|
|
 لجنة التضامن السودانية(8) تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
|
(2013م/ 2014م)
محاكمة 19 شاب
كانت محكمة منطقة دلقو المحس بالولاية الشمالية قد عقدت يوم الاثنين الموافق18 اغسطس جلسة خاصة لمحاكمة (19) شاباً من المنطقة تظاهروا العام الماضي مطالبين بايصال الكهرباء للمنطقة، اعتقلتهم السلطات في وقت سابق قبل ان تطلق سراحهم بالضمان العادي، ودونت في مواجهتهم بلاغات متعلقة بالازعاج العام والاخلال بالامن وإثارة الشغب.يذكر ان البلاغات التي تم فتحها في مواجهة المتظاهرين كانت قد حفظت في وقت سابق من العام الماضي بعد اطلاق سراح المعتقلين بالضمان العادي.
مداهمة دار حزب المؤتمر السوداني
قبيل عيد الفطر الماضي وتحديداً يوم(الوقفة) داهمت مجموعة مجهولة، مكونة من 12 فردا يرتدون زياً مدنياً، أوسعوا سبعة من منسوبي حزب المؤتمر السوداني الموجودين في داره بالعباسية ضرباً وأستولوا على اجهزة كمبيوتر،وهواتف نقالة وأتلفوا الممتلكات كما إستولوا على مستندات تخص الحزب.
المضايقات التي تعرض لها حزب الأمة:
قام رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي بانتقاد عمل قوات الدعم السريع في 7 مايو 2014م، ففتح جهاز الأمن والمخابرات ضده بلاغاً بالرقم 2402/2014 بتاريخ 12/5/2014م، تم تسليمه له في 14/5/2014م، بموجب المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهي بلاغات تتعلق بإثارة التذمر بين أفراد القوى النظامية، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام العام، وإشانة السمعة. وبتاريخ 17/5/2014 ألحقت بالبلاغ المادتان 50/63 من القانون الجنائي المتعلقتان بتقويض النظام الدستوري، وهي جريمة تصل عقوبتها للإعدام. والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية. وبسبب دعوة المهدي المتكررة لترك العنف، وملابسات القضية اعتبر حزبه أن البلاغ كيدي سياسي وأدير بشكل يتعارض مع كل أسس المحاكمة العادلة. فنشر الإعلام خبر البلاغ قبل استلام صاحبه له، وأصدر البرلمان حكمه بالإدانة بالخيانة العظمى قبل التحري أمام النيابة. وفي النهاية تم إطلاق سراحه في 15 يونيو بعد قضاء شهر حبيساً بدون التقديم لمحاكمة.
بعد ذلك وفي يوم 6 أغسطس منعت السلطات الأمنية نائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة من السفر إلى باريس للمشاركة في الاجتماعات بين حزبه والجبهة الثورية السودانية.
وفي فجر الاثنين الموافق 11 اغسطس اختطف جهاز الأمن والمخابرات الوطني الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس الحزب من سلم الطائرة، بدون علم ذويها الذين كانوا بانتظارها خارج المطار، وأخذت للتحقيق معها بمباني الأمن السياسي حيث حقق معها 4 مرات وتعرضت في المرة الرابعة لما اعتبرته تهديدا وتعانفا رفضته من قبل اثنين من ضباط الأمن، وقضت أربعة أسابيع في السجن حتى أطلق سراحها في فجر الثلاثاء 9 اغسطس وظلت طيلة تلك الفترة مسجونة في سجن انفرادي، ومنعت من حقوقها التي يتيحها لها حتى قانون الأمن لسنة 2010م على علاته، إذ منعت من زيارة أسرتها حتى الأسبوع الرابع، ومن مقابلة محاميها، كما منعت من إدخال المواد الثقافية منعاً باتاً. وفي إن اعتقال مريم ومنع يتناقض مع الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.ويوم السبت الموافق 17 اغسطس رفض جهاز اand#65275;من استلام المذكرة التي كان من المنتظر ان تسلمها أسرتها لمكتب الاستعلامات برئاسة جهاز الامن.
فض الوقفات الاحتجاجية
درجت قوات الأمن على فض التجمعات الاحتجاجية منعاً باتا، وأحيانا تفعل ذلك باستخدام عنف مفرط.
ففي يوم 29 مايو رفضت سلطات الأمن السوداني السماح لذوي المعتقلين السياسيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، ما اضطرهم لعقد مؤتمر صحافي بدار الحزب الشيوعي.. ومنع أفراد يرتدون زي الشرطة وفي زي مدني العشرات من ذوي المعتقلين الذين وصلوا المكان على دفعات، من الوقوف أمام المفوضية والاحتجاج لديها على اعتقال ذويهم، حيث كانت سلطات الأمن السودانية تعتقل طلاب جامعة الخرطوم وجامعات أخرى، على خلفية اعتصامات شهدتها الجامعة قبلها بثلاثة أسابيع، احتجاجا على مقتل الطالب علي أبكر داخل الحرم الجامعي، وهو الأمر الذي أدى لتعليق الدراسة لأجل غير مسمى. واعتقلت السلطات ثلاثة من الطلاب هم محمد صلاح وجعفر تاج السر ومعمر موسى وعرضتهم خاصة محمد وجعفر للتعذيب.
وأوردت المذكرة التي كان من المقرر تسليمها لمفوضية حقوق الإنسان، أن السلطات أطلقت سراح خمسة من المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 30 معتقلا، فيما تزايد العدد باعتقال 35 من نشطاء حزب البعث العربي الاشتراكي، ومحاكمة بعضهم بالجلد، إضافة لاعتقالات وعنف ضد طلاب جامعات نيالا وبورتسودان والقضارف، واعتقال سبعة من طلاب جامعيين على خلفية أحداث جامعة الخرطوم، و14 ناشطا سياسيا بولاية نهر النيل، و47 بمدينة «سودري» بولاية شمال كردفان وصدور أحكام بالسجن لستة أشهر ضد أحدهم، واعتقال 50 بمدينة المناقل ولاية الجزيرة. ونوهت المذكرة إلى اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وإيداعه السجن المركزي لمجرد إدلائه بحديث إعلامي، كما أشارت إلى منع تسجيل الحزب الجمهوري، والحكم على الطبيبة مريم يحيى بالإعدام بتهم الردة، وحظر النشر في الصحف عن الفساد وقضية اعتقال السيد الصادق المهدي، ومصادرة صحيفة «الصيحة». وأوضحت المذكرة أن ذوي دم «شهداء انتفاضة سبتمبر الماضي»، غير قادرين على فتح بلاغات بمواجهة قتلتهم، وأن محامي الاتهام في قضية الشهيدة سارة عبد الباقي معتصم الحاج تعرض للاعتقال بعد تبرئة المتهم. وطلبت المذكرة من المفوضية بما سمته «البت في هذه الانتهاكات المرفقة، وضرورة متابعة تصويب الأمر، بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع النشر عن الصحف ومتابعة علاج الجرحى».
في يوم الجمعة 13 يونيو دعت لجنة التضامن السودانية بالتعاون مع جهات اخرى لوقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بميدان الرابطة بشمبات ببحري، وقامت السلطات الأمنية باعتقال اثنين من النشطاء ينظر أن يكونا من منظمي الوقفة وهما منذر أبو المعالي وأحمد حضرة قبل موعد الوقفة. كما أحاطت ترسانة ثقيلة من قوات الشرطة بالميدان من جميع جوانبه ومنعت الوقفة بالقوة، واستخدمت العنف في ضرب المتظاهرين واقتادت بعضهم لقسم شرطة الصافية، حيث اعتقلت 15 من السياسيين والنشطاء تم إطلاق سراحهم بعد ساعات. وكان تركيز قوى الأمن على اقتياد كل من ثبت أخذه صور من الوقفة. فتم اقتياد كل من حامد مرتضى- د. عبد الرحمن الغالي، محمد أحمد الصادق، وعبد الرحمن شريف، والصادق عثمان، وزينب الصادق، ومريم الصادق، ورباح الصادق، وأم سلمة الصادق، ووليد أحمد المبارك، سعود فيصل، حسن أحمد إبراهيم (طلب)، الهادي بشير، وعبد الله محمد عمر.
في يوم 17 أغسطس 2014م فضت السلطات الأمنية وقفة احتجاجية نظمتها لجنة التضامن لتقديم مذكرة للمفوضية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وتصف التراجع الكبير في مناخ الحريات وتجدد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولكن السلطات الأمنية منعت الوقفة وأحاطت بمبنى المفوضية ومنعت حتى من دخول مناديب للمحتجين لتسليم المذكرة، رافضة الاستجابة لمطالبات اثنين من المفوضين الذين خرجوا لمقابلة المحتجين وأكدوا أن من صلاحيات المفوضية تلقي الشكاوى من المواطنين افرادا وجماعات. الأمر الذي دفع لجنة التضامن والعشرات من أسر المعتقلين لتنفيذ الوقفة الإحتجاجية على شارع جانبي في منطقة الخرطوم (2) بعد ان منعتهم الشرطة من تنفيذ الاحتجاج أمام مقر مفوضية حقوق الانسان. ورفع المحتجون لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين، ورددوا هتافات تندد بالاعتقال المتطاول لرئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق ومعتقلين آخرين منهم الصحفي حسن اسحق والاستاذ الجامعي صديق نورين الذي جددله الحبس لستة اشهر اخرى.
وووصفت المفوضية القومية لحقوق الانسان فض الشرطة الوقفة الاحتجاجية التي كان من المنتظر ان تنفذها لجنة التضامن السودانية " بعدم الإحترام للمفوضية "، وقالت المفوضية وقالت في بيان لها أصدرته في 18 أغسطس إنها ستعمل لوضع حداً للأمر عبر القنوات الرسمية وفقاً لاختصاصها القانوني. وطالبت بمراجعة القوانين بما يمنع مخالفتها للدستور او تعارض تطبيق بعضها البعض الآخر.وأستنكرت المفوضية الخطوة وأبدت أسفها حيال منع الشرطة للناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمواطنين من دخول المفوضية،وانتقد البيان ظاهرة تمركز قوات الشرطة أمام مقارها دون طلب منها ودون موافقتها كلما اعتزم ناشطون تقديم مذكرة للمفوضية او مخاطبتها في شأن متعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وجددت تمسكها بحقها في ممارسة اختصاصاتها القانونية والدستورية تحت كل الظروف تعزيزاً لحقوق الانسان في السودان. وأكدت علي اختصاصها القانوني في تلقي الشكاوي من الافراد والمنظمات ودراسة اي موضوع بشأن اي مسألة قومية في مجال حقوق الانسان تحال إليها من الحكومة او من منظمات المجتمع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها بموجب قانون المفوضية.وقالت البيان ان تكرار مشهد وقوف عربات الشرطة المدججة بالسلاح أمام مباني المفوضية كلما اعلنت منظمات المجتمع المدني مجرد نيتها تقديم مذكرة للمفوضية- ودون طلب من المفوضية أو موافقتها بذلك – يعتبر عدم احترام للمفوضية وقانونها.
وفي يوم الخميس 28 أغسطس 2014م فضت قوى الأمن بالقوة وقفة احتجاجية على اعتقال النساء السياسيات وعلى رأسهن سامية كير الأمينة العام لحزب المؤتمر السوداني بالنهود، ومريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة بام درمان، واعتقلت الأجهزة الأمنية (16) من ناشطات (لا لقهر النساء ) من أمام سجن النساء بامدرمان وأطلقت الأجهزة الأمنية دداً كبيراً من قنابل الغاز على المحتجات ، كما اعتدت على بعضهن بالضرب من بينهن سارة نقد الله الامين العام لحزب الامة. ومن بين المعتقلات التي تم الافراج عنهم لاحقا بالضمان سارة نقد الله، رباح الصادق المهدى ، د. احسان فقيرى ، زينب بدرالدين ، أ. ساندرا فاروق كدودة ، م زينب الصادق المهدى ، أم سلمى الصادق المهدى ، رشيدة ابراهيم عبد الكريم (الوزيرة السابقة في العهد الديمقراطي)، الهام بشرى ، منى محمد الطاهر ، غفران مرتضى وسلام كمال هداية الله، والأخيرتان طفلتان بعمر 17 سنة. وأدخلت المعتقلات الحراسة وخرجن منها دون ان يعرفن ما هي التهمة الموجهة لهن وما إذا كان هناك بلاغ دون ضدهن ولماذا ادخلن الحراسة؟
منع تسجيل الحزب الجمهوري:
في مايو 2014م منع مجلس شئون الأحزاب تسجيل الحزب الجمهوري، وهو حزب سوداني عريق تأسس في خمسينات القرن الماضي، على يدي الأستاذ الشهيد محمود محمد طه، وأراد اتباعه تسجيل حزبهم رسمياً لدى مجلس الأحزاب مؤخراً. واستند مجلس الأحزاب في رفضه تسجيل الحزب على المادة (14) – (ط) من قانون الأحزاب التي تتحدث عن إثارة النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس. مع أن هذه المادة لا تنطبق على الحزب دستوراً ولا تاريخاً.
1) انتهاكات حقوق المرأة والطفل
ظلت المرأة السودانية تعاني من انتهاكات عديدة عبر السياسات والتشريعات، والإجراءات، وفي المحاكم، والوظائف، وعلى الأرض. تشردت في الحروب، اغتصبت، هجّرت، وجدت نفسها مضطرة لأعمال هامشية بل وتحت سياط تجار البشر، سياط النظام العام ألهبت ظهرها، وإعلام النظام العنصري والذكوري يجلدها ويسيء لها صباح مساء. جرّفت من الوظائف العليا، تم التعامل معها باعتبارها حبائل الشيطان ومصدر الريبة والاتهام، أفقرت وسط شعب فقير، وصار كدحها وعذاباتها آية. سنت عليها تشريعات تحاول لجم حريتها، تم البصق على أية صيحة للمصادقة على (سيداو) ويسلط على رأسها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م الذي يضعها في خانة سقط المتاع للرجل.
وكانت ذهنية الاسترابة في النساء خلف التشريعات المصاغة مجملاً سواء أكانت لتنظيم الأحوال الشخصية أم النظام العام الذي تحاكم النساء عبر منظومته بمواد في القانون الجنائي خاصة (المواد 148- 158) المتعلقة بتجاوزات ممارسة الجنس والزي والعفة عموما وأشهرها المادة 152 منه (الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة) حيث تجلد عشرات الآلاف سنوياً في العاصمة وحدها لمخالفات تلك المواد، بعضهن طفلات في مخالفة لقانون الطفل، وبكلمات القانوني الأستاذ نبيل أديب: اقتصرت المعالجات الأخلاقية التى أدخلتها القوانين مؤخراً على محاولة مطاردة النساء لإبقائهن خارج النشاط الإجتماعى بفهم أن المرأة هى الشيطان الذى يغوى الرجل ويقوده للرذيلة. ونجم عن ذلك تعامل مع حالة الأنوثه بإعتبارها شر لابد منه، وكادت الأنوثة أن تصبح جريمة أو على الأقل شروع فى جريمة لأنها وفقاً لتلك الذهنية مصدراً لخطورة كامنة يجب حفظها في أضيق نطاق لإستحالة التخلص منها ،وكان السبيل لذلك تبنى أحكاماً غامضة لا تحمل معان محددة بغرض مطاردة النساء لإبعادهن لخارج الحياة الإجتماعية) (نبيل أديب، قانون النظام العام).
ولعل أبرز قضية شغلت الرأي العام بعد قضايا لبنى أحمد حسين وصفية إسحق وعوضية عجبنا من ضحايا العنف ضد النساء في السودان كانت قضية المهندسة أميرة عثمان التي مثلت أمام المحكمة في سبتمبر 2013م بسبب رفضها ارتداء الطرحة تحت المادة 152 الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة).
ويعد الاغتصاب من أهم قضايا حقوق النساء والأطفال المثارة، فبالرغم من تعديل قانون الطفل لسنة 2010 مشددا على عقوبة اغتصاب الأطفال، إلا أن هناك مشاكل تعتور تطبيق القانون بالنسبة لاغتصاب الفتيات، وبحسب الناشطة آمال الزين فإن القانون الجنائي يعتبر الفتاة البالغة المحيض كاملة التكليف ولا يعتبرها طفلة بالتعريف الذي يتخذه قانون الطفل (أي ما دون 18 سنة)، وقالت آمال: درجت المحاكم على اعتبار الفتاة البالغ المغتصبة زانية خاصة إذا حدث حمل. إضافة للسابقة القضائية لعام 2012م والتي اعتبرت القانون الجنائي أعلى باعتباره (قانون الشريعة) بينما قانون الطفل هو (قانون المنظمات)، مشددة على أن القانون الجنائي معيب جداً في التعامل مع الاغتصاب إذ يتعامل معه بصورة مخففة جداً.
ولا يزال زواج الطفلات مشكلة تواجه نسبة كبيرة من الفتيات ويتيحه قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م وتشجعه أعراف اجتماعية في أجزاء واسعة من السودان ليس فقط في الريف بل وفي المدن.
ومن أهم القضايا إحجام الحكومة عن المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وكذلك أنه لا زالت المادة 13 من قانون الطفل، والخاصة بتجريم تشويه الأجزاء التناسلية للإناث، لاتزال ملغاة بفعل ضغط مجموعات تتمسك بالتشويه بناء على تفسيرات دينية مختلف عليها، فيما يناقض الإستراتيجية الرسمية للدولة، والمواثيق الدولية التي يعتبر السودان طرفاً فيها(يتبع)
|
|
 
|
|
|
|
تقارير سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست