|
الحزب الحاكم فى السودان يدعو مجلس اand#65271;من إلى ترك ملف الجنائية للمحاكم السودانية
|
الخرطوم - آدم محمد أحمد ديسمبر 19, 2014-دعا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، في ختام اجتماع انتهى في الساعات الأولى من فجر أمس (الخميس)، مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القرار رقم 1593 الخاص بإحالة النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية. وكانت المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب دارفور بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين للمثول أمام المحكمة. واستمع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، إلى تقرير مفصل من علي كرتي، وزير الخارجية، حول تقرير الجنائية الأخير، ودعا المكتب، بحسب إبراهيم غندور نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية، مجلس اand#65271;من الدولي إلى إحكام المعايير في قضية المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء أمر الإحالة السابق بعد أن أعادت المحكمة الملف إلى المجلس، على أن يعود الأمر إلى المحاكم السودانية، وجدد غندور في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي الذي ترأسه الرئيس عمر البشير، وانتهى في ساعات متأخرة من فجر أمس (الخميس)، جدد اتهام الجنائية بأنها أداة سياسية بالدرجة اand#65271;ولى. في اand#65271;ثناء أكد المكتب القيادي قيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها حسب مواقيت المفوضية.
|
|
|
|
|
|