أوصى البرلمان بتخفيض مخصصات الدستوريين بما لا يقل عن (25%)، بما يشمل رؤساء اللجان بالبرلمان ونواب الرؤساء في المجلس والهيئة التشريعية بجانب تخفيض عدد العربات الممنوحة للدستوريين وتخفيض حصة الوقود الممنوحة لهم بما لايقل عن (50%)، فضلاً عن تخفيض بنود السفر والمؤتمرات بما يشمل عدد المسافرين وعدد المشاركات، في وقت كشف وزير المالية بدر الدين محمود في جلسة البرلمان حول مشروع قانون اعتماد مالي إضافي عن حزمة من الإجراءات الجديدة بغية دعم القطاع الخارجي واستقرار سوق النقد الأجنبي، والانفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة، متمثلة في وقف شراء العربات الحكومية، إلا بموافقة المالية مع إعادة تخصيص الموجود من العربات وتخفيض صرف الكهرباء للوزارات والوحدات الحكومية،
بجانب ايقاف شراء الأثاثات وايقاف عقد المؤتمرات الداخلية إلا بموافقة المالية وتخفيض تكاليف بند العلاج بالخارج بنسبة (50%)، تخفيض تكاليف بند السفر بنسبة (50%) والحد من تكلفة استضافة الوفود الأجنبية إلا في حدود ضيقة وموافقة المالية وتخفيض الصرف علي البعثات الدبلوماسية ليس بتقليص العمل الدبلوماسي، وإنما بمراجعة العمالة المحلية في السفارات ومراجعة المستشاريات الاقتصادية والإعلامية والثقافية، فضلاً عن تخفيض الوقود بنسبة (50%) للدستوريين، ثم بنسب أخرى في القطاع العام، وايقاف أي مباني جديدة عدا التي تحت الإنشاء التي سيتم إكمالها، كما أكد الوزير أن هناك إجراءات ستتخذ لمحاصرة المضاربين بالدولار بصفة خاصة، والعمل على سرعة توظيف الموارد للنقد الأجنبي حسب الأولويات بجانب سياسات جديدة لصادرات الذهب وتمويل شراء الذهب وتصديره بواسطة البنوك التجارية، والعمل على اتخاذ إجراءات لمراجعة لائحة النقد الأجنبي فيما يتعلق بتشديد العقوبات بالسجن والغرامة والمصادرة لكل من يتعامل بتجارة العملة بدون ترخيص، ومحاصرة المضاربات في أسواق النقد الأجنبي، وفي تهريب الذهب وإنشاء نيابة خاصة لذلك، بجانب إجراءات لمتابعة تراخيص الصرافات والمكاتب والتحاويل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخر لحظة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست