أرجأت محكمة الجنايات بمدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر جلستها الخاصة بمحاكمة عدد من طلاب مركزية مؤتمر البجا إلى الثاني من الشهر القادم.وتلاحق السلطات ثمانية من الطلاب بدعاوى الإزعاج والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، أعقاب تنفيذهم لوقفة تضامنية مع شهداء سبتمبر 2013م. والطلاب هم: الطاهر محمود محمد احمد (قلوباوي)، هاشم طاهر شريف (كومونا)، محمود أحمد محمد (محمود هندسة)، علي هاشم (علي بابا دورا)، محمد أحمد (محمد صغير)، محمود علي الحسن (محمود كتمة)، اونور طاهر أوهاج (اونور دكتور)، ومحمد ادم (سوداني) وكان العشرات من القتلى والجرحى، قد سقطوا خلال احتجاجات اندلعت في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود،وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا قتلوا في تلك التظاهرات. وتصادف نهاية الشهر الحالي الذكرى السنوية الحادية عشر لسقوط أكثر من 20 قتيل من أهالي الشرق إثر تظاهرة للمطالبة بوقف الحرب وتوفير فرص العمل بعاصمة البحر الأحمر مدينة بور تسودان. وفي سياق ثان تقدم الشاكي حسين حسان ومعه آخرين بالتماس عبر محاميهم إلى وزير العدل والنائب العام بطلب ضم ملف تحقيق لجنة وزير الداخلية إلى ملف بلاغ أحداث 29يناير المشكو ضده القوات النظامية ونيابة بورتسودان، وهي القضية التي تلخصت وقائعها في خروج جمهرة من المواطنين في تظاهرة سلمية في الشارع العام تحمل مطالب بمذكرة لإثنية البجا تصدت لها القوات النظامية، وحدث صدام راح ضحيته أكثر من عشرين مواطناً وأكثر من خمسين مصاباً. وكونت وزارة الداخلية لجنة من قاضيين ووكيل نيابة توصلت إلى تسويات مع بعض أولياء الدم، ورفض البعض وتقدم الرافضون لمبدأ التسوية والمطالبون بتحقيق جاد بطلب إلى وكيل النيابة المختص بغرض السير في الإجراءات ورفض السيد وكيل النيابة في قراره الصادر في 12/13من2011وتقدم الطاعنون باستئناف إلى وكيل أول النيابة ورفض طلب الاستئناف في قراره في 3/1 من العام 2011 لتقديمه خارج القيد الزمني ورفع الطاعنون استئنافا ضد القرار إلى السيد وكيل النيابة الأعلى واصدر قرار ايضا برفض الطلبين وأمر بحفظ الأوراق وايد رئيس النيابة العامة بولاية البحر الاحمر بتاريخ 3/03/من العام 2011وايد القرار المدعى العام لجمهورية السودان وفى العام 2015وبتاريخ 7/5اصدرت المحكمة الدستورية قرار ألغت بموجبه كل القرارات الصادرة من النيابة العامة وامرت بفتح الدعوى الجنائية باسم الطاعنين ضد من تسفر عنهم التحريات وتقديمهم للقضاء. وطالب الطاعنون بضم محضر لجنة التحقيق المكونة من وزير الداخلية باعتباره جزء لايتجزأ من التحريات وهي لجنة كونت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لوقوع فعل القتل وصدور الأوامر بدفن الجثث ويخشى الشاكون من أن عدم إرفاق محضر تحقيق لجنة وزير الداخلية من ان يكون عائقاً أو جدارا آخر كما لاحظت المحكمة الدستورية من قبل، وعليه التمس الطاعنون عبر محاميهم ضم ملف تحقيق لجنة وزير الداخلية حول تلك الأحداث لملف بلاغ أحداث قضية البجا.ومن جهتها وصفت القيادية بالحزب الشيوعي بالبحر الأحمر آمال محمد أحمد الزاكي، محاكمة الطلاب بأنها محاولة لإيقاف تصاعد الفعل الثوري داخل البجا، وخصوصاً مع اقتراب مواقيت الاحتفال بالذكرى العاشرة لشهداء29 يناير الأماجد واستغربت تحريك البلاغ في هذا التوقيت بعد عامين من الأحداث المعنية.مؤكدة دعم الشيوعي للقضية وشددت علي ضرورة كشف النقاب حول مجزرة 29يناير ومع تقديم الجناة إلى المحاكم. وناشدت كل القوى الساعية للتغير للتوحيد من أجل إسقاط النظام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست