|
|
 ملف أخباري لصحيفةالشرق الاوسط عن قرار المحكمة الجنائية الدولية وتداعياته
|
1-
المحكمة الجنائية تتهم وزيرا سودانيا وأحد قادة الجنجويد بارتكاب جرائم حرب في دارفور
الخرطوم تؤكد رفضها القاطع محاكمة أي سوداني في الخارج
لاهاي: عبد الله مصطفى الخرطوم: اسماعيل ادم
اتهمت المحكمة الجنائية الدولية امس، وزير دولة سودانيا وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، وذلك بعد اربعة اعوام من اندلاع النزاع الذي اسفر عن اكثر من 200 الف قتيل بحسب الأمم المتحدة. فيما اكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي من مواطنيها خارج البلاد.
وعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو على القضاة «أدلة (تثبت) أن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الانسانية الحالي، ووزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي محمد علي المعروف بعلي كوشيب، وهو احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور»، وفق بيان صدر عن مكتب المدعي.
واتهمهما المدعي بارتكاب «51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب» بين اغسطس (آب) 2003 ومارس (اذار) 2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني.
وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحكمة بلاهاي امس، إن المحكمة لديها رسالة مهمة وواضحة، وهي ان الذين ارتكبوا تلك الفظائع في اقليم دارفور لن يفلتوا من العقاب.
ورفض اوكامبو الحديث عن وجود أي قوائم تضم اسماء اشخاص آخرين متورطين في جرائم الحرب التي شهدها الاقليم، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء مؤتمره الصحافي «أنا لا أملك حاليا قوائم بأسماء اشخاص والاسمين اللذين أعلنت عنهما هم لشخصين تأكد للادعاء العام بالأدلة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية في دارفور».
وأشاد اوكامبو بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، لكنه قال «ان حكومة الخرطوم لم تقدم لنا كل المعلومات المطلوبة، ولم تحقق لنا كيفية الوصول الى الاشخاص المتورطين ومنهم هارون».
وأوضح اوكامبو خلال مؤتمره الصحافي ان هناك ادلة كثيرة تثبت هارون وكوشيب في عمليات ابادة وتعذيب وقتل وتشريد، ومنها صور التقطت لهارون وهو ينقل اسلحة الى الجنجويد، وايضا تسليمه اموالا اليهم، وكذلك صور لكوشيب، وهو يشارك في عمليات اجرامية ضد المدنيين في الاقليم.
وكان أحمد هارون، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مكلفا ملف دارفور، اما علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، احد المسؤولين الرئيسيين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات عامي 2003 و2004.
وقال اوكامبو، انه قدم امس تقريرا لقضاة هذه المحكمة، وهي الأولى الدائمة المكلفة النظر في الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومقرها في لاهاي، وسيقومون بدرس هذه «الأدلة». وسيقررون لاحقا، في حال وجدوا ان الادلة كافية، فسوف يقررون كيفية استدعاء المشتبه بهم للمثول امام المحكمة، وفي حال صدور قرار من المحكمة في هذا الصدد، فإن هناك واجبا قانونيا على الحكومة السودانية وهو ضرورة تسليم هؤلاء للمحاكمة. ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ يونيو (حزيران) 2006 في اتهامات بوقوع حوادث اضطهاد وتعذيب واغتصاب وقتل في دارفور، وكان ابلغ الأمم المتحدة انه يملك ما يكفي من الادلة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح ان فريقه قام بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا المفترضين واستجوب نحو مئة شاهد.
وأصدرت المحكمة بيانا اعلاميا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال الأشهر العشرين الماضية، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد أن أحمد هارون وعلي كوشيب (المعروف كذلك بـ«علي محمد علي عبد الرحمن») يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة. وتُبين الأدلة بأنهما تصرفا معاً ومع آخرين من أجل هدف مشترك يرمي إلى شن هجمات ضد السكان المدنيين.. ويُزعم بأن الجرائم قد ارتُكِبت أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004. لقد ركزت جهة الإدعاء على بعض أكثر الأحداث خطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة، المسؤولية الكُبرى في هذه الأحداث. وأضاف البيان «في أوائل 2003، تم تعيين أحمد هارون مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني». وكان من أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت إليه بصفته مسؤولاً عن هذا المكتب، الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/ الجنجويد ـ قوات يمكن أن تكون أعدادها قد بلغت في نهاية المطاف إلى عشرات الآلاف. في اجتماع عام، ذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني»، قد مُنح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه، من أجل السلم والأمن في دارفور».
واستطرد البيان «تُشير الأدلة إلى أن أحمد هارون حرض في عدد من المناسبات الميليشيا/ الجنجويد على القيام بمثل هذه الهجمات. على سبيل المثال، في أوائل أغسطس 2003، قبل الهجوم على مكجر، ألقى أحمد هارون خطاباً ذكر فيه: «بما أن أبناء الفور قد أصبحوا متمردين، فإن كل الفور وما يملكونه قد أصبحوا غنيمة حرب للميليشيا/ الجنجويد». واوضح البيان «ان علي كوشيب «عقيد العُقدة» في غرب دارفور، كان يقود في أواسط 2003 آلافا من الميليشيا/ الجنجويد. وتُشير الأدلة إلى أن علي كوشيب كان يصدر الأوامر للمليشيا/ الجنجويد وللقوات المسلحة بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك من خلال الاغتصاب الجماعي وجرائم جنسية أُخرى، والقتل، والتعذيب، والأعمال الوحشية، والنهب والسلب للمناطق السكنية والأسواق، وتشريد المجتمعات المستقرة، وجرائم جنائية أُخرى مزعومة».
وختم البيان بالقول «ستفحص الدائرة التمهيدية (1) الأدلة. وإذا اقتنع القُضاة بأن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا الجرائم المزعومة، فعندئذ سيقررون أفضل السبل الكفيلة لضمان مثولهم أمام المحكمة».
وفي الخرطوم طعن السودان امس في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بعد توجيهها الاتهام الى وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرئم حرب في نزاع دارفور.
وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس، عقب الاعلان عن اسمي المتهمين في لاهاي ان «المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة».
وأضاف «ليس للمحكمة اختصاص اصيل في ما يتعلق بالسودان لأن قانونها ينطبق على الدول غير الراغبة وغير القادرة على محاكمة مواطنيها». وتابع ان «هذا الأمر لن يحدث في السودان الذي يتمتع بقضاء مستقل ومشهود له بالنزاهة، اصدر احكاما بالسجن وحتى بالإعدام في كثير ممن دينوا بجرائم في دارفور، ومنهم افراد في القوات المسلحة». وتفيد الانباء في الخرطوم ان المتهم احمد هارون خارج السودان حاليا، وذكرت انه قبل يومين كان في العاصمة الاردنية عمان، وغادرها الى دولة خليجية.
وقال المرضي ان بلاده اصدرت من قبل احكاما بالإعدام على متهمين في جرائم دارفور، بينهم افراد في القوات المسلحة، وأضاف «وهذا يسقط فرية ان الحكومة السودانية غير راغبة في محكمة المتهمين في قضايا دارفور».
وقال ان القضية التي أحالها المدعي العام لمحكمة لاهاي «نفسها احيلت الى القضاء السوداني قبل يومين»، وبذلك تنهار اي حجج للمدعي العام بأن القضاء السوداني غير راغب في محاكمة المتهمين».
وقال ان الوزير احمد هارون قد تم استجوابه في القضية «ومن خلال اقواله وإفادات الشهود لم ترد اية تهمة يمكن ان توجه اليه او تحليه الى المحكمة»، وأضاف ان هارون مدني وليس عسكريا، ولم يكن مسؤولا في الدفاع الشعبي، وان توزيع السلاح ليس من مهامه.
وكشف عن ان كوشيب ليس من ميليشيا الجنجويد وهو فرد في قوة نظامية، وان الحكومة اعتقلته في القضية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومعه اثنان آخران احدهما من القوات المسلحة وآخر من الدفاع الشعبي بعد استجوابهم في القصية وقدموا الى المحكمة. وقال ان كل الأدلة التي ذكرها المدعي العام في لاهاي «اكاذيب أعطيت له من قبل الذين يحملون السلاح في دارفور».
كما أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي مواطن سوداني خارج البلاد، في اول رد فعل لإعلان المدعى العام فى لاهاى امس، ان وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون وأحمد على كشيب احد قادة ميليشيات الجنجويد متهمين في جرائم انسانية في دارفور. وقال الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني في تصريحات صحافية عقب الاعلان أن حكومته ترفض محاكمة أي مواطن سوداني بالخارج، وأضاف ان موقف الحكومة واضح يقوم على ان من يرتكب خطأ يحاكم بواسطة القضاء السوداني، وقال «لا مجال لأهل السودان والحكومة بأن يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم بالخارج».
وعلى غرار الخليفة، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة، على رفض الحكومة تسليم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، وقال في تصريحات صحافية إن المحكمة الدولية تتدخل فقط عندما يعجز القضاء الوطني في التصدي للقضايا الداخلية، مؤكداً ثقته في القضاء السوداني للفصل في أية جرائم وتوقيف مرتكبيها أمام العدالة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف أخباري لصحيفةالشرق الاوسط عن قرار المحكمة الجنائية الدولية وتداعياته (Re: kamalabas)
|
2-وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون.. في سطور
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
فيما يلي نبذة عن أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية في السودان، الذي اتهمته محكمة الجنايات الدولية امس بارتكاب جرائم حرب في دارفور:
* يبلغ من العمر 42 عاما من مواليد قرية «ابوكرشولة» في شمال كردفان
* درس الثانوي العالي في مدرسة «خورطقت» بمدينة الابيض «عاصمة شمال كردفان»، وكان من الطلاب المتفوقين دراسيا.
* درس القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مصر وتخرج في عام 1989
* تولى منصب رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين في مصر «عن الطلاب الاسلاميين».
* عمل قاضيا في مدينة الأبيض لعدة أعوام.
* تولى في عام 1995 رئاسة لجنة السلام بولاية جنوب كردفان.
* انتقل الى الخرطوم في عام 1998 وتولى منصب المنسق العام للشرطة.
* وفي عام 2003 تم تعيينه وزيرا للدولة بوزارة الداخلية.
* وبعد اتفاق السلام السوداني المعروف باتفاق نيفاشا في عام 2005 تم تعيينه وزير دولة بوزارة الشؤون الانسانية، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله.
* له زوجتان وأربعة أطفال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف أخباري لصحيفةالشرق الاوسط عن قرار المحكمة الجنائية الدولية وتداعياته (Re: kamalabas)
|
3-
علي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد.. في سطور
الخرطوم : «الشرق الأوسط»
قال مقربون من علي كوشيب احد قادة ميلشيا الجنجويد الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لـ«الشرق الأوسط» انه في الخمسينات من عمره، وعمل في الجيش السوداني في وظيفة ممرض ينتمي الى السلاح الطبي في السودان، وترقى في سلم العسكرية الى ان وصل الى رتبة المساعد، وظل يعمل في الجيش الى ان احيل الى التقاعد العادي قبل عشرة اعوام، لينتقل الى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ويقيم فيها مع اسرته في حي «الخرطوم بالليل» الشهير. ولكنه ظل متنقلا بين مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور وثاني اكبر مدينة في الاقليم، وولد في قرية في غرب دارفور جوار مدينة وادي صالح، ويمتهن أحيانا الزراعة والرعي.
وأضاف المقربون ان كوشيب واحد من اعيان قبيلة التعايشة العربية في وادي صالح التي تسكن فيها عائلات من التعايشة تعيش في المنطقة التي تقطنها مجموعات مختلفة من قبائل دارفور عربية وغير عربية، ويشير المقربون من كوشيب الى انه كان من اوائل الذين قدموا المساعدات للحكومة في حربها ضد المسلحين في اقليم دارفور باعتباره قائدا محليا في منطقة وادي صالح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف أخباري لصحيفةالشرق الاوسط عن قرار المحكمة الجنائية الدولية وتداعياته (Re: kamalabas)
|
3المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأولى المكلفة محاكمة مجازر الإبادة
روما ـ أ.ف.ب: المحكمة الجنائية الدولية التي وجه المدعي العام فيها لويس مورينو اوكامبو، امس، أولى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى وزير سوداني وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، هي اول محكمة دائمة مكلفة محاكمة مجازر الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بدأت عملها أول يوليو (تموز) 2002 بعد مصادقة 60 دولة على معاهدة روما. وكانت تضم حتى أول يناير (كانون الثاني) الماضي 104 دول. ويرأس المحكمة القاضي الكندي فيليب كيرش وتضم 18 قاضيا. اختصاصها:
الجرائم التي تدخل في اطار الاختصاص القانوني للمحكمة هي مجازر الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وبينها الاستعباد والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لدوافع عرقية واثنية ودينية والإبعاد والفصل العنصري. وجريمة «الاعتداء» واردة في نظام المحكمة لكن تعريفها لم يحدد بعد.
عملها:
يمكن للدول الموقعة على معاهدة روما اللجوء الى المحكمة. ويمكن للمدعي العام في المحكمة كذلك المبادرة الى الاهتمام بقضية ما. وفي الحالتين فان سلطة المحكمة تمارس فقط في أراضي الدول المشاركة في معاهدة روما. ويمكن ان تمارس سلطتها مهما كانت جنسية المتهم بارتكاب الجرائم.
ويمكن لمجلس الأمن الدولي اللجوء الى المحكمة. وفي هذه الحالة يمكن لسلطة المحكمة الجنائية الدولية ان تمتد الى دول ليست جزءا من المعاهدة. ويمكن لدولة لم تصادق على المعاهدة أن تقبل بسلطة المحكمة في حالة معينة. وبموجب مبدأ التكامل، لا يمكن للمحكمة ان تتدخل إلا إذا كان القضاء الوطني لا يمكنه او لا يريد معالجة الجرائم التي تدخل في إطار سلطة المحكمة الجنائية الدولية بطريقة مناسبة. ولا تملك سلطة المحكمة الجنائية الدولية مفعولا رجعيا ولا يمكنها تاليا محاكمة جرائم ارتكبت قبل يوليو (تموز) 2002.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف أخباري لصحيفةالشرق الاوسط عن قرار المحكمة الجنائية الدولية وتداعياته (Re: kamalabas)
|
4-الحركات المسلحة في دارفور: إعلان المحكمة الجنائية خطوة أولى لتحقيق العدالة
وصفته بأنه قانوني وليس سياسيا ودعت إلى معاقبة المتهمين
لندن: مصطفى سري
رحبت الحركات المسلحة في دارفور الرافضة والموقعة على اتفاق ابوجا مع الحكومة السودانية بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بتوجيه مذكرة الاتهام الى وزير الدولة للشؤون الإنسانية احمد محمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد محمد علي عبد الرحمن الملقب بعلي كوشيب ووصفته بالخطوة الأولى لتحقيق العدالة ورد حقوق أهل الاقليم، رافضة المساومة مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق العدالة، فيما طالبت مجموعة الأزمات الدولية الحكومة السودانية بتنفيذ القانون في حال صدور مذكرة التوقيف للمطلوبين وحماية الضحايا والشهود .
وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين لـ«الشرق الأوسط»، ان خطوة اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن أي اتفاق يمكن ان يعقد مع الحكومة السودانية، معتبرا ان الاجراءات التي تم اتخاذها قانونية وليست سياسية، وأضاف «لا يمكن ان تبتز الحكومة اهل دارفور في ان يقدموا تنازلات عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم»، مشيرا الى ان توقيع العقوبات سيوقف تكرار الجرائم ضد الإنسانية في السودان مرة اخرى، وتابع «الخطوات السياسية منفصلة تماما عن الجرائم المرتكبة في غرب دارفور». وقال ان هارون وكوشيب اتهما في جرائم ضد المدنيين وليس ضد الحركات المسلحة، مشيرا الى ان الادلة التي تم جمعها كانت من أشخاص في معسكرات اللاجئين في تشاد الذين شاهدوا بأم أعينهم القتل والاغتصاب وحرق البيوت بسبب منع الحكومة للمحققين من دخول دارفور. وقال ان المتهمين يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ولكنهم لن يفلتوا من العقاب، نافيا الاتجاه من المجتمع الدولي لتصفية حسابات، وقال «هناك جهات في الخرطوم تروج لذلك»، معتبرا ان القضاء السوداني غير مؤهل لمثل هذه القضايا بسبب ان القانون الجنائي السوداني لا ينص على مثل هذه الجرائم.
ونحا الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور، عصام الحاج، منحى سلفه وقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مقره في روما «لا بد من محاكمة مرتكبي الجرائم تحقيقا للعدالة لمنع البعد الآخر في الانتقام الذي يمكن ان يتطور في مشاعر اهل دارفور»، مشيرا الى ان التلويح بان القضية سياسية يأتي من وجهة نظر الحكومة السودانية، وقال «نحن ننظر للمحكمة الجنائية الدولية ببعدها القانوني». وأضاف «نعتبرها خطوة اولي لجلب متهمين آخرين للمحاكمة». من جهته رحب سيف الدين صالح هارون، من حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق ابوجا، بقرار المدعي العام الدولي وقال «ان اهل دارفور كانوا ينتظرون هذا القرار بفارق الصبر». وأضاف ان المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي تمتلك الحيادية، نافيا ان يكون هناك ارتباط سياسي بين نشر قوات دولية واعلان المدعي العام الدولي، وقال ان تشكيل الخرطوم لمحاكم في دارفور يقدح في استقلالية القضاء السوداني». وأضاف «لا يمكن ان تصبح الحكم والخصم»، مشيرا الى ان الحكومة «الآن في موقف حرج للغاية لأن اللذين ذكرت المحكمة اسميهما يمثلانها».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
kamalabas
doma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست