|
نص الخطاب الذي قدمه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لسفراء الاتحاد الأوربي بالقاهرة
|
بسم الله الرحمن الرحيم نص الخطاب الذي قدمه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي صباح اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2014م لسفراء الاتحاد الأوربي بمقر الاتحاد الأوربي بالقاهرة الوضع السياسي في السودان§ (1) أخطاء النظام السوداني المتعددة عزلت الحكومة ووضعتها تحت حصار ثلاثي تفصيله: · وضع اقتصادي ميئوس منه لأن النظام أهمل متطلبات الاقتصاد الأساسية واعتمد بصفة أساسية على عائدات النفط. ساهمت تلك العائدات بحوالي 90% من الميزانية الخارجية و50% من الميزانية الداخلية. وبما أن معظم النفط استخرج من حقول في جنوب السودان فقد جفت العائدات بعد انفصال الجنوب في 2011م. وبعد الحدث قرر النظام برنامجاً ثلاثياً للإصلاح الاقتصادي (2011- 2014م). فشل هذا البرنامج فشلاً تاماً. · فشلت سياسيات النظام في حل كثير من الأزمات الأمنية وترتب على ذلك وجود ست جبهات قتال نشطة تواجه النظام الآن. · منذ استقلال السودان في 1956م أصدر مجلس الأمن قراراً واحداً حول السودان هو قرار قبول عضوية السودان في الأمم المتحدة. ولكن تحت ظل النظام الحالي الذي أتى للسلطة بانقلاب عسكري في 1989م أصدر مجلس الأمن (61) قراراً حول السودان غالبها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك توترت علاقات السودان مع المجتمع الدولي بشدة نسبة لفشل النظام في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم (1593). (2) في يونيو 2013م وفي حشد جماهيري أعلن حزب الأمة القومي أن النظام قد وصل لنهايته وأن الطريق الوحيد أمام السودان هو سيناريو الكوديسا وإذا فشل في ذلك فانتفاضة سلمية لتحرير الوطن من الاحتلال الداخلي للنظام الأخواني. في يناير 2014م بدا أن الرئيس السوداني قد تبنى نهج الكوديسا وابتدر حواراً وطنياً نحو ذلك السيناريو ولكن ومنذ ذلك الوقت ثبت أن مبادرته كانت فجراً كاذباً. (3) فيما يتعلق بصنع السلام، استجاب النظام لمنبرين الأول للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال وفقاً لقرار مجلس الأمن (2046)، والآخر للتفاوض مع حركات دارفور المسلحة لإقناعهم بالتوقيع على اتفاقية الدوحة التي وقعت عليها بعض المجموعات الدارفورية في 2012م. فشل كلا المنبرين حتى الآن في جلب أي سلام. فخلال العامين المنصرمين تصاعدت حدة الحرب الأهلية متعددة الجبهات بنتائجها الفظيعة على البلاد وخاصة على مواطني الأقاليم المعنية. (4) وبحلول منتصف العام 2014م أصبح جلياً أن الحوار الوطني الذي تبناه النظام لحل أزمة الحكم قد مات موتاً سريرياً وبنفس القدر تجمدت محادثات السلام. وفي كلا الحالين كان سبب الانتكاسات هو الفشل في الاعتراف بحقائق أساسية. (5) دعا البرلمان الأوربي الأحزاب السياسية السودانية والجبهة الثورية، وهي تحالف لمجموعات المقاومة المسلحة لنظام الخرطوم، دعاهم لجلسة استماع. استجاب حزب الأمة القومي والجبهة الثورية للدعوة. كانت هناك عدة اتصالات سابقة بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية ولذلك كان طبيعياً أن يستغلا فرصة اللقاء في أوربا لتطوير حوارهما الجاري. أثمرت نقاشات باريس في 6-7 أغسطس إعلان باريس في 8 أغسطس. (6) يمثل حزب الأمة القومي والجبهة الثورية قاعدة أساسية عريضة جداً، ويمثل إعلان باريس اختراقاً تاريخياً حيث نادى بأهم تطلعات الشعب السوداني، تحديداً: · وقف الحرب الأهلية وفق أسس سلام شامل وعادل. · تغيير النظام لنظام من الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وإدارة التنوع على أسس العدالة. · التخلي عن مطلب تقرير المصير لأية منطقة في السودان. · مشاركة جيران السودان من الدول العربية – مصر- والجامعة العربية أسوة بالاتحاد الأفريقي. · وسائل تحقيق هذه التطلعات القومية وسائل سياسية سلمية: إما حوار شامل ذو مصداقية على غرار الكوديسا تحت رئاسة محايدة بمؤهلات موثوقة أو تحريك الشعب لانتفاضة سلمية في وجه عناد النظام. ومنذ إعلانه وجد هذا البيان المشترك تأييداً ضخماً من الشعب السوداني. وأدرك البعض داخل الحزب الحاكم وحلفائه هذه الحقائق، ولكن رفض النظام رسمياً إعلان باريس، وذلك في الغالب لأن الإعلان احتل موقعاً معنوياً وأخلاقياً عالياً وأمسك بزمام المبادرة القومية من النظام الواقع تحت حصار متعدد الجوانب. ومع ذلك فإن النظام السوداني أظهر عبر تاريخه المضطرب أنه عادة ما يرفض الأفكار الجديدة المفيدة ويقبلها لاحقاً تحت الضغط. سيواجه النظام ضغطاً داخلياً قوياً يجعله يركز أفكاره لقبول إعلان باريس أو مواجهة العزلة استعداداً للانتفاضة القومية. (7) نداؤنا للمجتمع الإقليمي والدولي هو دراسة إعلان باريس، وإدراك وتقدير الاختراق الذي يمثله بالنسبة للسلام والتحول الديمقراطي في السودان ومن ثم مباركته. وإذا اقتنعوا بجدواه للسلام والديمقراطية والتنمية والاستقرار في السودان يمكنهم مساعدة العملية بالتنسيق فيما بينهم ومخاطبة أصحاب الشأن من السودانيين بأن: · تسوية إعفاء الدين الخارجي السوداني ضمن برنامج إعفاء الدين للدول الفقيرة الأكثر ديناً. · والقرار برفع العقوبات. · والقرار بفك تجميد مستحقات السودان في اتفاقية كوتونو. · وقبول السودان في المجتمع الدولي. كلها مشروطة بأن يحل السودان مشكلة الحكم على أساس قومي ديمقراطي ويوقف الحرب الأهلية الجارية. يجب أن يخاطب أصحاب الشأن السودانيين بنفس هذه المفاهيم ليدركوا أنهم سيكافأون إذا ساعدوا أنفسهم لتحقيق السلام والحكم الراشد.
§ ترجمة الدكتور عبد الرحمن الغالي من الأصل المكتوب باللغة الإنجليزية
|
|
|
|
|
|