|
|
 د. التجاني عبد القادر صوت خافت .. وقلم سنين متي يلحق ؟؟
|
المقال أدناه ورد ضمن السجال الذي إنتظم صفحات الجرائد السودانية بين إثنين من منتسبي الحركة الإسلامية قبل أن تصيبها فتنة الجاه والسلطو كما يؤمئ بذلك عرابها الترابي ولعل إصابتها بتلك الفتنة قد بدأت منذ أمد بعيد لكن الإحساس بها لم يكن موجع بالقدر الذي برز أخيراً فقادها لملاسنات من بعد الإنشقاق الأكبر الذي أصر بعضهم علي تركها مستورة لكن بعضهم كان قد تجاوز أمر أن تكون مستورة قولاً وفعلاً حتي تأذي منها السودان ولا زال يدفع ثمن ذلك كثيراً.
بحيراوي
ذكرت فى مقالتى عن «أخواننا الصغار» أن هناك أحداثا كبيرة وقعت وأثرت على الحركة الاسلامية وعلى الوطن تأثيرا سلبيا كبيرا، وأن الأجهزة الشورية للحركة لم تستشر فى ذلك، ثم أوردت على سبيل المثال قصة دخول أسامة بن لادن الى السودان واخراجه منه بالصورة التى تمت، كما ذكرت قصة دخول «كارلوس الجاكال» الى الخرطوم وتسليمه فيما بعد الى السلطات الفرنسية. ولم يكن قصدى فى ذلك المقال أو فى غيره أن أتقدم بتحقيق بوليسى عن موضوع كارلوس أو موضوع بن لادن، وانما قصدت ايراد بعض الأمثلة للتدليل على «تضخم» الوظيفة الأمنية فى التنظيم الإسلامى، وعلى «تعاظم» الأدوار التى كانت تقوم بها القيادات الأمنية؛ تعاظما جعلها «تحجب» قيادات التنظيم والدولة، أو تبتلعها فى بعض الأحيان.
غير أن الأخ الصديق د. أمين حسن عمر، والذى أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن الأجهزة الأمنية، توقف طويلا فى تفاصيل القصة «الكارلوسية»، ليختلف معنا فى ما أوردناه، جملة وتفصيلا، ثم يتفضل بسرد وقائع شارك فيها هو شخصيا، ووقائع أخرى لم يشارك فيها ولكنه يعرضها مع ذلك بصيغ التأكيد والجزم مما يوحى بمعرفته التامة التى لا يتطرق اليها الشك. أما نحن الذين لم نشارك فى تلك الوقائع ولم نشهدها، فليس أمامنا غير خيارين: أن نستمع لهذا السرد الرسمى الذى يتقدم به الأخ د.أمين، ثم،«نعمل انتباه ونرجع للخلف»، كما ورد فى عبارة منسوبة للواء الزبير رحمه الله، تاركين هذه الملف فى ذمة التاريخ، وأما أن نستمع لما يقوله د. أمين، ثم نقارن ما أورده مع ما ورد من افادات أخرى منشورة أدلى بها بعض الذين شاركوا مثله تماما فى تلك الوقائع، فنتيح بذلك فرصة للقارىء ليتأمل ولينتهى لما يشاء من رأى.وهذا هو خيارنا.
يقول د.أمين ان رئاسة الجمهورية لم تكن على علم بوجود كارلوس فى الخرطوم الا بعد المشاجرة التى وقعت فى بوتيك فى سوق نمرة 2، حيث تحركت أجهزة الأمن وألقت القبض عليه، ويواصل: «ولما كان الحادث مثيرا للفضول فقد بلغ رئاسة الجمهورية، وكلفت بالسؤال عن الأمر، وجاءت تفاصيل الحادثة »: ان شخصا يدعى أنه فلسطينى... دخل فى مشاجرة مع نجل صاحبة بوتيك...وفى اليوم التالى كانت المفاجأة الكبرى أن أجهزة الأمن«التى كانت تتلقى احتجاجات مستمرة من فرنسا بوجود كارلوس فى الخرطوم» قد اكتشفت أن الشخص المفرط فى السكر كان كارلوس بعينه وبشخصه..
هذا ما يقوله د.أمين، ومفاده أنه لا رئاسة الجمهورية ولا أجهزتها الأمنية كانت على علم بوجود السيد كارلوس فى الخرطوم.أما جهاز الأمن فله رواية أخرى تناقض هذا تماما، اذ وصلتنى من السيد رئيس جهاز الأمن «اللواء صلاح عبد الله»رسالة الكترونية بتاريخ 13 ديسمبر 2006، وذلك ردا على ما ورد فى مقالتى، يقول فيها ان: «أجهزة الأمن ومنذ أن وطأت أقدام كارلوس السودان تعرفت عليه وسيطرت على حركته دون أن يشعر بذلك فى انتظار قرار القيادة السياسية حياله».
فوجود كارلوس فى الخرطوم كان، بحسب رواية د. أمين، «مفاجأة» لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الأمن، أما بحسب رواية جهاز الأمن فان وجود كارلوس بالخرطوم كان معلوما لديهم، ليس ذلك فحسب بل أنهم كانوا «يسيطرون» على حركته.هاتان روايتان لا يستقيمان معا، ولا توجد الا طريقة واحدة للتوفيق بينهما:أن نأخذ «نصف» ما يقوله د.أمين و «نصف» ما يقوله السيد رئيس الجهاز لنصل الى النتيجة التالية: ان رئاسة الجمهورية لم تكن تعلم بوجود كارلوس فى الخرطوم حتى وقعت واقعة «البوتيك»، والتى كلف د.أمين بالتحقق فيها«لماذا؟ لا ندرى»، أما من الناحية الأخرى فقد كانت أجهزة الأمن على علم تام بوجود كارلوس وتحركاته، ولكنها لم تخطر رئاسة الجمهورية«لماذا؟ لا ندرى» كما لم تخطر القيادة التنظيمية«كما سيرد لاحقا». فاذا كان هذا التفسير وجيها فانه سيحفظ لكل من الروايتين قدرا من الصدق،ولكنه من ناحية أخرى يؤكد ما ذهبنا اليه ابتداء من أن هذا جهاز يتصرف ويده طليقة، وأنه يستطيع«وقد استطاع فى بعض الأحيان» أن «يحجب» بعض المعلومات والملفات الأساسية عن رئاسة الجمهورية. أما إذا كان هذا التفسير غير معقول فنحتاج من د.أمين أن يوضح لنا الكيفية التى يرتفع بها التضارب بين ما يقوله هو وما يقوله رئيس جهاز الأمن الذى كان يمسك «الملف والملفوف» بكلتا يديه.
أما فى الجانب الآخر، فهل كانت «قيادة التنظيم» على علم بالملف؟ أم أنها أيضا «فوجئت» كما فوجئت رئاسة الجمهورية؟ هنا يتفق كل من السيد رئيس الجهاز ود.أمين على أن وجود كارلوس بالسودان كان معلوما لكافة المسؤولين فى قيادة الحركة«بما فى ذلك قيادة المؤتمر الشعبى العربى الاسلامى»، وأن القرار الذى اتخذ بشأنه كان بموافقة الجميع. ولكن د.الترابى، الأمين العام للتنظيم ورئيس المؤتمرالشعبى العربى الاسلامى، ينفى ذلك نفيا قاطعا فى مقابلتة المشهورة مع تلفزيون العربية، بتاريخ 17 مارس 2006«برنامج العين الثالثة الذى يقدمه أحمد عبد الله»، والتى نقتطف منها هذه الفقرات:
أحمد عبد الله: لم تلتق كارلوس؟
الترابى: وجهاز الأمن لم يستشرنى، ولم يبلغنى، بعد ذلك دخّلوا مستشفى، قبضوا عليه فى المستشفى فى عملية كان ستجرى، يعنى...
أحمد عبد الله: يعنى الذى سلمه آنذاك، وأنت كنت فى السلطة..
الترابى: أصلا لم أحدث عنه أصلا، سلم الى الفرنسيين،«الفرنسيون طبعا لأنهم من الخارج يظنون أنى وراء كل ما يحدث فى السودان»، ولما ذهبت الى اسبانيا، مررت بفرنسا، فلقينى كبير اعلام فرنسى، وجاء كبير أمن سودانى، كان موجودا معه هناك، ليأخذ بعض ثمن المساومة، يعنى لجهازه«بعض الأجهزة وسيارات وهكذا»، جاء معه كأنه هذا الذى كان يحترمنى«لأنه كان أيضا فى الحركة الاسلامية يحترمنى»، ولكن الآخر كان يلقانى فى المطار وكأنى من أعظم الناس الذين أهدوا اليه.لأنى فرانكفونى«هو طبعا الذى يتحدث الفرنسية يحسبونه هو الأقرب اليهم فى العالم»، وأنا استحيت طبعا،أنا عابر فقط الى فرنسا، يعنى أشرح له وأقول أنا ليس لى دخل، وهذا جهاز الأمن، لن يصدق هذا، وسكت هذا، يعنى وتحدث وتحدث وشكرنى..
أحمد عبد الله: معقولة هذا الكلام؟ كلام فى كلام، يعنى لم تلتق أنت كارلوس أصلا، ماكنت تعلم أنه موجود؟
الترابى: أصلا أنا ما التقيته، هو حاول أن يلقانى..
أحمد عبد الله: بس كنت تعلم أنه موجود؟
الترابى : فى آخر أيامه، نعم علمت أنه موجود.
أحمد عبد الله: وحاول أن يلتقيك.
الترابى: حاول أن يلتقينى ولكن لم يدخل الى».
ففى هذه الرواية يؤكد د.الترابى ثلاثة أمور على درجة كبيرة من الأهمية، وكلها تتناقض تماما مع يقوله د.أمين: الأمر الأول: أن د. الترابى وهو الأمين العام للحركة الاسلامية لم يكن يعرف بدخول كارلوس الى الخرطوم الا أخيرا جدا حينما أخبره بذلك أحد المسؤولين الفرنسيين؛ الامر الثانى: أن جهاز الأمن «وليست أجهزة وزارة الداخلية-كما ذكر د.أمين»هو الذى كان يتفاوض سرا مع السلطات الفرنسية دون علم الأمين العام؛ والأمر الثالث:أنه قد أبرمت «صفقة» بين جهاز الأمن السودانى والأمن الفرنسى، وأن مسؤولا أمنيا كبيرا «يعرفه د. الترابى بصورة شخصية» كان موجودا فى فرنسا لاستلام «الثمن»«الذى كان عبارة عن بعض الأجهزة والسيارات».
ولو أن هذه الجزئية الأخيرة من الرواية جاءت من شخص آخر غير د.الترابى لتشككنا فيها، ولقلنا انه ان كانت هناك صفقة بالفعل فليس من المعقول أن يرضى جهاز الأمن «ببعض الأجهزة والسيارات»،اذ من الممكن أن ينتهز تلك الفرصة فيطالب بما هو أكبر من السيارات؛ كأن يطالب مثلا بتخفيف المقاطعة السياسية والاقتصادية على السودان، فهذا أقرب الى المنطق والى الواقع، وتؤكده بعض المصادر الفرنسية ذاتها، اذ ذكرت صحيفة الجيروسليم بوست بتاريخ 25أغسطس 1994«بعد عشرة أيام فقط من أعتقال كارلوس» أن الفرنسيين قد عرفوا بوجود كارلوس فى الخرطوم عن طريق المخابرات الأمريكية، وذلك على اثر اجتماع فى جنيف بين الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون وأحد رؤساء الدول العربية«وقد ذكرته الصحيفة بالاسم»، وان السودان قد وافق على تسليم كارلوس للحكومة الفرنسية على وعد من الأخيرة بأن تعمل على اقناع واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأن الحكومة الفرنسية قد قامت ببعض المحاولات فى هذا الاتجاه، ولكن ادارة الرئيس كلينتون رفضت ذلك.
هذا الخبر يجعلنا نتحفظ على الجزء الأخير فى رواية د. الترابى«برغم أنه لا ينفيها أو يكذبها»، ونكتفى منها بالنقطة الأساسية فى موضوعنا وهى أن قيادة التنظيم، ممثلة فى الأخ الأمين العام، كانت أيضا «محجوبة»؛ مثلها فى ذلك مثل رئاسة الجمهورية، وأن الملف المتعلق بكارلوس، والتفاوض بشأنه مع الفرنسيين لم يكن للأخ الأمين العام علم به الا فى الأيام الأخيرة حينما أخبره الفرنسيون أنفسهم وحينما انكشف الأمر كله للخرطوم وصارت الحكومة تبحث عن «مخارجة» منه.« ولكن الذى نعجب له هو موقف الأخ الأمين العام بعد أن توارى كارلوس فى احد السجون الفرنسية، ما هو «القرار» الذى اتخذه بخصوص الجهاز الأمنى الذى كان يعمل تحت أمرته ولكنه كان يتحرك فى الداخل والخارج بلا علم ولا اذن من سيادته؟ هل قام بدعوة المجلس القيادى وطرح الأمر عليه؟هل شكل لجنة للتحقيق والمحاسبة؟ واذا لم يكن فى مقدوره أن يفعل أى شىء فى هذا الصدد فلماذا لم يتقدم باستقالته فى ذلك الحين؟ لماذا انتظر ست سنوات أخرى أتاح فيها للجهاز ذاته أن يواصل عملياته والتى تجلت ثمارها المرة فى ملف بن لادن وملف الرئيس المصرى؟».
على أن الذى يهمنا هنا «وقد أكدته افادة د.الترابى ود.أمين واللواء صلاح» هو أن ملف كارلوس لم يكن مفتوحا لقيادة الدولة أو لقيادة التنظيم «ناهيك عما سواهما من أجهزة الشورى»، كما أنه لم يغلق بتلك الصورة «البريئة» التى عمل د.أمين جاهدا على ابرازها من أن «تسليم كارلوس تم فى اطار تفاهمات وترتيبات بين أجهزة وزارة الداخلية ووفق الأعراف القانونية». أما «التشاور المستمر» الذى يشير اليه د.أمين مع قيادة المؤتمر العربى والاسلامى وقيادة الدولة وقيادة الحركة الاسلامية فهو فيما يبدو تشاور اللحظات الأخيرة بعد أن انكشف الأمر وأبرمت الصفقات.
والسؤال الأخير: هل كانت الأجهزة الأمنية تقوم بهذه التحركات والاتصالات بصورة مستقلة أم باتفاق مع بعض العناصر السياسية؟ الذى غلب على ظنى حين كتابة المقالات انها كانت تفعل ذلك بصورة مستقلة، ولكنها قد تقوم من حين لآخر بتقديم «تنوير» للقيادة، والقيادة تشتمل كما كنت أعتقد لعهد قريب على الأمين العام ونائبه وثلاثة أو أربعة من أمناء القطاعات الأساسية فى التنظيم، يضاف اليهم الرئيس ونائبه وثلاثة أو أربعة من الوزراء«السيوبر تنظيم كما أسماه د.عبد الوهاب الأفندى»، ولكنى بعد قراءة رسالة السيد رئيس الجهاز،والتى أورد فيها أسماء المجموعة القيادية التى تداولت فى ملف كارلوس واتخذت القرار بشأنه، علمت أن تلك «القيادة» لم تكن تتضمن الأمين العام والأمناء الذين أجازهم مجلس الشورى، واذا استثنينا الرئيس ونائبه فليس فى تلك القائمة الا واحد أو أثنان ممن ليس له صلة بجهاز الأمن؛ أى أن القيادة التى يتحدث عنها السيد رئيس جهاز الأمن هى جهاز الأمن ذاته، أو هى عناصر تتحرك فى فلكه، غير أن كل واحد منها يحتفظ بعدد من «القبعات»، فاذا لبسوا القبعات الحمراء صاروا «قطاعا» وزاريا، واتخذوا قراراتهم بتلك الصفة، واذا لبسوا القبعات الخضراء صاروا قطاعا سياسيا أو دبلوماسيا، واتخذوا ما شاءوا من قرارات بتلك الصفة، ولعل هذا هو السبب الذى جعل السيد رئيس الجهاز يقول بثقة تامة أن «القيادة السياسية» كانت على علم وأنها هى التى اتخذت القرارات.
فعلى أى شىء يدل هذا؟ هل يدل على أن ما كنا نسميه قيادة ومجلس شورى قد تم تجاوزهما منذ عام 1994؟ و أن ما كنا نسميه «قيادة سياسية» قد تماهى فى الجسم الأمنى؟ وهل سيعنى ذلك أننا سنلتفت يوما «ومعنا د.أمين» لنجد أن قيادتنا السياسية صارت هى ذاتها قيادة أمنية، تتبنى أطروحات الأمن وتتحدث بلغة الأمن، من عينة «ان المسألة الأمنية لا تستأذن أحدا»؛ و «دبلوماسية المخابرات» و «الأمن الشامل»؛ أم أننا سنلتفت يوما لنجد أن قيادات الأمن قد ترقت حتى صارت هى ذاتها القيادة السياسية العليا فى التنظيم والدولة؟
وسنواصل ان شاء الله.
|
|
 
|
|
|
|
البحيراوي
.gif)
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست