البرلمان: صابر حامد قال رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر إن توصيات الحوار الوطني لا تلغي الدستور والنظام القائم، مشيراً إلى أنهم لن يبصموا على التعديلات الدستورية التي دفعت بها رئاسة الجمهورية، دون مناقشتها ومرورها بالمراحل التي أقرها الدستور لتعديله. وقطع إبراهيم عمر في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس الوطني أمس، إن اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية لها الصلاحيات الدستورية القائمة كافة في مناقشة وتعديل التعديلات الدستورية وقال "مادام المؤسسات قائمة لم تحل فإن اللجنة تقوم بمناقشة التعديلات وفقاً للإجراءات الدستورية" وقال "مافي حاجة اسمها البرلمان أو اللجنة ما عندهم حق تعديل توصيات الحوار بل لديهم حق المناقشة والتعديل"، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية لن تصل مرحلتها النهائية إلا بالطرق الدستورية المعروفة لمناقشتها والمنصوص عليها في الدستور، وقال إن لجنة دراسة التعديلات الدستورية لها حق تقديم الرأي حول التعديلات لكنها لا تتخذ قراراً نهائياً وقال "القرار النهائي حول التعديلات لدى الهيئة التشريعية القومية" كما اتهم عمر صحف بالكذب ومحاولة تشويه صورة المؤسسة التشريعية ونقل معلومات خاطئة والتستر وراء (المصادر)، متهماً بعض الصحافيين بنخر الهيئة التشريعية ومحاولة إسقاطها، وأقر بتعيين سكرتيره الشخصي في الدرجة السابعة بالرغم من كونه في مدخل الخدمة وقال "سكرتيري لديه ماجستير ويريد أن يسجل للدكتوراة، والدرجة السابعة ليست كتيرة عليه وهذا يحدث في كثير من المؤسسات". واتهم عمر موظفين بالأمانة العامة للبرلمان بتسريب معلومات حول المجلس الوطني للصحافيين وقال: "مافي موظف صوتوا عالي أو بيمشي للصحف أو بيكذب على المجلس أو بيسرب معلومات عن المجلس لبعض الإعلاميين حنديهوا حقو بالصورة دي، مش كان كورك، إذا ضرب راسو في السماء ماعندو حق بياخدوا إلا بالصور القانونية".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست