الخرطوم 19-2-2017(سونا) - قال مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية إن تغيير سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الوقت الراهن لا يصب في مصلحة البلاد ولا يخدم قضايا المواطنين المتمثلة في معالجة ومواجهة التحديات والاستهداف الخارجي والجرائم الوافدة. وتوقَّع الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لـ"وكالة السودان للأنباء" أن تعقد الآلية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان إجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على آخر التطورات فيما يلي الحريات، وذلك بحضور كامل الآلية. وأكد أن لجنة التعديلات الدستورية المكوَّنة من الهيئة التشريعية القومية ستتواصل مع جميع الأحزاب والحركات والمنظمات والخبراء دون استثناء لأي جهة بهدف الوصول إلى صيغ دستورية وقانونية بخصوص التعديلات الدستورية بشأن الحريات العامة في البلاد بما يتلاءم مع عادات وعلاقات المواطنين الاجتماعية والسياسية وخلافه. وأشار إلى أن اللقاء السابق للجنة التعديلات الدستورية مع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بخصوص الحريات كان شفافاً وواضحاً وأن النقاش كان هادفاً وفق المنهج القانوني والدستوري. وثمَّن جابر الأدوار التشريعية التي يضطلع بها البرلمان لترسيخ عملية التأسيس القانوني بما يخدم مصالح المواطنين واستحقاقاتهم وواجباتهم الموكلة إليهم للمحافظة على البلاد وتعاملات وعلاقات شعبها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة