|
|
 لجنة التضامن السودانية(6) تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
|
(2013م/ 2014م)
أبريل:
مصادر جهاز الامن لصحيفة الميدان يومي ( الاحد 30مارس2014 و الثلاثاء الأول من أبريل) من المطبعة دوان ابداء اسباب. منع جهاز الأمن توزيع عددي(الأحد 6 ابريل 2014)، و(الخميس 3 أبريل 2014) من صحيفة (الميدان).وإستدعى جهاز الأمن يومي (الثلاثاء 1 أبريل 2014)، و(الأحد 23 فبراير 2014) الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن بركية.
كما إستدعى جهاز الأمن يوم (الأربعاء 23 مارس 2014) الصحفي بصحيفة (الإنتباهة) معتز محجوب. مصادرة الميدان عدد يوم 8 ابريل 2014 من المطبعة دون ابداء اسباب.
مثل يوم 7 ابريل 2014 ثلاثة من رؤسا تحرير الصحف اليومية امام قاضى محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة وهم الاستاذ امام محمد امام رئيس تحرير صحيفة التغيير والاستاذ محمد عبد القادر رئيس تحرير صحيفة الاهرام اليوم والاستاذ بكرى المدنى رئيس تحرير صحيفة الحرة سابقاً.
ويوم الخميس 10 أبريل استدعي جهاز الامن رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله والمدير الإداري سليمان وداعة.
ويوم الخميس الموافق 24 ابريل 2014 تم اعتقال الصحفي عمار جبريل مراسل جريدة التغيير في نيالا و ترحيله الى الخرطوم في بلاغ من قبل والي سابق.
ويوم الجمعة 24 ابريل 2014 تم ايقاف صحيفة السوداني لمدة يوم واحد بقرار من لجنة الشكاوي بمجلس الصحافة و المطبوعات.
مايو
ويوم الخميس الموافق 15 مايو الماضي اعتقلت شرطة المباحث الصحفي (محمد محمدعثمان) مراسل الـ(بي بي سي) بالسودان من خارج مقر مجمع محاكم الحاج يوسف، وإقتادته لمكان مجاور، حيث حقَّقت معه حول تصويره لمشاهد، وأخذه لإفادات من خارج المبنى - بعد نهاية جلسة محاكمة الطبية (مريم يحي)، وقد أثبت لهم – يومها - حصوله على إذن بالتصوير من القاضي، ومن ثم أُطلق سراحه بعد تحقيق قصير.
يونيو:
ومثل يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) بمحكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة - مدينة ودمدني: رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) الصادق الرزيقي، رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) مزمل أبوالقاسم، رئيس التحرير السابق لصحيفة (الحرة) بكري المدني- رئيس التحرير الحالي لصحيفة (الوطن)-، رئيس تحرير صحيفة (الدار) عبد الرازق الحارث، الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبدالناصر الحاج، الصحفي بـ(التيار) تاج السر ود الخير، الصحفية بـ(الأهرام اليوم) فاطمة رابح في بلاغات نشر مختلفة الشاكي فيها (إتحاد العمال بالولاية، حكومة الولاية وأفراد
ويوم الثلاثاء الموافق العاشر من يونيو الماضي إحتجزت شرطة المباحث بمدينة النهود الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق، وإقتادته إلى قسم الشرطة بالمدينة، قبل أن يُودع سجن النهود ومن ثم ترحيله الي سجن الابيض بولاية شمال كردفان ويعاني اسحق من الالام في رجله اليمني جراء التعذيب الذي تعرض له في المعتقل بجانب صداع حاد ومنعت ادارة السجن اسحق من مقابلة الطبيب ولم يتم تقديمه الي محاكمة عادلة.وفي ذات اليوم اي الثلاثاء العاشر من يونيو الماضي مثلت الصحفية بالقسم الرياضي بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد أمام نيابة الصحافة والمطبوعات حيث فُتح في مواجهتا بلاغاً تحت المادة (159): (إشانة السمعة)، وتم التحقيق معها بشأن مادة صحفية نشرتها الصحيفة حول الفساد في القطاع الرياضي.
وفي يوم السبت السابع من يونيو الماضي إستدعى جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (السوداني) محمد حمدان، وتم التحقيق معه في قسم جهاز الأمن المعني بالإعلام في الخرطوم (2) - جوار المقر السابق لصحيفة أجراس الحرية- حول مادة تم نشرها بالصحيفة تتعلق بقوات الدعم السريع،وفي السادس من يونيو الماضي ايضا تعرض موقع حركة العدل والمساواة السودانية الي عملية تهكير وقرصنة من قبل الحكومة.ومثل يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والصحفي بها عبد الناصر الحاج أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني - عاصمة ولاية الجزيرة - في قضية نشر، بعد خضوعهما لتحقيق في (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالمدينة يوم (الإثنين 7 أبريل 2014) بخصوص بلاغات نشر متعلقة بـ (والي الجزيرة الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة، وكان جهاز الامن قد صادرفي ذات الشهر صحيفتي (التغيير) و (الأخبار) اليوميتين، من المطبعة دون إبداء أي أسباب للمصادرة التي جرت في غضون أقل من اسبوع علي مؤتمر حكومي حول قضايا الإعلام في السودان
يوليو:
أوقف جهاز الامن يوم (الأحد 6 يوليو 2014) صدور صحيفة (الصيحة) إلى أجل غير مسمى بدون أي أسباب.وظلت (الصيحة) موقوفة من الصدور منذ (الثلاثاء 20 مايو 2014)، حتى (الأحد 6 يوليو 2014) قبل أن يُسمح لها بصدور عدد واحد فقط.وكان جهاز الأمن قد أصدر يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) قراراً بإيقاف صدورها إلى أجل غير مُسمَّى، وصادر عددها رقم (71) الصادر في ذات اليوم. وعلى ذات النحو، وبدون أي أسباب، صادر جهاز الأمن عدد (السبت 1 يوليو 2014) من صحيفة (التيار).
ويوم الاربعاء الموافق التاسع من يوليو الماضي استدعي جهاز الامن رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) جمال عنقرة، والصحفية بها حنان عيسى بخصوص مادة صحفية نشرتها الصحيفة. وعلى الرغم من إطلاق سراح الصحفية بصحيفة (سيتزن) عائشة السمانى بالضمان الشخصي، لم يتم – بعد - شطب البلاغ الذي قيَّده ضدها جهاز الأمن تحت المادة (57) من القانون الجنائي (دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية) بزعم تصويرها مُنشأة عسكرية- سجن النهود - حيث إحتجزتها شرطة مدينة النهود في الخامسة من مساء (الجمعة 4 يوليو 2014).وبرَّأت محكمة جنيات الخرطوم بحري يوم (الثلاثاء 8 يوليو 2014) رئيس اللجنة الشعبية لحي الخوجلاب، الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عوض خوجلي الذي ظل محتجزاً بالسجن منذ (الخميس 26 سبتمبر 2013) على ذمَّة تُهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات (سبتمبر 2013)، ووجهت له المحكمة وقتها- مع آخرين - يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) تُهماً تتعلق بـ (التجمهر غير المشروع، إحراق ممتلكات قسم شرطة السليت، وإتلافها، وسرقتها، ونهبها).
وفي يوليو الماضي ايضا صادر جهاز الامن عدد من صحيفة الاخبار اليوم دون ابداء اي اسباب للمصادرة.
أغسطس:
وفي يوم الخميس (14 أغسطس 2014) صادر جهاز الأمن عدد من صحيفة (التيَّار) بعد الطباعة ، دون إبداء أيّة أسباب.وأمر جهاز الأمن مساء (الأربعاء 13 أغسطس 2014) إدارات الصحف بحظر نشر كل ما يتعلق بـ (إعلان باريس) وبخاصَّة الإشادة به، أو الدعوة لتأييده. ويوم الاربعاء 20 اغسطس استدعي جهاز الأمن الصحفية بصحيفة بـ(الخرطوم) نضال عثمان عجيبن،وحقق جهاز الأمن معها لمدة ثلاث ساعات بشأن حوار صحفي أجرته مع نقيب الأطباء، تم نشره بعدد الصحيفة الصادر يوم (الثلاثاء 10 أغسطس 2014)، ويتعلق الحوار بـ(أوضاع الصحة في البلاد،بالإضافة إلى ذلك أمر جهاز الأمن الصحفية (نضال) بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، هذا ودرج جهاز الأمن على إجبار الصحفيين على ملء هذه الإستمارة بإرسالها لهم، وعند الإستدعاء، أو الإعتقال الأمني، وتتضمَّن معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التى يكفلها دستور (2005) الساري حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التى أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك، يصر جهاز الأمن على إنتهاكها
ويوم الاثنين 25 اغسطس صادرت السلطات الأمنية صحيفة (الخرطوم) اليومية، من المطبعة، دون تقديم أسباب للعملية التي وقعت بعد اكتمال طباعة الصحيفة.
ويوم الخميس الموافق 28 اغسطس الماضي إستدعى جهاز الأمن مراسل الـ(بي بي سي) بالسودان (محمد محمد عثمان عمر)وتم التحقيق معه حول مادتين صحفيتين نشرهما موقع الـ(بي بي سي) تتعلق الأولى بأوضاع الصحة، والثانية بمعاناة اللاجئين (الجنوب سودانيين) بالسودان، إذ إعتبر جهاز الأمن أن ما نُشر عن أوضاع الصحة فيه تشويه لصورة السودان!
ويوم الثلاثاء الموافق الخامس من اغسطس إستدعى جهاز الأمن الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، ورئيسة القسم الإقتصادي بها رحاب عبد الله، وحقق معها حول مادة صحفية نُشرت بالصحيفة تعلَّقت بإرتفاع أسعار الدولار.وكان جهاز الأمن قد إستدعى رحاب يوم (الأحد 27 أبريل 2014) وحقّق معها ووجَّه لها أوامر أمنية حول النشر الصحفي.وعلى نحو متصل حقق جهاز الأمن في الخامسة من مساء (الثلاثاء 5 أغسطس 2014) مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم.وأمر جهاز الأمن الصحفي شوقي بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، غير أن الصحفي شوقي رفض الأوامر الأمنية، مما عرَّضه للإستفزاز والتعامل الأمني غير اللائق.وقد درج جهاز الأمن على إجبار الصحفيين على ملء هذه الإستمارة بإرسالها لهم، وعند الإستدعاء أو الإعتقال الأمني، وتتضمَّن الإستمارة معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التى يكفلها دستور (2005) الإنتقالى السارى حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التى أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك يصر جهاز الأمن على إنتهاكها
سبتمبر:
وفي الثاني من سبتمبر الحالي إستدعى جهاز الأمن (كل من رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الأخبار) الصحفية (لبنى خيري)، والصحفي بالصحيفة (محمد علي محمدو).وإستمر التحقيق مع كُلٍّ منهما بصورة منفصلة منذ الخامسة والنصف عصراً، حتى التاسعة والثلث من مساء (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) في مقر أمني بحي الخرطوم (2) بشأن حوار نشرته الصحيفة مع أحد قادة المعارضة.وقبل إطلاق سراحه مساء (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) أمر جهاز الأمن (محمدو) بالحضور مجدداً لإكمال التحقيق في الثامنة من صباح (الأربعاء 3 سبتمبر 2014) حيث ظل قيد التحقيق حتى الثانية عشر من ظهر اليوم.وسبق وإستدعى، وحقَّق جهاز الأمن في العاشرة من صباح (الأربعاء 6 أغسطس 2014) مع (لبنى خيري) بشأن مادة نشرتها الصحيفة متعلِّقة بفساد مالي في مواد إغاثة السيول والأمطار، وتسرُّب مواد إغاثة إلى الأسواق.يذكر ان الصحفي (محمد علي محمدو) كان معتقلاً لدى جهاز الأمن لمدة (68 يوماً) - منذ (السبت 28 سبتمبر 2013) حتى (الخميس 5 ديسمبر 2013) – مع تعرُّضه إلى تعذيب نفسى وبدنى، بما فى ذلك الضرب، دون الكشف عن مكان إعتقاله وحالته الصحية، أو السماح لذويه بزيارته، أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.
وظهر يوم الثلاثاء الموافق التاسع من بتمبر ألقت شرطة ولاية الجزيرة القبض على رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني من مكتبه، وتوجَّهت به صوب ولاية الجزيرة على خلفية بلاغ سابق قُيِّد ضده، وصحفيين آخرين – إبان تولِّيه رئاسة تحرير صحيفة (الحُرَّة)-، بشأن خبر أوردته صحف: (إغماء مفاجيء لوالي الجزيرة الزبير بشير إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى
السيطرة الحكومية:
اغدقت الحكومة اموال طائلة علي صحف بعينها لمنافسة الصحف المحترمة لاخراجها من السوق ووفرة لها الاعلانات الحكومية وغيرها ثم مارست بشكل (فظ) رقابة أمنية قبلية،ثم اردفت كل تلك التجاوزات والانتهاكات بحرمان صحفيين بعينهم من الكتابة وتحريك البلاغات الكيدية في مواجهتهم وجرجرتهم الي ساحات المحاكم بالعاصمة والولايات،و شملت تلك الانتهاكات ايقاف رئيس تحريرصحيفة الصحافة السابق النور احمد النور(مرة واحدة)عن العمل واستدعاء الصحفيين المتكررة من قبل الاجهزة الامنية والزامهم بملء بيانات تشمل اسمائهم رباعية وتاريخ ميلادهم ومنازلهم والاصدقاء والمقربون منهم والمرتب الشهري،
وكان قائد فرقة عسكرية بدارفور، قد توعد للصحافيين في ولاية جنوب دارفور بمعركة حاسمة حال عدم إلتزام الصحافيون بالخطوط الحمراء.وأبدى قائد الفرقة السادسة عشر مشاة بمدينة نيالا، السر الحسين، بنحو واضح عدم إحترامه للإعلام والصحافة على وجه الخصوص.وقال الحسين، لدى مخاطبته حفل دُعّى له صحافيين بمنزل مدير الشرطة بالولاية وبحضور مدير جهاز الأمن بالولاية، نحن لدينا معركتين أولاهما مع الحركات المسلحة وقد انتهت.. والثانية مع الإعلام وخاصة الصحافة وهي المعركة القادمة.وأضاف مخاطباً الصحافيين الحاضرين (ليس لديكم مهمة سوى كتابة الأخبار والتقارير السالبة عن حال البلاد وعليكم أن تحتملوا عواقب أعمالكم في الفترة القادمة) التهديد الاخر للصحفيين اطلقة وزير الاعلام احمد بلال حيث اكد بإيقاف اي صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء، وكشف عن إتجاه حكومته لانشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة لكبح كل من يتعدي على القوامة الكلية للدولة ولتسهيل سرعة البت في القضايا الصحفية.واشار بلال الي تكوين لجنة بمبادرة من الرئيس عمر البشير، ممثلة من كل الاجهزة التنفيذية بالدولة للنظر والبت في المواد الصحفية المتعلقة بالفساد قبل نشرها. وأشار الي أن تكوين هذه اللجنة لكل من اراد ان يتدبر ويتحري ويتيقن ولايطلق القول علي عواهنه نشرا او قولا.وقال وزير الاعلام كل من يتجاوز هذه اللجنة عليه مواجهة القانون وأضاف لن نسمح للصحافة بعد اليوم بالنيل من مؤسسات الدولة او إغتيال الشخصيات الدستورية سياسيا بتهم غير موجودة .. هذا يقع في إطار الفوضي والقانون جاهز لذلك.وشدد عثمان، على ان حكومته لن تكتفي بتعليق صحيفة (الصحية) التي علق جهاز الامن صدورها بل ستعلق أى صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء او تتعمد إثارة الفتنة او البلبلة او تدعو لتقويض النظام او تمس القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى،وعقب اطلاقه لتلك التصريحات التهديدية بيومين فقط قال وزير الإعلام ان وزارته ستتقدم بطلب للقضاء لإنشاء محكمة مختصة للصحافة.
اعتقال الصحفيين:
شهد العام الحالي اعتقال الصحفي بصحيفة الخرطوم امير السني من قبل جهاز الامن أثناء تغطيته لمظاهرات حزب الامة القومي قبل ان تطلق سراحه في وقت متاخر من ذات يوم اعتقاله، وحكي السني واقعة اعتقاله من قبل رجال الامن الذين اقتادوه مع ثلاثة من انصار حزب الامة اثناء الاحتجاجات على اعتقال زعيم الحزب عقب صلاة الجمعة.
أوامر حظر النشر:
درجت الحكومة علي اصدار اوامر بحظر النشر لتغطية قضايا الفساد التي تسلط عليها الصحافة لاضواء وهنا يمكن ان نشير الي امر حظر النشر الذي تم تعميمه علي الصحف مساء الاثنين في قضية اعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.
وكان رئيس نيابة أمن الدولة، كبير المستشارين ياسر أحمد محمد، قد أمر في تعميم صحفي له قبل فترة ليست بالقصيرة بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم (2402 – 2014م)الذي كان متهما فيه ه الصادق المهدي، قبيل طلاق سراحه حتى نهاية التحريات الجنائية تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذاً لمقتضيات المادة : 26/ 1/ ج/هـ/ من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.تلقي أوامر حظر النشر تكرر في قضية وكيل وزارة العدل ضد صحيفة (الصيحة) التي نشرت تقارير بإمتلاك وكيل الوزارة لمجموعة عقارات بالعاصمة الخرطوم يفوق سعرها الـ(30) مليار جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الأراضي في السودان.ومطلع العام الحالي عمم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمرا بحظر النشر على الصحف مرفقا مع قرار نيابة الصحافة والمطبوعات الممهور بتوقيع وكيل اول النيابة، عوض بله عمر.وقالت النيابة في تعميمها تلاحظ بان الصحف تقوم بالتعليق والنشر في قضية وكيل وزارة العدل.. وتقرر عدم النشر حتى إكتمال التحري.وكانت الصحف قد تلقت منتصف الشهر الماضي أمراً بحظر النشر والتعليق في قضية الفساد و الإختلاسات الشهيرة بمكتب والي ولاية الخرطوم، ممهور بتوقيع المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، محمود مهدي أحمد.
الانتهاكات التي تطال الصحافة لم تكتفي بذلك بل الزم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات مؤخراً الصحف بإطلاق وصف (شهيد) علي قتلي الجانب الحكومي في المعارك الدائرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت في بيان لها ان بعض وسائل الإعلام والصحفية تتناول بصورة متكررة قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية والعدلية بوجه سالب وهادم يعرض سلامة الوطن للأذى ويضعف تماسكه ويفتت قوامه الشيء الذي يعد تجاوزا للخط الأحمر الذي تلتزمه كل الدول.وهدد البيان بلهجة صارمة، الصحف بتجنب التناول السالب الذي يمس أشخاصاً وأفراداً دون التثبت بالبيانات والوثائق واعتبر البيان ان هذا النوع من التغطيات تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن احداثها الصحافة والإعلام.وقال البيان هناك تناولاً سالباً وشاطحاً يمس أشخاصاً وأفراداً يحاكمون إعلامياً دون التثبت بالبينات والوثائق، مما يعتبر تشهيراً واستباقاً مخلاً يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن أحداثها الصحافة والإعلام.(يتبع)
|
|
 
|
|
|
|
تقارير سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست