|
|
 نص البيان الساذج لوزير العدل حول الموقف القانوني السوداني من لاهاي
|
1- عقب تفاقم أحداث دارفور شكل السيد رئيس الجمهورية منذ العام 2004 لجنة قانونية لتقصي الحقائق برئاسة رئيس القضاء الاسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف وعدد من كبار القانونيين في البلاد.
2- باشرت اللجنة تحقيقاتها في ولايات دارفور الثلاث واستكملت مهمتها برفع تقرير للسيد رئيس الجمهورية اودعته رأيها بوجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وللقانون الجنائي ولحقوق الإنسان في اماكن محددة في دارفور ورد ذكرها في التقرير واوصت بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الاحداث الكبيرة التي أشارت إليها ولتحديد الاشخاص الذين يتحملون المسئولية عن بعض الافعال التي ارتكبت في تلك الاماكن.
3- استجابة لتلك التوصيات شكل وزير العدل لجنة تحقيق قضائي برئاسة قاضي محكمة عليا وعدد من كبار المستشارين بوزارة العدل ومنحها سلطات النيابة العامة المبينة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 لتتولى التحقيقات الجنائية في تلك الأحداث وتتخذ الاجراءات المناسبة حيالها.
4- باشرت اللجنة تحقيقاتها في ولايات دارفور الثلاث وزارت المناطق المدعى بوقوع احداث فيها واستمعت للعديد من الشهود واصدرت اوامر بالقبض على بعض المشتبه بهم واحالت ذات القضية التي تطرق لها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيانه
. احالتها للمحكمة الجنائية المختصة وسلمت أوراق القضية لسعادة رئيس القضاء وفي ذات الوقت لم تتوقف التحريات في بقية الأحداث التي وقعت في دارفور 5- تجاهل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الاصل حسب قواعد القانون الدولي أن الاختصاص ينعقد في اية دولة لقضائها الوطني لمحاكمة كافة من يرتكبون جرائم داخل اراضيها من مواطنيها أو من غيرهم ، وان دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل وليس بديلا للقضاء الوطني. 6- يعلم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تمام العلم أنه لاينعقد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في أي بلد إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أنهاغير راغبة او غير قادرة على محاكمة مرتكبي الجريمة كما يعلم تمام العلم ان القضاء السوداني قد حاكم عشرات القضايا وادان كثيرا من المتهمين ووقع عليهم عقوبات السجن والاعدام وان بعض المتهمين يتبعون للقوات المسلحة السودانية مما ينفي عدم الرغبة أو عدم القدرة لدى القضاء السوداني ، وقد حصل وفده على كل هذه المعلومات بالتفصيل عند زياراتهم المتعددة للسودان ومقابلتهم لبعض المسئولين وهو يعلم ايضا أن هناك حوادث تمت التحقيقات فيها واحيلت للمحاكم ومن بينها الأحداث التي تحدث عنها ووجه فيها الاتهام للسيد احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية سابقا ووزارة الشؤون الإنسانية حاليا والمواطن علي محمد علي عبدالرحمن المعروف بعلي كوشيب ، وهو يعلم أن علي كوشيب مقبوض عليه من قبل مايزيد علي ثلاثة اشهر وقد جرت معه التحقيقات واسفرت عن قضية مبدئية ضده وتمت احالة اوراقه للمحكمة المختصة وتسلمها رئيس القضاء بالسودان، اما بالنسبة لاحمد محمد هارون فقد جرت معه التحقيقات وتم استجوابه ولم تسفر التحريات معه عن وجود أية بينة تستوجب توجيه الإتهام له
7- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على دراية كاملة بأن السودان لم يصادق على ميثاق روما الذي يحكم اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ، وقد تجاهل هذه الحقيقة تماما ولم يشر إليها في بيانه وهو يعلم أن السودان لايخضع ابتداء لاجراءات المحكمة الجنائية الدولية 8- إن الأرقام التي أوردها المدعي العام في بيانه الصحفي وفي الطلب الذي تقدم به إلى هيئة ماقبل المحاكمة حول الأحداث التي وقعت في دارفور فيها مبالغات كثيرة وهي تزيد بدرجات ملحوظة عن كافة الارقام المتعلقة بالأحداث في دارفور الواردة في تقارير الأمم المتحدة.
9- تجاهل المدعي العام بشكل كامل مافعله المتمردون في دارفور وهو يتحدث عن المآسي والفظائع التي ارتكبت ، وحتى عندما وردت إشارات مقتضبة إليهم ذكر أنهم قاموا بمهاجمة منشآت حكومية ، وهو يعلم تماما الأحداث وحالات القتل والاغتصاب والحرق التي قاموا بها في كتم والفاشر وشعيرية وكلبس وحمرة الشيخ وغيرها من الاحداث
10- لقد ظل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يصف قوات الدفاع الشعبي بانها قوات جنجويد على الرغم من ان وفده قد حصل ابان زيارته للخرطوم على القانون الذي ينظم قوات الدفاع الشعبي منذ أكثر من 20 عاما وإطلع على القانون الذي ينص علي أنها تابعة لقوات الشعب المسلحة من حيث تنظيمها وتحركها وأسلحتها وتمويلها وإنتشارها ، ومع ذلك يشير إلي تلك القوات بأنها مليشيات جنجويد تسلحها وتمولها حكومة السودان
11- ان المدعي العام يعلم أو يفترض في أن يعلم أن وزير الدولة بوزراة الداخلية شخص مدني لاعلاقة له بالقوات المسلحة التي تتبع لوزارة الدفاع وليس له سلطة علي قوات الدفاع الشعبي ولايحق له أن يقوم بتوزيع السلاح لاية جهة باستثناء الشرطة التي تقع تحت ولايته، وحتي هذه المهمة تقوم بها الإدارة العليا للشرطة
12- ان المدعي العام لم يجمع اية ادلة من السودان ولم يقدم اي طلب للحكومة بأن وفده يرغب في زيارة دارفور وكل المعلومات التي جمعها حصل عليها من دول ذكر أن عددها 17 دولة ومن بينها تشاد التي لها موقف معاد ومعلن ضد السودان كما حصل علي معلومات من منظمات درجت على تحرير التقارير الملفقة ضد السودان مثل هيومان رايتس ووتش ومجموعة الازمات الدولية ومنظمة العفو الدولية وغيرها ، إضافة إلي أنه على فرض صحة ماذهب إليه - قد حصل على معلومات من بعض الذين يعيشون في معسكرات اللاجئين ولم يزر أي معسكر للنازحين في السودان ليقف على حقيقة مايقولونه وليحصل على المعلومات عن الجرائم التي ارتكبها المتمردون بحقهم ، ولم يستطع ان يدعي أنه قد سعى ولكنه منع من ذلك كما أن الأحوال الامنية في دارفور كانت ولاتزال لا تسمح بزيارات كافة المسئولين الدوليين والآخرين التابعين لأقطار ومنظمات
13- تجنب المدعي العام الحديث عن القضاء السوداني وهو يعلم أنه قضاء مستقل وأن القضاة السودانيين مستقلون وأكفاء وذوو تأهيل عال وخبرة متراكمة ولكنه أكتفى فقط بايراد عبارات غامضة من قبيل أن بيانه ليس حكما على القضاء السوداني وهي عبارة قصد منها التضليل
14- اخيرا يلاحظ أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يوجه اتهاما لأي فرد في الحركة المسلحة وصوب سهامه فقط لوزير الدولة بوزارة الداخلية سابقا والشؤون الإنسانية حاليا ومواطن آخر ، وهذا هو تطبيق عملي لمسألة الإفلات من العقاب التي يتحدث عنها
15- أخيرا فإن السودان لايزال على موقفه المبدئي الثابت والمعلن عنه من أنه لن يقبل أن يحاكم أي سوداني خارج إطار النظام القضائي السوداني ويستوي في ذلك كل المواطنين بمن فيهم حملة السلاح الذين يرفضون التوقيع علي اتفاقية السلام التي ابرمت بابوجا ويرفعون السلاح ضد الحكومة ولا يخالجنا شك في أن الموقف الحالي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاينطلق من سند قانوني بقدر ما هو انفاذ لاجندة سياسية لدول تستهدف السودان.
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست