|
|
 سلام الاستسلام وفق رؤية الانقاذ لتتجنب المسائلة الجنائية .
|
بيانات صحفية
بيان من حركة جيش تحرير السودان - الارادة الحرة - رقم 2-4
By
Feb 28, 2007, 18:53
حركة – جيش تحرير السودان – الإرادة الحـــرة
بيان هام وعاجل
تمر دارفور الآن بظروف أمنية صعبة بسبب الحرب التى شهدتها خلال الأربعة سنوات الماضية بالرغم من سريان وقف إطلاق النار، لا أمن ولا أمان لحياة المواطنين العزل فى دارفور بعد أن وشت الحكومة وحرضت المنفلتين وقامت بتسليحهم ومساعدتهم بكل ما تملك من آلة حرب ومال لحرب المواطنين، فقتلوا ما قتلوا، وحرقوا القرى ونهبوا الأموال واغتصبوا الفتيات.
كنت مسئولاً خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2004 – 18/6/2006م عن أمانة الشئون التنظيمية والأمنية بحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة/ عبد الواحد محمد أحمد النور (مكتب الخرطوم). بنهاية الجولة السابعة من المفاوضات وقع منى اركوى على إتفاق سلام دارفور بأبوجا 5/5/2006م، بينما رفض عبد الواحد التوقيع متمسكاً بمطالبه التى تتمثل فى الآتى:
1- المطالبة بمنصب نائب رئيس الجمهورية لأهل دارفور.
2- المطالبة بأن يكون دارفور إقليماً موحداً.
3- تعويض أهل دارفور تعويضاً فردياً عن الأضرار التى لحقت بهم.
أعطى الاتحاد الإفريقى عبد الواحد مهلة للتوقيع حتى 15/5/2006م ولم يوقع فيها ثم أعقبتها مهلة ثانية تنتهى بتاريخ 31/5/2006م.
عقب توقيع (منى) خرجت معسكرات النازحين فى دارفور فى مسيرات إحتجاج منتقدين الإتفاق الذى وصفوه بإنه لا يحقق طموح أهل دارفور، الأمر الذى أدخلهم فى مصادمة الشرطة.
ترك هذا الوضع قلقاً فى الحركة من أن تتحول دارفور إلى حرب أهلية تقضى على الأخضر واليابس بينما يطالب المجتمع الدولى بالسلام فى دارفور وزاد من ضغوطه معللاً بالآتى:
1- الظروف القاسية التى يعيشها النازحين بالمعسكرات.
2- تدهور الأمن فى دارفور.
3- النسيج الاجتماعى المتمزق، خوفاً من قيام حرب أهلية.
4- قلة الأموال.
فى ظل هذه المغالطات، قمت بالاتصال ببعض كوادرنا فى دارفور من سياسيين وعسكريين لتقييم الأوضاع التى يعيشها أهل دارفور، حتى أخيرا وصلنا لاتفاق بأن نقوم على توقيع إتفاق سلام دارفور لنخرج أهل دارفور من شبه الحرب الأهلية التى تنذر بها الحيثيات وبذلك نكون قد حققنا توازناً للاتفاقية وأدخلنا الطمأنينة فى قلوب أهل دارفور بأن للاتفاقية شركاء وعلينا أن نعمل جاهدين لإتمام ما لم نحصل عليه.
أتصلنا بمكتب الأمم المتحدة (UNMIS) بمدينة نيالا والاتحاد الافريقى، اللذان رحبا بالفكرة وتم الترتيب لنا مع الحكومة السودانية بعد توفير الضمانات الكافية، سافرنا إلى أديس أبابا يوم 31/5/2006م والتقينا بالاتحاد الافريقى الذى وجهنا بأن نوحد الحركة تحت رئاسة د. عبد الرحمن موسى أبكر كبير المفاوضين لحركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد الذى وقع على إتفاق سلام دارفور بأبوجا.
حرصا على لم شمل الحركة وعدم تشتيتها، وحدنا جسماً تنظيمياً برئاسة د. عبد الرحمن موسى أبكر، تحت إسم (حركة/ جيش تحرير السودان – الإرادة الحرة) حيث أسند لى (أمانة الشئون الإنسانية).
بتاريخ 8/6/2006م وبمقر الاتحاد الافريقى بأديس ابابا قمنا بالتوقيع على ملحق (الالتزام بتنفيذ إتفاق سلام دارفور) بتاريخ 11/6/2006م عدت للخرطوم فى رئاسة وفد المقدمة لحركة/ جيش تحرير السودان – الإرادة الحرة بعد أن قرر المكتب التنفيذى ذلك فى اجتماعه الذى عقد بأديس أبابا بتاريخ 9/6/2006م من أجل الآتى:
1- مقابلة حكومة الوحدة الوطنية بغرض الترتيب لاستقبال وفد الحركة خلال عشرة أيام.
2- مناقشة حكومة الوحدة الوطنية لتوفير مقرات إقامة وفد الحركة والمعينات التى تعينهم على تنفيذ المهام.
3- الالتقاء بلجان الحركة المؤيدة للانضمام لاتفاق سلام دارفور لتوحيد الجهود.
4- عقد مؤتمر صحفى لتوضيح حقائق ما جرى فى أبوجا وأديس أبابا.
قابلت حكومة السودان متمثلة فى مستشار رئيس الجمهورية ومسئول ملف سلام دارفور د. مجذوب الخليفة أحمد الذى اكتشفت منه بأن حكومة الوحدة الوطنية عبارة عن شعار فقط بينما حكومة الانقاذ هى التى على كل شئ وليس لشركائها أى رأى فيما يدور بدارفور وفهمت منه بإنه يريد من الحركة أن تنفذ خطة الانقاذ فى دارفور التى يستبعد فيها المساءلة عن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور.
قمت بالاتصال بكوادر الحركة بولاية الخرطوم الذين أبدوا عدم رضاهم بهذا الاتفاق معللين بالأسباب التى ساقها عبد الواحد ورفض على أساسها التوقيع على اتفاق سلام دارفور بأبوجا (Darfur Peace Agreement) بتاريخ 22/6/2006م سافرت بنفس الوفد إلى دارفور وهنالك التقيت بحكومة ولاية جنوب دارفور متمثلة فى واليها الحاج عطا المنان وأركان إداراته، بعدها بدأت الاتصال بأعضاء حركة تحرير السودان S.L.M والنازحين ورجالات الإدارة الأهلية والأعيان بمدينة نيالا، من خلال اللقاءات أكد كل الذين التقيتهم بأن هذه الحكومة غير جادة فى تنفيذ أى اتفاق وحتى الآن إنها لم تنزع سلاح الجنجويد وهى الآن تجهز فى قوة عسكرية تريد بها مهاجمة جمهورية تشاد، أغلب عناصرها من الجنجويد الذين ارتكبوا الجرائم فى دارفور وفتحت لهم معسكرات للتدريب فى غرب الجنينة وجنوب غرب مكجر وأكدوا لى بأن ما قامت به الحكومة من محاكمات وجمع سلاح الجنجويد عبارة عن مسرحيات تريد بها أن تلفت نظر المجتمع الدولى لكنها لا تمت للحقيقة بصلة.
أثناء وجودى بنيالا صدر قرار من مجلس الأمن الدولى تحت رقم 1706 الذى أقر ارسال قوات دولية لدارفور لحماية المدنيين.
رفضت الحكومة هذا القرار وأعلنت الجهاد فى كل مدن السودان ضد القوات الدولية إذا دخلت دارفور وقتل كل من ينادى بدخولها، وفى إحدى الاجتماعات بوالى ولاية جنوب دارفور الحاج عطا المنان قال لنا بالحرف الواحد (بأن التطهير العرقى الذى تتحدثون عنه يصبح حقيقة إذا دخلت القوات الدولية دارفور وإنها لا تجد معسكراً واحداً لتحميه).
طالبنا بالتدخل الدولى لحماية المدنيين استناداً على القرار 1706 ومحاسبة أى شخص ارتكب جرماً فى حق أهل دارفور بناءا على (القرار 1593) نسبة لاستشراء الفوضى فى دارفور وأصبح الجنجويد يهددون حياة الناس فى المعسكرات والمدن حتى المنظمات الانسانية لم تسلم من التهديد والطرد من دون أى أسباب منطقية لتضييق الخناق على النازحين.
بعد دراسة مستفيضة لكل الجوانب التى صاحبت قضية دارفور، والمشاورات التى أجريناها مع كافة المعارضين والتى أستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بالخارج نرى من الصعب تحقيق السلام وإعادة حقوق أهل دارفور العادلة وكل المجهودات التى تبذل تذهب سداً نسبة للآتى:
1- الحكومة غير مستعدة بأن يكون هنالك سلاما بدارفور لأنها لم ولن تنصاع لإرادة المجتمع الدولى الذى نادى بجمع سلاح المتفلتين ومحاسبة المجرمين.
2- تريد الحكومة تنفيذ إتفاق سلام دارفور وفق رؤيتها، هروباً من المحاسبة.
3- فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً فى حماية المدنيين وفى نفس الوقت ترفض دخول القوات الدولية.
4- تلعب الحكومة دوراً كبيراً فى زيادة نسبة الإضطراب فى دارفور وذلك بقيامها بتسليح عناصر ضد الحكومة التشادية.
5- مراوغة الحكومة والتلاعب بملفات دارفور بالرغم من أن هنالك كبير مساعدى رئيس الجمهورية وهو أرفع منصب خصص لأهل دارفور لكنه أبعد كل البعد عن قضية دارفور التى أصبحت داخل دهاليز المؤتمر الوطنى يعبث بها كما يشاء.
على ما تقدم ذكره من أسباب نرجو تضافر كل الجهود من أجل إسقاط حكومة الانقاذ التى أجحفت فى حق أهل دارفور بصفة خاصة وأهل السودان بصفة عامة – من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ التى ظل الشعب السودانى ينادى بها منذ استقلال السودان إلى يومنا هذا:
1- الفيدرالية أساساً للحكم.
2- إعتماد الديمقراطية التى تكفل التبادل السلمى للسلطة.
3- كفالة الحريات ومراعاة حقوق الإنسان.
4- المساواة فى الحقوق والواجبات لكل أهل السودان.
5- الحفاظ على وحدة السودان.
6- إعتماد المواطنة أساساً للقياس.
7- التنمية المتوازنة العادلة مع مراعاة المناطق التى تضررت بالحرب.
8- تعويض كل الذين تضروا من الحرب.
9- عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول الجوار مع إعتماد سياسة حسن الجوار وأن تبنى العلاقات الخارجية على أساس المصلحة المشتركة.
10- إعتماد نهجاً سياسياً معتدلاً يراعى التنوع الاثنى والدينى لأهل السودان مع الاعتراف بالأعراف.
11- إستقلال القضاء.
12- بناء قوات مسلحة وطنية مهمتها الحفاظ على الدستور وحماية أرض السودان.
13- حل الأجهزة الأمنية الحالية وإستبدالها بأجهزة أمنية تكون موالية للسودان وليست للأنظمة.
محمد عبد الله عبد الخالق
أمين أمانة الشئون الإنسانية
ورئيس وفد المقدمة
حركة - جيش تحرير السودان – الإرادة الحرة
Email: [email protected]
الاخوة الكرام هذا نموزج يوضح هل الانقاذ صاقة فيما تدعيه عن السلام
دون ان تدفع فاتورة السلام تساوم الموقعين بادراج عدم المسائلة
مع تهديد ووعيد بمسح معسكرات اللجوء اذا ما وطات القوات الدولية ارض
دارفور اجرام مع سبق الاصرار والترصد .
ودمتم
عادل خميس
|
|
 
|
|
|
|
Adel Khamis
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست