البرلمان: صابر حامد أقرت وزارة الداخلية بارتكاب ضابط شرطة يتبع لمكافحة المخدرات برتبة المقدم مخالفة بتفتيشه محل "كوافير" خاص بالنساء في منطقة الثورة بأم درمان يتبع لمواطنة و"شقة"، وأكدت الوزارة أن ضابط الشرطة ليس من حقه تفتيش محل خاص بالنساء لجهة أن هذا الإجراء تقوم به الشرطة النسائية فقط، قاطعاً بعدم وجود أي جهة نافذة تؤثر في أعمال الشرطة. فيما أعلنت وزارة الداخلية فصل اثنين من أفراد شرطة السجون ووضعهم في الحبس الشديد توطئة لتقديمهم لمحاكمة وفقاً لقانون الشرطة لمخالفتهم المادة "60/1" المتعلقة بالإهمال والتي تصل العقوبة فيها إلى "7" سنوات سجناً، نسبة لتورطهما في هروب نزيل محكوم عليه بالسجن والغرامة. وأكد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة رداً على مسألة مستعجلة قدمها البرلماني عمر عبد الله دياب أمس، نقل الضابط الذي أجرى عملية التفتيش لرئاسة الوحدة التي يتبع لها بتوصية من رئيسه المباشر، مبرئاً صاحبة "الكوفير" من تهمة حيازة أسلحة ومخدرات، وقال إن التيم الذي أجرى عملية التفتيش ضبط "قطعة" حشيش في سيارة صاحبة الكوافير، وتابع: "تم شطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة لإدانتها، لأن صاحبة الكوافير لم تكن موجودة داخل العربة"، نافياً ضبط أجهزة تجسس بمحل الكوافير، وأوضح أنها عبارة عن كاميرات وجدت بـ"الشقة" في الطابق العلوي لـ"الكوافير" يسكن فيها مواطن وتم إتلافها بواسطة الضابط، قاطعاً بعدم ضبط سلاح بحوزة صاحبة الكوافير، وأضاف: "تم ضبط طبنجة بمنزل إحدى العاملات في الكوفير في الثورة الحارة 76 وهو في منطقة بعيدة جداً عن موقع الكوفير بمنزل يقطن فيه مجموعة من الأجانب، ونفت صلتها بالسلاح المضبوط"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ليست لديها معلومات حول إقامة صاحبة "الكوفير" حفلاً في اليوم الثاني لنقل المقدم ابتهاجاً بذلك. وقال وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة رداً على مسألة مستعجلة بالبرلمان حول هروب النزلاء قدمها البرلماني عمر دياب، إن أفراد الشرطة الإثنين كانا بمعية مجموعة من النزلاء رحلوا من سجن سوبا لمستشفى الشرطة لتلقي العلاج بينهم نزيل محكوم عليه بالسجن عاماً بدأت في يناير الماضي، وبعد تلقيه العلاج خرج النزيل بمعية طاقم الحراسة "فردان" من المستشفى مستقلين عربة أمجاد للعودة للسجن دون انتظار بقية النزلاء، وفي الطريق هرب النزيل أثناء تناوله وجبة الإفطار في الطريق قبل الوصول للسجن، مشيراً إلى أن الشرطة كونت تيماً من دائرة المباحث للقبض على النزيل الهارب وما زال البحث جارياً، وأوضح أن أفراد الشرطة تم وضعهم في الحبس الشديد، وأضاف: "شكلت محكمة إيجازية وحكم عليهما بالفصل من الشرطة والسجن لمدة شهر"، وقال إن الإدارة العامة للسجون استأنفت القرار لجهة أنه لا يحقق الردع، وشكلت محكمة شرطة استئنافية وأصدرت قراراً بإلغاء العقوبة السابقة ووجهت لهما الاتهام لمخالفة المادة "60/1" من قانون الشرطة والتي تصل عقوبتها السجن "7" سنوات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست