|
|
 الحركة الوطنية للتغيير البيان التأسيسي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم 8 مارس 2014
ديباجة:
شهد تاريخ السودان منذ الإستقلال 1956م دورات للصعود والهبوط، إلا أن المرحلة الراهنة تشير للإنهيار الأكبر لمشروع الدولة الوطنية والذي تجسد في إنفصال الجنوب، وإشتعال الحروب الأهلية في أجزاء واسعة من البلاد، وتمزق النسيج الإجتماعي، وتدهور القيم، واستشراء الفساد، وإنسداد الأفق، داخلياً وخارجياً، مما يستدعي النظر الفاحص والمتعمق في مشكلات الحاضر، واستلهام العبر من الماضي، واستشراف المستقبل من خلال طرح رؤى جريئة وصادقة تسهم في إعادة بناء الوطن على أسس جديدة، خاصةً في ظل عجز واضح لمؤسساتنا وأحزابنا عن تقديم مثل هذا البديل. وفي هذا الإطار تتقدم الحركة الوطنية للتغيير بدعوة مفتوحة لجميع أبناء الوطن، من ذوى الصدق والأمانة، للمشاركة الايجابية في الحوار حول قضايا الوطن الكبرى، وللنظر الجاد في جذور الأزمة السياسية الراهنة، والبحث عن طرق للخروج منها، وهي دعوة للتكاتف والتناصر عن طريق العمل الوطني المشترك والجاد لتحقيق الأهداف الواردة في هذا البيان.
تعريف:
"الحركة الوطنية للتغيير" هي جماعة فكرية وحركة سياسية سودانية تدعو للتضامن بين جميع أبناء الوطن من أجل اصلاحه واعادة بنائه وتعزيز قدراته، سعياً نحو الاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. وتقوم "الحركة الوطنية للتغيير" على قناعة بأن الانتماء للوطن يجب أن يعلو على انتماءات القبيلة والحزب والطائفة؛ وأن المصالح الوطنية العليا يجب أن تعلو على المصالح الفردية والفئوية؛ وأن "الانفتاح" بين التيارات والنخب السودانية خطوة ضرورية للنفاذ للعمق الجماهيري وتنظيمه ودفعه في اتجاه النهضة والبناء. لذلك فهي حركة منفتحة على الجميع، وتتسع عضويتها لجميع التيارات والعناصر الوطنية المستنيرة التي ترفض الايديولوجيات الشمولية التسلطية التي تسير على نهج الانقلاب العسكري أو الانغلاق الفكري أو العرقي أو الطائفي.
دواعي التأسيس:
يجيء تأسيس الحركة الوطنية للتغيير في وقت تفاقمت فيه القطيعة بين النخب، وتطورت الحرب الأهلية في الجنوب لتصبح انفصالا، ثم لتستولد من بعدها حروبا أهلية جديدة في غرب البلاد وشرقها، واقترب الاقتصاد من حافة الهاوية، وتحطمت مؤسساتنا التعليمية العريقة التي كنا نفاخر بها، وتدهورت علاقاتنا الخارجية حتى انتهينا الى القطيعة والحصار؛ حيث توضع دولتنا في قائمة الدول المصدرة للإرهاب، ويلاحق رئيسها من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، ويوضع اسم السودان كثالث دولة على قائمة الفساد، وضمن قائمة الدول المنهارة. بإزاء هذه الأوضاع المتردية أصبح لزاما على كل سوداني رشيد أن يعمل بعقلانية على مواجهة الواقع الوطني المرير، فيطرح الأسئلة الصعبة، ويجيب عليها، دون مخادعة للنفس، أو اتباع لأوهام.
ويتوقع أن تدور تلك الأسئلة حول "الدروس" التي خرج بها الجميع من القطيعة مع الآخرين، وحول "الثمار" التي جنوا من التشرذم الحزبي، والانقلابات العسكرية، والمغامرات السياسية والاقتصادية التي قاموا بها، وحول الأهداف التي انخرطوا من أجلها في حروب أهلية متطاولة؛ سواء مع الحركة الشعبية في الجنوب أو ضدها، أو مع الحركات المسلحة في دار فور أو ضدها، وهى حروب قتل بسببها وشرد الملايين من المواطنين الابرياء، ثم كانت عاقبتها أن انفصل الجنوب، وانتقلت الحرب الى دار فور، ثم الى النيل الأزرق وجنوب كردفان. كما يتوقع أن تدور الأسئلة المريرة حول الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تصدعت بسببها بنية المجتمع السوداني، وصار الانسان السوداني من جرائها أما مهاجرا أو لاجئا أو ساعيا للهجرة أو عاطلا عن العمل، بينما تمكنت من مفاصل الثروة والسلطة قلة معدودة، ذات رؤية سياسية ضيقة، وكفاءة مهنية متواضعة، فلا هي تستطيع أن تحدث تنمية، ولا هي تحسن إدارة، ولا هي تعدل بين الناس، ولا هي تطلق لهم الحرية ليتشارك الناس تقرير مصيرهم. وإذا كان نظام الانقاذ قد فقد صلاحيته، وأن القوى السياسية المتحالفة معه أو الساعية لوراثته ما عادت جاذبة يصبح لزاماً علينا أن نعيد النظر في مجمل أوضاعنا الوطنية، وأن نبدأ في صناعة مستقبل بديل، فنبلور منظومة من المبادئ الجديدة ينعقد عليها إجماعنا، فتكون مشروعاً وطنياً للمستقبل.
إن هذا الفيض من الأسئلة يؤرقنا، ونقدّر أنه يؤرق أعدادا كبيرة من السودانيين، وهى أسئلة مشروعة وملحة، ومن أجل ذلك فنحن نبلورها في هذه الوثيقة التأسيسية، والتي نود من خلالها أن نتوقف عند جذور المشكل السوداني، وفى أعماقه الاجتماعية، ثم ننظر الى الأمام، فنشير الى أفق جديد في السياسة السودانية، وندعو لمنهج بديل في الأداء السياسي، بأن نرفض العبارات والشعارات السياسية البالية، كما نرفض التستر باللغة، وندعو للمواجهة السافرة مع الحقائق، والالتحام الصادق مع جمهور الناس. فلِنكن جميعنا جزءً من الحل الوطني، ولنتوقف عن الإقصاء وحرب التدمير المتبادل...فكلنا ضحايا لأزمات بلادنا المختلفة.
ملامح بارزة في المشكل السوداني
الأزمة الاجتماعية العميقة:
ندرك أن كثيرا من مشكلات السودان الحديث ليست حديثة، إذ يمكن أن ترد، كسبب غير مباشر، الي الفشل في تأسيس مشروع ديموقراطي قابل للحياه، وكسبب مباشر الي أزمة اجتماعية قديمة وعميقة ومتشعبة الأسباب، ومتنوعة المظاهر، ولا يمكن تجاوزها بالصمت والتجاهل، أو الاكتفاء بمعالجة مظاهرها السياسية والاقتصادية. وهى أزمة تعود بداياتها الى سياسات التنمية الاقتصادية غير المتوازنة التي أرست قواعدها الإدارة البريطانية قديما، ثم توارثتها الحكومات الوطنية اللاحقة وسارت عليها، فترتب على ذلك انهيار متدرج في البنية الاقتصادية الريفية عموماً، وفى الاقاليم الطرفية على وجه الخصوص، حيث نجمت عنها هجرة كثيفة ومتوالية، ذات اتجاه واحد من الريف الى المدن، ثم من المدن الى خارج الوطن.
ولكن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف لم تتداركه قيادة سياسية حكيمة، ولم تصحبه ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، ولم تسنده قاعدة تعليمية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من البطالة المستمرة، والاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي تجاهلته النخب الحاكمة، وتقاصرت عن استيعابه الكيانات الحزبية القديمة والتنظيمات العقائدية الوليدة، فانسدت بذلك المسالك الوطنية الجامعة، وبرزت مكانها تنظيمات الانغلاق و"المفاصلة"؛ سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي تنظيمات أحادية الاتجاه، لا تسوغ لأصحابها الا الانقضاض على السلطة، واقصاء الآخر.
ثم تفاقم الأمر حينما أدرك جيل الشباب الخارج من الريف، والزاحف نحو المدن، أن آفاق الحراك الاجتماعي مسدودة تماما، وأن مفاتيحه تتحكم فيها شبكات من الفئات المترابطة اجتماعياً واقتصادياً، ممن سبقوا الى العواصم والمدن الكبرى، ووضعوا أيديهم على مقاليد الدولة، فأرسوا القواعد والنظم، وصاغوا القوانين والسياسات بطريقة تضمن مصالحهم الاقتصادية، وتعزز مكانتهم الاجتماعية، فتمكنوا من الثروة والسلطة معاً، ثم صارت لهم امتدادات نافذة في كل الأحزاب السياسية، والقوات النظامية، والمؤسسات التعليمية والاقتصادية، والأندية الرياضية...وحتى في بنية الريف والأقاليم البعيدة نفسها، وهو ما بات يسمى إصطلاحاً "بالمركز". أحس الجيل الجديد أن تخطى تلك الشبكات غير ممكن، وأن الدخول فيها غير ممكن أيضاً، الا وفقاً لشروطها، فكان من الطبيعي أن تظهر الى جانب الفجوة الاقتصادية "فجوة" اجتماعية بين هؤلاء وأولئك لا يمكن إخفاؤها، كما كان من الطبيعي أن يحس الخارجون من الريف بأنهم "مهمشون"، وأن يفقدوا الثقة في النظام المركزي، وفى من يقومون عليه، ليس فقط لخلفيتهم الريفية، ولكن لأن السلوك الاجتماعي والسياسي لبعض أصحاب المركز(من هيمنة على مفاصل السلطة والثروة، ومن وساطة ومحسوبية) يسبب فقدان الثقة والأمل، ويضطر القادمين الجدد للسكنى بأطراف المدن، وللإعراض عن التنظيمات القومية القائمة، وللإقبال على تنظيماتهم القبلية وعلاقاتهم العشائرية، أو الانخراط في الحركات الدينية المتطرفة، أو الالتحاق بالمليشيات المقاتلة؛ وكل ذلك لا يصب بالطبع في اتجاه السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النمو الاقتصادي.
إن الفشل في تأسيس مشروع ديمقراطي في السودان يجد جذوره في الثقافة، والتاريخ، ومناهج التعليم، والممارسة السياسية. إن الأداء الفعلي للحكومات الوطنية – ديمقراطية كانت أم عسكرية- لم يكن مؤهلاً لها لأن تسهم في بناء الهوية السودانية الجامعة، أو تعزز الوحدة الوطنية بين أقاليم السودان المختلفة، أو أن تبسط العدالة الاجتماعية بين أبناء الريف والحضر، أو تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد زادت الحكومات العسكرية الأمر سوءً باللجوء إلى القوة العسكرية لحل مشكلات البلاد الإجتماعية-السياسية عميقة الجذور، وبانتهاج مركزية قابضة للسلطة والثروة، وبكبت الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان، وبتحريم حرية التنظيم والتعبير عن الطموحات المشروعة في المشاركة العادلة في السلطة والثروة، وبتبني سياسات خارجية خرقاء أدت إلى عزل البلاد عن محيطها الإقليمي والدولي وإلى محاصرتها اقتصادياً. ورغم ظهور تنظيمات جهوية منذ الخمسينيات خارج أطر الأحزاب في شرق البلاد وغربها وجنوبها تدافع سلمياً عن حقوق الأقاليم المهمشة، إلا أن الدرس لم يستوعب في حينه حتى حمل بعض أبناء تلك الأقاليم السلاح ضد الحكومات المركزية خاصة العسكرية، الأمر الذي فتح الباب للاحتراب الأهلي والتدخل الأجنبي والتمزق الاجتماعي على أسس عرقية، وأدى إلى تشظي كيان الدولة الموحدة.
طبيعة الصراع:
إن الدراسة العميقة لمصادر التوتر الاجتماعي- السياسي تكشف أن المشكل الذي يحيط الآن بالسودان ليس مجرد صدام عسكري عارض بين الدولة ومتمردون عليها، أو نزاع فكرى بين العلمانية والاسلام، بقدر ما هو توتر اجتماعي- سياسي عميق؛ وهو توتر يقع من حيث المكان في أحشاء "المدن الكبرى"، و من حيث المضمون في باب "العدالة الاجتماعية"، وليس في باب العقائد الدينية. هذا التوتر الاجتماعي هو الذى يسد أفق التطور الديمقراطي السلمى، ويدفع في اتجاه العسكرة والتسلط.
إذا استطاع المستنيرون من النخب السودانيه، لاسيما من أبناء ما أصطلح على تسميته "بالمركز"، أن يغيروا ما بأنفسهم، وأن يقدموا مصلحة الوطن، وأن يتغلبوا على الحرص والخوف والطمع، وأن يمدوا النظر لما هو أبعد وأهم من المنافع الاقتصادية القريبة، وأن ينأوا بأنفسهم عن "الترسبات التاريخية الضارة" التي تعيق الحراك الوطني، وأن يتقاربوا مع الجيل المستنير العاقل من أبناء الهامش المستضعف، فقد يلوح في الأفق مسار جديد للعمل الوطني يستشرف حلحلة معضلة تأسيس النظام الديموقراطي المستدام ويوفر حلا نهائيا لمشكلة التهميش. أما إذا تزامن هذا من جانب آخر مع إدراك من حركات "المعارضة المسلحة" أن عمقها الاجتماعي يوجد في المدن وليس في الغابات أو الجبال، وأن قوتها الأساسية تكمن في تضامنها مع قوى التغيير الديموقراطي السياسي والاجتماعي في داخل المراكز الحضرية وليس في تحطيمها، فان التغيير الاجتماعي الشامل قد يتحقق دون حاجة لحمل البندقية.
ومن أجل هذا، نتقدم نحن بمشروع "الحركة الوطنية للتغيير" اطاراً وسطاً للعمل الوطني، تلتقى حوله هذه الأطراف، وتنحل فيه هذه التناقضات، وتستأنف من خلاله مسيرة البناء الوطني الرشيد.
الأزمة السياسية العميقة:
إن مشكلات السودان السياسية لم تبدأ بنظام الانقاذ، ولن تنتهى تماما بزواله، ولكن نظام الانقاذ قد صار عقبة في طريق السلم الاجتماعي والتطور الديموقراطي والتنمية الاقتصادية. فقد أثبتت التجربة العملية أن نظاما يتولد عن انقلاب عسكري، ويتربى في أحضان الحروب الأهلية، يصبح من الصعب أن يغير طبيعته فيسير في اتجاه التطور الديموقراطي، والتبادل السلمى للسلطة. ولذلك فلم يكن غريباً أن صار هذا النظام لا يعرف طريقا للمحافظة على وجوده إلا باستدامة الحروب، والتخويف، وتصفية المجموعات السياسية الأخرى أو اختراقها، مستخدما في ذلك أجهزته الأمنية وأمواله بدلاً عن الأفكار.
مثل هذا النظام لن يحقق التنمية الإقتصادية، لأن التنمية الاقتصادية في السودان لم تتعطل فقط بسبب انعدام الموارد، وانما تعطلت في المقام الأول بسبب عدم استدامة النظام الديموقراطي نظرا لشح الثقافة الديموقراطية في المجتمع وفي تكوين وسلوكيات احزابنا، القديمة والحديثه، وماتقود اليه الشمولية من الظلم والقهر والإقصاء والفساد وزعزعة للاستقرار السياسي وما يلحقه ويترتب عليه من احباط ويأس في نفوس المواطنين. فالتنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا في ظل نظام سياسي مفتوح يؤمن بناء جسور من الصدق مع النفس والناس، والثقة فيهم، والعدل بينهم، فيتوفر بذلك مناخ من التوافق والتراضي الوطني العام. هذه العمليات لا تتحقق إلا بفعل قيادات فكرية شجاعة، تصدر عن "رؤية" وطنية منفتحة، تتجاوز من خلالها المصالح الحزبية والعشائرية الضيقة، وتحيّد بموجبها العناصر المنغلقة والمتطرفة، و تتحرك بها في اتجاه الآخرين. وتلك هي "فجوة" القيادة التي ظل يعانى منها نظام الانقاذ زمنا طويلاً.
إن من أكبر آفات دول العالم الثالث، فيما يتعلق بمنهج السياسة، هو تحول الدولة إلى أداة إعاشة ونهب ومنبراً للوجاهة الإجتماعية والسياسية، الأمر الذي جعلها موضع تنافس شرير. إن السياسة الراشدة تقتضي فصل الاقتصاد عن الدولة وتنزيه الحكام عن التربح من المنصب أو استغلاله، وأن يصبح التصدي للعمل العام متاحاً فقط للخبراء من أهل الثقة والنزاهة، وللزاهدين والمضحين من أجل الخير العام، وليس لطالبي المال أو الجاه.
طريق التغيير: الانفتاح بين التيارات والنخب، والانتقال نحو الديموقراطية
نقرّ بأن الطريق لإسقاط النظم التسلطية يمرّ، في مثل أحوالنا الراهنة، عبر التحالفات السياسية العريضة، إلا أننا لا نغفل عن رؤية العقبات المستحكمة في هذا المجال، وندرك أن النظم التسلطية لا تسقط لمجرد تشكيل تحالفات مضادة لها، إذ من الراجح أن تسعى بشتى الطرق لاختراق الطبقة الوسطى في المدن ولإبطال مفعولها، كما ستسعى للعمل على تفكيك واختراق البنية الاجتماعية التقليدية في الريف، وإضعاف العناصر الفاعلة فيها، وإبطال مفعولها من خلال إلحاقها بأجهزة الدولة وحزبها الحاكم، ليكتمل بذلك تدجين القبيلة و توظيف "الطريقة" وتحطيم النقابة واغلاق مراكز الثقافة. أما إذا استطاعت حركة سياسية معارضة أن تحقق، رغم هذه القيود، قدرا ضئيلا من الظهور فسرعان ما يقال أنها حركة يسارية أو عنصرية أو جهوية، فيتم عزل تلك الحركات المعارضة وتطويقها، ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما من الناحية النفسية والاجتماعية، فتتهدم بذلك جسور الثقة بين العناصر الثورية في الهامش والعناصر الاصلاحية التي قد توجد في المركز.
ونقرّ أن علاقة المثقفين السودانيين بالسلطة السياسية الحاكمة ظلت على قدر كبير من التأرجح والاضطراب. فتجدهم تارة ينخرطون في صفوف السلطة ساعين لبناء الحكم المدني، بينما تجدهم يتبنون الفكر الانقلابي تارة أخرى، يساندون العسكر، ويعملون على تقويض الحكم المدني. وفى مقابل التأرجح في المواقف من السلطة تبرز عداوات مستحكمة بين المثقفين، حتى غدت "القطيعة" بين النخب والتيارات الفكرية والسياسية في السودان ظاهرة ملموسة، وعقبة أساسية من العقبات الكثيرة التي تعيق عملية "الانتقال" من نظام سلطوي قابض الى نظام ديمقراطي مستقر.
وفي تقديرنا أن القوة العسكرية إن نجحت في إسقاط النظام فلن تنجح في إقامة نظام ديمقراطي فأساس الديمقراطية هو حكم القانون وأساس التسلط هو حكم البندقية، والذي يتولى السلطة بالبندقية سيبقى مشرعاً لها طول الوقت، لتأمين نفسه ضد أي خطر. إن الطريق الأسلم والمأمون هو التحالف الجماهيري العريض بين فئات المجتمع وأحزابه ومنظماته ونقاباته في كل أقاليم السودان، لتتوحد من أجل تغيير الوضع القائم وفقاً لخطوات محسوبة، واستبداله بحكومة تمثل قوى التحالف الذي قاد الحراك الجماهيري، تستمر لفترة انتقالية معلومة، تهيئ فيها البلاد لنظام ديمقراطي تعددي مستدام تسنده كافة قوى المجتمع، وعلى أسس فيدرالية حقيقية تقسم السلطة والثروة بعدالة بين أقاليم البلاد. ويتطلب ذلك أن يدور حوار وطني شامل لا يستثني أحداً بين كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية حول الحد الأدنى من المبادئ والقواسم المشتركة التي ينبغي أن تكون أساساً لحكم البلاد ويرتضيها الجميع. وهذا ما تسعى إليه الحركة الوطنية للتغيير.
وندرك أن التحول نحو نظام ديموقراطي مستقر لا يتم دفعة واحدة، ولمجرد حسن النوايا، وإنما يمر عبر ثلاث مراحل أساسية من الفعل السياسي الدؤوب تتمثل في عمليات انفتاح واختراق واعادة تركيز للقوى. ويقصد "بالانفتاح" أن تخرج المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع من حالة الانغلاق الايديولوجي والولاء الحزبي أو الاثني الضيق لتنفتح على فكر جديد، وعلى مجموعات سياسية أخرى، ولكن مثل هذا الانفتاح الايديولوجي والسياسي لا يحدث عادة الا بعد عملية مراجعة نقدية مريرة، ونزاع يقع في داخل المجموعة السياسية، ولكنها عملية ضرورية ليتم من خلالها الفرز بين أصحاب العقلية الأحادية المتطرفة فكراً، والمتشبثة بالوضع الراهن فعلاً، وبين أصحاب العقلية النقدية، الرافضين للأوضاع الراهنة، والباحثين عن بدائل أفضل. إذ كيف لمن لم ينفتح على داخله أن ينفتح على الخارج؟ وكيف لمن لم يخض معركة الديموقراطية في الداخل أن يخضها في الخارج؟
أما "الاختراق" فيقصد به أن تحاول المجموعات النقدية المعارضة في هذا المعسكر، والمجموعات النقدية المعارضة في المعسكر الآخر أن تستكشف طرقاً للتقارب والتلاقي، وأن تتمكن من بلورة رؤية مشتركة للإصلاح السياسي والبناء الوطني، خارج المسلمات القديمة والأطر القائمة، وأن تستجمع حولها جمهوراً عريضاً تأسيساً للكتلة الحرجة التي يمكن أن تفرض التغيير.
ويقصد ب"إعادة التركيز" العمل على عزل وتحييد القوى المتصلبة فكراً، والمتطرفة سلوكاً، وتجميع وتكتيل قوى الانفتاح والاعتدال، ثم التوافق على نظم ومؤسسات يمكن أن ترتكز عليها تجربة التحول نحو الديموقراطية الجديدة.
لا خلاف في أن المجموعات السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني، من تربع منها على السلطة ومن ظل في المعارضة، قد شهدت ركوداً في افكارها، وجموداً في مناهجها وبرامجها، مع تمسك شديد بقياداتها التاريخية، وحرص شديد على الامساك بجهاز الدولة، واتخاذه شريانا تتغذى عليه، دون معرفة عميقة أو اهتمام صادق بقضايا الوطن الأساسية. على أن العشر سنوات الأخيرة قد شهدت ململة في قواعد هذه المجموعات، وفى قياداتها الوسيطة، تبدت في شكل مناقشات وانتقادات جادة في داخلها، وقد تطورت هذه الانتقادات في بعض الأحيان الى مواقف معلنة، ثم الى تيارات أو أحزاب جديدة، مما يشير الى أن الحالة السودانية، من اليمين الى الوسط الى اليسار، قد دخلت بالفعل مرحلة "الانفتاح" التي تبشر بإمكانية التلاقي والعمل الوطني المشترك. أما المرحلتان الثانية والثالثة (أي الاختراق واعادة التركيز) فلم يتحققا بعد.
ونعلم أن السمة الغالبة في كل فترات الحكم الوطني في السودان هي الحكومات الائتلافية والقومية التي كانت تضم كل ألوان الطيف السياسي، ولكن تلك الائتلافات كانت تتم بين كتل سياسية "مصمّدة"، لم يمر أي منها بمرحلة المراجعات والانفتاح التي نتحدث عنها، فكانت كل كتلة تهرع للائتلاف هربا من مأزق، أو طمعاً في منصب، وليس لتغيير في الرؤية أو تعديل في الهدف.
إذن فمشكلة التعثر في الانتقال السلمى نحو نظام ديمقراطي مستقر لا تعود فقط الى الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة، وإنما تعود كذلك الى الاستقطاب الحاد بين المعارضة والمعارضة. فالخارجون على الحكومة وحزبها الحاكم، والناقمون على المعارضة وعجزها المستمر، لا يلتقون في برنامج وطني بديل ينبثق عن فهم سليم لاصل الازمة العامة، بل يظل كل منهم إما منكفئاً على جراحاته الخاصة، منسحباً من الحياة السياسية، أو يعود الى أحضان القبيلة التي نشأ فيها. ولذلك، وبدلاً من أن تتطور التنظيمات السياسية السودانية في اتجاه التعددية السياسية، صارت تتراجع نحو العشائرية والقبلية والجهوية، كما هو مشاهد، وبدلا عن أن توطد النخب السياسية والفكرية نفسها على الحلول السلمية، صارت تتسارع الي الحرب كلما دقّت طبولها. ويعود ذلك بلا ريب الى وجود "فجوة" في القيادة الفكرية الشجاعة التي يمكن أن تقود عمليات الانفتاح والاختراق وإعادة التأسيس التي يستلزمها الوضع. لقد استطاعت مجموعات سياسية في كثير من بلدان آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية أن تحدث اختراقات، وأن تصنع تحالفات ناجحة، رغم ما بينها من تناقضات في الفكر والمنهج، بينما تعجز المجموعات السياسية في السودان عن السير في هذا الاتجاه، ولا تجد وسيلة غير العنف والحرب والكراهية المتبادلة.
نؤكد ونحن نستشرف المستقبل أن الواجب الوطني يحتم على كل القوى الوطنية الحية (من أصحاب الفكر القومي واليساري واليميني والإسلامي) أن تتقبل فكرة المراجعات النقدية الصادقة، وأن تعيد النظر في رؤاها الأيدولوجية التبسيطية ومواقفها السياسية المسبقة من الآخرين، وأن تبدي استعدادها لتبني طروحات وطنية منفتحة بين الحواجز الأيدولوجية المنغلقة، وأن تطرح جانباً صراعات الماضي التي ساهمت في وأد الديمقراطية أكثر من مرة، وأن تعمل بصورة جادة لمد جسور الثقة والتفاهم من أجل المصلحة الوطنية العليا. ومن أجل هذه الأهداف الكبيرة نحن نقدم مشروع "الحركة الوطنية للتغيير"، ليس وفق النهج القديم، كمكون آخر جديد ضمن موكب الساعين وفق منهج الإقتسام للسلطة والثروة، بل هي دعوة للحوار والتلاقي والعمل الوطني المشترك، من أجل فتح أفق جديد في السياسة السودانية ستحدد مآلاته طبيعة الحركة وموقعها منه، سواء كمجرد مجموعة فكرية ضاغطة، أو كجزء من تحالف سياسي عريض حامل لهذه الرؤى والمبادئ والأفكار أو حتى حزب سياسي إذا اقتضت الضرورة ذلك مستقبلاً، وحتى يستبين ذلك كله، فإن الحركة الوطنية للتغيير لا تشترط تخلي المنضمين إليها عن إرتباطاتهم السياسية والإجتماعية السابقة.
القيم والمبادئ:
* تؤمن الحركة الوطنية للتغيير بـحرية الضمير والتعبير والتنظيم والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساء باختلاف أعراقهم وثقافاتهم ودياناتهم في حقوق وواجبات المواطنة، وواجب الانماء لموارد البلاد والفعالية والرشد في الادارة والتنفيذ والشفافية والصدق في العقود والعهود.
*وتؤمن بأن وحدة وتلاحم المجموعات السكانية كافة هي مصدر قوة الوطن، مما يستلزم العمل بجد لاستعادة الثقة وتعزيزها بين الشرائح الوطنية، ولا تعير إهتماماً لادعاءات الصفاء العرقي أو الوحدة الدينية أو التجانس الثقافي التام، بل تتعامل مع الواقع كما هو: تفاعل لا ينقطع بين جماعات وطنية وأثنية ودينية ومذهبية في تنوع واختلافات لا يمكن إنكارها، مع وعي بأوزان مكونات هذا النسيج الثقافي الوطني، وإيمان تام بأهمية بناء نسيج ثقافي يعزز القواسم المشتركة سعياً لتأسيس دعائم أمة سودانية تتلاقى وتتعاون وتتنافس مكوناتها في اطار هوية سياسية تقوم على المواطنة متساوية الحقوق. ولذلك فنحن نسعى ليس لمجرد الإقرار بوجود هذه الخصوصيات، وإنما لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها (اقتصاديا وتعليميا) لتتمكن من المشاركة الفعالة في القرارات التي تتحكم في حياتها، وتشكل حاضرها ومستقبلها، وذلك باعتماد صيغة التوافق (في المراحل الأولى على أقل تقدير) كأداة للتراضي والمشاركة الواسعة في شؤون الحكم في كافة مستوياته.
* وتؤمن بأن العدالة الاجتماعية تقتضي الإشتراك في إحداث التنمية وتوفير الخدمات الضرورية، كما تقتضي إحسان استخدامات الثروة الوطنية عبر السياسات والتشريعات والهياكل والرقابة الموؤسسية على التنفيذ، ومن ثم عدالة التوزيع بين المواطنين وأقاليم البلاد المختلفة، وهذا مما لا يتأتى إلا بتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة، ليس فقط في قرارات وسياسات التنمية، بل وإتخاذ القرار العام كله والذي يؤثر على الناس في كل أنحاء البلاد.
*وترى أن قيادة المجتمع تكون لحكومة مدنية، يختارها المجتمع بحر ارادته، ينوط بها وظائف، ويخولها صلاحيات، ويقوم بمحاسبتها وفقا لصيغة دستورية يتراضى عليها المواطنون؛ ولذلك فلا نقرّ بوجود "سلطة دينية" تحتكر المعرفة ويحق لها وحدها التحدث باسم الاسلام، أو حق اصدار التشريعات؛ غير أن ذلك لا يمنع النخب الوطنية، من أنصار توثيق الإرتباط بين تعاليم الدين ومختلف قضايا الشأن العام، من ممارسة حقهم في هذا الخصوص، جنباً الى جنب مع النخب الفكرية الأخرى من أبناء وبنات الوطن،
*وتؤمن بأن الحكومة، أيا كان شكلها الدستوري، لا تنشأ ولا تكتسب مشروعية إلا من خلال التعاقد الطوعي الحر مع المجتمع، فتسعى في توفير حاجاته الأساسية، من حفظ وتنمية للأنفس والعقول، واقامة للعدل، واهتماماً بالتعليم، ورعاية للصحة، وتوفيرا لسبل المعاش، وتخطيطا للمستقبل، على أن يقوم المجتمع (رجالا ونساء، أفرادا وجماعات) بالمشاركة الايجابية في بناء وتسيير وتطوير المؤسسات، دفعا للضرائب المستحقة، وانخراطا في الخدمة العامة، ومشاركة في العملية السياسية.
*وتؤمن بالتكامل الوظيفي بين الدولة والسوق والمجتمع المدني/ الأهلي. فالمجتمع المدني/الأهلي هو مستودع الهوية الثقافية والتراث، وهو سياج القيم وحاضن الابداع، والسوق هو معترك للمنافسة الحرة، والمبادأة الفردية، وتبادل المنافع، والدولة المسئولة تخطط وتشرع للسوق وللمجتمع المدني معا، فلا يحق لها أن تحل مكانهما، كما لا يترك المجال مفتوحا لقوى السوق لتحطم القطاعات الضعيفة في المجتمع من خلال الهيمنة الرأسمالية والاحتكار والاستغلال. ولذلك فنحن نؤمن بأن السوق يجب أن يتحمل مسئولية اجتماعية، كما ندعو لتفعيل آليات الاقتصاد الاجتماعي القائم على إعادة استثمار الأرباح في المجتمعات المحلية والريفية المهمشة.
*نؤمن بالحرية والعدل والمساواة بين الناس، رجالا ونساء؛ وألا إكراه في الدين، وأن غير المسلمين شركاء في الوطن وفي الحياة العامة، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين وعليهم مثل ذلك، دون تمييز أو عزل.
*وتؤمن بضرورة الحفاظ على الخصوصيات الثقافية، وتفعيل التراث السوداني، وتجديده من الداخل، دون انغلاق أو عصبية، ونقبل الانفتاح على الآخر الانساني، دون هيمنة أو اقصاء أو قمع.
*نؤمن بالنظام الديموقراطي التعددي، القائم على التداول السلمى للسلطة، وحماية حقوق الانسان الأساسية المتفق عليها عالمياً.
وندعو الى:
*تغيير كامل في الأفكار والممارسات التي ظلت سائدة بين النخب السياسية الحاكمة منذ الاستقلال، والتي أثبتت فشلا ذريعا على كافة الأصعدة وابتدار مرحلة سياسية جديدة، على ميثاق سياسي جديد، يفتح الباب لممارسة سياسية جديدة، ووضع برنامج محدد لتحقيق السلام والتصالح الوطني ليخرج أبناء الوطن من حالة التهميش والاحباط والتدمير المتبادل.
*وضع قواعد وآليات فعالة لتنظيم الصراع الاجتماعي، بحيث يتم استيعاب التناقضات الداخلية والمصالح المتعارضة، وذلك في اطار نظام سياسي تعددي يقوم على حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
*تصفية البنية الأساسية للفساد، وفك الارتباطات المشبوهة بين الدولة ومجموعات المصالح الخاصة، وبلورة ودعم نموذج للحكم الراشد القائم على تحقيق العدالة والشفافية ومراقبة الحكام ومساءلتهم.
* إعلاء مبدأ العدالة كقيم مطلقة يتأسس عليها العمران البشري، الانحياز الايجابي نحو الطبقات الضعيفة في المجتمع، والفئات التي انتقصت حقوقها كالمرأة والشباب، ورفع القضايا الاجتماعية المحورية الى قمة الأولويات، وانصاف من حرم من حقه ظلما، أو فصل عن عمله تعسفا، وقيادة برنامج لإحقاق الحقوق وجبر الضرر والتعويض والتصافي.
*ترقية وتطوير علاقات الإخاء والجوار العربي والأفريقي، واحترام الاتفاقات الاقليمية والدولية، والعمل على فض الاشتباك السياسي القديم مع الغرب باتخاذ سياسة عملية تقوم على إبداء حسن النوايا والرغبة في التواصل والحوار والتعاون البناء من أجل مصالح جميع الأطراف، باعتبار أننا جزء من هذا المجتمع الإنساني الكبير ومعنيون بالإسهام في تشكيل حضارته الإنسانية الكونية.
في سبيل كل ماسبق، وعلى ضوء القيم والمبادئ أعلاه، هذه مبادرة منا نحن الموقعون أدناه، ودعوة مفتوحة لكافة أبناء وبنات السودان في الريف والحضر، ولطوائفه الدينية والمذهبية، ولأحزابه السياسية ومنظماته النقابية والمدنية، ولكل تكويناته الاجتماعية التقليدية، بل ولحملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الذين يطمحون لغد أفضل لأهليهم وأبنائهم، لنتوافق على مشروع وطني يحقق السلام والمصالحة والعدالة والرفعة لهذا الوطن المنكوب.
اللجنة التأسيسية للحركة الوطنية للتغيير
and#8195;
الموقعون
S/N الإسم الصفة التوقيع
1. أحمد كمال الدين محمد المستشار والخبير القانوني
2. أسامه النور عبد السيد صحفي
3. أ. إسماعيل الكناني محاضر بكلية النيل للاهوت
4.
5. أ.د. التيجاني عبد القادر أستاذ الفكر السياسي
6. د. الجزولى دفع الله طبيب
7. أ.د. الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية
8. د. بابكر محمد محجوب أستاذ جامعي
9.
10. د. حمد عمر حاوي أستاذ الإجتماع السياسي
11. أ.د. حسن مكي محمد أحمد أستاذ جامعي
12. د. خالد التيجاني صحفي
13. خليل داود خليل ناشط في الفكر والثقافة
14. د. عبد الرحيم أحمد بلال ناشط في منظمات المجتمع المدني
15. عبد العزيز احمد دفع الله نقابي
16. عبد العزيز حسن النعيم ناشط في منظمات المجتمع المدني
17. عبد العزيز حسين الصاوي كاتب
18. أ.د. عبد الملك محمد عبد الرحمن أستاذ جامعي
19. م. عبد المنعم مصطفى النعيمة مهندس
20. أ.د عبد الوهاب احمد عبد الرحمن أستاذ جامعي
21. أ.د. عبد الوهاب الأفندي كاتب وأستاذ جامعي
22. د. عوض السيد الكرسنى أستاذ جامعي
23. فتح العليم عبد الحي ناشط في المنظمات الشبابية
24. محجوب عروة صحفي
25. د. محمد محجوب هارون أستاذ جامعي
26. د. محمد يوسف احمد المصطفي أستاذ جامعي
27. أ.د. مصطفى إدريس البشير أستاذ جامعي
28. أ. نادر السيوفي كاتب وباحث
29. هاشم الطيب قريب الله أستاذ جامعي
30. د. هويدا صلاح الدين عتباني أستاذ جامعي
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست