قالت وزارة المالية، إن هنالك حرباً إعلامية استهدفت استقرار الاقتصاد بالبلاد بمعية عدد من التحديات الأخرى واجهت الاقتصاد منذ مطلع العام الحالي، وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت لاستقرار سعر الصرف، لكنها نوهت إلى أنه استقرار في مستوى مرتفع، مُعلنة استمرار برنامج الإصلاح المالي والمؤسسي لتحقيق الشفافية وتأمين معاش الناس.
وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال تقديمه بياناً للبرلمان حول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد أمس، إن الاقتصاد واجه منذ يناير الماضي عدداً من التحديات تمثلت في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب تفشي المضاربات، وانتشار ظاهرة تهريب سلع الصادر الأساسية كالذهب والصمغ العربي والسلع المدعومة، إضافة لزيادة عرض النقود والزيادة المستمرة في الطلب على النقد الأجنبي، فضلاً عن الحرب الإعلامية التي استهدفت الاستقرار الاقتصادي، واستمرار عجز الميزان التجاري.
وقال إن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة أدت لإيقاف التدهور في سعر الصرف واستقرار المستوى العام للأسعار، لكنه استقرار عند مستوى مرتفع، وقال الوزير إن نشاط المضاربين في سوق العملات هدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي دفع الدولة للتدخل من أعلى مستوياتها لمحاصرة ظاهرة انفلات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم بغية استعادة الاستقرار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست