|
|
 تقرير حول زيارة القائد/ مني أركو مناوي إلي جنيف – سويسرا، أغسطس 2014م
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة/ جيش تحرير السودان
Sudan Liberation Movement/Army SLM/A MM
مساعد الرئيس للشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان
النمرة: ح ت س/م ر ش د ق ح إ/12/2014
التاريخ 17 أغسطس 2014م
تقرير حول زيارة القائد/ مني أركو مناوي إلي جنيف – سويسرا، أغسطس 2014م
بدعوة كريمة من منظمة "نداء جنيف" GENEVA CALL زائر القائد مني أركو مناوي مدينة جنيف حاضرة سويسرا في الفترة (13-15) أغسطس 2014م علي رأس وفد من حركة تحرير السودان شمل كل من عبد العزيز عثمان سام، مساعد الرئيس للشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان، وترايو أحمد علي مساعد الرئيس للشئون الخارجية، كما حضر أنشطة الوفد الرفيق/ التوم هجو، نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية لشئون الإعلام والعلاقات العامة.
في صبيحة يوم 14أغسطس 2014م دخل وفد الحركة في إجتماعات مكثفة مع منظمة " نداء جنيف" بمقرها في جنيف، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة علي وثيقة "صك إلتزام بموجب نداء جنيف للإلتزام بحظرٍ تام للألغام المضادة للأفراد، والتعاون في عمليات مكافحة الألغام" وتم الفراغ من الوثيقة بصيغتها النهائية توطئة لتوقيعها بعد ظهر نفس اليوم.
هذا وتتلخص النقاط الأساسية لصك الإلتزام بحظر الألغام المضادة للأفراد والتعاون في عمليات مكافحة الألغام في الآتي:
• الألتزام بالحظر التام للألغام المضادة للأفراد، ويقصد بالألغام المضادة للأفراد تلك الأجهزة التي تتفجر جرّاء وجود او أقتراب شخص ما منها أو لدي مساسه بها، وغيرها من الأجهزة التي تُسبّبِ في أضرار بإنفجارها علي الضحية وكذلك الألغام المضادة للمركبات.
• يقصد بالحظر التام منع كل استخدام وتطوير وانتاج وحيازة وتخزين والإحتفاظ بهذه الألغام ونقلها منعاً باتاً أياً كانت الظروف.
• التعاون والعمل من اجل إتلاف المخزون وإزالة الألغام ومساعدة ضحاياها، والتوعية بشتَّي أنواع العمل في مجال مكافحة الألغام.
• تمكين منظمة نداء جنيف والمنظمات ذات الصلة بالرصد والتحقق من إلتزام الأطراف بالحظر التام للألغام المضادة للأفراد، ويشمل الرصد والتحقق زيارة وتفتيش كافة الأماكِن التي يمكن أن توجد فيها تلك الألغام، ويقتضي ذلك اتاحة المعلومات الضرورية والتقارير اللازمة بروح الشفافية وتقبُّل المساءلة.
• إصدار قيادة الحركة للأوامر والتوجيهات اللازمة للقادة العسكريين والمقاتلين لتنفيذ إلتزاماتها في هذا الصك والوفاء بها، بما في ذلك نشر المعلومات والتدريب، إلي جانب فرض العقوبات التأديبية في حال عدم الإمتثال والقصور.
• إعتبار هذا الألتزام خطوة في طريق أكثر شمول بالألتزام المبدئي بأسس المعايير الإنسانية، وخاصة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والعمل من أجل ضمان إحترام هذه الأسس في الممارسة الميدانية والسعي من أجل تطوير المعايير الإنسانية الخاصة بالنزاعات المسلحة.
• يدخل صك الإلتزام هذا حيِّز النفاذ فور توقيعه، وإستلام حكومة جمهورية وكانتون جنيف له بوصفها الوديع "Custodian" لهذه الصكوك وغيرها من الإعلانات الأحادية المماثلة.
حفل التوقيع علي صك الإلتزام بحظر الألغام المضادة للأفراد، والتعاون في عمليات مكافحتها:
في ظهرِ نفس اليوم 14 أغسطس 2014م تم إعداد حفل توقيع فخيم داخل قاعة ألاباما العتيقة ALABAM ROOM وسط مدينة جنيف، وقاعة ألاباما هذه تأسست في العام 1864م وشهدت عبر تأريخها العريق عدد من المفاوضات والتوقيعات المهمة في تأريخ البشرية، وعلي سبيل المثال تم التوقيع علي المواد العشرة الأولي من قانون الحرب في هذه القاعة بواسطة 16 دولة، كما تم التفاوض ثم التوقيع علي أول قضية تحكيم دولي، وكانت بين بريطانيا وأمريكا عبر التحكيم المشهور دولياً بتحكيم ألباما THE ALABAMA ARBITRATION GENEVA 1872
في قاعة ألاباما التأريخية تم التوقيع علي صك حظر الألغام المضادة للافراد المذكور أعلاه بحضور ممثل جمهورية وكانتون جنيف Chancellor State of Geneva حيث وقَع القائد/ مني أركو مناوي عن حركة تحرير السودان، وعن منظمة "نداء جنيف" وقعت السيدة/ إليزابث وارنر رئيسة المنظمة، بينما وقع السيد/ أنجا وايدن جيلبا نيابة عن حكومة جمهورية وكانتون جنيف.
وفور التوقيع تبادل الأطراف كلمات مقتضبة بواسطة ممثليهم. ففي كلمة قصيرة وعميقة قالت السيدة/ إلزابيث وارنر، رئيسة منظمة نداء جنيف ثلاثة كلمات: الأولي تهنئة للأطراف الموقعة علي هذا الصك المُهِم، وفي الثانية شكرت الأطراف والمواطنين في مناطق النزاع المسلح لإلتزامهم بقواعد الحرب، وفي الثالثة تقدمت بنداء إلي المجتمع الإنساني Humanitarian Community ودعتهم لإحترام قواعد السلوك، والسُنن الواجبة الإتباع في زمن الحرب، والتحرك للأمام والعمل سوياً في مجالات العمل الإنساني الأخري.
ثم تحدث القائد/ مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان في نقاط مختصرة، بعد الشكر لحكومة جمهورية وكانتون جنيف، ومنظمة "نداء جنيف" وجميع الحضور، قال الآتي:
• أنَّ الأخطاء السياسية قد دمَّرت السودان.
• إننا نعمل لنكون جزءاً من عملية بناء السلام، وهو سبب وجودنا هنا.
• نريد أن نضيف هذه الواقعة إلي فصول تاريخ الحياة البشرية، وإلي الأحداث الكونية العظيمة التي شهدتها هذه القاعة التأريخية العريقة.
• نريد أن نضيف هذا الصك إلي ميثاق باريس الذي تم توقيعه بين الجبهة الثورية السودانية وزعيم حزب الأمة الإمام/ الصادق المهدي للوصول إلي سلام حقيقي وشامل ودائم وبناء مستقبل آمِن للسودان وشعبه.
• إننا سوف لن ننسي هذه اللحظة إلي الأبد.
كما يجدر بالذكر أن القائد/ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان قد وقع مع منظمة نداء جنيف نفس الصك في نفس الزمان والمكان.
وفي صباح يوم 15 غسطس 2014م أنعقد الإجتماع الثانِي مع منظمة نداء جنيف بمقرها، تناول الطرفان بالنقاش المستفيض موضوعين هما:
1) حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، و
2) العنف الجنسي Sexual violence
بعد التقديم Presentations من جانب المنظمة للموضوعين، جري نقاش ضافي وتبادُل لوجهات النظر وتم التوصل إلي تفاهم وفهم مشترك، واتفق الطرفان علي مواصلة النقاش في الموضوعين ونشر الوعي بهما وسط قطاعات الحركة وتثقيف القادة والقوات بما ينبغي أن يكون وصولاً إلي التوقيعات بين الطرفين في صكوك قادمة وبناء آليات مشتركة لتنفيذها ورصد ومراقبة الإلتزام ببنودهما، ومحاسبة المخالفين.
إجتماع مع وفد رفيع المستوي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC :
وفي ظهر يوم 15 أغسطس إجتمع وفد الحركة برئاسة القائد/ مني مناوي بوفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC يتكون من كل من: 1) السيدة/ فلورانس جيِّليتي، نائبة رئيس العمليات لشرق إفريقيا، والسيد/ رامن مهناد المستشار القانوني بالإدارة القانونية، والسيدة/ أودري بالاما، المستشارة بوحدة العلاقات مع حملة السلاح.
وقد تناول الطرفان القضايا ذات الإهتمام المشترك، وثمّنَ وفد الحركة الدور الكبير للصليب الأحمر الدولي في مساعدة المدنيين في نزاع دارفور، والترتيب مع الحركة في إجراءات تسليم الأسري منذ نشوب الحرب، والأثر السالب الذي تركه قرار الحكومة السودانية بتجميد أنشطة الصليب الأحمر في السودان.. إلى ذلك أكد القائد/ مني مناوي أن حركة تحرير السودان قد سلّمت الصليب الأحمر، منذ بداية الحرب في 2003م وحتي الآن أكثر من 5000 أسير من الجيش الحكومي ومليشياته، بينما بالمقابل لم تسلم حكومة السودان ومليشياتها أسيراً وآحداً للصليب الأحمر طوال زمن الحرب والسلام، وأن حكومة السودان عبر تأريخها الطويل متخصصة في قتل أسري الحرب.. وفي البحث عن سبب ذلك إتضح للإجتماع أن حكومة السودان، إمعاناً في الإفلات من العِقاب، ومخالفة القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبرتوكوليه المرفقين، ظلت الحكومة تكرر علي لسان الناطق العسكري الصوارمي سعد، أنَّ النزاع المسلح في السوان بين الحكومة والحركات المسلحة هو نزاع داخلي ولا ينطبق عليه القانون الإنساني الدولي IHL ولا مواثيق وقوانين حقوق الإنسان!! وظلت حكومة السودان تختفي وراء هذا المُبرِر الواهي لقتل أسري الحرب في السودان منذ إندلاع النزاع المسلح.
وقد رَكَّز الإجتماع علي ضرورة قيام الصليب الأحمر الدولي بإسداء نصح ومشورة قانونية لحكومة السودان للقطع بأن النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رغم أنه يشمل أطرافاً وطنية ومحلية، ولكنه مستوفٍ لشرائط النزاع المسلح وينطبق عليه القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبرتكولاته وجميع قوانين الحرب، ومواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وبالتالي باطلٌ إدعاء حكومة السودان علي لسان الناطق العسكري بعدم انطباق اتفاقيات جنيف وبرتكولاتها الملحقة وقوانين حقوق الإنسان علي أسري النزاعات المسلحة السودانية.
وفي السياق تطرَّق القائد مناوي رئيس الحركة إلي موضوع أسري الحركة عقب معارك "القبة" الأخيرة بولاية شمال دارفور يوليو2014م الذين نشرت القوات المسلحة والجنجويد صورهم في المواقع الألكترونية للحكومية السودانية، وطالب مناوي الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لدي الجهات الدولية لتصحيح مفهوم النزاع المسلح لدي حكومة السودان في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق إلخ.. وإطلاق سراح أسري حرب الحركة في معارك القبة فوراً وعدم الإضرار بهم، مؤكداً أن هذه النزاعات نزاعات مسلحة بين حكومة السودان وحركات مسلحة محلية، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الإنساني الدولي وإتفاقيات جنيف وبروتكولاته الملحقة بها، ومواثيق وقوانين حقوق الإنسان، ويترتب علي ذلك أن ينعم أسري الحركة وجميع أسري الحرب في السودان بحقوقهم المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي وقوانين حقوق الإنسان، ويقتضي ذلك تسليمهم دون إبطاء للجنة الدولية للصليب الأحمر، ويقع باطلاً ومجرَّماً أي فعل مخالف لذلك.. وذكر أنه لتلك الإعتبارات فإن الحركة قد سلمت للصليب الأحمر منذ بداية الحرب في 2003م أكثر من خمسة ألف أسير حرب من الجيش السوداني ومليشيا حكومة الإنقاذ، فحكومة السودان تُنكِر علي الآخرين ما تنعم بها هي.
كما تطرَّق الإجتماع لإهتمامات الصليب الأحمر المتعلقة بجهدها المبذول لتطوير القانون الإنساني الدولي في الصراعات المسلحة الداخلية بالتركيز علي ظروف الإعتقال في مناطق سيطرة الحركات، وأحوال السجون والطعام والعلاج والإتصال الذي يُقدَّم للمعتقلين. وعبر النقاش وتبادل الآراء تم تقريب وجهات النظر، وأكدت حركة تحرير السودان أن هناك ثلاثة محاور في القبض والإعتقال والمحاكمة وظروف السجون والخدمات المقدمة فيها، فخلافاً للدول فإن الحركات المسلحة ليست لها أمكانيات كبيرة كالدول، فيجب أخذ ذلك في الإعتبار، وفيما يلي مواقع الحبس والطعام والعلاج للمقبوضين، فإن الخدمات التي تُقدَّم للمقبوضين هي ذاتها التي تقدَّم للقادة وجنود الحركة دون تمييز.
أما الإجراءات القانونية لأجهزة الحركة القانونية والقضائية في مواجهة المقبوضين فهي ثلاثة أنواع:
1- أسري الحرب الذين يتم القبض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بعدها مباشرة فيتم حصرهم وتسجيلهم ونشر كشوفات بأسماءهم ورتبهم ومناطقهم، ثم تمكينهم من الإتصال بأسرهم وذوييهم، ثم تسليمهم فوراً عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمرICRC.
وأشهر أسري الحركة من جيش الحكومة السودانية الذين تم تسليمهم لها، اللواء طيار/ إبراهيم البشري قائد سلاح الطيران الحربي لحكومة السودان الذي تم أسره من داخل مقر القيادة الغربية -الفاشر 2004م أثناء هجوم الحركة علي مطار ومدينة الفاشر. ثم النقيب طيار معاوية الذي تم أسره بعد إسقاط طائرته في القطاع الشرقي "حسكنيتة" ومكنته الحركة من الإتصال بأسرته، والدته وزوجته، وكان منزله حينذاك يستقبل مراسم العزاء فيما عُرِف بـ "عرس الشهيد" التي تقيمها حكومة السودان للذين يسقطون من قواتها في المعارك مع ثوار التحرير.
2- الجواسيس الذين يتسللون إلي مناطق سيطرة الحركة ويتم القبض عليهم فيُقدمون للقضاء العسكري للحركة للفصل في حالاتهم، وغالباً ما يُطلق سراحهم وإبعادهم خارج مناطق سيطرة الحركة.
3- الجهاز القضائي المدني للحركة وهو متخصص بالفصل في الجنايات والنزاعات المدنية للمواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحركة ويختارون بطوعهم الإختصام أمام الأجهزة القانونية والقضائية للحركة في القطاعات المختلفة لتقديم دعاواهم المدنية والجنائية إلي محاكم الجهاز القضائي للحركة، فتقوم بدورها بالفصل في تلك الدعاوي والمنازعات عبر مراحل التقاضي المختلفة وصولاً إلي أحكام نهائية صادرة عن قمة الجهاز القضائي لتكون قابلة للنفاذ.
كما تم الاتفاق علي نقل جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتطوير القانون الإنساني الدولي إلي اللجنة القانونية للجبهة الثورية السودانية، ومطالبتهم بالمساهمة في جهود التطوير، وأن الإدارة القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر سوف تقعد لقاءات و ورش عمل مع مكونات الجبهة الثورية السودانية في إطار المسعي لتطوير القانون الدولي الإنساني، فإلتزمنا بنقل ذلك للجنة القانونية للجبهة الثورية السودانية.
إجتماع وفد الحركة مع منظمة هيومان رايتس ووتش human Rights Watch
في مساء يوم 15 أغسطس 2014م إجتمع وفد حركة تحرير السودان بمقر إقامته في جنيف، بممثل منظمة هيومان رايتش ووتش السيد/ فيليب دام، المحامي لدي مجلس حقوق الإنسان.
تناول الإجتماع كافة مواضيع الساعة في مجال انتهاكات حكومة السودان لحقوق الإنسان بالتركيز علي القضايا التالية:
• تلاقت وجهات النظر حول ضرورة ايجاد مصادر موثوقة للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح لكشف الانتهاكات والمنتهِكين تعزيزاً لمبدأ عدم الإفلات.
• لا يمكن الإعتماد علي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) وحدها في رصد وكشف وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الأنسان والحريات العامة في دارفور وذلك نسبةً للقيود الحكومية التي يرزح تحتها اليوناميد وتكبِلها من الوصول إلي ضحايا الانتهاكات فور وقوعِها.
• إنَّ تحرير البعثة المشتركة (يوناميد) من قيود الحكومة السودانية للقيام بدورها في مراقبة ورصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان وكتابة تقارير راتِبة حولها للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي يقتضي حتماً إعادة بناء الأدوات التي كانت تعمل من خلالها بعثة الإتحاد الإفريقي في دارفور AMIS وهي لجنة وقف إطلاق النار CFC واللجنة المشتركة JC بتشكيلهما الشامل لكل الأطراف، حكومة وحركات مسلحة ومجتمع دولي، وسرعة حركتها لمواقع وقوع الانتهاكات دون قيود، ومهنية وحيادية تقاريرها التي تُعد وتُجاز بحضور جميع الأطراف إلي موقع الحدث بحيث يشكل ذلك رقابة ذاتية للأطراف ويشاركون في إعداد وتنقيح وإعتماد تقارير اللجنة وإرسالها إلي اللجنة المشتركة لمزيد من التنقيح.
• إنَّ تعطيل مهمة البعثة المشتركة (يوناميد) بتصفية الأدوات التي كانت تعمل من خلالها بعثة AMIS لرصد الانتهاكات وكتابة تقارير حولها وإرسالها تصاعدياً حتي مجلس الأمن بالأمم المتحدة، إن هذا التعطيل قد أوقف سيل التقارير الواردة إلي الأمم المتحدة حول الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي في دارفور، وبالتالى توقفت صدور القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ضد الحكومة السودانية وجنجويدها حول انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان، وبالمحصلة إلي شرعنة الإفلات من العقاب وإعطاء حكومة البشير الضوء الأخضر للمواصلة والإستمرار في إرتكاب جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور دون رقيبٍ أو حسيب.
• عبَّر الطرفان عن قلقهما البالغ حيال مصادرة الحريات السياسية وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وإستعرضا نماذج الإعتقال السياسي بسبب الرأي والموقف السياسي ممثلاً في الإستمرار في اعتقال البطل إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني الذي إستمر إعتقاله لعدة أشهر وتجري محاولات أُخري الآن لمزيد من التضييق عليه، وإعتقال الدكتورة مريم الصادق المهددي بسبب أنها كانت ضمن وفد حزب الأمة القومي بقيادة الإمام/ الصادق المهدي إلي فرنسا لتوقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية السودانية، وقد تم إعتقالها من باب الطائرة التي قدمت علي متنِها، وبعد الإعتقال مُنِعت من أبسط حقوقها القانونية ممثلة في مقابلة أفراد أسرتها ومحاميها.
• عبَّر الطرفان عن قلقهما البالغ حيال ظاهرة الإعتداء بالضرب ضد الصحافيين وكُتَّاب الرأي في السودان بدءاً بالكاتب عثمان ميرغني الذي تم الإعتداء عليه في مقر عمله في الصحيفة التي يعمل بها في وضح النهار، وإستمر العدوان علي الصحفيين وكتاب الرأي وآخرهم وليس الأخير الأستاذ/ حيدر خير الله الذي تعرض لعدوان خطير داخل منزله في الثلثِ الثاني من الليل، وضربه ونهب أدوات عمله ممثلة في أجهزة إتصال وتسجيل مختلفة.
• عبَّرَت حركة تحرير السودان عن قلقها البالغ من الدور الضعيف لمبعوث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلي السودان السيد/ مسعود بدرين، الذي إستسلم تماماً للحكومة السودانية تفعل به ما تشاء، فرُغم شُح زياراته إلي السودان فإنه يأتمِر بأوامر الحكومة السودانية فلا يخرج عنها، ولا يُقابِل أطرافاً أخري غير الحكومة، ولا تسمح له حكومة السودان بالسفر إلي مواقع الإنتهاكات لمقابلة الضحايا وشهود العَيَان، ولا يسعي حثيثاً ولا يطالب بقوة لمقابلة ضحايا الإنتهاكات ولا أسرهم، ولا يُصِر علي مقابلة جمعيات حقوقية وطنية محايدة ومهنية، ولا تسمَحَ له الحكومة السودانية بمقابلة منظمات مجتمع مدني ذات صِلة، ولا ناشطين.
خُلاصة القول أنَّ: السيد/ مسعود بدرين يضفي الشرعية علي كذب الحكومة السودانية وتغييره لحقائق أوضاع حقوق الإنسان علي الأرض السودانية، ثم تستخدمه الحكومة السودانية لتزييف الحقائق علي الأرض.. ومن ثم فإن السيد/ مسعود بدرين يضر ضرراً بليغاً بمنظومة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ويضيِّع حقوق ضحايا حقوق الإنسان وأسرٍهم في السودان.
• اتفق الطرفان علي تنسيق الجهود وتبادل المعلومات ومعاونة منظمة هيومان رايس ووتش في عملها الدؤوب لرصد وفضح إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان.
رصد وإعداد:
عبد العزيز عثمان سام
حركة/ جيش تحرير السودان
مساعد الرئيس للشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان
عضو وفد الحركة إلي جنيف- سويسرا
حُرِرَ في 17 أغسطس 2014م
|
|
  
|
|
|
|
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست