وزير الإعلام بعد تصريح (قفلنا الصيحة وحنقفل غيرها):
أجلس على كرسي من نار .. وحديثي تم ابتساره
لا أعرف (كِسير التلج) ومن الرجولة أن أُعبر عن المؤسسة التي أنتمي إليها
أنا أعبّر عن سياسة دولة وليس عن رأي شخصي أو حزبي
جرحّنا الوطن بما فيه الكفاية حتى انكشفت عورته للأعداء
من واجب الصحافة كشف الفساد بمهنية.. والحرية عندنا واسعة والحمد لله
أيها الصحفيون.. أنا معكم .. مع اطلاق العنان للحرية لكن بمسؤولية
حاوره : فتح الرحمن شبارقة
منذ تصريح وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان ذائع الصيت (قفلنا الصيحة وحنقفل غيرها) لا تزال مجالس الصحفيين والمهتمين تتداول ذلك التصريح الغاضب، فيما فتح حديث د. بلال عن قفل الصيحة تساؤلات عديدة من قبيل: (ما الذي يجبر وزير الإعلام على تبني لغة مفخخة وعدائية كهذه؟ ألم يتضح بالفعل ان الحكومة لا تستطيع تحمل الصحافة ؟ هل تعبر تصريحات الوزير عن لحظة انفعال شخصي أم تعبر عن سياسة دولة؟ لماذا يتصدى د. أحمد بلال لهذا الأمر ويعرض نفسه لغضب الكثيرين ؟.. هل صحيح أنه يريد أن يتقرب للحكومة وحزبها الحاكم، أو كما قال البعض إنه صار ملكياً أكثر من الملك؟ أم أنه يفعل ذلك من أجل الحفاظ على كرسي الوزارة رغم أنه باعتراف الوزير نفسه مثل كرسي الحلاق؟) .
تلك التساؤلات، وأخرى تفرعت منها بالطبع وضعتها (الرأي العام) ظهيرة أمس على طاولة وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ، فأجاب عليها - رغم موجة الانتقادات اللاذعة - بسعة صدر فوق المعدل جعلته يحتمل طرح الكثير من التساؤلات الساخنة دون أن يمتعض من أحدها، فإلى إفادات الوزير، ومرافعاته عن تصريحه الشهير:
* ما الذي يجبرك ابتداءً على تبني لغة عدائية مفخخة كتصريح أوقفنا الصيحة وسنوقف غيرها؟
- أولاً ابتسار وزارة الإعلام وفصلها عن الجسم الكلي للدولة فيه نوع من التجني الواضح. والناطق الرسمي باسم الحكومة أياً كان يتحدث عن مجمل الأداء الحكومي للدولة وليس بانفعالاته الشخصية. والذراع التي تتحرك في المنافذ التنفيذية المختلفة حسب التخصص، والأمن جزء من هذه المنظومة و جزء منضبط يتحرك وفق قانون و وفق الدستور. وما يقوم به أيضاً لا يكون بمعزل أو بانفعال شخصي لفرد من أفراد الأمن حتى ولو كان المدير العام.
* ما قلته هل كان يعبر عن وجهة نظرك الشخصية أم عن موقف الحكومة؟
- لا يمكن أن يكون تعبيرا عن وجهة نظري الشخصية اطلاقاً، وإنما تعبير عن الجانب الحكومي. ولذلك أنا استغرب واستنكر للذين يصفون ذلك بالعنتريات أو بأنه رأي شخصي أو افراغه من مضمونه والحديث عن أنني أصبحت ملكياً أكثير من الملك فهذا كله غير سليم. ولنكن موضوعيين ما قلته إن هنالك بعض الثوابت والممسكات الوطنية علينا أن نحافظ عليها جميعاً وقد سبقنا الآخرين بعد مبادرة الرئيس وافتتاح هامش الحريات وتوسيعه إلى حوار مع أهل الصحافة في سمنار بقيادة عميد الصحفيين محجوب محمد صالح واتفقنا على مدى الحرية وما هي المسؤولية، وأن هناك بعض الجوانب التي يجب أن تراعى. فإذا خرجت أي صحيفة على هذا بعد التنبيهات المتكررة فإن الأمن وظيفته حماية المجتمع بشكل كلي، والأمن القومي بأبعاده المختلفة، وفي هذه الحالة يقوم بالإجراءات التأمينية الاستباقية فيإطار هذه الحماية المنصوص عليها في القانون والدستور وهذا الذي حدث.
* مبعث الاستغراب فيما حدث أن وزير الإعلام الذي يفترض أن يكون هو حامي الصحفيين - وليس وزير آخر - هو الذي قال (قفلنا الصيحة وحنقفل غيرها)؟
- هذا هو الابتسار بعينه، وأنا شخصياً إذا المسألة أصبحت بالشكل الفردي أو بالخلفيات حتى الحزبية فأنا أتيت في مبادرة الحوار الشعبي الشامل عام 1996م ولم تكن هناك إلا جريدتان وكانت الأفواه مكممة ونحن الذين دعمنا الحريات واتسع مجالها وسيتسع بالتأكيد. و محاولة ارجاع المسألة في نهاية الأمر إلى عنتريات الوزير الشخصية أفتكر أنه أمر خطأ وفيه نوع من الظلم والتجني، وليس مفترضاً أن يُؤخذ هذا الحديث بمحمله إلا أن يخرج من جهة بعينها يسمونها هم مثلاً (المؤتمر الوطني) وهذا كلام غير سليم. وأنا شخصياً قناعتي الشخصية في الحفاظ على الثوابت الأساسية وعدم هدمها أو هزّها مرجعه الأساسي إلى الغيرة الوطنية حتى لا ينزلق السودان إلى ما أنزلقت إليه كثير من الدول الآن من حولنا وأصبح هناك لا دولة موجودة.
*أليس من الغريب السيد الوزير أن تأتوا في مبادرة الهندي لدعم الحريات ثم تحذر بتكميم الأفواه بعد كل تلك السنوات؟
- نحن لا نكمم الأفواه، والآن لو كان هناك تكميم للأفواه بالمعنى الذي يقصدونه أنظر للكم والسيل الجارف من الانتقادات والتجني الذي يحدث. فالمسألة ليست شخصية وإذا كان مقصوداً بها حماية الأشخاص وتكميم الأفواة فيما قيل في الأيام الفائتة سيل جارف من الانتقاد والتجني غير ذلك الموجود في الواتس آب.
*بصراحة السيد الوزير هل كانت تصريحاتك تعبيراً عن لحظة انفعال شخصي أم عن سياسة دولة؟
- هي سياسة دولة لكل من يتعدى الخطوط الحمراء بأي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى هدم المرتكزات الأساسية للدولة، وكل من يتعدى ذلك سواء أكان بالسلاح أو بالكلمة يجب أن يوقف.
* من الواضح أن الخطوط الحكومية الحمراء هي خطوط متحركة وليست ثابتة؟
- هي ليست خطوطا حكومية، هي خطوط وطنية.
* وماهي هذه الخطوط الوطنية الحمراء؟
- هي الحديث عن القوات المسلحة والحديث الذي يؤدي إلى إثارة الفتنة الاثنية أو الطائفية أو بلبلة الاستقرار الأمني والاجتماعي وما إلى ذلك. فنحن بلد يعاني وفيه هشاشة من التكوين الوطني والمحافظة عليها مسألة أساسية.
* لكن صحيفة الصيحة لم تتورط في المساس بأي من تلك الثوابت أو الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها؟
- موضوع الصيحة يتعلق بأشياء أخرى، وعلى فكرة سيكون هناك تقاضي من قِبل جهاز الأمن حول جملة ما نُشر، وسيكون هذا جانبا آخر وأنا لا أود أن أنزلق إليه. وأنا شخصياً افتكر ان الأخ الطيب مصطفى كشخص أُكِن له كل الاحترام وهو شخص شجاع في آرائه و ربما يكون متجددا في طرحه في أشياء كثيرة جداً منذ فكرة الانتباهة الأولى. لكن الأسباب التيأدت إلى الإيقاف ليس من الطيب مصطفى كشخص وإنما من الخط العام وهذه تفاصيل أخرى أنا أُمسك عنها الآن.
*إيقاف الصيحة هل هو دائم أم مؤقت؟
- مؤقت.
*التجربة السياسية والتنفيذية الطويلة للدكتور أحمد بلال كان يفترض أن تجعله عصياً على أن يستفز حتى يقول ما قال؟
- طبعاً جملة ما قيل والوتر الذي يُعزف عليه الآن هو أننا ربما نوقف مزيدا من الصحف وهذا هو المربط الذي تحدث عنه الآخرون وأُخِذ على اعتبار أنه تهديد..
* ألم يكن تهديداً في الواقع؟
- في تقديري يجب أن نوضح أن هامش الحريات ليس منحة وإنما حق. وأنا قناعتي ان الحق مباشرة يلتصق بأداء الواجب، يعني أنت تؤدي ما عليك من واجب وتطالب بحقك، وإذا طالبت بحقك أدى ما عليك من واجب، وهذا الذي أفهمه. وأنا لا انفعل، والانفعال يكون عندما تخرج المسألة عن حدود اللياقة..
*طيّب من غير انفعال.. هل نحن بالفعل موعودن بإيقاف المزيد من الصحف؟
- لا، السؤال يجب أن يكون من ناحية أخرى، وهي هل نحن موعودن بمزيد من التخطي والتجني والتجريح والإساءة إلى مرتكزاتنا الوطنية؟.. إذا كان الأمر كذلك فسيكون هناك مزيد من الإيقاف أكيد، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فبالتأكيد لن نوقف أي جريدة ولتقل ما تشاء في أشياء كثيرة جداً. وأنا أعيد وأكرر إن الهجوم الآن أصبح شخصيا بحتا لكن نحن لا نغضب لأشخاصنا اطلاقاً ولكن نغضب لأوطاننا.
* البعض يرى ان د. أحمد بلال يتقرب للحكومة والمؤتمر الوطني بمثل هذه التصريحات التي عدّها البعض ضرباً من (كسِير التلج)؟
- طبعاً هذه ليست أول مرة يقال فيها مثل هذا الكلام عن التقرب و(كسِير التلج)، وإن كان الناس يقولون كل الصفات الأخرى لكن هذه الصفة بالذات أنا لا أتمتع بها وافتقدها، فأنا شخص أقول ما أؤمن به قطعاً. وأعمل في منظومة من الرجولة أن أقول بما تقتنع به هذه المنظومة وإلا أخرج، والناس يمكن أن يرجعواإلى كل الأحاديث التي قِيلت في سبتمبر الماضي والمواجهات التي حدثت والتصدي، فأنا أدافع عن السودان وأدافع عن برنامج أنا أؤمن به، وأؤمن بحرية الصحافة المسؤولة، ولا ولن أنزلق إلى كثير مما يثار حول شخصي من اتهامات شخصية باطلة.
* هناك من يرى أنك تدافع بالفعل لكن ليس عن الوطن وإنما عن هذا الكرسي في الواقع، كرسي وزير الإعلام؟
- إطلاقاً لا، أنا لا أحتاج لذلك، وهذا كرسي من نار للجالس عليه، وهو كرسي حلاق على فكرة. وأعلم جيداً أنني يمكن أن أغادره في أية لحظة باختياري أو بأي شكل آخر. فأنا أُدافع عن قناعاتي، وقناعاتي التامة هي أن الحرية ترتبط بالمسؤولية، والحق يرتبط بالواجب. يا أخي نحن جرّحنا هذا الوطن بما فيه الكفاية حتى انكشفت عورته لأي مكائد أو لأي عدو أو خصم ، فليكفي هذا. فليكفي هذا. وهناك الكثير من المجالات يا أخي، فمثلاً أنا أرى في قضايا الفساد ان من واجب الصحافة أنتتحرك وأن تكشف الفساد فقط أن تتبع المهنية. يعني لا يمكن أنا كمواطن آتي إليك أنت كصحفي أحمل أوراقا وربما تكون هذه الأوراق صورا وليست أصلية وأتهم فيها شخصا أو أشخاصا بعينهم، فلا يمكن أن تقوم أنت بالنشر مباشرة بإعتبار ان هذه دلائل على الفساد وكذا، فالواجب المهني يقتضي أن تذهب للشخص المتهم وتأخذ رأيه فيما تنشر وبعد أن تأخذ رأيه أنشر بعد ذلك ولا ضير أن تنحاز للذي أتى لك بالأوراق. لكن أن تنشر مباشرة وتُنصب نفسك كصحفي بأنك أنت النائب العام وتأتي بعد ذلك بالتهم وأنك القاضي الذي يجلس ويحاكم وأنك السجان الذي يسجن...!!
* أنت ليس ضد أن تنشر الصحافة قضايا الفساد إذاً؟
طبعاً، وهذا هو واجبها، فالصحافة أصلاً هذا هو واجبها، وهي تمثل دورا رقابيا وناقدا بهدف الاصلاح وتعديل المسار التنفيذي في البلاد..
* لكن .. هل يمكننا كصحافة أن نقوم بواجبنا في محاربة الفساد ونحن تحت تهديد المزيد من الإيقاف للصحف ؟
- هذا الإيقاف ليست له علاقة بالحديث عن الفساد، الفساد مطلوب كشفه، لكن ليس بالاطلاق على عواهنة، يعني الاتهام ثم إصدار الحكم ثم محاكمة الشخص واغتيال شخصيته عبر الرأي العام هذا ليس من العدالة وهذا الذي أقصده، لكن التثبت والتحقق وإعطاء الطرف المتهم الفرصة الإعلامية المهنية في أخذ رأيه هذا هو المطلوب وعدا ذلك أكتب ما شئت.
* رغم ما قلته السيد الوزير لكن من الواضح أن الحكومة لا تحتمل الصحافة؟
- هذا كلام غير سليم، وإلا أنظر الآن لصحافتنا وقارنها بمن حولنا، والآن ليس هناك صحفي معتقل، وليس هناك صحفي حُوكِم، والحرية التي عندنا واسعة والحمد لله. لكن دعونا نوسّع أكثر وأن نكون مسؤولين أكثر.
* بعض الزملاء الصحفيين قالوا بعد تصريحك الشهير.. إلى أين نتجه نحن كصحفيين إذا كان وزير الإعلام الذي يحمينا هو الذي يقف ضدنا ويهدد بإيقاف المزيد من صحفنا؟
- بعضالإخوة الصحفيين خرجوا الآن من السياق وأخذوا المسائل بشكل شخصي بحت، وأصبحت القضية عصبية مهنية أكثر من أنها منطقية...
* ألم تشعر بشىء من تأنيب الضمير على ما قلت السيد الوزير؟
- اطلاقاً.
* من الملاحظ أن الأحزاب الأخرى صامتة، أو (لابدة) إن شئت، بينما أنتم في الحزب الإتحادي من تتصدون لقضايا مثيرة مثلما فعلت أنت بتصريح الصيحة ومثلما فعلت كذلك الوزيرة إشراقة بظهورها ضمن قوات الدعم السريع؟
- أعتقد ان هذا فخر لنا، فنحن الذين أتينا عام 1996م عندما احترب الطرفان وقال طرف نحن سنكتسح الخرطوم ونستأصل الشأفة، وقال هؤلاء (نحن أخذناها بالقوة والراجل يجئ يأخذها بالقوة) وكان هناك اقصاء. ونحن قلنا لا هذا ولا ذاك والشعب السوداني الصامد لا يستحق أن يُحترب في رأسه من أجل سلطة وإنما بالحوار. وقلنا نحن نحترم الجيش السوداني باعتباره القوة التي ظلت تحافظ على هذا البلد، حتى انفصال الجنوب لم يتم بهزيمة القوات المسلحة وإنما تم بإتفاق سياسي، فنحن نحافظ على هذا، ونحن ضد الاصطفاف الآخر الذي يقوم على اثنية، فالاصطفاف يجب أن يكون خلف القوات المسلحة. بالتالي فإن تصرف اشراقة هو تصرف صميم ينطلق من قناعات الحزب الإتحادي الديمقراطي، فنحن مع الحرية والحوار وضد أن تهدم المرتكزات والثوابت والمؤسسات الوطنية.
* هل يمكن أن يعتذر وزير للإعلام للصحفيين عن ذلك التصريح؟
- أنا ماذا قلت للصحفيين؟
* أنت هددتهم بمزيد من الإيقاف؟
- أنا لم أهدد، أنا قلت: (يا أخوانا هنالك خطوط حمراء وهذه الخطوط ليست خطوطا حكومية وليست خطوطا متحركة وإنما ثوابت ومن يتخطى هذه الخطوط يعرض نفسه للعقاب)، وهذا ليس رأيي أنا وإنما هو رأي أي حكومة راشدة في العالم. فأنت تسير في الطريق وعليك أن تلتزم بقواعد المرور في الطريق وإذا تخطيت الخط الأحمر تعاقب، فأنت تقف في الخط الأحمر والأصفر وتمشي فيالخط الأخضر، وكذلك الحال بالنسبة لنا في العمل الصحفي. ويا أخوانا، أيها الصحفيون.. أنا معكم.. مع اطلاق العنان لهذه الحرية ولكن بمسؤولية، وهذا ما أقوله ولا أهدد، وأنا كشخص لا أوقف ولكني أعمل في منظومة دولة فيها أمن وفيها مجلس وزراء وفيها رئاسة جمهورية وأنا أعبر عن كل هذا.
*هل تكون مقتنعا بما تُعبر عنه بالضرورة؟
صمت برهة ثم قال:
- في قضايا كثيرة أكون مقتنعاً جداً وفي بعض القضايا قد لا تكون قناعتي بشكل كلي، فالبعض ينتقدونني في الحزب الإتحادي الديمقراطي وأنا لا أتحدث عن برنامج الحزب الإتحادي الديمقراطي في هذه المنظومة، أنا أتحدث عن برنامج وطني حد أدنى اتفقنا عليه كحكومة.
* فيما يتصل بقرار الأمن اغلاق الصيحة هل تمت استشارتك في هذا القرار أصلاً، حتى تهدد بإيقاف الصحف الأخرى؟
- هذا كلام مردود عليه، فأول شىء أنا أُحِطت علماً بالتفاصيل الكاملة لإيقاف الصيحة، والشىء الثاني لفائدة المتلقي والقارئ أقول إن المنظومة الكلية ومنها جهاز الأمن أو الجهاز التنفيذي أو رئاسة الجمهورية أو وزارة العمل فإن الفعل حسب جهة الاختصاص بين كل هذه المجموعات يعبر عنها وزير الإعلام. وعندما الأمن هو الذي يوقف فإن الأمن هو جزء من المنظومة التي أعمل أنا معها، (فأنا لا أذهب للجريدة وأشيل طبلة وجنزير وأقفلها يعني، فالإخطار والتنفيذ يقوم به جهاز الأمن) وأنا أعبر عن الجهاز وأعبر عن كل الحكومة. يعني هذا الحديث لو قاله الفريق محمد عطا (إذا أية صحيفة أخرى تعدت الخطوط الحمراء سنقفلها وسنقفل المزيد من الجرائد إذا تعدت تلك الخطوط )، فهل كان الحديث سيقف ولن يكون هناك أي نوع من الهجوم؟ ويكون هو الملك الذي نطق؟
* من المفارقة أن يكون وزير الإعلام هو أكثر غلظة من وزير الدولة الأستاذ ياسر يوسف، فرغم أن الأخير قيادي في المؤتمر الوطني إلا أن تعامله مع الإعلام يتسمبلطف بائن ولم نسمع له تصريحات كهذه؟
- أنا الوزير المسؤول الأول وأنا الذي أمثل سياسياً الوزارة، ونحن نعمل كفريق منسجم مع وزير الدولة وهو جزء من المنظومة الكلية، وأنا ليس بالضرورة أن أكون مثل فلان أو فلان، فلكلٍ أسلوبه وطريقته في التعبير.
فتح الرحمن شبارقة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست