قال إن الحريات التي يطالب بها "الشعبي" موجودة في الدستور إبراهيم محمود يهدد بمنع معارضي "الأسافير" من دخول السودان
الخرطوم: الهضيبي يس جدَّد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود، استعداد حزبه لتقديم تنازلات كبيرة في حصة السلطة تحقيقاً للسلام والاستقرار بالبلاد، لافتاً إلى مساع جارية من الأطراف كافة للالتزام بحلول 10 يناير لإعلان حكومة الوفاق الوطني الجديدة،وانتقد في شدة من يشوهون صورة السودان في الخارج عبر المواقع الإلكترونية وهدد بمنعهم من دخول البلاد. وقال محمود خلال مؤتمر صحفي أمس، إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجازها البرلمان تعتبر مفتاحية لإنشاء الآليات التي ستنفذ توصيات الحوار الوطني . ورأى أن قضايا الحريات التي يتحدث عنها حزب المؤتمر الشعبي هي ذات البنود الواردة في وثيقة الحقوق المضمنة في دستور السودان لعام 2005م. وذكر محمود بأن حزب المؤتمرالشعبي هو من طلب تأجيل لقاء الآلية التنفيذية لمخرجات الحوار مع رئيس الجمهورية بعد أن أبدى تحفظاً على التعديلات الدستورية التي أجيزت من قبل البرلمان ودعوته لتضمين التوصيات الخاصة بالحريات خلال هذه التعديلات. وبرر أوضاع الحريات السياسية والصحفية بالظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، وأشار إلى أنه غير مسموح لأي جهة سياسية أو إعلامية بتهديد أمن البلاد. وأضاف محمود أن "المعركة الاعلامية" أخطر من الحروب، وقال "أي مادة صحفية تحطم نفسيات الشعب نحن ضدها " ، وزاد "الحكومات التي تسقطها الثورات أسقطت بماذا"- في إشارة للإعلام. ولفت محمود، إلى أن بعض الصحف الإلكترونية المعارضة، لا تتيح الحريات التي تطالب بها لمنسوبي حزبه بالتعبير عن آرائهم، وتابع "أي زول ما عامل حرية فى صحيفته الإلكترونية ما بنخليهو يجي السودان.. حنقفلو". وأضاف: "لن نقبل بمجيء أي شخص معارض إلى السودان، وهو يعمل على معارضة الحكومة والكتابة في المواقع الإلكترونية ويسعى لمنع الرأي الآخر في هذه المواقع والاستحواذ عليها منفرداً"، وزاد: "سودانيز أونلاين" و"الراكوبة" لا تسمح للكتَّاب من الحكومة بالمشاركة فيها والكتابة كما يفعل مرتادوها من المعارضة. وأكد محمود أن أبواب الحوار لاتزال مفتوحة لكل الرافضين من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، وأضاف " لايوجد أي مبرر أخلاقي ولا وطني ولا سياسي لرفض الحوار "واعتبره أعظم مشروع منذ الاستقلال. وهاجم محمود، "الحركة الشعبية- قطاع الشمال"، وقال إنها تسببت في جمود عملية السلام بالبلاد، و ظلت تماطل في المفاوضات و"لكن سقطت كل حججها ولا زالت تماطل في قضية المساعدات الإنسانية.. وتريدنا أن نفاوضها على أساس أنها كيان له سيادة دولة ". وأكد أن المعارضة الرافضة للانضمام للحوار الوطني والقبول بمخرجاته تمر بأسوأ حالاتها، وقال: "هي الآن متجرسة، لذلك سعت لتسخير الملف الإنساني من أجل إعادة نفسها مجدداً للحرب"، موصداً الباب أمام أي اتجاه لموافقة الحكومة بتمرير 20% من المساعدات الإنسانية عن طريق مطار أصوصا الإثيوبية. وأعلن محمود عن نهاية أزمة حزبه بولاية الجزيرة بين والي الولاية محمد طاهر إيلا وأعضاء من المجلس التشريعي واصفاً القضية بأنها أمر طبيعي. وقال محمود إن تمسك الحركة الشعبيةـ ، باداخل المساعدات الإنسانية من الخارج هدفه إلغاء سيادة الحكومة على أراضيها، مشدداً أن الحكومة لن توقع على اتفاق يمنح المتمردين سيادة على الأرض. وأكد أن مبدأ دخول طائرات من الخارج بدون علم الحكومة أمر مرفوض، وزاد "أي طائرة لا بد أن تمر عبر الإجراءات الرسمية للدولة". وأضاف" كانوا يطالبون بـ 20 في المائة من الخارج،وتراجعوا إلى 10 في المائة وهي عبارة عن أدوية، قلنا: لهم شرطاً أن تخضع للإجراءات المعروفة للدولة، وحينما تعود الطائرات ايضاً ستخضع للتفتيش"، موضحاً أن الحكومة لم توافق على إدخال المساعدات عبر اصوصا الأثيوبية، ولكنها طلبت أن تخضع طائرات الاغاثة لسلطة الطيران المدني السوداني. وأبان محمود أن الحركة الشعبية طلبت تفتيش الطائرات في اصوصا قبل الاقلاع بيد أن الحكومة رفضت لأن الأمر يعني كسر للسيادة، مضيفاً "موافقين أن تأتي المساعدات الإنسانية من أي مكان في العالم شرطاً أن تمر عبر مطاراتنا وتخضع للسيادة السودانية، لن نتركهم يهربون الذهب ويأتون بالسلاح". وأردف "اللعبة والتكتيك بموضوع الاغاثة مكشوفة، لا يمكن أن نوافق على خلق سيادة لمتمردين على الأرض باتفاق نكتبه ونوقعه بأيدينا".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست