|
التقرير الأسبوعي نداء السودان.. بداية لإنفاذ خارطة الطريق وتوحيد قوى التغيير
|
القاهرة 7 ديسمبر 2014 حفلت أخبار الصحف الصادرة في الخرطوم الأسبوع الماضي بالعديد من الأحداث، فبعد أن كان إهتمامها منصباً في تغطية جلسات المفاوضات الجارية بين قوى الجبهة الثورية والحكومة، حول مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان في منبر منفصل عن دارفور، حيث إحتلت أخبار المفاوضات المساحة الأكبر فقد أوفدت بعض الصحف مندوبيها للتغطية، في حين شغل خبر المؤتمر الصحفي للرئيس السوداني المشير عمر البشير الرأي العام السوداني بتصريحات كان لها إنعكاساتها على الأوضاع في مناطق النزاعات، بينما أثارت تصريحاته التي أساء فيها لأهالي ومزارعي الجزيرة جدلاً وردود أفعال واسعة في السودان عبر الصحف الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلنوا عن تقديم دعوى رسمية،غير أن خبر توقيع قوى المعارضة المسلحة والمدنية ومنظمات المجتمع المدني على إتفاق "نداء السودان"، الذي سيأخذ منحىً تصعيدياً في مواجهة الحكومة والضغط على وفدها في أديس أبابا عبر الوساطة الأفريقية في ضرورة تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 456. والإسراع بوضع حل سلمي ينهي الحرب.
وظلت المفاوضات بين قوى الجبهة الثورية ممثلة في وفد الحركة الشعبية والحكومة السودانية من جانب وحركات دارفور من جانب آخر تراوح مكانها، نسبة لتباعد وجهات النظر بين الأطراف، وعدم الإتفاق والتوافق على أجندة التفاوض وظلت الجلسات تنعقد وتنفض دون التوصل لرؤية مشتركة لإنطلاق التفاوض.
وبالتزامن مع تعسر المفاوضات في أديس أبابا أطلق الرئيس عمر البشير من الخرطوم تصريحات غاضبة أكد تمسك الحكومة بعدم الجمع بين قضيتي دارفور والمنطقتين، رافضاً أي مفاوضات مع حركات دارفور تتجاوز وثيقة الدوحة بإعتبارها النهائية، أما التفاوض مع الحركة الشعبية شمال السودان، حول المنطقتين محكوم ببروتوكول "المشورة الشعبية" إلى جانب الترتيبات الأمنية.
ورداً على تصريحات الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان المطالبة بحق الحكم الذاتي للمنطقتين، قال البشير أنه لاسبيل لطرح موضوع الحكم الذاتي مرة ثانية سواء لمنطقة أو منطقتين.
وقال البشير أن كل شخص أو مجموعة ترغب في السلام ووضع السلاح لن تتعرض للمساءلة، عبر تشريعات وضمانات كافية، لكنه قال أن "السلام وفق المعادلة التي يطلبها المسلحون بحيث تسمح لهم بالمشاركة في الحكم الاتحادي والولائي ويحتفظوا بجيوشهم وسلاحهم.. هذا لن يحصل مرة أخرى "سودان تربيون 30 نوفمبر".
وجدد تمسك الحكومة بالتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار مع الحركة الشعبية رافضاً التوقيع على وقف عدائيات، وأعقبت تلك التصريحات تصيعد ميداني على مناطق جنوب كردفان، حيث تبادل الجيش السوداني والحركة الشعبية الاتهامات بشأن اشتباكات عسكرية وقعت الإثنين، بمنطقة "الإحيمر" في ولاية جنوب كردفان، وأدعى كل طرف سيطرته على المنطقة الواقعة في محلية البرام.
وبينما أعلنت الحركة الشعبية عن صد قواتها لهجومين متزامنين قامت بها القوات الحكومية ومليشياتها على المواقع الدفاعية للجيش الشعبي بمنطقة لوفو بمحلية كادقلى، والاحيمر بمحلية البرام بولاية جنوب كردفان "راديو دبنقا 2ديسمبر".
إلا أن الحكومة نفت على لسان المتحدث الرسمي بأسم الجيش الصوارمي خالد سعد تلك الإتهامات وقال أن قواتهم صدت هجوماً للجيش الشعبي، وردت المهاجمين على أعقابهم، مخلفين وراءهم جرحاهم وقتلاهم الذين ما زال يجري حصرهم ، "راديو دبنقا"
ومن المؤكد أن التصعيد العسكري بدوره سيلقي بظلال سالبة على طاولة المفاوضات خاصة في ظل تباعد المواقف بين الحكومة والجبهة الثورية، ولم يتم التوصل حتى الآن على إتفاق حول أجندة التفاوض، والتي تحصرها الحكومة في المناطق وتطالب الجبهة الثورية ممثلة في حركات دارفور والحركة الشعبية بحل شامل للأزمة.
وفي مسعى لتوحيد قوى المعارضة السودانية فقد وقعت الجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى الإجماع الوطني المعارض ومبادرة المجتمع المدني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ميثاقا جديدا أطلقت عليه اسم "نداء السودان"، أعلنت فيه الالتزام الكامل بالحل الشامل لقضايا البلاد، والعمل على تفكيك النظام الحاكم."الجزيرة 4 ديسمبر".
وأكدت القوى المتحالفة أن السودان ظل ينزلق نحو الهاوية بسبب سياسات المؤتمر الوطني الحاكم التي مزقت البلاد وأشعلت الحروب فيه وفرضت فيه هوية أحادية، ونشرت الكراهية والفتن وازدراء الآخر وعرضت قوميات البلاد للإبادة الجماعية.
وأتهمت النظام بالعمل على دفع الملايين لمعسكرات النزوح واللجوء، وتسببه في انفصال الجنوب وتقويضه للاقتصاد السوداني بتقليص المشاريع الإنتاجية والثروة القومية ونشر الفساد، وقام بسن وترسيخ القوانين المهينة والحاطة من كرامة وحقوق نساء ورجال السودان، وغيب مؤسسات الديمقراطية ووضع البلاد تحت الوصاية الدولية تحت 62 قرارا دوليا.
حاولت الحكومة التقليل من تلك الخطوة بوصفها الإتفاق بغير المقدس ونقل موقع سودان تربيون تصريحات نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية إبراهيم غندور قوله أن الإعلان مثله مثل ما وقِّع من قبل، وأضاف "أن الفيصل في هذا الشعب الواعي الذي ركل الكثير من الوثائق التي وقعت لأنها وثائق توقع بين جهات سياسية وجهات محاربة تحمل السلاح ضد القوات المسلحة والمواطن.
غير أن هذا الإتفاق الذي جاء نتاج حوار ومشاورات مكثفة بين القوى السياسية المسلحة، يؤكد على وحدة قوى المعارضة واللافت في هذه الخطوة حضور ومشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، التي تعاني هي أيضاً من تضييق في الحريات وملاحقة كوادرها وإغلاق دورها وتجفيف نشاطها، مما جعلها تبحث عن مناخ آمن تتوفر شروطه على الحد الأدنى مع المطالب التي تحملها القوى المعارضة.
والرسالة التي يحملها هذا الإتفاق "نداء السودان" إلتزام الأطراف الموقعة لخارطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي في سبتمبر الماضي، والتي أصدر بموجبها القرار رقم 456 القاضي بوضع رؤية ومنهج للحل الشامل والنهائي لأزمات السودان المتعددة، ويمكنها أن تمارس ضغوط على المؤتمر الوطني عبر الوساطة الأفريقية للإلتزام بخارطة الطريق للتعجيل بإنفاذها دون إضاعة الوقت.
ووفق للتفويض الذي منحه مجلس السلم والأمن الأفريقي للوساطة الأفريقية برئاسة رئيس الآلية رفيعة المستوى للأتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق، ثابو أمبيكي، بتوسيع صلاحياته لتشمل ملف الأزمة السودانية متمثلة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بأضافة ملف دارفور، لينطلق التفاوض عبر مسارين من منبر واحد إضافة إلى الإشراف على ملف الحوار السوداني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي بإشراك كافة القوى السياسية، ثم جلوس كافة الفرقاء السودانين حكومة ومعارضة ومجتمع مدني للمشاركة في حوار تفضي نتائجه لمعالجة قضايا البلاد ووضع دستور جديد يراعي التعدد العرقي والديني والثقافي، فإن نداء السودان يسهل من مهام الوساطة بتوحيد رؤية مجموعة من الفصائل المسلحة والمدنية في منبر واحد إضافة للمجتمع المدني، بقي على الوساطة بذل مزيد من الجهود في إقناع الطرف الآخر الذي تزعجه أي وحدة بين فصيلين ويقابل أي مبادرة للحل بالرفض والإقصاء.
-- تأسس التحالف في مايو 2008 , وبات يضم أكثر من 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني العربي في 19 دولة عربية تناصر حماية ومساعدة من يعانون من أثار النزاع في شتى أنحاء السودان، وتسعى لتحقيق السلام لهم Wadah Tabir
|
|
|
|
|
|