|
اللجنة السياسية لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية تؤكد ضرورة التمسك بالقضاء السوداني
|
رأس الاستاذ عبدالباسط سبدرات وزير ديوان الحكم الاتحادي امس بالإمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة السياسية لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية حيث تناول الاجتماع تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي وماتضمنته من اتهامات لبعض السودانيين حول انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان . وقدم السيد عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة العدل تقريرا عن الموقف القانوني للدولة حول القضية واوضح ان السودان ليس من الموقعين علي ميثاق انشاء المحكمة الدولية وبالتالي ليس عضوا فيها وأن المحكمة الدولية ليست جزء اصيلا في تكوينات الامم المتحدة وأن إحالة الاختصاص ليس له مبدأ قانوني وأن القضاء الوطني قادر ومؤهل لتحقيق العدالة وأن تقرير المدعي العام لم يرع الخطوات والجهود التي قامت بها الأجهزة القانونية والعدلية لملاحقة بعض المشتبه فيهم والتي تعاملت معهم بحسم قانوني . واوصي الاجتماع بالتأكيد علي المبدأ الذي اعلنته الدولة بعدم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج البلاد وضرورة العمل علي حشد السند الشعبي والتمسك بالقضاء السوداني لكفاءته وقدرته علي ممارسة سلطاته لتحقيق العدالة مع ضرورة أن تعمل احزاب حكومة الوحدة الوطنية علي تنفيذ برنامج عمل موحد للدفاع عن شرف القضاء السوداني ودعم الموقف الرسمي القاضي بعدم تسليم اي مواطن سوداني لجهات اجنبية تحت أي مسمي.
|
|
|
|
|
|