البرلمان يُسقط بيانيْ وزير المالية ومحافظ بنك السودان محافظ (المركزي): بعض البنوك حدّدت سقف الصرف دون صدور قرار
مسؤول برلماني: بنوك أعلنت إفلاسها بسبب سياسات البنك المركزي
سبدرات: رئيس الجمهورية تدخّل كطبيب توليد لولادة متعثرة لمعالجة الاقتصاد
البرلمان: صابر حامد
اتهم محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر عدداً من البنوك بتحديد سقف السحب دون صدور قرار من البنك المركزي. قاطعاً بعدم إصدار بنك السودان أي قرار بتحديد سقف الصرف.
مشيراً إلى أن أزمة السيولة بالصرافات الآلية ستنتهي قريباً، في وقت كشف فيه رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار عن إعلان بنوك إفلاسها وبيع أخرى أسهمها بسبب سياسات البنك المركزي، لافتاً إلى أن المشكلة الاقتصادية نتجت من إدارة الاقتصاد بطاقم واحد لمدة 28 عاماً.
بينما سخر عضو البرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني عبد الباسط سبدرات من الطاقم الاقتصادي، مبيناً أن عدم مقدرتهم على إيجاد حلول دفع رئيس الجمهورية المشير البشير للتدخل بنفسه، وكأنه "طبيب توليد لحالات حمل متعثرة".
وقد أسقط البرلمان بياني وزير المالية ومحافظ بنك السودان في جلسة الأمس وحولهما إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.
وكشف حازم عبد القادر رداً على مداولات النواب في جلسة أمس "الثلاثاء"، عن اتخاذ إجراءات جديدة مقبل الأيام لإعادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي بعد أزمة شح السيولة، وعزا أزمة السيولة للهجمة الكبيرة للعملاء على البنوك للصرف بسبب شائعات وسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد سقف الصرف.
وقال: "بعد الهجمة الكبيرة من العملاء لسحب أموالهم نتيجة الشائعات بتحديد سقف السحب، اضطرت عدد من البنوك لتحديد سقف السحب دون صدور قرار من البنك المركزي لتغطية سحوبات العملاء"، مشيراً إلى أن العملاء ظلوا يسحبون فئة الـ"50" جنيهاً دون إعادتها للنظام المصرفي، الأمر الذي دفع البنك لتغذية الصرافات بفئة الـ"20" جنيهاً، وأعلن المحافظ حل مشكلة السيولة بالصرافات الآلية خلال فترة قريبة، مشيراً لاتخاذ إجراءات لإعادة ثقة العملاء في النظام المصرفي، إضافة للسماح للأقارب باستلام تحويلات المغتربين بالعملات الأجنبية.
وتخوّف عدد من نواب البرلمان من تخزين الأموال في المنازل وعدم إعادتها للنظام المصرفي لفقدان المواطنين الثقة في البنوك، بعد أزمة شح السيولة، مشيرين إلى أن هنالك مليارات الجنيهات مخزنة في المنازل، وقال البرلماني التجاني سيسي إن مدخرات المغتربين بالخارج حوالي "15" مليار دولار، مشيراً إلى أنهم لم يودعوها بالمصارف السودانية لفقدان الثقة في الجهاز المصرفي.
بدوره قال عبد الله علي مسار، إن هناك بنوكاً أعلنت إفلاسها وباعت أخرى أسهمها بسبب سياسات البنك المركزي، ووصف الطاقم الاقتصادي بالفاشل لجهة أنه يعمل منذ العام 1989م، ولم يجد حلاً لمشاكل البلاد.
ووصف مسار، بيانات وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي التي قدمت للمجلس الوطني حول الوضع الاقتصادي وأداء المركزي بـ"الكلام الفارغ"، لجهة أنه لا يحمل أي مؤشر عملي وحلول حقيقية للوضع الراهن، وأضاف: "دا كلام فارغ لا يوجد به أي شيء عملي، ولم نسمع حديثاً فيه أمل، نريد حلولاً حقيقية محددة، بدل الكلام الفارغ دا".
وقال مسار إن الاقتصاد يديره طاقم واحد منذ العام 1989 لذلك حدث له انغلاق فكري، والاقتصاد أصبح اقتصاد موظفين ولم يستوعب المواطنين.
غير أن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار قال إن الحديث حول إعلان بعض البنوك إفلاسها حديث غير صحيح البتة، وتابع: "محافظ البنك بالقرب مني الآن وأكد عدم إعلان بنك إفلاسه".
بدوره تساءل عضو البرلمان عبد الباسط سبدرات عن الأسباب التي جعلت الرئيس البشير يتدخل لحل عدد من القضايا، وتابع: "ما هي القضية التي جعلت رئيس الجمهورية يصبح طبيب توليد لولادة المتعثرة، لجهة تدخله في سعر الصرف وقضية بنك السودان، مشيراً إلى أن هذا الأمر وكأنه أريد أن يكون الرئيس البشير طبيب توليد لحالات حمل متعثرة".
إلى ذلك أسقط البرلمان بيان وزارة المالية حول تحديات الوضع الاقتصادي، وبيان أداء البنك المركزي للعام 2017م، وأحال البيانان للجان المختصة لإجراء مزيد من الدراسة حولها، وألزم البرلمان وزارة المالية بإصدار قرار فوري بإعفاء سلعة الفول من الجمارك والقيمة المضافة.
واقترح رئيس البرلمان بروفسور إبراهيم أحمد عمر على النواب في جلسة أمس إحالة بياني الوزير والمحافظ على اللجان المختصة، ووافق النواب على المقترح بالأغلبية، وأشار إلى أن البرلمان أجاز في ميزانية العام الحالي إعفاء عدد من السلع من الجمارك والقيمة المضافة، وقال "بلغتني معلومات بأن الجمارك ما زالت تُفرض على الفول، يبدو أن القرار لم يصدر من وزارة المالية بإعفاء الفول من الجمارك"، وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار إن الفول مُعفى من الجمارك بقانون الكوميسا، لأنه يُستورد من الحبشة، لذلك لم يأت في جدول الجمارك المرفق مع الميزانية، وتابع: "بعد فترة استورد فول إنجليزي، ولأنه لم يرد في جدول الجمارك أفرج عن البضاعة بشيك ضمان إلى حين البت في الأمر".
وألزم رئيس البرلمان وزارة المالية بإصدار قرار فوري بإعفاء الفول من الجمارك مباشرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست