لماذا مرَّ هذا الخبر هكذا؟؟ وزير سوداني يهدد بـ"ذبح" أي مسؤول دولي يحاول توقيف المتهمين

Quote: وزير سوداني يهدد بـ"ذبح" أي مسؤول دولي يحاول توقيف المتهمين أكد وزير الداخلية السوداني رفضه التام تسليم أي متهم بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، مهددا بـ"ذبح أي مسؤول دولي يحاول إلقاء القبض على أي سوداني لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الداخلية السوداني، الزبير بشير طه في تصريحات"لن يستطيع أحد أن يتحكم في السودانيين، نحن بلاد مستقلة ولن نسلّم أي شخص" موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية إذا أكد وزير الداخلية السوداني رفضه التام تسليم أي متهم بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، مهددا بـ"ذبح أي مسؤول دولي يحاول إلقاء القبض على أي سوداني لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير الداخلية السوداني، الزبير بشير طه في تصريحات"لن يستطيع أحد أن يتحكم في السودانيين، نحن بلاد مستقلة ولن نسلّم أي شخص" موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية إذا أرادت أن تعاقب مرتكبي انتهاكات فـ"لتحاكم بوش وبلير" في إشارة للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني. وأضاف أنهما "استخدما أسلحة الدمار الشامل واليورانيوم والقنابل الفسفورية في العراق وجنوب لبنان". من جهتها، دعت الولايات التحدة السودان، الثلاثاء الى التعاون مع محكمة الجزاء الدولية التي تتهم وزيرا سودانيا وقائد ميليشيا بجرائم حرب مفترضة وجرائم ضد الانسانية في دارفور، بينما رفضت الحكومة السودانية تسليم المتهمين. واعلن المدعي العام في محكمة الجزاء لويس مورينو-اوكامبو الثلاثاء في لاهاي انه قدم الى القضاة "ادلة (تثبت) ان وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية احمد هارون وعلي كشيب (احد قادة الجنجويد) شاركا في ارتكاب جرائم في حق المدنيين في دارفور". ووجه اليهم المدعي "51 تهمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة ... منها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب" ارتكبت بين اغسطس/آب 2003 ومارس/اذار 2004 ضد قرويين في غرب منطقة دارفور السودانية. وكان احمد هارون الذي يشغل اليوم منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مسؤولا عن ملف دارفور في وزارة الداخلية. اما علي كشيب, فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ولاسيما منها هيومن رايتس ووتش, واحدا من ابرز المسؤولين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات في 2003-2004. وقد اعتقل في السودان في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكوماك "نحن نؤيد تأييدا تاما احالة المسؤولين عن هذه الجرائم التي وقعت في دارفور الى القضاء". واضاف "نعتبر انه يتعين على الحكومة السودانية التعاون مع محكمة الجزاء الدولية". وقد قالت الحكومة السودانية إنها ترفض تسليم المتهمين، ورفضت الإقرار باختصاص محكمة الجزاء الدولية لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم المفترضة في دارفور, مؤكدا ان القضاء السوداني يلاحق المسؤولين عن الجرائم في هذا الاقليم الواقع في غرب البلاد. وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي ان "محكمة الجزاء لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة", مشيرا الى ان هذا موقف مبدئي لبلاده. وشرح المرضي اسباب الموقف السوداني, مشيرا الى ان بلاده لم توقع على بروتوكول روما المتعلق بانشاء المحكمة الجنائية ومؤكدا بالتالي "ان قراراتها لا يمكن ان تطبق عل السودان". وتدور حرب اهلية منذ نهاية فبراير/شباط 2003 في دارفور الذي يسكنه حوالى ستة ملايين شخص بمحاذاة الحدود مع تشاد وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى. ولم تتمكن قوة تابعة للاتحاد الافريقي مؤلفة من سبعة الاف عنصر من احتواء العنف في الاقليم الذي تنتشر فيه منذ اربع سنوات, بسبب النقص في تمويلها وتجهيزها. فيما يرفض السودان نشر قوة دولية في دارفور. ومن النادر ان تقدم الولايات المتحدة دعمها الى محكمة الجزاء الدولية التي لا تعترف بها في الاوقات العادية. وقد بدأت الولايات المتحدة منذ سنوات حملة لاستثناء رعاياها المدنيين والعسكريين من صلاحية محكمة الجزاء الدولية.