|
|
 بيان صحفي من قوى الإجماع الوطني
|
انعقد مساء السبت 17يناير 2015، اجتماعاً لرؤوساء أحزاب قوى الإجماع الوطني وتباحثوا حول الأوضاع السياسية الراهنة، والتعديلات الدستورية ، والانتخابات وتصعيد العمليات العسكرية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، كما استعرضوا الوضع الاقتصادي المتردي والغلاء الطاحن للأسعار وتردي الخدمات في مجال التعليم والصحة .. الخ من قضايا الوطن.
وتوصل الاجتماع إلى رفض التعديلات الدستورية التي حولت رئيس الجمهورية إلى امبراطوراً مثل أمبراطوريات العصور الوسطى لما خولت له التعديلات من صلاحيات لا حد لها في مجالات التنفيذ والتشريع والقضاء . كما حولت جهاز الأمن لجيش تابع لرئيس الجمهورية لحمايته ونظامه ووضعت تحت امرته جحافل المليشيات التي سلحها النظام بأحدث المعدات ويذلل لها كل أسباب ومعينات التدريب تحت مختلف المسميات – قوات الدعم السريع – حرس الحدود ... الخ، التي تعتدي يومياً على المواطنين في مناطق الحرب وتحرق القرى وتنهب مكتنزات المواطنين بعد هروبهم من جحيم الرصاص، كما تقوم بدورها في قمع التحركات السلمية من مظاهرات ووقفات احتجاجية وإعتصامات. وأدان الاجتماع كل التعديلات الدستورية ورفضها .
كما رفض الاجتماع الدخول في الانتخابات التي يجري النظام التحضير لها لإكتساب شرعية زائفة ويقوم المؤتمر الوطني على إجراء انتخابات مخدوجة يمين على نتائجها عبر تمكين منسوبيه في كل أجهزة الدولة المشاركة في إجراء الانتخابات وقننت التعديلات الدستوريةسلطات الرئيس علي القوات النظامية / النيابة والقضاء وتعيين مفوضية الانتخابات وهيمنته على الموارد والثروات مما يعني إجراء انتخابات غير متكافئة يعيد بها شرعيته، لتوزيع الدوائر الجغرافية كعطايا من النظام للأحزاب التي تقف معه، وبذا فإن تكوين المجلس الوطني أصبح واضحاً ومحدداً قبل الانتخابات بما أعطاه المؤتمر الوطني من أنصبة لحلفائه، وقررت أحزاب قوى الإجماع الوطني مقاطعة الانتخابات .
كما ناقش الاجتماع الهجمة على الحريات واعتقال فاروق أبو عيسى و د. أمين مكي مدني وفرح عقار لمجرد توقيعهم على مواثيق للعمل السياسي والتي تشكل أحدى أدوات القوى السياسية لمباشرة أنشطتها وأن الأحزاب السياسية والقوى المعارضة للنظام من حقها أن تباشر نشاطها السياسي والتفاكر مع كل مكونات العمل السياسي السوداني إلى حلول مشتركة لحل أزمة السودان ومكوناتها وتحقق تطلعاتها لاستلام مقاليد الحكم ومن الضرورة الهدف من تكوين الأحزاب السياسية نفسها ومهمتها الأساسية لاستلام السلطة وتنفيذ برامجها الديمقراطية والتنمية، وأن التهديد بحل الأحزاب واعتقال الناشطين لن يثني القوى السياسية من تشديد النضال للإطاحة بنظام المؤتمر الوطني الفاسد والتهديد بحل حزب الأمة والأحزاب التي لها صلة بالجبهة الثورية لن يثنينا عن الدفاع عن حقنا في ممارسة العمل السياسي ولن يوقف نشاطنا.
وحين يدعو النظام بعد كل ذلك للحوار مع القمع المتزايد للمواطنين والنشاط السياسي ومصادرة الصحف والحريات السياسية والتعديلات الدستورية وتأييد أحكام الإعدام على منسوبي الحركة الشعبية في حين أن الحركة الشعبية تطلق سراح الأسرى يقابلها النظام بإصدار أحكام الإعدام لاسراهم او السجن لفترات طويلة . بكل ذلك أصبح الحديث عن أي حوار مع النظام لا معنى له . وقررت أحزاب قوى الإجماع الوطني أنه ليس هناك أي مبرر لدعوتها لحوار في ظل القمع المتواصل للحريات ، قد قفل ملف الحوار نهائياً والعمل على إسقاط النظام. ومقاومة الزيادات المستمرة للاسعار وتندني الخدمات.
إن النظام كرس ميزانية عام 2015 لحماية نفسه أو 70% من الميزانية موجهها للأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها وهذا غير الأموال المرصودة للأمن والتي لا تظهر في الميزانية. في وقت يرصد ميزانيات ضعيفة للغاية لخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب وغيرها.
قوى الإجماع الوطني تدعو جماهير الشعب لتشديد وتصعيد النضال في مختلف الجهات لحماية حقوقها وتنظيم صفوفها للإطاحة بنظام المؤتمر الوطني.
معاً لإسقاط النظام
قوى الإجماع الوطني
18 يناير 2015
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست