مدني: يس الباقر وجَّه عدد من أعضاء شورى الحركة الإسلامية بولاية الجزيرة انتقادات حادة لوالي الجزيرة محمد طاهر إيلا والذي غاب عن المشاركة في اجتماعها الذي انعقد أمس بود مدني، و طالب رئيس هيئة الشورى مهدي إبراهيم الحضور بسحب توصية بعزل الوالي ورأى أنها يمكن أن تزيد الاحتقان،بينما أعلن حزب المؤتمر الوطني بالولاية عن طي الخلافات بين الجهازين التنفيذي والتشريعي والتي استمرت لأكثر من عام انتهت بإسقاط الأخير لخطاب الوالي في الدورة المنصرمة. ورأى عضو الحركة الإسلامية الحارث عبد القادر في حديثه خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى مهدي إبراهيم، ومقررها عبد الله محمد علي الأردب، وأحمد الفضل، أن النهج الذي يتبعه الوالي في الولاية فيه محاربة الدعوة لافتاً إلى أن أكثر من "3000" طالب من طلاب القرآن البالغ عددهم "19" ألف طالب تركوا حصة القرآن. واتهم الوالي بزرع بذرة فتنة في الولاية بضرب المؤتمر الوطني بالمناقل، وقال أن الوالي صرف أكثر من 100 مليون جنيه على الانترلوك على حساب المياه، ورأى أن المنهج الذي يطبقه في الحكم لا علاقة له بأخلاق الحركة الإسلامية ولا مبادئ المؤتمر الوطني، وقال إن الطريق الذي يسير فيه يقود إلى التهلكة، مطالباً بإبعاده من الحكومة ووضعه في استراحة محارب حتى ينصلح ومن بعد ذلك ينظر في أمره. من جانبه أكد رئيس شورى الحركة الإسلامية، مهدي إبراهيم، أهمية إصلاح ولاية الجزيرة وقال: "من بعد الذي سمعته لابد من الإصلاح وسنجلس مع الرئيس". مشيراً إلى أن المشروع الإسلامي لم يأتِ لأفراد ولابد من احترام المؤسسية. من جهة اخرى أعلن حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة عن طي الخلافات بين الجهازين التنفيذي والتشريعي والتي استمرت لأكثر من عام انتهت بإسقاط الأخير لخطاب الوالي للدورة المنصرمة. وأعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة تاي الله أحمد فضل الله في تصريحات صحافية أمس عن جملة من التدابير والجهود التي قادها الحزب لتوحيد الصف ولم الشمل، قاطعاً بأن التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات يسير بصورة جيدة وكشف عن عقده اجتماعاً ضم والي الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني محمد طاهر أيلا رئيس مجلس الولاية التشريعي وجلال من الله جبريل تم فيه الاتفاق على إنهاء أزمة المجلس التشريعي والتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار والجهود من أجل إنسان الولاية والنهوض بالإنتاج من أجل ولاية آمنة مستقرة ينعم أهلها بالتنمية والاستقرار. وأكد تاي الله على ضرورة التماسك والتكاتف لاستشراف المرحلة المقبلة بمزيد من التطور الخدمي والانسجام في أداء المهام. وكان المجلس التشريعي قد أجاز مؤخراً تعديل لائحة أجل قيادة المجلس وحددها بـ15 شهراً، ضارباً بتوجيهات الحزب، والذي اعتمد اللائحة بعامين ونصف العام، عرض الحائط، ولم يكشف نائب رئيس الحزب عن ما توصل إليه اجتماع الوالي ورئيس المجلس التشريعي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست