|
بوادر تراجع من الحكومة السودانية عن موقفها من المحكمة الدولية!!
|
غير أن مجلس الوزراء السوداني ارجأ اتخاذ موقف حاسم من المحكمة الجنائية الدولية، على رغم قسم البشير الذي لم يحضر جلسة الحكومة أمس. وقال الناطق باسم الحكومة عمر محمد صالح للصحافيين إن الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس علي عثمان طه استمعت إلى تقرير من وزير العدل محمد علي المرضي عن الموقف القانوني في القضية، وأكد الوزير عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة أي سوداني. وأشار إلى أن «المجلس أخذ علماً بتلك الجوانب ووجه بالاستمرار في التشاور بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، على ان تقدم اقتراحات محددة تعرض عليه ليتبناها في جلسة الأسبوع المقبل».
وعلمت «الحياة» أن هناك مواقف متباينة بين أطراف الحكم في شأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن متنفذين في السلطة يقترحون إعفاء هارون من منصبه أو رفع الحصانة عنه ومحاكمته مع كوشيب في السودان، لقطع الطريق على المحكمة ومنعها من إصدار مذكرة توقيف بحقهما. لكن موقفاً آخر يتبناه البشير يرى «عدم المساومة» ويرفض محكامتهما في الداخل، باعتبار أن تقديمها إلى أي محكمة يعني محاكمة النظام سياسياً، كما أنه سيفتح الباب أمام قوى أجنبية لتشديد الضغوط على حكومته.
|
|
|
|
|
|