|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: تعالوا عشان تعرفوا منو البعد (كوشيب وهارون) فى قائمة لاهاى!!!! (Re: د.معاويه عمر)
|
بيانات صحفية Mar 5th, 2007 - 05:06:28
تصريح صحفى من الحزب الشيوعى حول صدور القائمة الأولى للمطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية
Mar 5, 2007, 05:03
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
تصريح صحفي
لم يكن مفاجئاً إعلان القائمة الأولى للمطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية. فمنذ إعلان تشكيل المحكمة كانت هذه الخطوة متوقعة، وكان من المفترض أن تتحسب لها الحكومة، قانونياً وسياسياً.
غير وارد إخفاء حقيقة أن ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما أعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث، ويحدث، في دارفور. فسياسات الحكومة هي التي فاقمت من هذه المأساة، وحتى الأسماء التي وردت، وسترد لاحقاً، في قائمة المطلوبين للمحكمة الدولية هم ضحية هذه السياسات والممارسات، ولكنهم يتحملون المسؤولية في المشاركة في تقريرها وتنفيذها.
لقد ظللنا نطالب، مع الآخرين، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل.
إننا نرى أن تتعاون الحكومة مع المحكمة الدولية بتسليم المتهمين وتوفير كل الدفاعات القانونية عنهم. وإذا كانت الأجهزة العدلية السودانية قد تأكدت من براءة المتهم أحمد هارون، كما جاء على لسان وزير العدل، فلماذا التخوف من تسليمه للمحكمة الدولية؟
أخيراً تظل القضية الأساسية هي ضرورة تصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة، وتعاون الحكومة مع العدالة الدولية للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في دارفور لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
سكرتارية اللجنة المركزية
4 مارس 2007
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا عشان تعرفوا منو البعد (كوشيب وهارون) فى قائمة لاهاى!!!! (Re: د.معاويه عمر)
|
بيانات صحفية : Mar 2nd, 2007 - 07:46:12
بيان منظمة سوادنة : حول اعلان المحكمة الدولية اسماء متهمين في دارفور: الرئيس ووزرائه المتهمون الاكثر اجراما
Mar 2, 2007, 07:45
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
بيان منظمة سوادنة : حول اعلان المحكمة الدولية اسماء متهمين في دارفور: الرئيس ووزرائه المتهمون الاكثر اجراما
1. تعرب المنظمة السودانية للحقوق التنمية المعاصرعن ترحيبها بتحفظ حول اعلان الادعاء العام بالمحكمة الدولية اسماء بعض المجرمين في قضية اقليم دارفور غربي السودان . وتعتبر منظمة سوادنة تلك خطوة في حاجة الى ترتيب وتنظيم لكنها في الطريق الصحيح . وتنتظر سوادنة بفارق الصبر اعلان الاداء اسماء بالمجرمين الحقيقين الكبار قريبا وعلى الترتيب من حيث درجا المسئولية .
2. تود المنظمة السودانية استفسار الادعاء العام بالمحكمة الدولية عن سبب تاخير اعلان اسماء بعض المتهمين الذين يعتقد انهم اكثر اجراما مما سواهم . وتعني المنظمة السودانية اسماء الذين وشاركو في وضع خطة بمستوى الدولة لحسم امر التمرد في اقليم دارفور فقضوا على الاخضر واليابس .وشاركوا في تنفيذها باستخدام كل الوسائل وعلى مشهد من العالم : الجيش والشرطة والامن وسلاح الطيران . والمؤسسات المالية للتمويل والاعلام للترويج .
3. تعني منظمة سوادنة بالمجرمين الكبار والحقيقين والمسئولين مسئولية كاملة اخلاقيا وقانونيا عن مجازر اقليم دارفور هم : رئيس الدولة في السودان المارسشال عمر حسن البشير . وزير الدفاع السابق بكري حسن صالح . ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسن . ورئيس جهاز الامن والمخابرات الجنرال صلاح محمد عبد الله . ورئيس جهاز المخابرا السابق الجنرال عبد الكريم عبد الله.
4. ترى المنظمة السوداني ان تلك الاسماء هي التي اعطت الامر المباشر للمؤسسات الامنية : الجيش والشرطة وجهاز الامن . وهي التي قامت بتجنيد المرتزقة واباحة القتل العمد في حق الابرياء . وهي التي اعطت الامر المباشر بقصف المدنيين بسلاح الطيران . وهي التي اعطت الامر او غضت البصر عن ممارسات العنف الممنهج ضد المراة من اغتصاب واساءة جسيدية وعنف جنسي , وهي التي اعطت الامر او السكوت عن ابادة القرى وتشريد السكان وترويعهم . وهي التي اعطت الامر او السكوت عن ممارسة العنصرية بالقول والفعل من قبل المليشيات المتعاونة . وتلك اعمال ترتقي الى مستوى الاجرام الدولي التي يجب ان يعاقب القانون فعليها.
5. ترى المنظمة السودانية ان الهيئة السياسية الحاكمة في السودان هي التي قدمت المبررات اللازمة للمدنين في اقليم دارفور بحمل السلاح في وجه الدولة وذلك بانانيتها في ادارة البلاد ، وبعجز في تمكين الدولة للقيام بواجبها التاريخي نحو السكان ، ووبعجز الدولة في حماية المدنيين من الهجمات التي تشنها المليشات المعارضة لها بالاقليم . وبقصدها في استخدم المدنين كدروع بشرية . او بقصدها في محاسبة الابرياء بتهمة تمرد ابنائهم . وبالتالية فان الهيئة السياسية الحاكمة في الخرطوم تكون مسئولة قانوينا واخلاقيا عن الجرائم التي يتهم فيها المليشيات القبلية المعارضة للنظام الحاكم بارتكابها في حق المدنيين من هذه الناحية .
6. حتى تسير العدالة مجراها . وحتى يجد الابرياء الذين قتلوا وشردوا وانتهمت حقوقهم ن فانه يتعين على المحكمة الدولية لاوة اسماء المجرمين الحقيقين الكبار المتهمين بارتكاب المجازي في اقليم دارفور : امرا واشرافا وتمويلا وتنفيذا وتبريرا . والمتهمين من اركان النظام الحاكم . او اعضاء في المليشات المتعاونة مع النظام الحاكم . او اعضاء في المليشايت المعارضة للنظام الحاكم . او اعضاء في المكاتب السياسية للحركات المسلحة.
7. وكي تسير العدالة في مجراها وانصافا للانسانية جمعاء وابتعادا من اي مساوامات سياسية دولية يفترض من المحكمة الدولية وضع اسماء كل من رئيس الدولة في السودان ووزرائه المتهمين في اول قائمة المجرمين بصفتهم المجرون الحقيقيون الكبار المسئولون في ارتكاب الابادة الجماعية في السودان كلها . وممارسة التطهير العرقي ، وتطبيق قواعد تدعم الفصل العنصري بين ابناء الدولة ، واثارة الكراهية العرقية والدينية بين ابناء الوطن . وتلك اعمال تخالف القانون والضمي الانساني والدولي.
8. الوزير احمد هارون ، والسيد علي سعيد عبد الرحمن ما هما سوى كبشي فداء لمؤامرة كبرى ، وديكوري اقليم دارفور في نظام الحكم ، ودروع لمجرمين كبار في القصر الرئاسي بالخرطوم . وليست العدالة الانسانية والدولية بالتي توافق على ان يكون رجلين فقط من اقليم دارفور في مقعدين مهمشين من السلطة السياسية ، قدر لهما ان يكونا مشرفين على تنفيذ خطة خبيثة رسمت في داخل القصر الرئاسي لابادة اهلهم وذويهم في الاقليم الغربي ، ويترك المجرمون الكبار ينفذون من العقاب . لا يمكن ان تعتبرهما العدالة الدولية اكثر المتهمين اجراما في حضرة رئيس الدولة ونوابه ووزرائه . ان المنظمة السودانية لا تعتبرهما كذالك . ما لم يمثل رئيس الدولة ووزرائه امام القانون العادل فان على المحكمة الدولية مراجعة تحقيقها في قضية الاقليم ، وعليها جمع الادلة من الشهود عامة.
منظمة سوادنة
دائرة الاعلام المركزي
13 من شهر وحيد 1441 ب
الاول من شهر مارس 2007 ف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالوا عشان تعرفوا منو البعد (كوشيب وهارون) فى قائمة لاهاى!!!! (Re: د.معاويه عمر)
|
بيان من حول توجيه التهم لمرتكبي جرائم الحرب في دارفورمن قبل محكمة الجنايات الدولية
Mar 1, 2007, 17:41
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
حركة العدل والمساواة السودانية
Sudan Justice & Equality Movement
بيان من حول توجيه التهم لمرتكبي جرائم الحرب في دارفورمن قبل محكمة الجنايات الدولية
في إطار الجهود الدولية المبذولة لتحقيق العدالة ولحماية المدنيين في دارفور وإستجابة للضمير الدولي الذي لبى اطروحات حركة العدل والمساواة السودانية مع المجموعات الاخرى التي دعت لتحقيق دولي في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور فإن الحركة ترحب بالخطوات التي قامت بها محكمة الجنايات الدولية ، وذلك بتوجيه التهم دامغة الادله الى المتهمين / احمد هرون / وعلي كوشيب المعروفين لدى شعب دارفور بإرتكابهما جرائم ضد الانسانية ومعهما آخرين كثر
ان الحركة تعتبر هذه اولى الخطوات لتحقيق العدالة الدولية كما تعتبرها إنتصاراً حقيقياً لضحايا الجرائم في دارفور وتأمل في ذات الوقت ان توجه محكمة الجنايات الدولية التهم إلى مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية الاساسيين وفي اقرب وقت ممكن حتى لايفلتوا من العقاب إذ ان الجرائم لازالت مستمرة ضد المدنيين بواسطة الطيران العسكري والمليشيات فضلاً عن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش
ان الحركة تأمل ان تستجيب الحكومة لهذه النداءات الدولية إذ انها وقعت على النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية وبالتالي يجب الالتزام بالاطار العام كما ان عدم التصديق على محكمة الجنايات الدولية لايعطي المشروعية لقتل وتعذيب وتشريد الابرياء
إن الجرائم التي وقعت في دارفور هي من الجرائم ذات الاختصاص الجنائي الدولي والتي لاينص عليها القانون الجنائي السوداني ،ان ما قام به القضاء السوداني في الآونة الاخيرة من محاكمات صورية ومحاولات لمحاكمة بعض المجرميين إلا دليل قاطع على عدم مقدرته على محاكمة المجرميين الحقيقيين ، وكيف يفعل ذلك ولا يوجد فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في السودان إذ ان القضاء يتبع إلى الحزب الحاكم وخير دليل على ذلك عضوية رئيس القضاء السوداني في الحزب الحاكم ولايحكم إلا بما يتوافق والرؤية الحزبية الضيقة وبما يأمر به الحاكمين في السودان، وان دفع النظام بمبدأ السيادة الوطنية هو دفع باطل اذ ان الاولوية للحماية وصيانة حقوق المواطنين ،وبناءاً علي ذلك فالسيادة غير مطلقة بل مقرونة بالمسؤلية والحكم الرشيد
وتاسيساً علي ما تقدم ترى الحركة ان الاختصاص في مثل هذه الجرائم البشعة يقع في إطار مسؤلية محكمة الجنايات الدولية وان اي تشكيك في مسؤليتها عن محاكمة مجرمي الحرب في دارفور ياتي في اطار مماطلة الحكومة وتنصلها عن مسؤلية ارتكاب هذه الجرائم
واخيراً تناشد حركة العدل والمساواة المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وطلاب العدالة ان تواصل الجهود لمحاكمة المجرمين الآخرين الذين تلوثت ايديهم بدماء المدنيين من اهل دارفور مهما كانت مناصبهم في الدولة حتى يكونوا عظة لغيرهم ولاترتكب مثل هذه الجرائم مرة اخرى في درفور او في غيرها
الهيئة القيادية لحركة العدل والمساواة السودانية
[email protected]
www.sudanjem.info
| |
|
|
|
|
|
|
| |
nazar hussien
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست