راينا كان واضح من من موقف محاكمة المتهمين والمحكمة الدولية راى الحزب سنة 2005

Quote: اللجنه السياسية تصدر بياناً صحفياً حول قرار مجلس الأمن رقم 1593 أصدرت اللجنة السياسية بياناً صحفياً حول قرار مجلس الأمن رقم 1539 بشان محاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب فى دارفور فى محكمة الجزاء الدوليه بلاهاى وفىما يلى نورد نص البيان بيان صحفي انطلاقاً من مسئولياتنا التاريخية، والوطنية في حزب الأمة- الاصلاح والتجديد- وفي هذا المنعطف التاريخي والذي تمر به بلادنا نود أن نؤكد أن موقفنا السياسي ينطلق من واقع حرصنا على وحدة وسلامة واستقرار بلادنا وأمن مواطنيه بكل تجرد ووطنية . ثانيا: لقد قاد حزبنا مشروع التسوية السياسية الداخلية بين القوى الوطنية عبر البرنامج الوطني مع حكومة الانقاذ- ثم قدمنا عبر طرحنا خريطة الطريق رؤية شاملة لتجنيب البلاد نتائج أزمة دارفور وما تجره من تدخل أجنبي ودولي. ولكن آثر النظام أن يمضي في سياساته الخاطئة وغير الجادة وغير الواقعية، وتباطأ في تبني مشروع وطني شامل ومتفق عليه من قبل القوى الوطنية مما أدى للتدخل الدولي، ولقد ظل حزبنا ينبه لخطورة هذه السياسات ونحن داخل السلطة عبر النصح والإرشاد وتبني الرؤى وتقديم المقترحات البديلة للسياسات الخاطئة ولكنها كانت صرخات في وادٍ قفر مما قاد لخروجنا من السلطة ليواصل النظام في نهجه الخاطيء والذي قاد لهذا التدخل الدولي والأجنبي في بلادنا، هذا التدخل من قبل القوى الدولية الذي قبلت الحكومة بداياته... عادت لترفض نتائجه. ثالثا: لقد حدثت مأساة انسانية في دارفور اهتز لها الضمير الإنساني، إذ راح ضحيتها عشرات الآلاف من أهلنا الآمنين الأبرياء في دارفور، وتشرد الملايين بعد أن فُزِعوا وحرقت قراهم. إن حكومة الإنقاذ لديها مسئولية سياسية وقانونية وأخلاقية على ما حدث، ولقد اعترفت الحكومة بوقوع الجرائم والانتهاكات، وسبق أن قبلت قرار مجلس الأمن الذي بموجبه تشكلت لجنة التحقيق الدولية، وقد تعاونت الحكومة معها تعاوناً كاملاً. رابعا: بات استفحال أزمة الحكم في بلادنا واتساع رقعة الحرب الأهلية خلال عهود حكومة المؤتمر وغياب ايّ مشروع لتسوية وطنية شاملة قد أدخل السودان في حيز الوصايا الدولية تحت البند السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن استمرار النهج الحالي سوف يضع السودان أمام خيارين- اما الصوملة أو قبول الوصايا الدولية الكاملة، وهما خياران أحلاهما مر. خامساً: إننا في حاجة ماسة إلى مشروع وطني نتجاوز به هذه الخيارات المظلمة على أن يؤسس لحل سياسي شامل، وسلام دائم وعادل يوحد كل أهل السودان بمختلف قواهم السياسية وتنظيماتهم الاجتماعية، وهذا لا يتأتى إلا بادراك السلطة بأن الظروف التي تمر بها البلاد تطلب تنازلات حقيقية في محوري السلطة والثروة معاً مما يؤدي إلى اجماع وطني يجنب البلاد شر المواجهة مع المجتمع الدولي. اللجنة السياسية حزب الأمة-الاصلاح والتجديد امدرمان-3 ابريل 2005م

Quote: خريطة الطريق للحل السياسى الوطنى وحل أزمة دارفور السودان بمساحته الشاسعه التى تمثل 8% من مساحة القاره الإفريقيه وموقعه المتميز كحلقة وصل بين العالمين العربى والإفريقى وبما يتمتع به من تنوع مناخى وإجتماعى وثقافى ومايحظى به من وفره فى الموارد والثروات الطبيعيه التى تتمثل فى أراضيه الزراعيه الشاسعه وثرواته الحيوانيه والسمكيه وموارده المائيه الضخمه وإحتياطياته من خام البترول والذهب والمعادن الأخرى وما يتميز به أيضا من وفره فى الكوادر العامله المدربه ومن رصيد ضخم من الإمكانيات الماديه والبشريه الأخرى , يعتبر بلداً مؤهلاً إقتصادياً لتحقيق مجتمع الرخاء والوفره لمواطنيه ومؤهلاً ليكون سلة غذاء للعالمين العربى والإفريقي ومؤهلاً للوقوف على قمة الدول العربيه والإفريقيه من حيث التطور الحضارى والتنموى ومن حيث الإستقرار السياسىوالإقتصادى والأمنى إلا أن الصراع السياسى وعدم الإستقرار الإقتصادى والأمنى الذى عاشته البلاد منذ فجر الإستقلال قد حال بينها وبين أى إستقرار او سلام او تنميه . إن عجز القوى السياسيه السودانيه والحكومات المتعاقبه عن تحقيق الحد الأدنى من الإتفاق حول الحكم ودستور دائم للبلاد وإنشغال تلك القوى بالصراع على السلطه وعجزها عن إعادة هيكلة الدولة وعن التوزيع العادل لثروات البلاد قد أدى إلى إستمرارية هيمنة المركز على حساب الولايات وإلى تنامى الشعور بعدم الثقه وبالتهميش التنموى والسياسى فى جميع أقاليم السودان فبرزت إلى السطح النعرات العرقيه والجهويه وإستمرت الحرب المدمره فى جنوب السودان لأكثر من أربعين عاماً وإتسعت رقعة الحرب الأهليه والنزاعات القبليه والحدوديه وتعددت الإنقلابات العسكريه حتى أصبح عدم الإستقرار السياسى هو السمه المميزه لمرحلة ما بعد الإستقلال . لقد خطت الحكومه بقيادة الاخ الرئيس عمر البشير منذ العام 1999م خطوات مقدره نحو السلام والوفاق الوطنى والتحول الديمقراطى تمثلت فى إعلان المبادئ فى جيبوتى وتوقيع إتفاق نداء الوطن الذى توج بالإتفاق حول البرنامج الوطنى الأمر الذى أدى الى توسيع دائرة التحول الديمقراطى والمشاركه فى الحكم وفتح الطريق للقوى السياسيه للحوار المباشر مع الحكومه فى جده والقاهره . وقد كانت برتوكولات السلام فى نيفاشا هى المنعطف التاريخى الأهم لأنها نفذت الى جذور الأزمه وقدمت حلولاً موضوعيه وجريئه وشجاعه تجسدت فى :- 1. إيقاف الحرب الاهليه . 2. الإتفاق على نمط الحكم الرئاسى . 3. التحول السلمى الديمقراطى . 4. الحكم الإتحادى الفيدرالى . 5. الإتفاق على صلاحيات الحكم الإتحادى لولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان . وبجانب ذلك فإن نيفاشا قد رتبت بالتفصيل أمر الجنوب من حيث وضعه فى الحكومه المركزيه وحقوقه الفيدراليه ونصيبه فىالدخل القومى , علاوةً على أنها وضعت الأسس لمعالجة أزمة الحكم وتحقيق التحول الديمقراطى بالأتى :- 1. مراجعة الدستور . 2. تضمين الدستور قضايا الحريات الأساسيه وحقوق الإنسان . 3. إجراء إنتخابات عامه بعد ثلاثه سنوات بمراقبه دوليه . 4. تكوين حكومه إنتقاليه قوميه ذات قاعده عريضه . لقد كان من الممكن الدخول فى إجراءات لاحقه لترتيب وضع الشمال من خلال إنفاذ إتفاق نيفاشا وإستخدامه كنموذج يتم تطبيقه على بقية أقاليم السودان لكن إنفجار الاوضاع فى دارفور كان بمثابة قرع الأجراس لترتيب وضع الشمال حتى نتجنب الإنعكاسات السالبه للحلول الجزئيه والتى يمكن أن تغرى الأخرين بحمل السلاح لتحقيق مطالبهم السياسيه ولذا أصبح من الضرورى أن تعالج جميع مشاكل السودان فى إطار إتفاقية نيفاشا حتى يكون السلام عادلاً وشاملاً ومستداماً. أزمة دار فور :- إن للأزمة المتفجرة والتي يعيشها إقليم دارفور ثلاث جوانب متداخله يؤثركلٍ منها على الأخر لذا فإن المسؤليه التاريخيه الوطنيه الملقاة على عاتق القوى السياسيه الوطنيه تستوجب وضع أسس الحل الشامل والجذرى والمتكامل لهذه الجوانب والتى تتلخص فى الأتى :- Ø الجانب الإنسانى . Ø الجانب الأمنى . Ø الجانب السياسى . الجانب الإنسانى :- لقد خلق الصراع المسلح فى دارفور واقعاً إنسانياً مؤلماً تمثل فى إزهاق الألآف من الأرواح وتشريد ونزوح أعداد هائله من المواطنين ولجوء أعداد أخرى الى دول الجوار . لقد كان هذا الواقع هو المدخل الرئيسي للتدويل ومخاطر التدخل الأجنبي والتي أصبحت تستهدف أمن وسيادة ووحدة البلاد , وبالرغم من الجهود المبذولة فى هذا الجانب إلا أننا نرى مضاعفة الجهد الرسمي والشعبي أولاً بتعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية فى المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن فى دارفور وثانياً بإتباع برنامج محكم يستهدف تقوية المنظمات التطوعية الوطنية وتمكينها من تحمل مسئولية عمليات الإغاثة العاجلة وعملية التنمية الإنسانية التي توفر بدائل إنتاجيه سريعه تحصن المواطنين من خطر الاعتماد الدائم على الإغاثة وذلك بالتعاون مع المنظمات الطوعيه العالمية والعمل على تكوين مجموعة عمل Task Force ذات صبغه رسميه وشعبيه للقيام بهذا الجهد والإشراف على تنفيذ خطه إسعافيه لإصلاح الخدمات فى الإقليم . الجانب الأمنى :- لقد أدى الصراع المسلح فى دار فور بجانب الأزمه الإنسانيه الى تفكك النسيج الإجتماعى وبروز ظواهر التعصب القبلى والجهوى وسيادة ثقافة العنف بسبب إنتشار السلاح والذى يهدد بتمزيق البلاد , لذا فإن الحل العسكرى لن يكون مجدياً فى ظل هذه المعطيات ذات الأبعاد المتعدده وعليه فإننا نرى ان قرار رئيس الجمهوريه القاضى بنزع سلاح المليشيات ونشر قوات لحفظ الأمن والإستقرار يشكل توجهاً صحيحاً وأرضيه مناسبه للحل الذى يتتطلب إجراءات قصيرة المدى وفوريه تتطلب التعاون مع الإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وأخرى متوسطة وطويلة المدى ترتبط بترتيبات محليه فى دارفور تتم بعون إقليمي وأخرى مرتبطة بالتسوية السياسية وذلك على النحو التالى:- Ø إحترام وتنفيذ إتفاقية إنجمينا. Ø نشر قوات كافيه من الشرطه . Ø دعم وتأهيل الإداره الأهليه والحكم المحلى . Ø تحقيق الصلح القبلى عبر مؤتمر لزعماء القبائل . Ø تحقيق تسويه سياسيه مع الحركات المسلحه فى دار فور . Ø معالجة الوجود الوافد المسلح فى دارفور وعصابات النهب المسلح . الجانب السياسي :- إن الجانب السياسى لأزمة دارفور تجاوز دارفور الى رحاب الصراع السياسى حول السلطه والثروه وهذا يعنى أنه أصبح مرتبطاً بقضية تقسيم السلطه والثروه على كل ولايات الشمال علاوةً على علاقة المركز بهذه الولايات وقد تكون نيفاشا هى الإطار والنموذج المناسب لهذا الحل . وبناءاً على ما تقدم ذكره فإننا نرى أن حل الجانب السياسى لأزمة الحكم والتى تجسدت فى أزمة دارفور ينبغى أن يكون على مستويين :- الحل لأزمة دارفور :- أولاً:- عقد مؤتمر جامع لأهل دارفور تشارك فيه كافة قيادات دارفور السياسيه والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبيه والقبليه بما فيها الحركات المسلحه وبحضور ممثلين للقوى السياسيه السودانيه والإتحاد الأفريقى والجامعه العربيه والامم المتحده كمراقبين . الأجنده المقترحة للمؤتمر:- أ‌. رتق النسيج الإجتماعى ــ عقد المصالحات ورفع الأضرار فى إطار تراث دارفور الاهلى . ب‌. مناقشه قضايا الإداره الأهليه والمحليه والتنفيذيه والسياسيه لإقليم دارفور فى الإطار الفيدرالى . ج‌. مناقشة قضايا التنميه والخدمات فى دارفور . د‌. بحث الصيغه المناسبه لمشاركة الإقليم فى الأجهزة المركزية . ثانياً: يسبق عقد المؤتمر الجامع مؤتمر لزعماء القبائل والعشائر فى إقليم دارفور يبحث أسس التعايش الاهلى وضرورات الأمن الإجتماعى والنزاعات حول الموارد والأرض تتوج نتائج هذا المؤتمر بصلح يؤسس لرتق النسيج الاجتماعي بإقليم دار فور ثالثاً: التحقيق فيما حدث فى الإقليم وتحديد الأضرار والتعويض عنها . المستوى القومى :- تقود أحزاب البرنامج الوطنى جهداً مكثفاً لتوحيد الجبهه الداخليه من خلال الخطوات التالية تمهيداً للدعوه لمؤتمر للحور الوطني : أولاً:- توحيد موقف أحزاب البرنامج الوطنى حول ترتيب اوضاع الشمال تأسيساً على إتفاق نيفاشا خاصةً بروتوكول تقسيم السلطه وإتفاق ميشاكوس الإطارى فى القضايا التاليه :- 1. مراجعة الدستور وفقاً لإتفاق نيفاشا وما يتفق عليه فى مؤتمر الحوار الوطنى . 2. العوده للتقسيم الإدارى القديم للسودان 9أقاليم 6 منها فى الشمال وتحديد ثلاثه مستويات للحكم فى الشمال مركزى وولائى و محلى . 3. الاتفاق على صلاحيات الولايات الشماليه وعلاقتها بالمركز فى إطار الحكم الإتحادى الفيدرالى على نسق ماورد فى إتفاق بروتوكولات نيفاشا حول النيل الازرق وجبال النوبه . 4. الاتفاق على نصيب الولايات الشماليه فى قسمة الدخل القومى والثروه . 5. الاتفاق على كل الإجراءات المرتبطه بالإنتخابات التشريعيه والمحليه على مستوى المركز والولايات :- أ. قانون الانتخابات . ب. لجنة الانتخابات . ج. توقيت إجراء الإنتخابات . 6.الاتفاق على صيغة المشاركه فى المؤسسات الدستوريه والتنفيذيه والتشريعيه المركزية والولائيه فى الفتره الإنتقاليه . ثانياً:- دعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية التفاوض بين الحكومه والتجمع الوطنى الديمقراطى المعارض فى القاهره و بين الحكومه وحركتى تحرير السودان والعدل والمساواة فى أبوجا . ثالثاً:- حشد قيادات دارفور عبر تقسيماتها القبليه والحزبيه لتكون من صميم هذه الجبهه الداخليه. مؤتمر الحوار الوطني :- الدعوة لمؤتمر قومي للحوار الوطني يضم كافة القوى السياسيه فى الحكومه والمعارضه والحركات المسلحه فى دارفور :- 1. ينطلق المؤتمر من أسس إتفاق ميشاكوس الإطارى وبروتوكولات قسمة الثروه والسلطه فى نيفاشا . 2. تكوين لجنه تنسيقيه بين أحزاب الحكومه وأحزاب المعارضه للإتفاق على الأجنده وبقية الجوانب الإجرائيه الأخرى بما فيها الزمان والمكان ودعوة المراقبين أجندة المؤتمر المقترحه :- 1. الإنتخابات التشريعيه والمحليه : أ/ قانون الإنتخابات ب/ لجنة الإنتخابات ج/ توقيت إجراء الإنتخابات . 2.الحكم الإتحادى الفيدرالى لشمال السودان : أ/ الصلاحيات ب/ قسمة الثروه ج/ مستويات الحكم الثلاثه 3.قومية الخدمه المدنيه . 4.قومية القوات المسلحه والقوات النظاميه الأخرى وجهاز الأمن. 5.التنميه المتوازنه . 6. أجهزة الحكم الإنتقالى : أ/ الحكومه ذات القاعده العريضه وهياكل الحكم الإنتقالى الأخرى. ب/ الإتفاق على صيغ المشاركه فى المؤسسات الدستوريه والتنفيذيه والتشريعيه المركزيه والولائيه فى الفتره الإنتقاليه . ج/ المفوضيات التى تم الإتفاق عيها فى نيفاشا . خاتمه :- إن اتفاقية السلام بين الحكومه والحركه الشعبيه هى الإطار الذى ينبغى ان نفصل من خلاله تصوراً أكثر دقه وشمولاً لكل أقاليم السودان تجنباً للتجزئه التى تشجع كل من يشعر بالظلم على ان يحمل السلاح لينال حقوقه لاسيما وإن البعد الدولى ليس ببعيد عما يحدث فى السودان ـ ولذلك ينبغى علينا أن نجنب البلاد مخاطر التدخل الأجنبى بتحقيق الوفاق الوطنى وتقديم الحل الجذرى الشامل لكل مشاكل السودان فى إطار إتفاقية نيفاشا , تحقيقاً لمعانى الوحده والسلام والتحول الديمقراطى المنشود . أخوكم مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة سبتمبر 2004م