|
|
 البرلمان شريك أصيل في انفلات الأسعار
|
أقر رئيس البرلمان انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار وأستعجل الأجهزة التنفيذية بمستوياتها المختلفة في إيجاد معالجات عاجلة واتخاذ تدابير فاعلة تكبح جماح الأسواق في المركز والولايات. وحرض الصحف على تناول الغلاء وارتفاع الأسعار!!
البرلمان يتحمل مع الجهاز التنفيذي المسؤولية الكاملة عن الحالة الاقتصادية المنهارة وانفلات الأسواق وارتفاع الأسعار عندما أجاز بالأغلبية الميكانيكية الساحقة موازنة 2014م التي كانت تنبئ بهذا الانفلات. وعبر وزير المالية نفسه الذي قدم هذه الموازنة المصحوبة بعجز مقداره 8 ملايين جنيهاً، أوضح الوزير أيضاً المشاكل والعقبات التي ستعاني منها وعلى رأسها خروج 85%-90% من عائدات البترول من الموازنة بعد انفصال الجنوب، وكانت تشكل الدخل الأساسي في الموازنة.
البرلمان هو الذي أجاز الخطط الاقتصادية العشرية والخمسية والثلاثية وغيرها. فشلت جميعها في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار. كما فشلت النفرة الزراعية والتي تحولت بقدرة قادر إلى نهضة زراعية صرف فيهما 15 مليار جنيه لم تذهب للتنمية ولا للمزارعين بل دخلت جيوب شريحة من أثرياء النظام والموالين له. ولم يكلف البرلمان نفسه تقييم كل تلك الخطط والنفرات وأسباب فشلها ونشرها على الشعب. رغم أن ديوان المراجع العام قد بحَّ صوته في كل تقاريره من المطالبة بذلك. أما الصحف المعبرة عن معاناة الشعب، لا تحتاج إلى تحريض ولم تطلبه في يوم من الأيام بل كشفت ونبهت وذهب بعضها أكثر من ذلك عندما نشرت الفضائح والفساد والأسماء عن الأموال المنهوبة ورفع في وجهها الكرت الأحمر وأوقف بعضها وحرم كتابها من ممارسة المهنة.
السبب الجوهري في هذا الانفلات في الأسواق والأسعار والذي يعلم رئيس البرلمان علم اليقين ولكن يدور ويلف حوله عن قصد، يكمن في أيدولوجية وطبيعة النظام المعبرة عن مصالح شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية عبر سياسات تحرير الاقتصاد وحرية السوق والانصياع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين. وهي سياسة لا يجمعها جامع مع الشعب ومصالحه ومعاناته.
ولهذا لا سبيل إلى وقف هذا الانفلات الذي سيتصاعد يومياً إلا بإزالة وإسقاط هذا النظام الذي يسيطر على السلطة والثروة في كافة مفاصلها.
|
|
 
|
|
|
|
جريدة الميدان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست