|
|
 في ورشة تعزيز العدالة الاجتماعية في السودان 1-2:محجوب: العدالة الاجتماعية أساس مشاكل السودان
|
10:33 PM August, 21 2017 سودانيز اون لاين
حسين سعد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
فاطمة: العدالة الاجتماعية هي رأس الرمح
عواطف: لابد من الشفافية والمحاسبية وترشيد الصرف على الوظائف السيادية والدستورية
الخرطوم:حسين سعد
طالبت ورشة مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبربت التي جاءت تحت عنوان (تعزيز العدالة الاجتماعية في السودان) طالبت بإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبية عبر البرلمان في الإلتزام بالصرف على القطاعات الإقتصادية والإجتماعية وصرف الإعتمادات المخصصة لتنمية هذه القطاعات.وشددت الورشة علي ضروري الإلتزام بالمواثيق الدولية المصادق عليها السودان وإتباع النهج الحقوقي في الإيفاء بالحقوق.ودعت الورشة التي عقدت بقاعة معهد الدراسات والبحوث الانمائية بجامعة الخرطوم الثلاثاء الماضي دعت لتقليل الصرف على بند التسيير وشراء السلع والخدمات.وطالبت الورشة التي ناقشت من خلال ورقة الموازنة العادلة في مجال البني التحتية والخدمات الأساسية من منظور حقوق الانسان التي قدمتها الاستاذة عواطف نهار طالبت بترشيد الصرف على الوظائف السيادية والدستورية.فضلا عن تشجيع منظمات المجتمع المدني تسليط الضوء على قضايا الموازنة والعدالة الإجتماعية وخلق نوع من الحراك المجتمعي للتأثير على تغيير الموازنة وأولوياتها.وأكدت الورشة التي حضرها عدد كبير من الخبراء اوالمختصين بقضايا العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الانسان ضعف الإرادة السياسية وإنعدام الشفافية والمحاسبية بوالأخص فيما يخص عدم الإيفاء بالإعتمادات المخصصة للصرف الإقتصادي والإجتماعي علماً بأن الاعتمادات تتم بناء على قراءة حقيقية للموارد المتوفرة. بجانب ضعف الصرف على البني التحتية وبالأخص المياه والكهرباء وعلى الخدمات الأساسية. بالاضافة الي ضعف الإلتزام القانوني في النهج التنموي المستخدم في توفير البني التحتية والخدمات.وناقشت ذات الورشة في جلستها الثانية ورقة قدمها الدكتور خالد التجاني بعنوان (أثار السياسات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي العدالة الاجتماعية في السودان) وخاطب رئيس مركز الايام الاستاذ محجوب محمد صالح الجلسة الافتتاحية بقوله: نحن سعداء بمشاركتكم لنا هذه الورشة العميقة ويقصد العدالة الاجتماعية والتي تعتبر أساس لمشاكل السودان من جهتها خاطبت ممثلة مؤسسة فريدريش ايربت فاطمة عبد الكريم الحضور ووصفت العدالة الاجتماعية بانها أحد أهم المبادي في المؤسسية وربطت عبد الكريم بين حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وهي راس الرمح، وسوف الايام تقوم بتغطية شاملة للورشة وفيما نص الحلقة الاولي.
الجلسة الاولي:
قدمت الاستاذة عواطف احمد نهار ورقتها التي جاءت تحت عنوان ((الموازنة العادلة في مجال البني التحتية والخدمات الأساسية من منظور حقوق الانسان)) حيث دفعت بمقدمة تعريفية لماهية البني التحتية وهي الهياكل المنظمة لتشغيل المجتمع أو المشاريع أو الخدمات والمرافق لكي يعمل الإقتصاد , وهي مجموعة من العناصر المتكاملة والمترابطة (طرق , مياه , كهرباء , ... الخ) التي توفر إطار عام يدعم الهيكل الكلي للتطوير وتعتبر من المؤشرات الهامة للحكم على تنمية الدول . وبالرغم أن البني التحتية تعتبر من الإستثمارات العالية التكلفة إلا أن العائد من الإستثمار فيها يدفع بعملية التنمية والتنمية الإقتصادية والنمو ويسهل الوصول إلى الخدمات وبالتالي يمكن أن تكون البني التحتية أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية. للبني التحتية شق إقتصادي جوهري متمثل في دعم الإنتاجية وتوفير السلع والخدمت التي تسهم في تحسين جودة الحياة وشق اخر متمثل في سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.واوضحت ان مفهوم البني التحتية عتاريخيا ارتكز على المنشآت التحتية التي تعكس أساس أي عملية إنتاجية , وبالتالي لم يتم تناول البني التحتية (طرق , مياه , كهرباء) من منظور حقوقي في كل الاتفاقيات الداعية إلى تحقيق حقوق الانسان وذلك لإعتبارها من أساسيات الإنتاج , التنمية , التنمية الحضرية والعمرانية ومن أساسيات تسهيل حصول الانسان على حقوقه الأساسية وبالأخص الصحة والتعليم.
أما الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم فقد أطر لها في عدد من الإتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م , إتفاقية الحقوق والإجتماعية والثقافية 1966م , إتفاقية الحقوق السياسية والمدنية 1966م وإتفاقية حقوق الطفل , نصت المادة 21 البند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق المتساوي في الوصول إلى الخدمات الامة , لم يشر الإعلان إلى العناصر التي تضمن الوصول المتساوي إلى الخدمات ولكن تصبح الطرق المعبدة وسبل المواصلات أحد العناصر الأساسية التي تضمن العدالة في الوصول المتساوي إلى الخدمات العامة , نصت المادة 12 البند 1 من إتفاقية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على الحق بالتمتع بمستوى عالي من الرعاية الجسدية والعقلية , بينما نصت المادة 13 البند 2 (أ , ب , ج) على إلزامية ومجانية التعليم الأساس , واتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لتعزيز مجانية التعليم الثانوي بمختلف ألوانه ومجانية التعليم الجامعي , أما إتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري 1966م فقد نص البند (5) على حق التعليم والحقوق المرتبطة بالتعليم , أضف إلى ذلك فقد نص البند (28) و (29) من إتفاقية حقوق الطفل 1989م على حق التعليم.
مواثيق دولية:
وذكرت نهار ان السودان صادق على إتفاقية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عام 1986م وعلى إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري , كما نص دستور السودان الإنتقالي 2005م على حق الصحة والتعليم في وثيقة الحقوق , وبالتالي أصبح توفير الخدمات الصحية والتعليمية حق وملزم قانونياً. وبالرغم أن التنمية يمكن أن تؤسس للبني التحتية وتحقق الحقوق , لم ينجح المنهج والمدخل التنموي السائد في تحقيق الحقوق بالصورة المطلوبة. مصادقة السودان على عدد من المواثيق يعني الإلتزام بالتنفيذ ولكن التقارير الدورية التي يشارك بها السودان في الإجتماعات الدورية الخاصة بالوقوف على أوضاع حقوق الإنسان تؤخذ من الوزارات وبالتالي تصاغ الحقوق من السياسات الغير ملزمة قانونياً. شاب الميزانيات المخصصة للبني التحتية والخدمات الأساسية كثير من الضعف والقصور أنعكس سلباً على عدم تحقيق الحقوق والحصول على الخدمات الأساسية. وأوضحت عواطف انه بالرغم من ضعف الميزانيات المخصصة للبني التحتيى والخدمات الأساسية إلا أن غياب مبدأ العدالة في توزيع الميزانيات من حيث الوضع في الاعتبار أن الموازنة العادلة هي التي تعمل على إزالة كل العقبات التي تعوق الحصول على الخدمات يزيد الميزانيات الضعيفة ضعفاً.
الموازنة العادلة:
وأوضحت نهار ان ورقتها تهدف إلى تسليط الضوء على الميزاينات المخصصة للبني التحتية (الطرق , المياه والكهرباء) وعلى الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم) ومدى انعكاسها على الحقوق.واعتمدت الورقة على المعلومات الثانوية التي اشتملت على العرض الإقتصادي , المسوحات الصحية المنزلية , الإحصاء الصحي السنوي والمسح متعدد الطبقات.وقالت ان
العدالة هي إتاحة الفرص للجميع للحصول على حقوقهم أو إزالة الفوارق الإقتصادية , الإجتماعية الثقافية والسياسية بين أفراد المجتمع. أما الموازنة العادلة فهي التي تكون مصادر إيراداتها مشتقة من رسوم تفرض على إنتاجية حقيقية حساسة تجاه النوع الإجتماعي من حيث مراعاتها لاحتياجات الرجال والنساء والوضع في الاعتبار الاختلاف بينهما. الموازنة العادلة هي التي تحقق أهداف الدولة الإقتصادية وتعكس أولوياتها الإجتماعية والإقتصادية وتحقق حقوق الانسان. الموازنة العادلة تضع في الاعتبار أن الحقوق مترابطة متشابكة ولا يمكن تجزئتها وبالتالي تخصيص موازنة للصحة على حساب التعليم أو التمكين الإقتصادي لن يحقق عدالة إجتماعية من منظور الموازنة. أضف إلى ذلك قصور السياسات وعدم صياغتها من تحليل جذري وتقصي حقيقي للواقع والمشاكل التي تواجه القطاع المعني له مردود سالب على الموازنة ويؤدي إلى قصورها وعدم تحقيقها للهدف المرجو.
ضعف الصرف :
أحتل الصرف على قطاع الخدمات الإقتصادية (الزراعة , الري , التوليد المائي , التجارة , الصناعة , المباني , الطرق والإتصالات) المرتبة الرابعة من مجموع الصرف الكلي الحكومي المكون من ستة بنود صرف أساسية على الأمن , القوات المسلحة , الحكم المحلي , الإقليم الجنوبي والخدمات الإجتماعية في الفترة 1969م – 1976م (العرض الإقتصادي , 1976م) أما الصرف التنموي على هذه القطاعات من جملة صرف الحكومة المركزية فتتراوح ما بين 2.3 % - 5.7 % في الفترة 1976م – 1987م (العرض الإقتصادي للأعوام(1976م – 1987م). كما إرتكز مبدأ عمل هيئة الطرق والجسور على إن الهدف الأساسي من إنشاء الطرق والكباري هو ربط مناطق الإنتاج بالإستهلاك باعتبار الطرق بنيات إقتصادية أساسية وأن انشاء الطرق الداخلية يعتمد على درجة أهمية الطريق في العملية التنموية. في الفترة 1971م – 1976م تم انشاء ثلاثة طرق خارجية تربط المدن بالخرطوم و خمسة طرق داخلية تربط المدن بعضها البعض. تأكيد مبدأ الإنتاج والتنمية في إنشاء الطرق يؤكد أن الطرق لم ينظر لها كحق وأنما كأساس للتنمية. النظر للطرق كأساس للتنمية لم يضع في الاعتبار أهمية الطرق الداخلية في تعزيز الإنتاج المحلي الريفي وفي سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية , شهدت الفترة 1969م – 1974م تناقص في مساهمة قطاع الطرق والإتصالات في إجمالي الناتج المحلي من 7.3 % إلى 6 %. وفي الفترة 1985م – 1987م إرتكز العمل على إنشاء طرق داخلية تربط المدن ببعضها البعض (ستة طرق داخلية وطريق واحد رئيسي). عانى قطاع الطرق من عدد من المشاكل أهمها شح المواد في السوق المحلي وارتفاع أسعارها , عدم توفر التمويل اللازم , عدم توفر السيولة في وقتها , النقص في الكوادر الفنية وهجرة العمالة المدربة. ضعف الميزانية المخصصة لقطاع الطرق أسهم في وجود اشكالات مالية اعاقت عمل القطاع. أضف إلى ذلك ضعف الأجور والمرتبات أدى إلى هجرة الكوادر المؤهلة. عدم الاهتمام بالتعليم الفني أدى إلى نقص في الكوادر الفنية في قطاع الطرق (العرض الإقتصادي 1987م).
القروض:
أصبحت سياسات التعديل الهيكلي التي أنتهجت منذ مطلع الثمانينات مرهونة بالقروض التنموية التي يمنحها صندوق النقد الدولي للدول ذات الاقتصاديات المتدهورة وذات الديون المتزايدة. الهدف الأساسي من سياسات التعديل الهيكلي هو توجيه انتاج إقتصاديات الدول النامية نحو انتاج السلع الاستراتيجية بغرض رفع كفاءة التصدير , تحرير الأسواق , خصخصة القطاعات العامة , تقليل الصرف على قطاع الخدمات وإزالة العقبات التجارية. لعبت سياسات التعديل الهيكلي التي انتهجها السودان دور أساسي في تشجيع زراعة المحاصيل النقدية وزيادة الانتاجية نسبياً وتقليل الصرف على الخدمات الحكومية مما أنعكس سلباً على التعليم والصحة. وجدير بالقول أن تطبيق السودان لسياسات التعديل الهيكلي في مطلع الثمانينات كان له أثر ايجابي طفيف في الصرف على الخدمات الإقتصادية والإجتماعية. شهدت بعض قطاعات الخدمات الإقتصادية والإجتماعية وبالاخص الزراعة ، والري والصحة زيادة طفيفة في الصرف من جملة الصرف المركزي في الفترة 1982-1987 . أهمية الطرق للانتاج ولسياسات التعديل الهيكلي لم توخذ بعين الاعتبار وذلك لاهمية الطرق في انتاج المحاصيل النقدية وفي سهولة الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية شريطة ان لا تكون هناك عقبات مثل الفقر تمنع من الوصول الى الخدمات . وفي الفترة من 1982م- 1987 احتل الصرف على الطرق ذيل القائمة في الصرف على الخدمات الإقتصادية وبالمقابل احتل الصرف علي الري الصدارة في قائمة الصرف على الخدمات الإقتصادية واحتلت الزراعة الصدارة في مساهمتها في الناتج المحلي. عدم الاخذ بمبدأ ارتباط وتكامل البنى التحتية له اثر مباشر على العدالة في الصرف . زيادة الصرف على الري واهمال الطرق لا يعني العدالة في الصرف على الري وذلك لا غفال القطاعات الإقتصادية الاخرى المرتبطة بالري .
خارج التغطية:
شهد العام 1991م و1993م ، والعام 1995م ضعف في الصرف على قطاع الطرق من ميزانية تنمية القطاعات. بينما شهد العام 1996م زيادة في الصرف على الطرق. في الفترة 2000-2005 تراوحت نسبة الصرف من حجم الاعتماد الكلي التنموي بين 20.5%- 89% للاعوام 2012-2015( اقتناء اصول غير مالية ).برغم التحسن في الإيفاء بالالتزام بالميزانيات المخصصة للطرق الا ان التحسن في شبكة الطرق ارتكز معظمه في العاصمة القومية وبعض عواصم الولايات الاخرى وفي الطرق الخارجية وفي الطرق الداخلية التي تربط المدن ببعضها البعض ولكن ظلت الطرق التي تربط المناطق الريفية بالمدن الرئيسية خارج نطاق التغطية .ويعزى السبب الاساسي الى ضعف ميزانيات معظم الولايات، التركيز على الصرف الجاري ، وضعف مكون التنمية القومي والولائي وعدم الوضع في الاعتبار اهمية الانتاج المحلي او الريفي المعيشي واهمية الطرق الداخلية في سهولة الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية . اضف الى ذلك عدم توفر الطرق يؤدي الى الحرمان من التعليم وبالاخص الثانوي حيث لاتتوفر مدارس ثانوية في اغلب قرى السودان وإلى الوفيات بسبب التأخر في الوصول وبالأخص وفيات الامهات في الولادة.
مياه الشرب:
اما قطاع المياه والكهرباء فقد شابه نفس القصور الذي شاب قطاع الطرق من حيث ضعف الموازانات المخصصة لتنمية القطاع وزيادة انتاجيته . في الفترة 1982-1987 احتل الصرف على الري والطاقة الكهربائية المرتبة الاولى من جملة الصرف على الخدمات الإقتصادية وجاء الصرف متسقا مع زيادة الصرف على قطاع الزراعة في نفس الفترة بهدف زيادة انتاج المحاصيل النقدية كجزء من سياسات التعديل الهيكلي . تراوحت نسبة الصرف على الري والكهرباء مابين 3702%-48.8% من جملة الصرف على الخدمات الإقتصادية . شهد انتاج الكهرباء زيادة في الاعوام 1983-1987 وزيادة في الاستهلاك الجاري . برغم ذلك عانى قطاع الكهرباء من عدد من المشاكل منها عدم توفر التمويل اللازم للمشروعات الانتاجية ، عدم توفر قطع الغيار ،ضعف الامدادات البترولية وضعف امكانية نقلها من ميناء بورتسودان الى محطات التوليد ،العجز في مخزون المياه بالخزانات وهجرة الكوادر المؤهلة . الزيادة في الصرف على قطاع الكهرباء وزيادة انتاجية الكهرباء لم تحسن من مساهمة الكهرباء والمياه في اجمالي الناتج المحلي من 2.2%-1.1%. مجمل القول ان نسبة الصرف على التنمية الاقليمية والمحلية من جملة الصرف على التنمية تراوحت بين 11.3%-17.7%في الفترة 1980-1987. احتلت المياه ذيل القائمة في الصرف التنموي على القطاعات الإقتصادية في الاعوام 1991،1993و 1995 ولم تخصص ميزانيات للمياه في الاعوام 1997و 1998 . تناقصت مساهمة المياة والكهرباء في اجمالي الناتج المحلي من 2.3% في 1990الى 1.9%في 1996. اضف الى ذلك بلغت نسبة الصرف على تنمية القطاعات الإقتصادية من حجم الاعتماد الكلي 38.5%في 1996 و57.3%في 1997 .
اما الفترة 1999-2003 التي تلت تصدير البترول وزيادة في الدخل القومي فقد شهدت تناقص في حجم الصرف على المياه من حجم الاعتماد الكلي 415-22.7% وزيادة طفيفة في مساهمة المياة والكهرباء في اجمالي الناتج المحلي تراوحت بين 1.6%و2%. وبالمقابل شهدت الفترة 1999-2003 فائض في الميزانية من جملة المنصرفات الجارية مما يعكس التناقض في اولويات الصرف والتركيز على المنصرفات الجارية (الاجور والمرتبات وشراء السلع والخدمات) واهمال التنمية والقطاعات الإقتصادية التنموية. أما الفترة 2004م – 2006م فقد بلغ حجم الأداء من حجم الإعتماد 0.6 % , 1 % و 33 % على التوالي علماً بأن هذه الفترة شهدت ارتفاع شديد في الدخل القومي نتيجة لتصدير البترول وزيادة الإيرادات القومية من البترول. بعد إنفصال الجنوب تراوح حجم الصرف من جملة الإعتمادات المالية للكهرباء والموارد المائية بين 47 % - 99 % في عامي 2012م و 2013م وتناقص في في 2015م إلى 92 %.
إهمال:
وأكدت الورقة إغفال الزراعة المطرية التقليدية وعدم الإهتمام بحصاد المياه في الريف يعكس إغفال دور الإنتاج المعيشي وإغفال أهمية المياه كأساس للإنتاج. ساهمت بعض المنظمات الغير الحكومية مثل الإيفاد في تعزيز حصاد المياه وتحسين الإنتاج المعيشي. أدناه بعض المؤشرات التي تعكس إغفال الموازنة ليماه الشرب أساس الحياة وأساس الإنتاج المنزلي وأيضاً أساس التعليم والصحة وإغفالها للتغطية الشاملة بخدمات الكهرباء.وأشارت تقديرات المسح العنقودي المتعدد الطبقات , 2000 إلى أن نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة يقدر بنحو 56.1 % ومتوسط الزمن المستخدم في الحصول على مياه شرب يساوي 42.9 دقيقة وبالتالي التفاوت في زمن الحصول على المياه وفي وجود مياه داخل المنازل يهزم مبدأ الحق والعدالة الإجتماعية. أما تقديرات المسح الصحي المنزلي , 2010م فقد أشارت إلى نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب محسنة بلغت 61 % , 67 % في المدن 58 % في الريف. لم يطرأ تحسن في نسبة السكان الذين يستخدمون مياه شرب محسنة خلال الخمس سنوات التي تلت إجراء المسح الصحي إذ تشير تقديرات المسح العنقودي المتعدد الطبقات , 2014م إلى أن نسبة السكان الذين يستخدمون مياه شرب محسنة بلغت 68 % ونسبة المنازل التي تتوفر بها كهرباء بلغت 45 % , أحتلت الولايات الشمالية الصدارة حيث بلغت نسبة المنازل التي تتوفر بها كهرباء 94.4 % بينما بلغت النسبة أقل من 20 % في ولايات كردفان ودارفور.(يتبع)
أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 20 اغسطس 2017
اخبار و بيانات
- حسبو: انتشار السلاح والعربات غير المقننة وراء ارتفاع الدولار
- وحل المطار غادر ركاب الطائرة السورية التي غاصت في طين مطار الخرطوم دون أن يصيبهم أذى.. لكن المؤكد أ
- غازي يدعو الحكومة لمواصلة الحوار مع واشنطن
- الرئاسة تأمر بالقبض على كدي ومحيميد
- الأمطار تعرقل الملاحة الجوية بالخرطوم وانزلاق طائرة بسبب المياه
- ألجمعيَّة ألخيريَّة ألفرنسيّة لِمساعدة أهالي جبال ألنوبه / بيان هام
اراء و مقالات
القنصلية السودانية في جده!! بقلم احمد دهب فلسفة النخبة في قيادة الشعوب بقلم سميح خلفرياح الأسافير بقلم خالد عثمان الهندي عز الدين يواصل السقوط ليبلغ قعر القاع! بقلم عثمان محمد حسنقوة إضافية للإبادة .. !! - بقلم هيثم الفضلمن الليبرالية المصنفة الى الليبرالية المفتوحة.. بقلم د.أمل الكردفانيرائحة الفساد وتسلط الكيزان (2) بقلم الطيب محمد جادهصلاح بندر و إستخدام كرت دار العجزة لإغتيال الحزب الشيوعي بقلم عبير المجمر (سويكت)الكرامة ..!! بقلم الطاهر ساتيبحر الدّميرة بقلم عبد الله الشيخ وأقبلت عشر ذي الحجة أفضل أيام العام بقلم د. عارف الركابي بول كاغامي ..! بقلم الصادق الرزيقيأين آلية الرقابة المالية ياوالي الخرطوم؟! بقلم حيدر احمد خيراللهيا فاطمة إن الجذور الراسخة في الأرض حتما ستخضر يوما بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمنما الأخلاق السودانية وما هي القيم؟! بقلم البراق النذير الوراقالدرس و القراءة خير جليس في هذا الزمان بقلم حسن حمزة العبيديعدوٌ واعي وقيادةٌ جاهلةٌ وشعبٌ مضطهدٌ وأمةٌ مظلومةٌ بقلم د. مصطفى يوسف اللداويرائحة الفساد وتسلط الكيزان بقلم الطيب محمد جاده
المنبر العام
ترينداد.. الدولة الاكثر تصديرا لـ"مجاهدي الكاريبي" الى العراقالرئاسة تأمر بالقبض على “كدي” و”محيميد”مجموعة تصحيحية من جناح (أبوقردة) تنادي بإصلاحات في الحزبمجموعة اتحادية بقيادة أبو سبيب وحسنين تعلن فقدان الميرغني للشرعيةشكرا د صلاح البندر للتنوير الوافــىفرانكلى, ممكن تتكرم برأيك فى الكلام دا؟أحزان مدينة ود مدني: الحاجة نور عبدالرحيم في رحاب اللهالخدود الشاربه من لون الشفق عند المغارب " شــوق شديـــد للســودان" انا الله يريد ان يراء هذا الرجل في بيته ( صور خبر هام وعاجل....................................................................................تروس : (حاجة المؤتمر الوطني) في FRANCE24** السعودى البدوى الخيخة الكداد نحن السودانين ما بشترونا بالقروش **الجالية السودانية في قطر، من الانتخابات الى المحاصصة ( تمانية مقابل تمانية )عند المغارب كنا نسمع مغنين الفريق يرددو قامو زيارة لكدباس والليلة والومي وياغزلية..تداعي حميم88) نائبًا غادروا لأداء فريضة الحج - علي حساب منو ديل مشوا#مقتل شاب فرنسي خلال شجار مع مهاجرين سودانيينماهنت ياسوداننا يوما علينا. رسالة من ضابط سابق للبشيروفاة ديك جريجوري أحد أساطير الكوميديا الأمريكيةالمقال الذي ستتم بسببه محاكمة الكاتبة الصحفية سهيرعبدالرحيم يوم الاثنين الساعه التاسعه صباحاً في مح وزارة البيئة تنظم سباقا نسائيا للدراجات بشارع النيل *** اختبار ناجح قد يكون الحل لعلاج العقم عند الرجال *** اختراقٌ لعالم تجارة الأعضاء بمصر.. صحفي ألماني أخفى كاميراته وفضح مسؤولين ومستشفيات وكشف حجم الكاروفاة الإستاذ عبدالرحيم قرني هليه الرحمة بالخرطوميا فاطمة دغرية ديل الحرامية ( قصيدة)....لهذه الاسباب على كبك هو فنان السودان حاليا..لاءاتٌ خفِيضةٌإعادة تسمية المنطقة الجغرافية المعروفة باسم (الوطن العربي) !!ارجا سفيه ما ترجا عاطلنـداء : احد الاخوة يـحـتـاج الـى هـذا الـدواء فيلم “أنا، الماعز الأليفة” رسالة غامضةهل المسلم الذي يؤمن بالاسلام لا يزني ولا يسرق ويصلي من دون تقصير... مقارنات مع بوست مجاور مازن الامير يحدثنا عن حصار قطر ويحتقر المعارضة والحكومة توب فاطمة احمد ابراهيم من صفحة الزميل الصحافي صلاح الدين مصطفى في فيس بوكالمحبوب عبد السلام يكتب الاستاذة فاطمة احمد ابراهيمشكوى الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم ضد الكجنك ابو القاسم محمد ابراهيم العبودية فى اليمن- حجة -غربى اليمنما الذي تعلمته الحكومة والمعارضة من رحيل وتشييع فاطمة؟
Latest News
Sudanese tribesmen shun ruling party for non-implementation of agreementsAl-Basher and Desalgen Witness Graduation Ceremony in War CollegeDate set for Sudanese student’s murder verdictKhartoum to Host Conference of African Heart Association in 7-11 OctoberCitizenship for children of Sudanese and South Sudanese parentsAmir of Kuwait Affirms Support to Sudan
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست