ورشة العدالة الاجتماعية (1-4) شمينا:العدالة الاجتماعية تحتاج الي مناخ جاذب وكفالة الحريات.
التجاني:شريكا نيفاشا والمجتمع الدولي تأمروا علي الاتفاقية والنتيجة النهائية كانت دولتان فاشلتان. يوسف: ليس هناك توافق بين ظالم ومظلوم الخرطوم:حسين سعد حذر خبراء واساتذة جامعات من خطورة وضع دستور للبلاد قبل التوصل الي اتفاق سلام شامل مع المجموعات المسلحة وقالوا ان مرحلة مابعد النزاع تتطلب تطبيق مبدءا التمييز الايجابي ومخاطبة الظلامات وازالة الغبن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المتراكم قبل وبعد الاستقلال وطالب الخبراء الذين كانوا يتحدثوا في ورشة تعزيز العدالة الاجتماعية في السودان التي نظمها مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيربت الثلاثاء الماضي بقاعة الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم طالبوا بإعادة كتابة تاريخ السودان وإزالة التشوهات التي لحقت به فضلا عن اعادة صياغة مناهج تربوية تحتفي بالتنوع،وخاطب الجلسة الافتتاحية للورشة الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش أيربت اكسل بلاشكا ومديرة البرامج بمركز الايام حنان خليل وفي السياق قال الدكتور جمعة كندة في ورقته (التنمية والعدالة الاجتماعية وفق المواثيق الدولية في مرحلة مابعد النزاع في السودان جبال النوبة نموزجا) قال ان قضية جبال النوبة ومناطق النزاعات وبقية الريف السوداني هي قضية تنموية في الأساس وتابع(ومع اهمية التنمية تظل مسالة الخصوصية الثقافية وكيفية مخاطبة قضية اقصاء الهويات المحلية في الهوية القومية وعدم الاحتفاء بالتنوع الثقافي والعرقي والديني هي الاهم من اجل تحقيق السلام المستدام والعدالة الاجتماعية في السودان) وأوضح ان جبال النوبة بها تعدد ثقافي وديني فريد داخل الاسرة الواحدة مشيرا الي تواجد المسيحي والمسلم وأصحاب كريم المعتقدات متسامحين ومتعايشين مع بعض. وفيمايلي نستعرض ورقة الدكتور عطا البطحاني (إعادة الأعمار والتنمية والعدالة الاجتماعية في مرحلة مابعد النزاع إشكاليات الحالة السودانية) حيث تناولت الورقة جذور وأسباب النزاع، والسياسات التنموية في مرحلة ما بعد النزاع مع تركيز واضح على إعادة بناء أجهزة الدولة والبنيات التحتية. المقدمة: وقال عطا لكل نزاع دورة والحرب – اى حرب – لابد لها من نهاية ما. قد تنتهى بالتفكك التام للمنظومة السياسية وتعيدها لمرحلة ما قبل العقد الاجتماعى حرب الكل-ضد-الكل أو ما اصطلح عليه الصوملة، او قد تنتهى بتسوية ما تعيد ترتيب الاوضاع وتتجه الجهود لاعادة الاعمار والبناء كما حدث فى بعض الدول. وتتأرجح الحالة السودانية الراهنة ما بين الاثنين: فالاكثر تشاؤما يتوقع استمرار حالة اللاحرب والاسلم او التفكك التام والمتفائل يتوقع حدوث حالة من الارهاق للاطراف المتنازعة تدفعها للتسوية.وقال البطحاني ان اثارة القضايا الحيوية والملحة حول اعادة هيكلة المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات بصورة تحقق احتياجات العدالة الاجتماعية،طارحا عدد من الاسئلة :التي تأتي علي شاكلة ما مدى مشروعية ربط اعادة البناء والتنمية بمفاهيم العدالة الاجتماعية؟ ما هو المقصود بالعدالة الاجتماعية؟ وهل هناك نموذج model واحد لهذه العدالة؟ لماذا تنجح اعادة الاعمار والبناء بعد الحرب فى بعض الدول وتفشل فى الدول الاخرى؟ولماذا فشلت فى الماضى تجارب اعادة الاعمار والبناء بعد وقف الحرب والتوصل للسلام فى السودان؟ وما هى الدروس المستفادة للمستقبل؟وهل تتفق السياسات الاقتصادية الكلية المتجه لاقتصاد السوق مع احتياجات البناء واعادة الاعمار بعد الحرب؟ ما هى الدروس المستخلصة من التجارب العالمية؟وهل المجتمع الدولى حريص بالفعل على توفير الاستثمارات لاعادة البناء فى مناطق النزاعات؟ محاور الورقة: إستعرضت الورقة بشكل موجز جذور واسباب انزاع، ثم تنتقل الى تناول النزاع والسلام والتنمية: السياسات التنموية في مرحلة ما بعد النزاع مع تركيز واضح على اعادة بناء أجهزة الدولة والبنيات التحتية. وهنا ياتى الحديث عن العدالة الاجتماعية وعما اذا هى الموجه لمجمل السياسات ام انها تاخذ موقعا قطاعيا (اى تحصر فى اجراءات ومعينة ولا تظهر سماتها فى كل السياسات). تركز الورقه ايضا على دور الدولة والاجهزة الرسمية، دورالمجتمع المدني الداخلى (الشباب، النساء، CBOs (و دور المجتمع الدولى. وتطرح الخاتمة بعض القضايا كاشكاليات تفرض نفسها فى حالة ولوج السودان مرحلة البناء واعادة الاعمار. جذور واسباب انزاع ومضي عطا في ورقته بقوله لا نريد التوقف عند الاطروحات النظرية حول اسباب النزاعات وجذورها، ولكن من ناحية اخرى الالمام بعناوينها الرئيسية مهم لان السياسات المتفق عليها بعد وقف النزاع والحرب لها صلة وثيقة بدوافع الاطراف المتنازعة ومدى استعدادها للتسوية والوصول للسلام فيما بعد،واختصارا نختصر قسرا هذه النظريات فى:نظريات الانثربولوجيا الاجتماعية التى تمتد من نظريات الدروينية الاجتماعية المبررة للاستعلاء العصرى والعرقةألى تلك التى تركزعلى العوامل السلوكية – الثقافية (ابن خلدون، ميكافيللى)، ومنها ايضا ما يبرر للهيمنة الابوية و الذكورية(سيمون دى بوفوار) ايضا هناكنظريات الاقتصاد – السياسى والمركزة اكثر على المصالح المادية والاقتصادية، وهذه تشمل نظريات التوسع الراسمالى –الطمع Greed، الغبن والظلم والتهميش وغيرها.والموقف الامثل هو التعامل مع هذه الاطروحات النظرية بشكل تكاملى – فهى متداخلة وتشكل معا اطارا نظريا مفيدا للتحليل– ومع ذلك نركز على نظرية الطمع والمظلومية لاعتقادنا بفادتها التحليلية للحالة السودانية. نظرية الطمع والمظلومية الطمع والمظلومية في الحروب الأهلية» (Greed and Grievance in Civil War)، عنوان بحث صدر عن «البنك الدولي»، أعده بول كوليير، مدير «قسم أبحاث التنمية» في البنك، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في «جامعة أوكسفورد» في بريطانيا. يستخدم البحث الذي يقع في نحو 50 صفحة نظرية «الطمع» في استقصاء أسباب الحروب الأهلية التي وقعت خلال النصف الثاني من القرن الماضي، ويُرّجح غلبة «الطمع» على مفهوم «المظلومية» الذي يركز على الانقسامات الإثنية والدينية، والاضطهاد السياسي، واللامساواة. وتفسر نظرية «الطمع» التزايد الكبير في مخاطر الصراع السياسي في البلد الذي تعتمد موارده على سلعة رئيسية، ووجود عدد كبير من مواطني البلد في الشتات. وعلى الضد مما تراه نظرية «المظلومية»، تقلل زيادة التنوع الإثني والديني من خطر الصراع.وتعتبرُ نظرية «الطمع» الرغبة بالثراء الشخصي دافعاً أساسياً لالتحاق المقاتلين بالتمردات والانقلابات والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية. ويعبر الطمع عن نفسه بأشكال مختلفة، بما في ذلك الحصول المباشر على أرباح اقتصادية عن طريق السيطرة على الموارد أو نهبها. ووجد الباحثون أن «عوامل الربح المالي أقوى أثراً في عسكرة المتمردين من العوامل المسببة للمظلومية. وتوفر الموارد المُعرّضة للنهب، كالماس، والمخدرات، والأخشاب... فرصاً للإثراء المالي، تترافق مع حوادث التمردات. ويؤكد ذلك واقع أن البلدان ذات الثروات الطبيعية الوفيرة أكثر عرضة للنزاعات».وحجم الطمع في العراق من حجم التريليون دولار، كلفة الاحتلال الأميركي. ويعجز الخيال عن تصور الأرقام المهولة، مثل 8 مليارات دولار التي ضاعت من مبلغ 60 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة خلال عشر سنوات لإعادة إعمار العراق، أي بمعدل 15 مليون دولار يومياً، فيما تعتبر 40 في المئة من المشاريع المنفذة خلال السنوات العشر الأخيرة فاشلة. يذكر ذلك التقريرُ الأخيرُ الذي قدّمه للكونجرس «المفتش العام لإعادة بناء العراق». ويُسلّم التقرير بأن «القصة الكاملة لما حدث لن تُعرف أبداً». وهل عُرفت قطُّ القصة الكاملة لاندلاع نزاعات طائفية دموية في بلد تعايشت فيه الطائفتان الرئيسيتان، الشيعة والسنة، بسلام عبر أكثر من ألف عام؟ وما الذي جعل التعدد المذهبي والديني والإثني في العراق سبباً للاقتتال، وقد كان منذ فجر التاريخ القوة المحركة لحضارات عالمية متعاقبة. النزاع والسلام والتنمية: السياسات التنموية في مرحلة ما بعد النزاع،كيفية نهاية الحرب او النزاع المسلح؟ وكيفية نهاية الحرب او النزاع المسلح؟ وانتصار النظام القائم – بقاء الوضع على ما هو عليه،اوالتسوية ما بين النظام والقوى المطالبة بالتغيير،أو انتصار حركة التغيير/ اعادة تكوين مركز السلطة العدالة والسلام والتنمية أكد عطاتداخل قضايا النزاع والسلام والتنمية، نظريا لمفاهيم وعمليا كسياسات وإجراءات في أرض الواقع ومن الأفضل إلى هذه القضايا ليس في شكل تتابع وتسلسل مراحل محددة تنطلق من نقطة "بداية" وتتواصل حتى نقطة نهاية في شكل خط امتدادي متصل Continuum ، بمعنى أن عملية السلام لا تبدأ بنهاية النزاع والنزاع لا ينتهي ببداية عملية السلام فأجزاء كبيرة من هذه المراحل متداخلة بالرغم من تعاملنا معها كمراحل منفصلة ومحددة. وقال البطحاني هذا التداخل والتشابك خاصة في حالة تفصل مرحلتي النزاع والسلام يشير إلى الأهمية الخاصة لقصية التنمية كحلقة ربط ما بين النزاع والسلام، فالتنمية غير المتوازنة، إقليمياً، اجتماعيا، أثنياً من أهم مصادر النزاع من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن الركود لجدوى عملية السلام إذا لم تتعدى التنمية (من خلال السياسات والمشاريع) لسبات النزاع.واضاف في هذا السياق تتداخل أيضاً تتشابك عمليات الصالحة لتأهيل إعادة البناء والتعمير وبناء الثقة جمع الشمل وغيرها. لكن هذه العمليات تواجهها عدد من العقبات والتناقضات من الضرورى معالجتها لتسهيل عملية السلام والتنمية. وهي تناقض التغير الذاتي والمجتمعي Paradox of personal and systemic change وتناقض العدالة والرأفة Paradox of justice of mercy بالاضافة الي تناقض الاستقلالية – التعاون Paradox of empowerment and interdependence وتناقض السيرورة والنتائج Paradox of process and outcome وتناقض السياسة والسياسات : هيمنة منطق السلطة على منطق التنمية المتوازنة اجتماعيا وجغرافيا العدالة الاجتماعية – فى حالة الاستقرار وفى حالة ما بعد الحرب (هل العدالة ناتج عملية product ام process عملية؟ - مفاهيم العدالة:جدل السوق الحر – والسوق الاجتماعى،والعدالة الانتقالية (القانونية) والعدالة التوزيعية (جون زولز)،والعدالة الاجتماعية – الاشتراكية الديمقراطية فضلا عن البنية التحتية ،–الفوقية للعدالة: من العقد الاجتماعى الى الخدمات،والواقع الذى احدثته او اجدته الحرب والنزاعات ،والتنازلات المطلوبة للمنظومة السياسية للعدالة الاجتماعية؟ المصالحة ام العدالة؟ - اعادة بناء أجهزة الدولة والبنيات التحتية ( نزع السلاح وإعادة توطين العائدين ودمج المقاتلين) ما هو المطلوب: أقترح عطا في ورقته نموذج نظرى – وهو التصور الامثل – ولكن وفى واقع الامر القوى المناوئة غالبا ما تختطف عملية اعادة البناء والتعمير (العراق؟) وقال ما الذى يجعلنا نظمئن للحالة السودانية؟ - خاصة وتجارب الماضى لنا فيها دروس وعِب. to integrate or mainstream social justice into post-conflict development policies requires ودعا لبذل جهودا مضاعفة وحاضنة اجتماعية – وسياسية تتبنى برنامج العدالة الاجتماعية يشتمل على تنازلات متبادلة وبدرحات متفاوتة ويعود فى المحصلة النهائية بالفائدة على الجميع: تجميد الصرف التنموى فى اقاليم معينة ومضافته للاقاليم المتأثرة بالنزاعات. وشدد عطا علي ضرورة الاستعداد بل العمل فى اعادة الاعمار لا يبدأ بعد ان يتوقف النزاع بل بل التخطيط والانشغال به يبدأ قبل توقف النزاع – وقد تكون الانشطة شاكلة هذه الورشة هى من نوع الاعمال المطلوبة. الدروس المستفادة من التجارب الماضية فى السودان؟ أشار البطحاني الي تجربة 197-1983 – وثق لها روفائل كوبا بادال (الفشل تغيير طبيعة النزاع) و تجربة السلام من الداخل – 1997؟؟ (محاصصة) وتجربة التجمع الوطنى و مؤتمرالقررات المصيرية 1995- GAPs بالاضافة الي تجربة 2005-2011 - - تجربة النادى العائلى؟مرورا بتجربة سلام الدوحة فى دارفور ؟؟؟؟ اثارها عل الارض؟ و حاليا تجربة – الحوار الوطنى؟التمييز الايجابى وتزاحم "الايدى الكثيرةعلى الكيكة الصغيرة". رؤية المستقبل: مؤشرات الواقع قاسية ولكن الامل موجود: • السياسات الاقتصادية البديلة وهيكلة الاقتصاد: من اقتصاد تابع تابع الى اقتصاد وطنى مستقل • ليست قضية اقتصادية – بل سياسية: ما هى الagency الحاضنة المعبئة والقائدة الاعادة العيكلة والتحول؟ اين نجدها؟ جدل السياسات الاقتصادية الكلية (السياسة والسياسات) - الاقتصاد الحر ام الاقتصاد التحكمى؟ - الليبرالية الجديدة وواعدة الاعمار والبناء فى مناطق النزاعات (العراق، افغانستان) الاطراف الفاعلة لتامين العدالة الاجتماعية: ما هو دور الدولة والاجهزة الرسمية: ارتباط السلام بالعدالة ومعالجة تظلمات الماضى: شرعية وعدالة وتمثيل الاجهزة واجهزة الرقابة والمحاسبية فضلا عن دور القوى السياسية الحاكمة والمعارضة ما هو دورالمجتمع المدني الداخلى (الشباب، النساء، CBOs - المجتمع الاهلى ( وأقترحت الورقة أدوار المجتمع المدني في المناصحة والتعبئة ورتق النسيج الاجتماعى – المصالحات وابراء الجراح،واعادة بناء وتعظيم راس المال الاجتماعى ،واعادة تعريف مفهوم السلام والقوة – ثقافة "صغيرها حام"،وتوجيه وترشيد وكشف استثمارات القطاع الخاص + والعاملين فى المهجر(العراق)،و خلق الصلات والتشبيك والتنسيق مع المنظمات الدولية ما هو دور المجتمع الدولى طرحت الورقة تسأولات هل تتوافق اجندة ومصالح المجتمع الدولى مع اجندة ادماج العدالة الاجتماعية فى اعادة الاعمار والبناء بعد الحرب؟وما ضوابط تقيد راس المال الخارجى باولويات اعادة البناء والاعمار؟ ومامدى توظيف المنابر والمبادرات والبرامج التى تتوفر للدفع اجندة العدالة الاجتماعية: وهي دواليا - من ال- MDGs الى SDGs و قاريا - من كوتنو الى النيباد. المداخلات : الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف قال ان الورقة التي قدمها البطحاني وضعته امام خياران احلاهما مر واوضح انه لا يتفق مع ما جاء في الورقة فيما يتعلق بالمظالم الجغرافية وقال يوسف المظالم ليست بين اقاليم جغرافية وتابع(ليس هناك توافق بين ظالم ومظلوم) وزاد(المظلوم لا يمكن معاقبته مرتان) وتسأل مصطفي عن وجود تجارب اجنبية ناجحة للتسوية سياسية في حل المشاكل ام ان هناك مناورات سياسية ساكت وشدد يوسف علي ضرورة شمول الحل من كافة ابعاده من جهتها قالت الاستاذة الجامعية الدكتورة نجلاء محمد بشر ان العدالة الاجتماعية بحاجة الي مناخ جيد وأقرت بفشل تطبيق العدالة الاجتماعية في دارفور وتسألت قائلة:هل هناك فدرالية لتطبيق النمازج وحذرت من الغلو والتطرف لكن القانوني عمر شمينا تحدث عن العدالة الاجتماعية ونصوصها القانونية في الدستور وسرد شمينا ما اقرته اتفاقية السلام الخاص بتكوين مفوضية قسمة الايرادات التي اسندت رئاستها الي ابراهيم منعم منصور لكنه استقال لاحقا بسبب التكلوء والمماطلة واتفق عمر مع نجلاء وقال ان العدالة الاجتماعية تحتاج الي مناخ جاذب وكفالة الحريات غير ان الدكتور خالد التجاني قال ان الورقة مثيرة للجدل والنقاش واضاف ان افضل نموزج لاعادة الاعمار هو اتفاقية نيفاشا لكن الشريكان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني تامرا علي ما اتفقوا عليه وكذلك المجتمع الدولي تأمر ودمغ طرفي نيفاشا بعقلية الطمع وقال ان مفهوم العدالة الاجتماعية لديها غائب وقال ان النتيجة النهائية كانت دولتان فاشلتان،من جهته قال صديق الصادق المهدي ان الظلم المتراكم منذ الاستعمار احدث خلل كما ان الانظمة الوطنية لم تعيد هذا التوازن وتابع(هذا كلو كوم وماقام به النظام من جرائم كوم اخر) واضاف الاوضاع وصلت مرحلة اللاعودة ولابد من حل جذري مشيرا الي تمدد الفقر بالخرطوم الي نسبة 80% والارياف الي نسبة 90% وقال ان نحو 75% مخصصة للتنمية بالعاصمة التي حدثت بها هجرات كبيرة. (يتبع)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست