لا يحق للأردن ترحيل اللاجئين السودانيين قسرا إلى بلادهم، وإستخدام العنف والبطش بحقهم تعد جريمة وإنتهاك لأدميتهم. المعلومات الواردة هذا الصباح 16.12.2015 أن قوات الشرطة والأمن في العاصمة عمان بالأردن داهمت خيام اللاجئين السودانيين المنصوبة أمام مكتب مفوضية مفوضية الامم المتحدة منذ الرابعة فجرا. وتم تقيد أيدي اللاجئين ووضعهم في شاحنات عسكرية مغلقة. فيما أفادت مصادر مصادر أولية بعدم تهديد وجهتهم، قال متحدث بإسم الحكومة في الأردن لاحقا أن اللاجئين أخذوا إلى مطار علياء الأردني تمهيدا لترحيلهم قسرا إلى الخرطوم. أفادت قبل قليل مصادر بوقوع إصابات بين اللاجئين بسبب إستخدام غير مبرر للعنف من قبل السلطات الأمنية، ليست ثمة معلومات اكيدة عن وقوع قتلى او عن الحجم الحقيقي للخسائر.وفي تقرير سابق حذر مركز السودان المعاصر من وقوع كارثة إنسانية محتملة في حالة قيام السلطات في الأردن بفض إعتصام اللاجئين السودانيين المجتمعين منذ 13. نوفمبر 2015ف بالقوة.مذكرا المركز بمذبحة اللاجئين السودانين بميدان مصطفى محمود بالقاهرة في 31. ديسمبر 2005 حيث أقدمت قوات الأمن المركزي المصرية باستعمال قوة مفرطة لفض إعتصام ثلاث آلالف لاجئي سوداني بقوا أمام مكتب مفوضية اللاجئين ثلاث أشهر لنفس الأسباب. وتفيد المصادر أن السلطات الأمنية الأردنية في استخدامها للعنف بحق اللاجئين إقتحمت خيامهم فجرا دون إحترام لانسانيتهم وخصوصيتهم وأطلقت أعيرة نارية في الهواء واستخدمت الهراوات ضربا لبعض الشبان، وبالقوة قيدت الأيدي ووضعتهم في شاحنات عسكرية مغلقة.وردد رجال الأمن تهديدات شفهية بالقتل وشتائم نابية في حق كل من رفض أو يرفض الإمتثال لأمرهم، ذلك بحسب مصادر من داخل محل الحدث قبل قليل.لا يوجد تفسير لإطلاق النار في الهواء، هذا والأسلوب المتبع يعد إساءة مؤسفة للقانون الدولي الخاص بحقوق اللاجئين، وإظهار عدم إكتراث وعدم إحترام حقوق الإنسان، وإزدراء الحق الإنساني للضحايا السودانيين الذين هم مجرد مدنيين عزل.قانونيا لا يحق للأردن ترحيل هؤلاء اللاجئين السودانيين قسرا -غالبيتهم من دارفور والنوبة- إلى الخرطوم وذلك إستنادا على معاهدة الامم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة 1951ف.والقانون الإنساني الدولي وجميع مواثيق حقوق الإنسان بداء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الملحقة به تحمي هؤلاء اللاجئين، ويجدر بالمملكة الأردنية إتباعها وإحترامها حيال شروعها في أكبر عملية ترحيل قسري جماعي لأكثر من 800 إنسان سوداني لاجيئ اليوم. وبنود الحماية في معاهدة اللاجئين و القانون الدولي تلزم أي دولة وصل أراضيها لاجئين فارين من موطنهم الأصلي، وطلبوا الحماية، علما أن المعنيين هم ملتمسي لجؤ وحالات معترفة بهم أتى غالبهم من إقليم دارفور غرب السودان الذي شهد أشهر جريمة إبادة جماعية بحق المنحدرين من العرق الزنجي سكان الأرض التاريخيين خلال العقد الأول من القرن الحالي. وبسبب تلك الجريمة فإن رئيس البلاد الديكتاتور عمر حسن أحمد البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والتي صادقت الأردن علي نظامها الأساسي المنشئ.وأن هؤلاء اللاجئين قتل عائلاتهم وحرقت قراهم وفقدوا أسرهم وكل ما يملكون، ويعيش الناجين مثلهم في مخيمات نازحين داخليا ولاجئين ببعض الدول، وهؤلاء في الأردن اليوم سبق أن عاشوا إضطهادا وتمييزا وإنتهاكا لإنسانيتهم في الخرطوم قبل وصولهم العاصامة عمان. وأنه من المؤكد الخطر يهدد حياتهم وحقوقهم في حالة إرجاعهم قسرا اليوم وتسليمهم لنظام الديكتاتور البشير. ورغم أن الأردن متحفظة على بعد بنود معاهدة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين إلا إنه لا يحق لها ترحيل أي لاجئ سوداني إلى بلده، وللكن لها الحق في عدم قبولها لهم بترابها، وهنا يكون عليها إنسانيا وقانونيا مسؤولية التعاون مع مكتب مفوضية شؤون اللاجئين أملا في ترحيلهم فورا إلى بلد ثالث كحل لمأساتهم. تقع مسؤولية كبرى على عاتق مكتب المفوضية في عمان لإنقاذ حياة هؤلاء اللاجئين. واللاجئيون الذين تجمعوا منذ شهرا تحت شظف الطقس وجور الزمن وتجاهل موظفي المفوضية، اذ عاشوا تحت المطر والبرد وأخفق مكتب المفوضية وهم أمام عيون موظفيها كل صباح، اليوم عاشوا أوقاتا عصيبة منذ الفجر إذ لا يزالون داخل سيارات عسكرية منذ الرابعة وحتى ساعة كتابة هذه الأسطر الخامسة عصرا، مقيدي الأيدي، محاطين بالمدرعات والرشاشات وكراديس من العسكر تحت تهديد بإدخالهم الطائرات بالقوة.نكرر أن إستخدام القوة وممارسة الإرهاب بحق المدنيين تعد دلالة أكيدة على إستخفاف السلطات بحقوق الإنسان وازدراء بالغ لمأساة شعوب السودان التي تواجه حرب تطهير منظمة ومهانة من قبل نظام عنصري ابرتهايدي الجوهر، وفي ذلك يتفهم العالم الإنساني ويتضامن معهم بإستثناء جهات قليلة في هذا العالم ومن المؤسف أن تكون المملكة الأردنية مع هذا الجزء القليل. إن تسليم أكثر من 800 لاجئي معترف بحالتهم ومشهود بوضعهم الإنساني المأساوي إلى نظام الخرطوم سيئ الصيت سيضع علامة سيئة في سجل المملكة الأردنية تجاه إحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتي لطالما تحدث بها الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية ومسؤولين أردنيين رفيعي المستوى. كما إنه سيكون علامة فارقة في تاريخ إعتبار إرادة وماساة الشعوب والأمم تضامنا معها في ازمنة الكوارث ،ودارفور مسألة إنسانية عالمية وأخلاقية مهما إختلفت الأعراق والثقافات الألوان عن شعب الأردن.مركز دراسات السودانالمعاصر قسم رصد انتهاكات حقوق الإنسان.16. 12.2015 أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مركز دراسات السودان المعاصر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست