غازي سليمان لن نتسامح مع من يتربص بنيفاشا وSPLM ليست مقطورة للمؤتمر الوطني

Quote: أختلفت القوى السياسية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية حيال الاجراء الذى تنوى اتخاذه ضد كتلة التجمع الوطنى الديمقراطى بالبرلمان لاتهامها شريكى نيفاشا بتزوير قانون الاحزاب غير انها اتفقت على ان ماذهبت اليه كتلة التجمع يعد اساءة للبرلمان واعتبرته مستهجنا والغرض منه تشويه صورة المجلس الوطنى وبذر الشك فى نزاهته واهليته.وفيما اعلن عدد من ممثلى القوى السياسية عزمهم على مقاضاة كتلة التجمع قال مستشار رئيس الجمهورية رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى د.غازى صلاح الدين ان الاتهام بالتزوير خطير ومسئ ويقدح فى اهلية مؤسسة مهمة لكنه اكد على ان ماحدث لاينسف الاتفاق والشراكه القائمة مشددا على ان المؤتمر الوطنى لن يسير فى اتجاه مقاضاة او اقصاء مطلقى تلك التهم عن الحكم لافتا فى مؤتمر صحفى عقده امس برفقة بقية القوى الحليفة للمؤتمر الوطنى الى ضرورة الاستمرار والتعاون ، وقال إن الاتصالات ستظل مفتوحه مع الجميع دون تصعيد مطالبا باتباع المنهج الصحيح لمعالجة الامور. وأكد استعداد القوى البرلمانية لاى حوار حول القانون يلتزم باخلاقيات العمل السياسى إلا انه اشار الى ان الاعتراض بماهو مطروح من اسلوب غير صحيح وغير مقبول.واوضح ان مثل ذلك الحديث يسيء للبلاد على الصعيد الداخلي والخارجي، بجانب اعضاء البرلمان وقال لا خير ان نقبل ان نكون في هيئة اعضاؤها مستغلون.وابان غازي ان القانون جاء متأخراً في العملية التشريعية بسبب السعي لتحقيق اجماع وطني. وقال ان الباب مفتوح للقوى الرافضة للقانون عبر القضاء ان رأوا مخالفته للدستور أو عبر التوافق السياسي والحوار. وأضاف قائلاً: «لو اقتنعنا بوجهة نظر القوى السياسية لن يكون لدينا اعتراض»، مشيراً الى ان القانون حتى الآن لا يحتاج لتعديل، واضاف ان لا اعتراض امام القانون بان الاحزاب التاريخية يجب ان تعفى من القانون، ان ذلك يثير مشكلات اكثر مما يطرح حلولاً وتساءل ما هي الاحزاب التاريخية ومن هم ورثتها، وقال لمن الحق في المطالبة بارث حزب الامة أو الحركة الاتحادية أو ورثة الجبهة الاسلامية القومية، وماذا عن القوى التي انشأتها مدافعات الحرب، مشيراً الى ان استواء الجميع امام الاجراءات القانونية هو الافضل، مبيناً ان تلك الاجراءات لا تضع قيداً امام اي حزب يريد ان يثبت فتوته الديمقراطية ويكسب الجماهير بعرقه لا بميراث اجداده.وقال نائب رئيس التشريع والعدل عضو الحركة الشعبية غازي سليمان ان القانون صدر بتوافق الاعضاء في المفوضية القومية، وقال ان المطالبة بالغاء القانون مزايدة سياسية، مؤكداً بانهم لم يسمحوا لاحد بتقويض اتفاقية السلام.وابان ان محاولة تحجيم الحركة ووصفها بانها «مقطورة» للمؤتمر الوطني بانها محاولة يائسة وبائسة. وأكد ان الحركة لن تتهاون أو تتسامح مع القوى السياسية التي تتربص بالاتفاقية، ودعا القوى السياسية لترك ما اسماه «لعب المديدة حرقتني». واوضح ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي احمد الجعلي ان الحزب لديه اعتراضات على القانون إلا انه اشار الى انه ينظر لبقية القوى السياسية المشاركة، وقال ان اتهامنا بالباطل لن نسكت عليه حتى لو ادى ذلك للجوء للمحاكم. وقال بيتر سولي ممثل الجبهة الديمقراطية المتحدة اننا لا نتفق مع الذين اتهمونا بالتزوير، مشيراً الى ان القانون جاء لكل القوى السياسية. وانتقد كامل قدورة عن هيئة الاحزاب سلوك التجمع ووصفه بانه غير ديمقراطي، وقال ان بداية الدورة المقبلة سنحاسب فيها التجمع على مستوى المجلس. واوضح عضو المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين ان القانون بعد «90» يوماً من امضاء الرئيس عليه سيحظر نشاط الاحزاب التي لم توفق اوضاعها، وقال قد تكون هناك معالجات أو تمديد للمدة بسبب عدم قيام مجلس الاحزاب.