|
|
 بيان سياسي مهم من تحالف قوى الإجماع الوطني
|
بسم الله الرحمن الرحيم
28 مايو 2014
يا جماهير شعبنا البطل
يُحييكم تحالف قوى الإجماع، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمة الوطنية الشاملة، و تتسع دائرتها في كل يوم، لتشمل كل مناحي الحياة، مع تدهور الأوضاع الأمنية و إتساع نطاق الحرب، ومصادرة الحريات , و إنتشار الفوضى الإقتصادية التي أدت إلى إفقار الشعب .
و نحيي عبركم شهداء شعبنا المناضل، في سبيل الحرية و العدالة و السلام، و المعتقلين في سجون النظام، و ثوار شعبنا من الطلاب و الشباب و النساء، من العمال و الفلاحين و الموظفين و صغار الكسبة، في المدن و القرى، في كل ارجاء وطننا الحبيب.
يخاطبكم اليوم تحالف قوى الإجماع الوطني، ضمن سلسلة نشاطه النضالي السياسي، الذي إنطلق من خلال فعاليات أحزابه و قطاعاته الشعبية. ويرقب بقلق شديد التردي المتلاحق في أوضاع البلاد على كافة المستويات، بما فيها الأزمة السياسية و موضوعات الحوار الوطني، و قضايا الحرب و السلام، والحريات العامة، و التدهور الاقتصادي، و الفقر و إنعدام الخدمات.
على صعيد الحريات العامة:
بصدور قراره الرئاسي 158 ، القاضي بفرض قيود على الأنشطة السياسية للأحزاب السياسية المعارضة، كان الرئيس البشير، أول المرتدين عن وعود توسيع هامش الحريات التي وعد بها في خطابه في يناير 2014، و الذي من خلاله، أثبت أن نظامه وحزبه أقل إستيعاباً لمقتضيات الحوار الوطني، و آخرمن يلتزم بمتطلبات إطلاق الحريات العامة. و بذلك يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على "وثبته" التي أطلقها في يناير، بعد أن أكد أن دعوته للحوار ، لم تكن بغرض الخروج بالبلاد من وهدة التفكك و الإنهيار، نحو السلام و الديمقراطية، و إنما كانت بغرض إطالة أمد الديكتاتورية التي تتداعى.
في الأول من مايو 2013، رفض مجلس الأحزاب تسجيل الحزب الجمهوري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور و مبادئ حقوق الإنسان، و معبرة بذاتها عن ضيق النظام و مؤسساته، بالحريات حين تتصل بممارسة (الآخر) لحقوقه السياسية. و تلى ذلك محاكمات شباب حزب البعث بالجلد و الغرامة لتوزيعهم، بصورة سلمية، شعارات تنادي بمحاكمة المفسدين، و ومواصلة هذا النهج في محاكمات شباب الخوجلاب، تم تلى ذلك الحملة القمعية الشرسة، والإعتقالات المُدبرة التي قادها أمن النظام و كتائبه المسلحة في جامعة الخرطوم، التي كانت قد قد إستشهد في سياقها الطالب على أبكر ، و مصادرة الصحف و تطبيق رقابة صارمة على حرية التعبير. و أخيراً إعتقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بواسطة جهاز الأمن و السعي لمحاكمته جنائياً عن تصريحاته السياسية.
هذا الوضع، يؤشر أن الطبقة الحاكمة، ما زالت تتخندق خلف سياساتها القمعية المتعسفة، التي ظل أركان النظام أنفسهم يعبرون عنها بـ سياسة (لحس الكوع) و (الزارعنا غير الله اليجي يقلعنا)، و التي كانت و مازالت، الصورة التي يعبر بها طاقم النظام عن إصرارهم على إحتكار الحكم و الحقوق و الحريات، و عدم إعترافهم بالآخر. و إذ يدين تحالف قوى الإجماع الوطني، هذه الحملة المسعورة على الحريات، يهيب بكل القانونيين و نشطاء حقوق الانسان التصدي لتلك الانتهاكات و رصدها و توثيقها، و الدفاع عن المعتقلين والسجناء السياسيين و سجناء الرأي.
على صعيد الأزمة الإقتصادية:
لقد عَبرت الأزمة الإقتصادية في السودان، عن أسوأ أوضاعها على الإطلاق منذ إنفصال الجنوب في يوليو 2011، و شهد هذا الوضع إرتداد كبير في النمو الإقتصادي، بعد أن أفقر النظام المشروعات القومية و دمرها، و بدد الموارد القومية في الصرف البذخي. و من جهةٍ أخرى تراجعت صادرات البلاد و تراجعت الإستثمارات الخارجية بصورة ملحوظة. و لإيجاد تعويض للمهدر من الموارد القومية، فرض النظام حزمة من الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم، و رفع يده عن الخدمات العامة، مما أسهم في توسيع دائرة الفقر بين المواطنين، و إنخفاض قيمة العملة الوطنية، إلى أدنى مستوياتها، في مقابل العملات الأجنبية.
في مقابل ذلك، و بدلاً من إنتهاج سياسة تقشفية راشدة، و ضمان سيادة مبدأ سيادة حكم القانون، و المحاسبية، وقعت ورقة التوت، فكشفت عن فساد سياسي و إقتصادي بصورة واسعة النطاق، شملت معظم المسؤولين في الحكومة، و صارت المعلومات عن فساد المسؤولين في حزب البشير، تتداعى من داخل مؤسسات الحكم، تحت حماية مؤسسات تطبيق العدالة، التي كفلت للمفسدين الفرار من العدالة، بموجب حصانات او بموجب الإجتهادات الفقهية التي يقدمها فقهاء السلطان ، وكانت أبرز تجلياتها فيما عرف بـفقه (التحلل) في جرائم الثراء الحرام و المشبوه، كما في قضية فساد مكتب والي الخرطوم.
إن تحالف قوى الإجماع الوطني، يرى إنه، بينما يعاني المواطنون، من الفقر و مصادرة الخدمات العامة الأساسية، تنظر الحكومة لكبار موظفييها ينهبون المال العام، الذي يفترض انهم مؤتمنون عليه، دون رادع او حساب. بالاضافة لانخراطهم في المضاربات و الاتجار في إحتياجات المواطن الأساسية باستغلال قطاع الدولة و توظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الإقتصادية القومية.
بفضل سياسات هذا النظام، يُصنف السودان الآن كواحد من الاربعة دول الأكثر فساداً في العالم.
على صعيد الحرب و السلام:
لقد إنتهج النظام سياسة إعتماد العنف في مواجهة كل من يخالفونه، و ضمن ذلك أعتمد على الحل العسكري لحسم النزاع في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، و خصص معظم موارد الدولة لتمويل حربه في تلك المناطق، و في المقابل إعتمد إسلوب المناورة و المراوغة في مفاوضات السلام. إن منهج توسيع نطاق الحرب، في معظم ولايات السودان، أسهم في تدهور الوضع الأمني في معظم أنحاء البلاد، كما أسهم في تأزيم الوضع الإنساني للمواطنين، و ضاعف من أعداد ضحايا الحرب و المتأثرين بها من أطفال و نساء و شيوخ.
و في إطار سعيه، في توسيع نطاق الحرب من جهة، ينفق النظام، و بإعترافه، أربعة مليون دولار يومياً في تمويل العمليات الحربية، و ترافق مع ذلك مؤخراً، أن أعلن النظام عن إستقدامه لمليشيات الحرب للخرطوم، بإدعاء تأمينها، في خطوة تعبر عن إفتقاره التام للمسئولية و في برغبته في خلق الفوضى و إفشاء الزعر و الرعب بين المواطنين في المدن.
إن قوى الإجماع الوطنى، ترقب بقلق شديد، التدهور الأمني الذي يتصاعد، يوماً بعد الآخر، و تحمل النظام إتساع نطاق المواجهات المسلحة في العديد الولايات، بما فيها كل ولايات دارفور و ولايات كردفان و النيل الأزرق.
على صعيد الحوار الوطني:
لقد أكدت التطورات السياسية التي تلت خطاب البشير في يناير الماضي، أن النظام لم يكن أميناً و لم يكن صادقاً فيما إدعاه عن إبتداره حواراً وطنياً شفافاً، و أكدت أيضاً صحة موقف قوى الإجماع الوطني، التي طالبت النظام بإثبات جدية الدعوة للحوار بالانفتاح نحو الشعب و قواه الحية بالعديد من الاصلاحات الممهدة للحوار.
إن قوى الإجماع الوطني، و إلتزاماً بضمير الشعب المناضل، و إمتثالاً لصوت الشهداء، ظلت تؤكد كل مرة ، موقفها الصادرعنها في 31 يناير 2014، و المطالب بتحقيق الشروط الأساسية لتهيئة الأجواء لاجراء الحوار الوطني المطلوب ، و التي تتمثل في إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الأسرى، و التحقيق العادل في قضية شهداء و جرحى إنتفاضة سبتمبر 2013، ووقف الحرب ومعاجة تداعياتها علي الصعيد الإنساني ، و الشروع الفوري في مفاوضات شاملة غير مشروطة لانهاء القتال مع الحركات المسلحة، و تأسيس وضع إنتقالي كامل يجسد الإجماع الوطني و يعبد الطريق نحو التحول الديمقراطي و الإصلاح السياسي والإجتماعي .
و لما لم يحقق النظام أي تقدم يذكر في هذا الصعيد، بل حتى إن الذين رحبوا بنداء "الوثبة" الذي دعى له البشير، يقفون اليوم موقف المتشكك من صدق رأس النظام فيما دعا إليه، و منهم من أعلن تجميد ذلك الحوار من جانبه.
يا جماهير شعبنا الصابرة
لم يعد هذا النظام بقادرٍ على تقديم أي مبادرة وطنية حقيقة، تؤسس و تقود في نهايتها إلى سودان ديمقراطي مُعافى، ينعم فيه الناس، بالحرية و المساواة و العدالة و التنمية و الرفاه، بعد أن أصابته الإنقسامات و التفكك والتفسخ الداخلي، و صار ينخر فيه سوس الفساد، و عجز عن تحقيق العدالة و أن يحافظ على وحدة السودان. لقد إفتقد هذا النظام منذ يومه الأول ، التواصل بوطنية و صدق مع هموم و غايات هذا الشعب الأبي.
لقد قام نظام الثلاثين من يونيو، بإستهداف جماهير شعبنا المناضلة، في المدن و القرى في دارفور، و كردفان و النيل الأزرق، و في بورتسودان و القضارف و مدني و سنار و كوستي و الابيض و جماهير شعبنا في المناصير و كجبار و شمبات و الدروشاب و الخوجلاب، بمصادرة حقهم في الحياة الكريمة، و في حرية التعبير، و حرية التنظيم و تكون الجمعيات و الأحزاب، فقتلهم، و أصابهم في سلامتهم البدنية، و شردهم في المنافي و معسكرات النزوح، و إعتقلهم، و أفقرهم و بدد ثرواتهم القومية و هدد سلمهم الإجتماعي.
إن هذا النظام وبهذا الوضع غير جدير بالبقاء، و بقاؤه يهدد مستقبل وحدة البلاد و شعبها، لذا يظل المخرج الوحيد من كل ذلك، هو إصفاف جماهير شعبنا، و طلائعه، خلف برنامج قوى الإجماع الوطني و العمل على إسقاط النظام و بدائله الزائفة، عبر الوسائل الجماهيرية، و إقامة نظام إنتقالي كامل.
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست