|
|
 السودان في إجتماع الدورة(27) لمجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة(3)
|
رصد وتعليق/ عبد العزيز سام- 17 أكتوبر2014م
بتاريخ 9 أكتوبر2014م الجارى، قمت بنشر الجزء الثانى من هذه المادة، وهذا هو الجزء الثالث مواصلة لعرض تقرير الخبير المستقل للسودان السيد/ مسهود بدرين للدورة 27 من إجتماعات مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة التى إنقعدت بـ جنيف في الفترة 6- 28 سبتمبر 2014م. إلى الجزء الثالث:
د) توقيف وإعتقال معارضين سياسين وناشطين شباب:
46. بتاريخ 17 مايو و8 يونيو2014م على التوالى، قامت حكومة السودان بتوقيف وإعتقال رقمين بارزين من المعارضين السياسيين السودانيين، السيد/ الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومى، والسيد/ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السودانى بسبب إدلاءهما بتصريحات عامة لوسائل الإعلام ضد إعتداءات "قوات الدعم السريع" الحكومية على المدنيين فى إقليم دارفور. أثار الخبير المستقل إهتمامه بالأمر للحكومة لدى زيارته السودان في يونيو 2014م وطالب بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. لاحقاً، تم إطلاق سراح السيد/ الصادق المهدى في 15 يونيو 014 دون توجيه أى تهم إليه، بينما إستمر إعتقال السيد/ إبراهيم الشيخ وأعضاء آخرين من حزب المؤتمر السودانى.
إذعاناً لإلتزامات الدولة بحماية وتأكيد حق الأشخاص فى الحرية الفردية وحرية الرأى والتعبير، يهيب الخبير المستقل بحكومة السودان للإفراج عن السيد/ إبراهيم الشيخ وكل المعتقلين السياسيين فوراً، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة لو كانت هناك تُهَم مشروعة ضدهم.
47. تم إعتقال بعض الناشطين منهم محمد صلاح، تاج السر جعفر، معمَّر موسى محمد، بواسطة جهاز الأمن الوطنى لشهور دون توجيه تُهَم لهم. تأسيساً على تقارير وردت إلى الخبير المستقل حول أوضاعهم تأكد ممارسة التعذيب على الشباب المعتقلين.. طلب الخبير المستقل أثناء زيارته السودان في يونيو 2014م مقابلة محمد صلاح في سجنه للتحقق من أحواله. للأسف، رفض جهاز الأمن طلب الخبير المستقل. لاحقاً، ومن خلال مذكرة تنويرية من جهاز الأمن للخبير المستقل بتاريخ 24 يونيو 2014م إدعى خلالها جهاز الأمن أنَّ محمد صلاح تم إعتقاله والتحقيق معه بتهمة "إثارة الكراهية، والتحريض علي تقويض الأمن، وإسقاط النظام الدستورى عبر إستخدام القوة والعنف." الخبير المستقل والحال هذه، ناشد جهاز الأمن أمّا توجيه التُهَم لهم وإحالتهم للمحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة، أو إطلاق سراحهم فوراً. لاحقاً تم الإفراج عن الناشطين الشباب الثلاثة بتاريخ 11 يوليو 2014م دون توجيه أية تُهَم لهم. ويناشد الخبير المستقل حكومة السودان لإصدار أوامر عاجلة بالإفراج عن جميع الناشطين الشباب الذين تم إعتقالهم مؤخراً بواسطة جهاز الأمن أو تقديمهم لمحاكمة عادلة إذا كان لدى جهاز الأمن تُهَم حقيقية ضدهم.
48. الخشية والتخوف من التوقيف والإعتقال التعسفى بواسطة جهاز الأمن والمخابرات هى المهدد الأساس للمعارضين السياسيين وبقية الناشطين المدنيين فى السودان. هذا المناخ خلق عائقاً للتمتع الكامل بالحق في الحريات والأمن كما تضمنها المادة 29 من دستور جمهورية السودان، ووالمادة 9 من الشِرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة عضوة فيها. دعا الخبير المستقل حكومة السودان ووكلاء أجهزة أمنها الكف عن الإعتقال والحبس التعسفى، وأن تلتزم بشكل كامل بإحترام كفالة الحق في الحرية الشخصية وحرية التفكير والرأى والتعبير لجميع الأشخاص.
هـ) الحوار الوطنى، والعملية الدستورية/ السياسية:
49. بتاريخ 27 يناير 2014م أصدر رئيس الجمهورية وثيقة إصلاح حددت أربعة نقاط للإجندة الوطنية هى:
أ- السلام والأمن- تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سلام مستدام مع المجموعات المتمردة (المحرر: يقصد حركات الكفاح المسلح) عبر الحوار، على أن تُضَمَّن فى الدستور،
ب- إصلاحات سياسية وديمقراطية – تهدف إلى ممارسة إصلاحات سياسية لكفالة الحقوق الأساسية والحريات المدنية، عامة وخاصة،
ج- إصلاحات إقتصادية- تهدف إلى تخفيف حِدة الفقر للقضاء على دعاوَى التهميش،
د- الهوية الوطنية- تهدف إلى حل مشاكل الهوية في الدولة السودانية، وأن تكون المواطنة هو أساس كل الحقوق.
هذه الوثيقة قادت إلى ما يعرف بـ " الحوار الوطنى" لتحريك العملية الدستورية والسياسية فى السودان إلى الأمام.
50. أثناء زيارة الخبير المستقل للسودان فى فبراير 2014م أصدر وزير العدل السودانى، ومسئولون حكوميون كبار آخرين، تأكيدات بأنَّ الحوار الوطنى، والأجندة ذات الشُعَب الأربعة التى طرحها رئيس الجمهورية، ستسعى الحكومة بجدية ونشاط لجعلها وسيلة لتطوير الواقع السياسى والإجتماعى وأوضاع حقوق الإنسان في السودان. كما عبَّرت الأحزاب السياسية الرئيسية عن دعمها للحوار الوطنى، لكنها ركَّزت على الحاجة إلى عملية شفافة وشاملة لإستدامته. وقد أثار ذلك تفائل عام بإمكانية إجراء حوار مفتوح وشامل لأجل ايجاد حل دائم للمشاكل السياسية والإجتماعية وقضايا حقوق الإنسان التي تواجه الدولة.
51. زعيمى حزب الأمة القومى وحزب المؤتمر السودانى الذان يفترض أن يكونا ضمن طليعة المشاركين فى عملية الحوار الوطنى المطروح، للأسف تم إعتقالهم في مايو ويونيو2014م على التوالى. ونتج عن ذلك إرتياب وعدم ثقة فى نفوس معظم الأحزاب السياسية المعارضة في الحوار الوطنى المطروح من الحكومة. ورغم ذلك سلَّم جُل أصحاب المصلحة بالحوجة لإجراء حوار قومي ذو معنى مع ضمان أن الحكومة ستسمح وتتيج بيئة خالية من التخويف والتوقيف والإعتقال التعسفى. كما طالب منظمات المجتمع المدنى الحكومة بالإعتراف بهم رسمياً كمشاركين شرعيين في الحوار الوطنى المطروح.
52. يدعم الخبير المستقل الحوجة إلى إجراءات ووسائل فعَّالة لبناء الثقة، وأن تبرهن الحكومة عن حسن نيتها في المُضى قدماً بالحوار الوطنى بشفافية. وإقترح خيار وجود مراقبين إقليميين للحوار الوطنى من الإتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية لتدعيم عملية الحوار الوطنى. وأكد معظم أصحاب المصلحة للخبير المستقل عندما سألهم أثناء زيارته السودان في يونيو 2014م دعمهم لتلك الإجراءات والتحوطات.
53. بالإضافة إلى الأحزاب السياسية المسجلة، إنه من الضرورى أيضاً إشراك ممثلين للحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى والأكاديميين والمجموعات الشبابية والنسوية كمشاركين رسميين في الحوار الوطنى لتأكيد أقصى درجات الشمول لكل أصحاب المصلحة. وحيث أنّ جامعة الخرطوم قد أنشأت مسبقاً، منبراً للحوار الوطني والسياسات، سوف تستطيع المساهمة الفاعلة والمفيدة لإثراء وإنجاح الحوار الوطنى.
و) إستمرار التضييق على ناشطى منظمات المجتمع المدنى:
54. هناك إلتزام جدير بالثناء من جانب منظمات المجتمع المدنى نحو تطوير أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ولكن يبقى التضييق الحكومى على أنشطتها هو التحدى الذى يجب الوقوف عنده بجدية. تلقى الخبير المستقل شكاوى من منظمات مجتمع مدنى حول التهديدات المستمرة من عملاء جهاز الأمن الحكومى. بتاريخ 24 يونيو 2014م في خواتيم مهمته الثانية إلى السودان تلقى الخبير المستقل معلومات حول قيام الحكومة السودانية، دون إبداء أي أسباب، بإغلاق "مركز سَلمَى للموارد النسوية" منظمة مجتمع مدنى تُعنًي بقضايا المرأة ومقرها الخرطوم. ومنذ ذلك، تلقي الخبير المستقل تخوفات من منظمات أخرى عبَّرت عن قلقها من إحتمال إغلاقها بواسطة الحكومة بسبب عملها في تعزيز حقوق المرأة فى السودان.
55. تعتبر ترقية وتعزيز حقوق المرأة وآحدة من أهم مجالات حقوق الإنسان على مستوى العالم اليوم، وعليه يجب حماية وتشجيع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال ترقية وتعزيز حقوق المرأة من قِبل الدولة بدلاً من تحجيمها. إنه لمن الصعب على منظمات المجتمع المدنى أن تعمل تحت ظروف التهديد والتخويف المستمر والخشية من الإعتقال والحبس.
يكرر الخبير المستقل مناداته حكومة السودان لمنح منظمات المجتمع المدنى المساحة الضرورية للعمل بمشروعية والتأكيد على أنَّ وكلاء أمنها قد إمتنعوا عن ممارسة التضييق على الأنشطة المشروعة لمنظمات المجتمع المدنى فى الدولة.
ل) إستمرار الرقابة على الصحف:
56. إنخفضت حالات الغلق المباشر لدُور الصحف اليومية بواسطة عُملاء جهاز الأمن خلال فترة إعداد التقرير. تأكد أن صحيفة وآحدة هي "الصيحة" ظلت موقوفة حتى يونيو 2014م. وقد أثار الخبير المستقل ذلك الإيقاف مع سلطات الأمن والإستخبارات الوطنى فى زيارته الأخيرة للسودان فى يونيو 2014م و رُفِعَ الحظر على الفور فى 23 يونيو 2014.
57. أعلنت المحكمة الدستورية السودانية في مارس 2014م أنَّ قرار جهاز الأمن والإستخبارات الوطنى بإيقاف صدور صحيفة "التيار" غير قانونى، وبالتالى قررت إلغاءه. فى نفس الشهر شطبت محكمة الملكية الفكرية دعوَى قضائية ضد صحفى بصحيفة "السودانى" بتهمة "الإضرار بالروح المعنوية للقوات المسلحة" التى وُجِهت له بسبب إنتقاده لأنشطة القوات المسلحة فى مقال قام بنشره فى الصحيفة.
58. بالرغم من تلك الأحكام القضائية الجديرة بالثناء، إستمرت الرقابة القبلِية علي الصحف دون إنقطاع، وقد صادر عملاء جهاز الأمن عدد من الصحف بعد طباعتها بدعوى تجاوزها "الخطوط الحمراء" التى وضعها جهاز الأمن والإستخبارات الوطنى.. وما بين مارس ويونيو 2014م صادر جهاز الأمن أعداد مطبوعة لعدد من الصحف دون زكر أسباب محددة لذلك منها: ستيزن، الحرَّة، السودانى، الوطن، اليوم التالى، الجريدة، والأسواق. وأيضاً، قام جهاز الأمن بحظر بعض الصحفيين من الكتابة بصفة دائمة. هذه الرقابة على الصحف من جهاز الأمن ظل يشكل خوفاً وخشية من الإعتقال لدى الصحفيين والناشرين، وأدى ذلك إلى أعاقة حرية الصحافة والنشر، والحق في حُرِّية الرأى والتعبير في السودان.
59. ولمَّا كان إتاحة وضمان حرية الصحافة ضرورياً لبسط الحوار الوطنى المطروح من الحكومة، فإنَّ الخبير المستقل يُلِح على الحكومة لتأكيد إن وكلاء أجهزتها الأمنية قد كفُّوا عن تهديد وتخويف الصحافة والصحفيين بغية إيجاد بيئة ملائِمة لحوار وطنى يؤمِّن لعملية دستورية وسياسية نابضة بالحياة للدولة.
ك) قانون الأمن الوطني 2010م:
60. قانون الأمن الوطنى لسنة 2010م هو تشريع صدر لتمكين جهاز الأمن والإستخبارات الوطنى من إنتهاك الحقوق المدنية والسياسية في السودان. القانون يمنح ضباط الأمن الحق في إحتجاز الأشخاص لمدة أقصاها أربعة أشهر ونصف (من المحرر: 135 يوماً) خارج دائرة رقابة وإختصاص القضاء، ويُستَخدم القانون عادة لتبرير إعتقال الأشخاص بواسطة عملاء جهاز الأمن. ولتأكيد أن جهاز الأمن والإستخبارات السودانى يعمل وفقاً لتعهدات وإلتزامات السودان بحقوق الإنسان، يجب علي الحكومة إلغاء هذا القانون أو تعديله ليكون متسقاً مع دستور البلاد و إلتزامات الدولة بحقوق الإنسان.
م) تصعيد النزاع المسلح وزيادة وتيرة نزوح المدنيين:
61. هناك إرتفاع ملحوظ فى وتيرة النزاع المسلح فى مناطق النزاع تم تصعيده من الطرفين، الحكومة والحركات المسلحة خلال فترة إعداد هذا التقرير، وقاد ذلك التصعيد إلى المزيد من نزوح المدنيين فى دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، خاصة فى الفترة بين فبراير ويونيو 2014م.. ساهم ذلك، بالطبع، فى تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان فى مناطق النزاع المسلح. أنشطة الحركات المسلحة وردود فعل القوات الحكومية وبخاصة قوات الدعم السريع قادت إلى عدة انتهاكات لحقوق الإنسان فى تلك الولايات شمل القتل والعنف الجنسى ضد المرأة، وتدمير القرى فضلاً عن الإضرار بالممتلكات. أوردت بعثة اليوناميد تقارير حول هجمات واسعة النطاق لقوات الدعم السريع ضد المجموعات المسلحة وضد قرى المدنيين في جنوب وشمال دارفور فى فبراير ومارس 2014م. هناك تقارير مستمرة عن قصف جوى للطيران الحربى الحكومى فى كافة مناطق النزاع المسلح وما ينتج عنه من آثار سالبة على السكان المدنيين فى تلك المناطق. هناك تقارير حول مقتل مدنيين بواسطة القصف الجوى للطيران الحربى الحكومى في كلٍ من "دريب الريح" و"أم قونجة" في ولاية جنوب دارفور في فبراير، وفي قرية "عزبان" شرق الضعين في 15 مارس، وفي "تابِت" بشمال دارفور في 28 أبريل.. بتاريخ 16 يونيو2014م قصف الطيران الحربى الحكومى مستشفى يديره اطباء بلا حدود في قرية "قرانديلا" بجنوب كردفان. تلك الهجمات الجوية دون تمييز على المدنيين تشكل انتهاكات واضحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولى الإنسانى، ويجب أن تتوقف.
مسار النزاع المسلح يسير علي ثلاثة صُعُد مترابطة: صراع قبلى حول الأرض والموارد الطبيعية، هجمات من الحركات المسلحة ضد مواقع الحكومة والعكس، وقصف جوي للطيران العسكرى الحكومى على مواقع سيطرة التمرد. كل ذلك أدَّى إلى تدمير الحياة والممتلكات وتقويض خطير لأمن المدنيين خلال فترة إعداد التقرير، وتحديداً فى الأجزاء المختلفة من دارفور وجنوب كردفان.
زيادة وتيرة النزاع المسلح في إقليم دارفور نَجَمَ عنه نزوح عدد 250,000 مواطن مدنى بين فبراير وإبريل 2014م، ويفوق ذلك جملة عدد النازحين داخلياً في الاعوام 2011م و2012م.. ويُقدَّر جملة عدد النازحين داخلياً في إقليم دارفور بما يفوق (2) إثنين مليون نازح في أبريل 2014م.
63. في دارفور هناك تقارير حول هجمات من المتمردين ضد قوات حفظ السلام (يوناميد) وكذلك إختطاف سيارات من يوناميد خلال فترة التقرير، فضلاً عن أحداث إعتداء ونهب ضد وكالات الغوث الإنسانية مثل منظمة الغذاء العالميةWFP.
64. يشدد الخبير المستقل على ضرورة إلتزام حكومة السودان بمبدأ التناسب فى تعامله مع حركات التمرد كما يجب عليها التقيد التام بقواعد القانون الدولى الإنساني وقوانين حقوق الإنسان. كما عقد الخبير المستقل مناقشات مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور حول جهوده لتشجيع غير الموقعين من الحركات المسلحة للإنضمام إلى عملية السلام . وأشادَ الخبير المستقل بجهود السلطة الإقليمية لدارفور ودور الوساطة التى يقوم بها رئيس بعثة "يوناميد" بالتوسط لدى الحركات المسلحة غير الموقعة للتوصل إلى حل يحقق السلام الدائم فى دارفور. على أنَّ مساعى الخبير المستقل للإلتقاء بممثلى بعض الحركات المسلحة قد بائت بالفشل.
65. يتحتم تكثيف الجهود لجهة إنهاء النزاع المسلح في السودان، الذي يمثل السبب الجوهرى فى إنتهاكات حقوق الإنسان. وأن الجهد الحكومى لتنظيم ورشة للسلام الإجتماعي لولايات دارفور الخمسة بهدف تتويجها في مؤتمر سلام إجتماعى شامل هو أمر جدير بالثناء.
م) العنف ضد المرأة والطفل:
(نواصل في جزءٍ رابع)
|
|
  
|
|
|
|
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست