظل قيد الحبس الانفرادي لفترة تزيد على أربعة أشهر منذ اعتقاله في 16 يناير الماضي. وكانت السلطات قد أطلقت سراح الصحفي والمُدوِّن تاج الدين عرجة في 11 مايو دون أن توجّه له تهمة بعد أن قضى أكثر من 4 أشهر في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ إلقاء القبض عليه في 26 ديسمبر 2013 على خلفيه آرائه تجاه الأوضاع في دارفور. وكان عرجة قد انتقد علناً الرئيس عمر البشير ونظيره التشادي إدريس دبي على خلفية دور كل منهما في انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، ووجّه انتقاداته للبشير في مؤتمر صحفي حضره كلا الرئيسين.
تزايدت الانتقادات لقوات الدعم السريع من أعضاء المعارضة السياسية السودانية والقوات المسلحة السودانية على حد سواء. فقد تم اعتقال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض، في 17 مايو وتم إيداعه سجن كوبر بالخرطوم بحري. وكان المهدي قد اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مناطق النزاع بالسودان، بما في ذلك عمليات اغتصاب وتدمير للقرى. ويواجه المهدي تهماً بموجب المادة 50 (تقويض النظام الدستوري) والمادة 51 (إثارة الحرب ضد الدولة) من القانون الجنائي لعام 1991. وسحب حزب الأمة مشاركته في الحوار الوطني الذي نادت به الحكومة السودانية قبل عملية المراجعة الدستورية والانتخابات.
وفي دوائر القوات المسلحة السودانية نأى إصلاحيون بأنفسهم عن قوات الدعم السريع، وقالوا في هذا الشأن إن هذه القوات تخضع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وحده ونادوا بحلها على أساس أن نشرها غير دستوري.
للاتصال: للاتصال: كاثرين بيركس، مديرة البرنامج، كمبالا، على عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]، أو على هاتف: 775072136 256 +
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست