رفض رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار، تجريد جهاز الامن والمخابرات الوطني، من صلاحياته وتركيز مهامه في جمع المعلومات وتحليلها فقط كما نص مشروع التعديلات الدستورية التي اودعها رئيس الجمهورية، وحرّض على رفع دعاوى في مواجهة الجهاز في المحكمة الدستورية العليا للفصل في التظلمات والشكاوى ضد اساليب وممارسات الأمن كمؤسسة او أفراد. ودافع مسار عن الجهاز، واعتبر خلال تصريحات صحفية امس، ان المخالفات التي تحدث من بعض منسوبيه فردية لكنه طالب باللجوء للدستورية ضد أية ممارسة غير قانونية تقع منهم او المؤسسة نفسها، ورأي ان الوقت غير مناسب لتقليص صلاحيات جهاز الامن للمنعطف الذي تمر به البلاد. وقال مسار ان جهاز الأمن ساهم في الاستقرار السياسي والأمني ولا يمكن ان تسحب صلاحياته ليصبح مجرد جهاز لجمع المعلومات وتحليلها، ولكنه عاد وقال (بعد رجوع الوضع لطبيعته فلا مانع من ذلك، وإلى ذلك الوقت عليه ممارسة اجراءاته الاستثنائية في القبض والتحفظ بموجب القانون). وأضاف ان اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية التي اودعها رئيس الجمهورية ومن ضمنها اجراء إصلاحات على قانون جهاز والامن والمخابرات، ستواصل اجتماعاتها خلال عطلة البرلمان وترفع توصياتها خلال الدورة الجديدة في ابريل القادم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست