|
|
 دارفور بين النفط والصحافة !
|
دارفور بين النفط والصحافة (1-2)
السر سيد احمد
عادت دارفور الى دائرة اهتمام الصحافة العالمية من زاوية مختلفة هذه المرة ومن خلال موضوعي النفط والصحافة، الأمر الذي يتطلب معالجة لهما. صحيفة ''لوس أنجلوس تايمز'' الأمريكية تناولت في عددها الصادر في الرابع من هذا الشهر موضوع النفط الذي يثار على أساس انه العامل الخفي وراء تصاعد أعمال العنف في الاقليم وانه بين الأجندة غير المعلنة للدول الغربية للسيطرة على ثروات الاقليم وربطه بنفط غرب افريقيا. ويضيف مقال الصحيفة ان الحكومة تكثف من عملياتها في البحث عن النفط في هذه المنطقة.
ويلاحظ بداية ان هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها الصحافة العالمية موضوع النفط في دارفور والبعد السياسي له، وانها نشرت بعض التفاصيل مثل ترسية عقودات لشركات للبحث والتنقيب في الاقليم، وهذه المعلومات متداولة في أروقة الصناعة النفطية، ولم يتم الاعلام عنها رسميا حتى الآن فيما يبدو، وكنت قد أشرت اليها في مقال لي نشر في هذه الصحيفة في 23 من نوفمبر الماضي.
على أنه من المهم وضع الأمور في نصابها. السودان وحتى إشعار آخر يعتبر منتجا صغيرا للنفط يجاهد هذا العام للحفاظ على معدل انتاجي في حدود (580) الف برميل يوميا، وانه في المسح الذي قامت به رابطة أبحاث كامبريدج لتحديد الامكانيات المستقبلية لاحتياطيات نفطية خارج الدول الأعضاء في أوبك خلال العقد الحالي، فإن السودان لم يكن من بين ست دول خلص اليها المسح. وأفضل الأرقام المتاحة تضع حجم الاحتياطي المعلوم بما يزيد على ستة مليارات برميل توجد غالبيتها العظمى في جنوب السودان وذلك وفقا للكتاب الاحصائي لشركة ''بي.بي'' أو ''بريتش بترولويم'' سابقا، لذا فتكثيف البحث في الشمال يعتبر خطوة منطقية وسليمة من باب السعي الى ايجاد مصدر مستقل للطاقة فيما اذا اتجه الجنوب الى ممارسة حقه في تقرير مصيره والانفصال.
النقطة الثانية ان هناك شعورا لا يسنده أي واقع ان الاهتمام الغربي بقضية دارفور يعود الى وجود احتياطيات نفطية. وعلى افتراض صحة هذه المقولة فلماذا يلجأ الغرب والولايات المتحدة تحديدا الى اثارة قضية دارفور بمثل هذه الحدة؟ هل لأنها تريد العودة الى استغلال النفط السوداني وكانت هي أول من اكتشفته؟ اذا كانت الأجابة بنعم، فإن واقع الحال يشير الى ان الحكومات المتعاقبة والانقاذ تحديدا كان خيارها المفضل عودة شركة شيفرون الى العمل، بل ان الانقاذ قدمت في البداية عرضا مغريا لشركة أوكسيدنتال الامريكية للدخول في الصناعة النفطية عبر مربع يخصص لها وحدها، وهو ما وافقت عليه الشركة، لكن اعترضت وزيرة الخارجية وقتها مادلين أولبرايت على الصفقة فأجهضت. و لاتزال الحكومة حتى الآن تتبنى سياسة الباب المفتوح أمام الشركات الأمريكية التي يعيقها قانون الحظر المفروض عليها من قبل حكومتها. والأمر كذلك يصبح السؤال: ما دام السودان غير معترض على وجود الشركات الامريكية أليست هناك طريقة أقل كلفة واثارة للمواجهة للحصول على النفط السوداني من ''افتعال'' قضية دارفور؟ أم ان هناك أسبابا أخرى غير النفط ينبغي البحث عنها؟
السبب الوحيد في تقديري الذي يمكن أن يكون له بعده النفطي يتمثل في الحاجة الى احداث استقرار في دارفور، لا من أجل مواطنيها فقط، وانما للخوف من اتساع دائرة العنف واندياحها الى كل من تشاد وليبيا، وفيهما استثمارات ومصالح نفطية أمريكية مباشرة عبر لاعبين كبار أمثال اكسون/موبيل وشيفرون/تكساكو. ونقطة الاستقرار هذه يمكن أن تتلاقى فيها المصالح السودانية الأمريكية، لكنها تحتاج الى تناول ومعالجة أفضل مما شهدنا حتى الآن.
تبقى قضية الحركات المتمردة واعلان بعضها ان الأولوية للحصول على الماء وليس استخراج النفط، أو انه من الأفضل ايقاف العمل في مشاريع البحث عن النفط في دارفور حتى يحل السلام. وهذا ما يعيدنا الى احدى المعضلات المزمنة في الممارسة السياسية السودانية، حيث يسعى الكل الى اعادة العجلة من جديد و لا تتم الاستفادة من التجارب ومراكمتها. ولعل الحركة الشعبية تلعب دوراً في هذا المجال وتعطي النصح من باب تجربتها الخاصة، حيث أسهم النفط في التحول الى السلام رغم انه كان عاملا في تصعيد القتال، كما ان عائدات النفط أصبحت السند الأساسي الذي اعتمدت عليه حكومة جنوب السودان رغم المليارات التي وعد بها المانحون ولم ينل الجنوب منها حتى الآن سوى الفتات، وان العنف في النهاية وسيلة للوصول الى هدف سياسي، ومن خطل الرأي ممارسة سياسة جدع الأنف لاغاظة الخصم، كما كانت تقول العرب. فأي نفط يمكن استخراجه في دارفور سيكون لأهل الأقليم نصيب منه.
فاتفاقيات السلام المبرمة تقوم على عمودين رئيسيين يتعلقان بقسمة السلطة والثروة، والأخير هو الأهم اذ ان توليد الثروة هو المدخل السليم لتقسيمها ولاعطاء الحكم الفيدرالي قيمته. فبتوافر الموارد يمكن الاتجاه الى التنمية وبسط الخدمات. ومشكلة دارفور في جوهرها مشكلة تنموية وشح للموارد. واذا توافرت الفرصة لتطوير موارد الاقليم من الثروات الطبيعية فمن الأفضل اهتبالها والاستفادة من الزخم العالمي الذي وفرته مشكلة دارفور والعمل على احداث اختراق في هذا الجانب يتناول وبصورة مؤسسية قضايا التنمية والاستفادة من الموارد التي يوفرها النفط فيما اذا تم اكتشافه لحل قضايا عصية مثل محاربة العطش.
واذا تحدثنا بشىء من العقلانية والمسؤولية، فان المطلوب من الحركات المتمردة الاسراع بالتوصل الى اتفاق سياسي حتى تتمكن من قطف الثمار وفي هذه الأثناء تمتنع عن الاضرار بجهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط أو عن أي موارد أخرى. ويمكن تناول هذه النقطة بصورة افتراضية: فالحركة الشعبية والتجمع الوطني المعارض اعتمدا سياسة استهداف الصناعة النفطية وذلك خلال سنوات المواجهة مع نظام الانقاذ. والسؤال الذي يفرض نفسه: ترى كيف كان سيكون عليه الوضع الآن فيما اذا نجحت تلك السياسة وتم تدمير مرافق الصناعة النفطية وتعطيل التصدير؟ وأيهما أفضل بالنسبة للحركة وانسان الجنوب وقف تصدير النفط أم التوصل الى اتفاق سمح لحكومة الجنوب بالحصول على عائدات فاقت المليار دولار حتى الآن رغم اللغط المثار حول الحسابات؟
(نواصل الأسبوع المقبل ان شاء الله)
الرأي العام 11نوفمبر 2007
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست