|
|
 هل بالإمكان إجراء الانتخابات في السودان بدون سلام؟
|
03:55 PM Mar, 31 2015
سودانيز اون لاين
سليمان صالح ضرار-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
البارونه تطالب بفرض عقوبات على القياديين!
ـ ملخص لما دار في اجتماع البرلمان البريطاني الذي نظمته منظمة هارت للإغاثة
تحرير ايفايلو هريستيف، من هارت ـ ترجمة سليمان ضرار
PHOTO NO1
1ـ الصورة ناخبون يراجعون اسماءهم في كشوفات التصويت في مركز للاقتراع في مدينة الفاشر بدارفور
1
خلفية
تم تحديد شهر ابريل الجاري العام 2015 لإجراء الانتخابات العامة في السودان. وبما أن هذا الموعد قد اقترب، فإن هناك قلق متزايد مع مصداقية الانتخابات في سياق العديد من القضايا الراهنة. ويعتقد الكثيرون بأن الحوار الوطني الأصيل الشامل هو شرط أساسي، من أجل معالجة القضايا التي تعوق مصداقية الانتخابات المقترحة والتي ستجريها الحكومة الحالية.
ونظرا للجدل المتزايد حول الانتخابات، نظمت اللجنة البرلمانية للسودان وجنوب السودان فعالية لمناقشة هذا الموضوع وذلك يوم 11 مارس 2015. وقد هدفت هذه الفعالية إلى إعطاء فرص للمحللين والبرلمانيين والأحزاب والمنظمات وسودانيي الشتات لمناقشة مزايا ومشاكل إجراء الانتخابات في السودان في سياق الصراع المسلح والنزاعات الجارية حالياً في السودان.
جرى الإجتماع في قصر وستمنستر، وترأسه السيد ويلي باين. وقد افتتحت الحدث البارونة كارولين كوكس بتقديم فيلم يعرض ما شاهدته في زيارة قامت بها مؤخراً إلى جنوب النيل الأزرق، تلت ذلك وجهات نظر عديدة منها ما قدمته السيدة روزاليند مارسدن عن الأوضاع السياسية الحالية في السودان، وكلمة سعادة سفير السودان ببريطانيا السيد محمد عبدالله التوم. كما أعطيت الفرصة للعديد من سودانيي الشتات لإبداء أرائهم حول الموضوع.
عرض منظمة هارت:
قدمت البارونة كارولين كوكس الفعالية متحدثة عن التحديات القائمة التي ستواجه إجراء الانتخابات في شهر ابريل الجاري 2015 في سياق النزاع الدائر حالياً. وقد سلطت الضوء على الحقائق الموجودة على الأرض، والتي هي جزء من نهج منظمة هارت للتأكيد، وتحدثت عن زيارتها وفريق من منظمة هارت لمنطقة جنوب النيل الأزرق لتوفير نظرة ثاقبة عن الوضع هناك وما يواجهه المدنيون من سكان منطقة النيل الأزرق واللآجئون من جنوب السودان.
الصورة 2: البارونة كارولين كوكس تعرض المعاناة الإنسانية المروعة التي ستجرى في سياقها الإنتخابات في شهر ابريل الجاري 2015. وقد أصدرت منظمة هارت تقريراً عن زيارتها للمنطقة في 6 فبراير 2015 استند على النتائج التي توصل إليها فريق هارت. ويوضح التقرير بالتفصيل الآثار المدمرة لهجمات الحكومة السودانية على المدنيين في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
"ويركز التقرير على أصوات وشهادات أولئك الذين يعيشون في قلب هذا الصراع الذي في طي النسيان. وقد روى الذين تمت مقابلتهم وحشية الهجمات التي تمت على أسرهم ومنازلهم ومجتمعاتهم، ووصفوا الحالة بأن هناك حاجة الملحة للطعام والتعليم والرعاية الصحية. وسلطت شهاداتهم الضوء على الدمار الذي أحدثه الصراع على السكان المحليين من آثار مدمرة مادية وسايكلوجية واجتماعية".
:السيدة روزاليند مارسدن
وعقب العرض الذي قدمته منظمة هارت قامت السيدة روزاليند مارسدن، التي كانت الممثل الخاص للاتحاد الأوربي للسودان في الفترة من سبتمبر 2010 وحتى أكتوبر 2013، قامت بعرض وجهة نظرها بشأن مسألة ما إذا كانت الانتخابات في ابريل الجاري (نيسان) يمكن أن تتم في سياق الصراع الدائر حالياً في السودان.
وبدأت السيدة روزاليند مارسدن حديثها من خلال تغطية بعض الجدل حول إلتزام الحكومة السودانية دستوريا بإجراء الانتخابات في السودان في ابريل الجاري من العام 2015.
وقالت السيدة روزاليند مارسدن: "هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن السبب الحقيقي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لأن يكون حريصاً جداً على المضي قدماً في الانتخابات الشهر المقبل، لا سيما الانتخابات الرئاسية، هو أن الرئيس عمر حسن البشير يمكنه أن يحمي نفسه من المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تأمين 5 سنوات أخرى في منصبه كرئيس لجمهورية السودان. وإن نتيجة الانتخابات الرئاسية ليست فيها أدنى شك في فوز الرئيس البشير بالنظر إلى أن معظم المرشحين الـ 14 الآخرين الواقفين ضده هم أشخاص لم يسمع بهم أي أحد من قبل أو من الذين لم يتلقوا سوى حصة صغيرة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة في العام 2010. "
"في الحقيقة فإن الحكومة السودانية قد عدلت أيضا في الآونة الأخيرة الدستور لإلغاء انتخابات ولاة الولايات مما يدلل على مهزلة واضحة وراء عقد الانتخابات الرئاسية. في حالة الانتخابات البرلمانية، فإن حزب المؤتمر الوطني الآن 'منح' كما يزعم نسبة تصل إلى 30٪ من المقاعد المفترض الفوز بها للأحزاب السياسية الأخرى. هذا هو تحسن مقارنة بما أعطاه للأحزاب الأخرى التي يعترف بها المؤتمر الوطني والتي كانت في الانتخابات السابقة بنسبة 10%. وعلقت السيدة روزاليند مارسدن قائلة "بأن هذا لا يبدو ديمقراطياً بأي شكل من الأشكال".
وأضافت السيدة روزاليند مارسدن قائلة: " في انتخابات العام 2010، كانت هناك مقاطعة جزئية للانتخابات من قبل بعض أحزاب المعارضة لأنها لا تعتقد أنها ستكون نزيهة وحرة. ولكن في هذه المرة فإن هناك مقاطعة من جميع الأحزاب تقريباً للانتخابات".
في وجهة نظر، السيدة روزاليند مارسدن، فإنها ترى أن هناك ثلاث قضايا رئيسية من شأنها أن تمنع حتما قيام انتخابات برلمانية ورئاسية في ابريل الجاري العام 2015، وهي، أولاً وجود
الملايين من الناخبين المحرومين بسبب النزاع المسلح المكثف الجاري في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ثانياً تضييق حدود الحرية السياسية في السودان. ثالثاً، إعلان حكومة السودان بالتزامها باجراء الحوار الوطني مما يتعارض مع إجراء الانتخابات في شهر أبريل الجاري.
وفيما يتعلق بمسألة الصراعات المسلحة الجارية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، قالت السيدة روزاليند مارسدن:
"في يناير العام 2015، ذكرت صحيفة مجموعة المناقشون من خبراء الأمم المتحدة في السودان أن أكثر من 3000 قرية أحرقت في دارفور في العام 2014، وتم هذا في الغالب في الهجمات التي تقودها قوات الحكومة. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن 450 ألف شخص قد نزحوا حديثاً بسبب النزاع في دارفور في العام 2014، وهو أعلى مستوى للنزوح في عام واحد منذ ذروة الصراع في العام 2004، مما رفع العدد الإجمالي في مخيمات النازحين داخليا في دارفور الى مليونين ونصف المليون شخص . هذا اضافة إلى ربع مليون لاجئ آخرين من دارفور لا يزالون يعيشون في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد".
"ومما يجدر ذكره هو أن العنف الجنسي قد ظهر بشكل بارز في الهجمات الأخيرة على المدنيين ليس فقط في تابت، ولكن أيضا في أماكن أخرى في دارفور. والاغتصاب الجماعي المزعوم لـ 221 من النساء والفتيات من قبل الجيش السوداني والذي حدث في نوفمبر الماضي، على النحو المفصل الذي ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش مؤخراً استناداً على أكثر من 50 مقابلة هاتفية ولكن لم يتم حتى الآن التحقيق مع الضحايا في المقابلات بشكل صحيح، على الرغم من النداءات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية وكذلك السودانية".
" وبالمثل، ففي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا زال هناك حظر على وصول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق التي يسيطر عليها معارضون مسلحون مما يحرمهم والسكان المدنيين من هذه المساعدات، وهناك تقرير عن الاستهداف المتعمد بقصف المحاصيل التي تنمو في حقول تلك المناطق اضافة إلى قصف المستشفيات. كما تم القبض على بعض المدنيين في تبادل لاطلاق النار، وقتل ثلاثة من عمال الهلال الأحمر السوداني، وهناك زعم بأن هذا تم من قبل المتمردين خلال كمين نصبوه للقوات الحكومية. بالاضافة إلى هذا فهناك مليون شخص متضررون من هذا النزاع، وقد فر أكثر من ربع مليون شخص من جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى مخيمات اللآجئين في غرب إثيوبيا وجنوب السودان، حيث اشتعلت الآن حرب أهلية في الجنوب وهم الآن في وضع يائس بين النزاعات على جانبي الحدود بين الدولتين، السودان وجنوب السودان".
"ومن الواضح أنه من المستحيل سياسياً ولوجستياً تنظيم انتخابات في هذه المناطق المتضررة من النزاع حيث أن أمن الناس مهدد من جراء القصف الجوي أو الهجمات البرية وحيث أنهم يعانون من نقص في الغذاء والدواء والمياه النظيفة. لذا فإن إجراء الانتخابات الشهر المقبل يعني أن أصوات هؤلاء الناس الذين يتواجدون في مناطق النزاع ومخيمات اللآجئين سيتم استبعادها".
وفيما يتعلق بمسألة القيود المفروضة على الحريات السياسية قالت:
"فقد أغلقت الحكومة الحريات والنشاط السياسي بالنسبة للأحزاب، حتى بالمقارنة مع ما كان متاحاً في انتخابات العام 2010م. وكان من المتوقع أن تسمح حكومة السودان على الأقل ببعض الحريات السياسية قبل اجراء الانتخابات العام 2015م، كما فعلت العام 2010م (على الرغم من أنه تم منع الحريات السياسية بعد ذلك على الفور). ولكن على العكس من ذلك، فهناك حملة خطيرة اضافية على الحريات الأساسية".
"إن رد الفعل العنيف من قوات الأمن على احتجاجات شهر سبتمبر العام 2013م في الخرطوم، مع استخدام الذخيرة الحية من أول يوم، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل، أظهر أن الحكومة السودانية على استعداد لاستخدام العنف ضد مواطنيها من المدنيين حتى في العاصمة نفسها".
"على مدى العام الماضي شاهدنا اعتقال مجموعة كبيرة من رواد السياسة السودانية المعارضين، بدءاً برئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، والسيد إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني، اللذين اعتقلا في الصيف الماضي لانتقادهما لقوات الدعم السريع، ثم بعد ذلك تم اعتقال الدكتورة مريم الصادق المهدي بعد توقيع حزب الأمة لإعلان باريس. وفي شهر ديسمبر من العام الماضي تم اعتقال الأستاذ فاروق أبوعيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، والدكتور أمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ومحامي حقوق الإنسان الذائع الصيت، بعد توقيع إعلان نداء السودان في أديس أبابا، والذي دعا إلى التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الحروب في السودان، والمساواة في المواطنة، كما نادى الإعلان بتطبيق الديمقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد، ومفضلاً تنفيذ هذا عن طريق الحوار الوطني، أو إذا تعذر ذلك يتم بإنتفاضة شعبية. هذان السيدان مع السيد فرح عقار، رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق في ولاية النيل الأزرق، لا يزالون في السجن، جنباً إلى جنب مع العديد من المعتقلين السياسيين الآخرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. في هذه البيئة، فليس هناك أي قدر من الحرية للسياسيين المعارضين للقيام بأي نشاط سياسي".
وفي النهاية تناولت السيدة روزاليند مارسدن مسألة ما إذا كان إجراء الانتخابات في ابريل الجاري سوف يعيق أو يساعد في عملية الحوار الوطني.
وقالت: "أعلن الرئيس البشير في شهر يناير 2014م، أنه يريد أن يكون هناك حوار وطني، ويشمل أحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني وحتى المعارضة المسلحة، وتعهد بتوفير البيئة المواتية اللآزمة لذلك. والآن وبعد مضي خمسة عشر شهراً على إعلان الرئيس البشير ذلك، فإنه لا توجد بيئة مواتية ولا إتفاق على الأهداف والمباديء أو وسائل الحوار".
"وفي الوقت نفسه تمضي الحكومة قدماً في إجراء الانتخابات على الرغم من المناشدات من قبل الجهات المعارضة والمجتمع المدني وبعض اللاعبين الدوليين لتأجيل الانتخابات حتى يتم تحقيق تقدم في الحوار الوطني المقترح. وبذلك، فإن حزب المؤتمر الوطني يشير إلى أن الحوار الوطني لن يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية، والتي تعد واحدة من مطالب المعارضة الرئيسية".
"لن يكون من السهل تجسير هذه الفجوة. ولكن، إذا كانت هناك أي فرصة للقيام بذلك، فإن أفضل طريقة للمضي قدما بالنسبة للحكومة وجميع أصحاب المصلحة السودانية ذات الصلة سيكون بالمشاركة في الاجتماع التحضيري قبل الحوار في أديس أبابا المقترح في القرار رقم 456 للجنة السلام والأمن في الاتحاد الافريقي".
"أعتقد أن الحوار الوطني الحقيقي هو السبيل الوحيد الذي يحقق الحل السلمي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعددة في السودان. ولكن ليكون الحوار ذو جدوى، فإنه يحتاج إلى المضي قدما بحيث يتم في بيئة مواتية مع وقف على مستوى كل السودان للأعمال العدائية وتدابير الطوارئ واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة الإنسانية. آمل أن يوضع عند توقيت الانتخابات اعتبار لهذا السياق الأوسع، لأنه الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، وسوف يكون من الممكن للرئيس مبيكي دعوة جميع أصحاب المصلحة السودانية ذوي الصلة لحضور الاجتماع التحضيري لما قبل الحوار في أديس أبابا والذي اقترحه الاتحاد الافريقي".
الضيوف: سعادة السفير السوداني محمد عبد الله علي التوم:
ورداً على القضايا التي تمت مناقشتها خلال هذا الحدث، وصف سعادة السفير السوداني محمد عبدالله التوم، الذي حضر الأمسية، وصف انحراف الحوار الوطني بالمؤسف، وألقى باللائمة على المعارضة. وفي رأيه، أنه ليس من العدل عقد كامل البلاد رهينة للحصول على فدية بسبب تصرفات المعارضة. وهو يعتقد أيضاً أن الانتخابات سوف تساعد في عملية الحوار الوطني لأن الحكومة القادمة سوف تأتي بمفهوم جديد للحوار، وسوف تكون مخولة وقادرة على الانخراط في عملية الحوار. وعلى الجانب الآخر فإنه لو لم يتم إجراء الانتخابات فإنه سيكون هناك فراغ دستوري في السلطة في البلاد، مما سيزيد من تعقيد الوضع على الأرض أكثر مما هو عليه الآن.
الآراء والأسئلة من الجمهور:
أتيحت الفرصة للمحللين وأعضاء البرلمان وسودانيي الشتات الفرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة في شهر ابريل الجاري العام 2015م. وسلط الحضور الكثيف لهذه الفعالية الضوء على رغبة سودانيي الشتات لمزيد من النقاش حول الانتخابات. والمواضيع التي أثيرت بالأسئلة التي طرحت بعد تقديم عروض المتحدثين الأساسيين تعكس الوضع القمعي في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، والحاجة إلى معالجة ثلاث قضايا رئيسية: إيجاد حلول مستدامة للصراعات القائمة، وتوفير الحريات السياسية، والسماح للحوار الوطني لأخذ مجراه. أدناه ستجد مقتطفات من بعض الأسئلة والآراء التي استمعت لها إدارة الجلسة أثناء الفعالية، بالاضافة إلى ردود مديري الندوة.
"إن الحوار الوطني ليس مصطلحاً جديداً في القاموس السياسي السوداني، وتاريخياً تم اكتشافه كنهج لإدارة السلطة السياسية والتي أظهرت حتى الآن ثلاث تقنيات هي - انقلاب عسكري، الثورة الحضرية، وتسوية عن طريق التفاوض في أعقاب تمرد دموي في المناطق الريفية. إن مفهوم وإجراءات ونطاق وحدود والآثار المترتبة على الحوار الوطني كلها مريبة إلى حد كبير، لأن اللاعبين السياسيين يتنافسون لاستثمار العملية المتوخاة للحصول على النتائج المفضلة لديهم وذلك قبل أن تبدأ العملية نفسها.
يبدو أن الحزب الحاكم يرى في الحوار الوطني الذي بادر به باعتباره ممارسة لكسر المعارضة وتدجينها واقامة تحالفات جديدة مع السعي إلى تعتيم الانتقادات الدولية من خلال تقديم ما يماثل عملية سياسية داخلية.
إن التحالف الهش للمعارضة المسلحة والسلمية يرغب في حوار وطني يحقق انتقال السلطة، وهو هدف فشلت في تحقيقه حتى الآن سواء عن طريق العمل العسكري أو المظاهرات والاحتجاجات. وفشل تحقيق طموح المعارضة المسلحة هذا يجيء في وقت تتطلع فيه إلى تحقيق تكرار لإتفاقية السلام الشامل حيث تستطيع الاحتفاظ بجيشها قائماً خلال الفترة الإنتقالية.
إنني أخشى أن يكون تعميم مصطلح (الحوار الوطني) بدلاً عن الأهداف المذكورة أعلاه هو ممارسة جدلية من قبل المتنافسين على السلطة يسعون بها للرد على ما يفضله المجتمع الدولي من حلول، فأدبيات مراكز المعلومات الدولية ولجنة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن والمواقف التي عبّرت عنها القوى الغربية (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وألمانيا) توصلت جميعها إلى أن (الحوار الوطني) هو الوسيلة المفضلة للوصول إلى حل (شامل) للأزمة السودانية.
وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فإن مفاهيم وممارسات (الحوار الوطني)، سواء ما كانت في اجتماعات الأحزاب السياسية التي قادت عمليتها الحكومة في الخرطوم، أو ما أعقب ذلك من اجتماعات المعارضة وإعلاناتها في باريس وأديس أبابا وبرلين تبقى في مجال السياسات العليا، ومنفصلة تماماً عن المخاوف والنضالات الشعبية. إن الحوار الوطني في هذا السياق يعكس فعلياً مشاهدة مشاحنات حزب سياسي، ولكن لا تتابعه الغالبية العظمى من السودانيين لا سيما أولئك الذين يتحملون وطأة الملاحقات الدموية الفورية من السلطة في المناطق النائية في البلاد".
أنطون ليم ـ متحدثاً باسم حركة العدل والمساواة:
بدأ السيد ليم حديثه بتصريح واضح بأنه يعتقد أن حركة العدل والمساواة تؤمن بأنه يمكن أن يكون هناك سلام. ولكن أن يكون هناك سلام كيفما كان فإن هذا ما يعني الحركة أساساً. ومع وجود ألف نازح في المتوسط في اليوم وألف حالة وفاة في الأسبوع، فإن دارفور هي واحدة من أسوأ مناطق السودان تضرراً.
إن حركة العدل والمساواة لا تعتقد أن تكون انتخابات العام 2015 مختلفة بأي شكل من الأشكال عن انتخابات العام 2010. إذ أن البشير يقوم باستمرار بتوسيع مباديء الأولوهية وحقه الإلهي في استمراره ملكاً على السودان.
وقد شبه السيد ليم الوضع في السودان بالمحرقة النازية (هولوكاست)، وقال: إن الناجين من إبادة البشير الجماعية يقولون للعالم بأنهم سيحاولون إيقافه.
مقتطفات من تعليقات الحضور:
"إن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت هو إهانة لأهل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. نحن لدينا حرب مستمرة في هذه المناطق ـ ما نسمعه ليس سبباً لإيقاف الانتخابات ـ ولكنه في الواقع يضيف ملحاً للجرح النازف. وجهة نظري المتواضعة هي ـ أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة السودان الحالية هو قيام حكومة إنتقالية تنظم انتخابات عامة، لأن الحكومة الحالية لا تملك أي صفة قانونية، ولا يعرف مسؤولوها ماذا يجري في السودان".
في دارفور لا توجد جبال يختبيء فيها الناس فأرضها مكشوفة. والحكومة لا تعترف بعدد الذين قتلتهم. وعليها أن تفقد أوضاعهم القانونية".
"أنا من جبال النوبة، وواحد من الناجين من الإبادة الجماعية. كنت هناك عندما اندلعت الحرب، ثم هربت وأنا محظوظ جداً لوجودي هنا الآن. إن الانتخابات هي التزام دستوري ولكن نفس الدستور ينص على أن للرئيس الحق في رئاسة فترتين فقط. تأجيل الانتخابات لما بعد الحوار الوطني. لماذا لا ينفذ؟ إنهم لا يريدون عمل انتخابات حقيقية. البشير يريد الإفلات من المحكمة الجنائية الدولية ويبحث عن ملاذ. هذه هي المشكلة".
"أعتقد أننا نخدع أنفسنا في السودان باجراء انتخابات. فلا فائدة ترجى، لقد عشنا في ظل هذا النظام لمدة ستة وعشرين عاماً، يتم فيها ترديد نفس الشيء، فليس هناك دستور، ولا شرعية، لذا فإن الحاكمين الآن سيستمرون لفترة خمس سنوات أخرى. والبشير قد فرض نفسه علينا، ونحن لم ننتخبه، ولا نعترف به".
"أنا من جبال النوبة. وأقول لكم بشكل واضح ـ بالنسبة لنا، الحل الوحيد لحل الوضع الراهن هو التخلص من هذا النظام. هذا هو الحل الوحيد بالنسبة لنا. الانتخابات مضيعة للوقت، الحوار الوطني لا يعنينا، لا يمكن التحاور مع مرتكبي الإبادة الجماعية، الذين يقتلون شعبنا في كل السودان. ولا يمكن أن نبقى مع هذه الحكومة. شعب دارفور وشعب جبال النوبه، كيف يمكن أن نسمح للحكومة أن تنفي الوصول إلى شعبها، وإلى الناس الذين يموتون لأنهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات الأساسية ... إلخ
لقد خرق اتفاقية السلام الشامل ودمر الحوار الوطني، وأوصلنا إلى هذه النقطة، إنه يريد أن يعطيه السودان الشرعية ليستمر فيما بدأه العام 1989." " شكراً لك السيدة البارونه كوكس لمنحك وقتك الثمين للشعب السوداني. ولسعادة السفير ـ نسأله ـ من هو السوداني؟ كم عدد السودانيين في المملكة المتحدة؟ نحن لم نولد هنا، نحن لم نأتي إلى هنا كدبلوماسيين أو مبتعثين، نحن لاجئون. لماذا نحن لاجئون؟ نحن لاجئون بسبب وجود هؤلاء الناس في السلطة. نحن هنا بسببكم أنتم وعندما تتحدث عن الانتخابات وتتحدث عن الدستور، كن أميناً، بل متى ستكون جاداً؟ سؤالي للسفير ـ من هو السوداني؟ شعب جبال النوبه والدارفوريين، هل هم سودانيين؟ هل الناس الذين في المعسكرات خارج الخرطوم سودانيين؟ إنهم غير سودانيين لأن ليس بإمكان أي واحد منهم أن يصوت في هذه الانتخابات. نحن نريد حواراً وطنياً. عليك أن تأخذ الأمر على محمل الجد يا السيد السفير". وقد طالبت سيدة بريطانية الحكومة البريطانية بأخذ ملف السودان من ألمانيا ليتم الحوار في لندن لأن بريطانيا لها إلتزام مع السودان وعلاقات قديمة.
PHTO 3الصورة 3: البارونة كوكس تخاطب الحضور
رد السيدة روزاليند مارسدن على سعادة السفير محمد عبدالله التوم بشأن أسباب اجراء الانتخابات: ركّزت من جديد على التأكيد على حقيقة، أنه بالرغم من أنه لا يجب على المرء استخدام الصراع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان كذريعة لتأجيل الانتخابات، إلا أنه يجب على المرء أن يأخذ على محمل الجد الحاجة لأن تشمل الانتخابات الناس الذين يتواجدون في المناطق المتأثرة بالصراع. وعلاوة على ذلك، فإن حدوث فراغ دستوري في السلطة لن يحدث إذا استند قرار تأجيل الانتخابات على إتفاق جماعي موحد.
غير أنه من الجدير بالذكر أن السيدة روزاليند مارسدن، واصلت حديثها قائلة، إن السودان لديه خبرة كبيرة في الانتخابات. فانتخابات العام 1986 لا تزال تمثل نموذجاً لانتخابات الأحزاب المتعددة. ومع ذلك ففي العام 2010، أجريت الانتخابات في سياق الصراع الدائر في دارفور والذي تفاقم منذ ذلك الحين، ليخلّف مساحة سياسية محدودة للغاية. ورغماً عن ذلك فهناك جانب ايجابي لكل هذا، يتمثل في امكانية اجراء حوار وطني، والذي يشعر الكثيرون بأنه، إذا كان حقاً شاملاً فسيمثل الطريق إلى الأمام. ولكن في الوقت الراهن، من المهم أن نلاحظ أن توقيت الانتخابات الحالي قد يعيق عملية الحوار الوطني.
ركزّت البارونة كوكس في ردها على أخلاقيات دخول دول مثل السودان بطريقة غير مشروعة للحصول على معلومات مباشرة للوضع على الأرض حتى تكون دليلاً كافياً على الفظائع التي ترتكب. وفي الحقيقة فإن حكومة السودان تخرق التزاماتها الدولية بمنعها وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع الدائر هناك، الشيء الذي تنفيه باستمرار .ونحن، برغم ذلك، نأمل أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب، لتسمح حكومة البشير بوصول المساعدات الإنسانية للضحايا في المناطق المتأثرة من الصراع الدائر.
استفاضت البارونه كوكس في تبديد وجود أي مفاهيم في منظمة هارت أو عملها ذات انحياز ديني، ذاكرة بأن مساعدات المنظمة تقدم لكل الناس الذين لديهم حاجة، سواء كانوا مسيحيين، مسلمين، بوذيين أو من أتباع أي ديانة أخرى. وقالت: إن حكومة السودان تقوم بذبح مواطنيها المدنيين في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور وهناك التزام أخلاقي لدينا لمحاولة توصيل المساعدات الإنسانية لأولئك الناس المتأثرين بالصراع. ويجب على حكومة جلالة الملكة أن تضع مزيداً من التركيز لإيقاف إفلات حكومة الخرطوم من المساءلة. إن اجراء الانتخابات في هذه الحالة ستكون مسرحية مشوهة للشرعية ولن تكون متاحة للجميع. وقد اختتمت البارونه كوكس الفعالية بتوصية لفرض عقوبات تستهدف أعضاء المؤتمر الوطني.
سليمان ضرار
مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب
- كرري تحدث في ذكراها في ذكرى معركة كرري 09-23-14, 00:56 AM, سليمان صالح ضرار
- ملوك انجلترا احتكروا تجارة الرقيق سليمان صالح ضرار ـ لندن 01-12-14, 06:07 PM, سليمان صالح ضرار
- إستقلال السودان والجنود المجهولون سليمان صالح ضرار ـ لندن 01-01-14, 11:45 PM, سليمان صالح ضرار
|
|
  
|
|
|
|
سليمان صالح ضرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست