|
|
 مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر إطلاق السلطات السودانية النار على طلاب بجامعة الخرطوم
|
(12 مارس 2013) لقي طالب جامعي مصرعه بالرصاص وتعرض 7 آخرون بإصابات بالغة إثر إطلاق أجهزة الأمن الرصاص الحي على طلاب جامعيين خلال مظاهرة سلمية في جامعة الخرطوم في 11 مارس 2014.
حدث إطلاق النار مباشرة عقب اختتام حلقة عامة للنقاش نظمتها رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم تناولت تصاعد العنف في جنوب دارفور منذ أواخر فبراير الماضي والتدهور الأمني في مدن دارفور بصورة عامة، واقترح بعض المشاركين في حلقة النقاش أن تقوم الحكومة بحماية المدنيين في دارفور ونزع سلاح كل الميليشيات في دارفور.
توجّه الطلاب عقب اختتام النقاش نحو البوابة الرئيسية للجامعة، ولدى وصولهم واجهتهم قوة مشتركة من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وميليشيات طلابية. استخدمت القوات المشتركة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والرصاص الحي ضد الطلاب.
أسفر إطلاق الرصاص عن إصابة علي أبّكر موسى، الطالب بكلية الاقتصاد، وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد نحو ساعتين. وتشير المعلومات الواردة في التقرير الطبي، الذي حصل "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" على نسخة منه، إلى أن سبب الوفاة الإصابة برصاصة في الصدر. وأصدرت الشرطة في وقت لاحق بياناً نفت فيه مسؤوليتها عن قتل الطالب.
تعرض 7 طلاب آخرين إلى إصابات بالغة إثر تعرضهم للضرب بالهراوات وإصابات بالأعيرة المطاطية. حصل "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" على أسماء ثلاثة من الطلاب المصابين هم:
محمد علي آدم، تعرض لإصابة في الرأس بهراوة من النوع الذي تستخدمه الشرطة.
نجلاء الطيب، لا يُعرف على وجه التحديد كيف تعرضت نجلاء للإصابات التي لحقت بها.
محمد اسحق عبد الله، تعرض لإصابة بعيار مطاطي في فخذه.
يدين "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الاستخدام المفرط للقوة بواسطة قوات المشتركة، ويناشد حكومة السودان بما يلي:
إصدار قرار بإجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد في الأحداث التي وقعت بجامعة الخرطوم في 11 مارس 2014، وضمان الإعلان عن نتائج التحقيق خلال فترة زمنية محددة وتوجيه المسؤولية للجناة عن الانتهاكات التي ارتكبت؛
الإدانة الصريحة والعلنية للاستخدام المفرط للقوة بواسطة الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛
حماية ضحايا الأحداث الأخيرة من العنف والأعمال الانتقامية وضمان تلقيهم خدمات الرعاية الطبية اللازمة.
خلفية
قام "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" بتوثيق العديد من حالات استخدام العنف المفرط بواسطة أجهزة الأمن السودانية. فخلال المظاهرات المناوئة للحكومة ومظاهرات الاحتجاج على إجراءات التقشف، التي حدثت بالسودان أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر 2013، لقي ما يزيد على 170 شخصاً وجرى اعتقال نحو 800 آخرين. إذ تعرض غالبية الأشخاص الذين لقوا مصرعهم لإصابات بالرصاص في الرأس والصدر، الأمر الذي يشير إلى أن قوات الأمن تلقّت أوامر بإطلاق الرصاص بهدف القتل. وجرى احتجاز الكثير من المعتقلين في الحبس الانفرادي دون أن يُسمح لأي منهم بمقابلة أسرهم أو الاستعانة بمحامين قبل أن يتم إطلاق سراحهم دون أن توجه إليهم تهم.
وكانت قوات الشرطة قد قتلت طفلين وشخص آخر بالرصاص قبل فترة قصيرة من اندلاع مظاهرات سبتمبر 2013 في احتجاج خارج مكاتب حكومة جنوب دارفور بمدينة نيالا على انعدام الأمن في نيالا عقب هجوم شنه أفراد ميليشيات أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين عزّل.
وشهد عاما 2012 و2013 العديد من الأحداث نشرت فيها السلطات ميليشيات طلابية مسلحة وقوات أخرى لتفريق المظاهرات بالقوة في جامعات في مختلف أنحاء السودان. وفشلت الحكومة السودانية مراراً في إجراء تحقيق فعلي أو نشر النتائج التي توصلت إليها لجان تحقيق تم تشكيلها للنظر في حالات مماثلة لاستخدام العنف المفرط بواسطة القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الجامعات.
تجدر الإشارة إلى أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والسلاح الناري بواسطة مسؤولي الجهات المعنية بتطبيق القانون تنص على أن القوات الأمنية مسموح لها باستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك خيار آخر سوى استخدام هذه القوة بغرض حماية الأرواح.
ظلت الحكومة السودانية تتخذ موقفاً عدائياً تجاه روابط طلاب دارفور في الجامعات. ففي 22 مايو 2013 تعرض 9 طلاب من دارفور لإصابات بالرصاص في جامعة الفاشر عندما أطلق أفراد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة وأفراد ميليشيات طلابية موالية لحزب المؤتمر الوطني الرصاص الحي على تجمع طلابي داخل حرم الجامعة. وكان الطلاب يشاركون في حلقة للنقاش العام حول قطع إمدادات المياه والكهرباء من الجامعة ومباني سكن الطلاب.
ولا يزال الصحفي والمدوِّن تاج الدين عرجة، 23 سنة، معتقلاً بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ 26 ديسمبر 2013. وكان عرجة قد انتقد علناً الرئيس السوداني عمر البشير والتشادي إدريس دبّي بسبب دورهما في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وذلك في مؤتمر صحفي حضر الرئيسان البشير ودبّي.
وكانت الدعوة لحلقة النقاش التي انعقدت في 11 مارس 2014 استجابة لتصاعد العنف في جنوب دارفور، حيث اندلعت أعمل العنف أواخر فبراير عقب الهجمات التي شنتها قوات التدخل السريع على 25 قرية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تلك الهجمات قد تسبّبت في نزوح نحو 50000 مدني من ديارهم، كما أن هناك تقارير غير مؤكدة حول حالات قتل وعنف جنسي. تناول النقاش أيضاً الأوضاع الأمنية في مدن دارفور، حيث اصبحت الأوضاع الأمنية أكثر تعقيداً في وقت ظهرت فيه مؤشرات على تراجع سيطرة الحكومة السودانية على بعض الميليشيات الموالية لها. ففي 1 مارس لقي مدني مصرعه بواسطة أربعة جنود في قوات حرس الحدود في الفاشر، شمالي دارفور، إثر محاولة فاشلة للاستيلاء على عربة. وتم في اليوم التالي تنظيم مظاهرات تطالب حاكم الولاية، عثمان محمد يوسف كبر، بإخراج قوات حرس الحدود من المدينة. إلا أن كبر صرح بأن قوات حرس الحدود تخضع لسيطرة حكومة الخرطوم وليس بوسعه فعل أي شيء في هذا الأمر.
ويعتبر "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة بالمنطقة يؤكد على الحاجة إلى تشديد القيود على استخدام وإمدادات السلاح والذخيرة.
للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، هاتف 7956095738 44+ (لندن)، أو عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست