|
|
 جبهة السودان المتحدة :حكومة الإنقاذ تُشعِل الحُروب و لا تحترم إلا من لا يحترمها
|
جبهة السودان المتحدة Sudan United Front:[email protected]
حكومة الإنقاذ تُشعِل الحُروب و لا تحترم إلا من لا يحترمها
في يوم الأربعاء الموافق 2014 /02/26 جاء في بعض وسائل الإعلام ان قوات الجنجويد التي يقودعها المستشار موسى هلال هاجمت طوفاً لقوات حكومية تتكون من الإحتياطي المركزي و الشرطة الموحدة و الدفاع الشعبي في طريقها من كبكابية الى منجم جبل عامر، و بحسب المصادر قد تمكنت قوات الجنجويد من تجريد القوات أو المليشيات الحكومية من كل أسلحتها و عتادها الحربي كما استولت على عدد 14 عربة لاندكروزر جديدة من دون أي مقاومة. ُذكر في الأخبار أيضاً ان هذة القوات أُرسلت بواسطة والي شمال دارفور السيد يوسف عثمان كبر لتأمين منجم جبل عامر تَوطئةٌ لدخول شركات التنقيب عن الذهب الأمر الذي فُسر بأنه إلقاء لدور التعدين الأهلي و تعزيز للإتهام الموجه اليه بالضلوع في فتنة جبل عامر في يناير من العام المنصرم.
الجدير بالذكر ان الخلاف بين الوالي كبر و المستشار هلال قد بَلغ ذروته على خلفية توقيع الصلح المفاجئ برعاية الوالي كبر في 2013/07/27 و اصطدام ذلك بالجهود الشعبية التي يقوم بها المستشار موسى هلال لتحقيق نفس الغاية. الأمر الذي أدى الى تقسيم ولاية شمال دارفور الى مناطق نفوذ للرجلين على مرء و مسمع من حكومة الخرطوم. هذا و قد صرح السيد الرئيس عمر البشير في وقتٍ سابق بأنه يتولى ملف دارفور بنفسه لتسوية الخلافات القبلية التي طَحنت أرواح الكثير من البشر خلال عام 2013 و مطلع عام 2014 و لكنه لم يفعل شئ حتى اللحظة.
هذة الحادثة تُعتَبر أول تحدي جدي لسلطات كبر فيما يُسمى بمحليات غرب الجبل (كتم، كبكابية، السريف بني حسين، سرف عمرة، كارنوي، و أم برو). و عليه اذا تكرر هذا المشهد لا أحد يتنبأ بما ستؤول اليه الأوضاع الأمنية بالمنطقة المُلتهبة أصلاً. ان خطاب الوثبْة الذي أقام الدنيا و لم يقعدها قد تحول الى سقطة كبرى بعد تراجعه عن ملفات الفساد و بتر المفسدين و في مقدمتهم حكام الولايات. ان أمن المواطن بدارفور أصبح مهدداً بأفعال المؤتمر الوطني الذي يتخذ من سياسة اللامبالا في اتخاذ القرارات سبيلاً لتأذيم الأمور. ان المسؤولية كاملة و بلا مداراة تقع على عاتق السيد رئيس الجمهورية الذي فشل في اتخاذ القرارات المناسبة ضد منسوبيه لإعادة الُأُمور الى نصابها على الأقل حتى الآن. لقد أشعل الوالي كبر فتنة جبل عامر و غزاها الوزير كمال عبد اللطيف و باركها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الذي قتلت قواته المواطنيين الأبرياء و نهبت ممتلكات المعدنيين.
الأمر الذي يؤكد تورط الحكومة في فتنة جبل عامر بين البني حسين و الرزيقات الأبالة مطلع العام المنصرم هو رفضها لتكوين لجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات الحرب و الحهات المتورطة فيها، علماً بأنها سمحت بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن حرب الرزيقات و المعاليا. لقد طالب البني حسين بهذة اللجنة منذ الوهلة الأولى و كذلك زعيم المحاميد الشيخ موسى هلال إلا ان الحكومة و على أعلى مستوياتها ترفض تشكيل هذة اللجنة و بذلك أصبح الأمر واضح من غير تحقيق.
و قد وردنا على التو ان هنالك قوات حكومية أخرى تتألف من الإحتياطي المركزي تم تشتيتها في طريق كبكابية كتم مساء الجمعة الموافق( 2014-02-28) ، و ان مستشفى كتم يقص بجثث القتلى و الجرحى، كما ان هنالك مجموعة من هذة القوات تعد في عداد المفقودين و مصيرها مجهول حتى الآن. علماً بأن هذة القوات قد تم تجميعها من المحليات الغربية لولاية شمال دارفور في طرقها الى الفاشر للإلتحاق بالقوة المزمع انتشارها على الحدود السودانية المصرية. ان دارفور التي ظلت تعاني من انعدام الأمن منذ سنيين و سنيين هاهو عبد الرحيم محمد حسين وزير دفاع مليشيات السوان يجردها حتى من قوات الشرطة. لقد انتهى الجيش السوداني منذ ان تولى هذا الكارثة عبد الرحيم قيادته و حتى مليشياته لا يحسن تدريبها للدفاع عن نفسها ناهيك عن الدفاع عن غيرها. الجيش المصري جيش محترف و يعرف واجباته تماماً فكيف يتعامل مع مليشيات لا حول لها و لا قوة. لقد ظلت الحدود السودانية المصرية عبر قرون مضت آمنة بأهلها فهاهي حكومة الإنقاذ تضيفها الى الجبهات الملتهبة المراد حراستها.
جهة حكومية أخرى تشارك المليشيات في قتل أهل دارفور و هي المفوضية القومية للعون الإنساني على مبدأ اذا لم تمت بالسيف ستقتل بغيرة، هذا ما ظلت تقوم به هذة المفوضية الفاسدة حيث أنها تميذ بين الناس في توزيع العون الغذائي و غير الغذائي، شروط التوزيع عندهم هي المحسوبية و الفساد و العنصرية حيث ان البشر عنده أنواع درجة أولى و كرور. و قد كان ذلك واضحاً أثناء كارثة السيول و الفيضانات التي اجتاحت عدد من الولايات. جزء من المعونات يحول الى ولاة الولايات و المعونات المرسلة تضل طريقها بإتفاق الطرفين. حتى نواب البرلمان لا يستطيعون الإستفسار عن المعونات المخصصة لمحلياتهم و ذلك بحجب المعلومات عنهم. ما هي كميات المعونات التي أرسلت الى ولاية شمال دارفور تحديداً و ما هي المحليات التي استفادت منها. ليس ذلك فحسب بل انها تضع العراقيل أمام المنظمات الأجنبية لتقديم العون الى المحتاجين اليه و خير مثال المشكلة المفتعلة مع منظمة الصليب الأحمر الدولية. لماذا لا يتم توصيل العون بواسطة المفوضية نفسها الى المحتاجين اليه مباشرة، اذا كان لابد من حكام الولايات فإن المفوضية نفسها لا داعي لها و يمكن تسليم الأمر الى مجلس الولايات مثلاً.
عليه نهيب بكل أهل السودان و المجتمع الدولي العمل على إنقاذ أهل دارفور من الموت و الدمار الذي يتعرضون له من قبل حكومة المؤتمر الوطني. كل ولايات دارفور الآن تشهد القتل و الدمار من قبل مليشيات حكومة الخرطوم. لقد كان عام 2013 هو عام الحروب القبلية المدعومة حكومياً بإمتياذ، ابتداءً بفتنة جبل عامر و حرب المسيرية و السلامات، التعايشة و السلامات، البني هلبا و القمر و الرزيقات و المعاليا. هذا بالإضافة للإضطرابات الأمنية في المدن الرئيسة نيالا و ضواحيها، الفاشر، كتم، كبكابية، و معسكرات زالنجي و الجنينة. و لا ننسى ما قامت به هذة المليشيات الحكومية بالأمس القريب من قتل و ترويع لمواطني مدينة الأبيض. لقد آن الأوان لأهل دارفور جميعاً ان ينفضوا أيديهم من المؤتمر الوطني جملة و تفصيلا.
دائرة الإعلام
28 شباط، 2014
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست