الحركــة الشعبيـــة تعقــد مؤتمــراً صحفيــاً و تكــذّب الإنتبـاهـة و تـوزع بيـــان

Quote: تجميد نشاط باقان أموم وتكليف عقـار وإعتقـال نائـب رئيـس هيـئة أركـان الجـيش الشعبي تصاعدت وتيرة الأحداث بالحركة الشعبية وجيشها بصورة متسارعة تنبئ بهزات عاصفة داخل كيان الحركة وقواتها المسلحة في أعقاب صدور قرار قضى بإعفاء الأمين العام للحركة باقان أموم وإيقاف نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الشعبي ايزك مابور بتهمتي الفساد المالي للأول وقيام الثاني بتدريب جيش خاص خارج منظومة الجيش الشعبي فكان أن حبست مدينة جوبا أنفاسها يوم أمس خوفاً من وقوع إصدامات مسلحة بين أنصار ايزك من الإستوائية والدينكا المتنفذين في الجيش الشعبي . وعلمت ( الإنتباهة ) من مصادر واسعة الإطلاع أن قراراً صدر من قيادة الحركة الشعبية بإعفاء باقان أموم من منصبه كأمين علم للحركة وتكليف مالك عقار بتصريف شؤون الأمانة ، وجاء القرار بحسب المصادر بتوصية من لجنة التحقيق حول الـ ( 60 ) مليون دولار التي تسلمتها قيادات الحركة قبل وصولهم للخرطوم والعلاقة بينه ووزير المالية ( المرفوعة عنه الحصانة ) آرثر كوين بالتورط في قضايا فساد مالي إلى جانب إتهامه بإستلام أموال من والي الوحدة تعبان دينق دون علم بمصادر صرفها . إلى ذلك قالت المصادر إن جوبا عاشت يوم أمس ليلة عصيبة بعد أن رفض رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي للتعبئة السياسية ايزك ابوتو مابور تسليم نفسه للجنة تحقيق شكلتها قيادة الجيش الشعبي بعد إتهامه بجلب أسلحة من الخارج دون علم الجيش والحركة الشعبية وإشرافه على تدريبات لأفراد بمعسكرات خاصة دون علم الحركة فضلاً عن إستخدام منصبه لتحقيق وخدمة أغراض شخصية وقيامه بإتصالات سرية مع بعض الفصائل ، ورفض ايزك في بادئ الأمر تسليم نفسه وتحصن ومجموعته بمقره في جوبا وكادت تحدث إشتباكات بينه وقوات الجيش الشعبي قبل أن يتدخل فاولينو ويقنعه بتسليم نفسه للجيش الشعبي لإجراء التحقيقات حول التهم المنسوبة إليه . وأكدت المصادر أن إجتماعات مطولة التأمت بين أبناء الإستوائية وقياداتهم وأبدوا إنزعاجهم مما أسموه بإستهداف أبناء الإستوائية من الدينكا . وفي غضون ذلك ربط محللون سياسيون استشراء الفساد في جنوب السودان بالإنتماء القبلي والحزبي والإبتعاد عن دولة المؤسسات ، جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قراراً قضى برفع الحصانة عن وزير المالية آرثر كوين للتحقيق معه حول مبلغ الـ ( 60 ) مليون دولار التي منحتها الحكومة المركزية لجون قرنق . وتوقع المراجع العام السابق للحكومة المركزية محمد علي محسي أن تقف القبلية حائلاً دون محاكمة أي متهم في قضايا الفساد في حكومة الجنوب . من جانبه اعتبر وزير الدولة بوزارة العمل عضو الحركة الشعبية محمد يوسف أحمد المصطفى أن الفساد أكبر مهدد للوحدة والحكم الرشيد في البلاد . وإتهم مصطفى المؤتمر الوطني بمحاولة إفساد بعض عناصر الحركة الشعبية لكنه ما يزال فاشلاً في هذا المسعى .