|
|
 بيان لحزب الامة القومي يدعو التجار لمواصلة مقاومة الجبايات
|
الخرطوم: احمد سر الختم
دعا حزب الامة القومي التجار في كل اسواق البلاد لمواصلة ما وصفه بمقاومة الجبايات عبر الوسائل السلمية المشروعة المتمثلة في الاضرابات، الاعتصامات والاحتجاجات بقية الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب التجار.
وقال بيان اصدرته امانة اصحاب العمل بحزب الامة ان الرسوم والجبايات التي تتنوع مسمياتها وتتزايد مقاديرها كل مرة ارهقت كاهل التجار، مبيناً ان انتشار الفقر اضعف القوى الشرائية وان سياسات الحكومة تسببت في ما وصفه البيان خراب الاسواق وادت للكساد وشح السيولة الامرالذي ادى الى اغلاق المصانع والورش والمحلات وجففت المزارع.
وفيما يلي تنشر «اخبار اليوم» نص البيان
بيان من حزب الامة القومي
امانة اصحاب العمل
لقد شهدت الايام الماضية توتراً في الاسواق بين السلطات المحلية والتجار قام على اثرها التجار بقفل المحلات واضربت بعض الاسواق بسبب الاحتجاجات على الرسوم والضرائب العالية.
اننا في حزب الامة نحيي الوقفة الصلبة للتجار في اسواق الخرطوم المختلفة في الكلاكلة سوق ستة وسوق ام درمان والسوق الشعبي وسعد قشرة ونحيي الحرفيين وصغار التجار واصحاب الاكشاك واصحاب الطبالي وبائعي الارصفة وكل الفقراء المظلومين الذين ينشدون الرزق الحلال.
ان الرسوم والجبايات التي تتنوع مسمياتها وتتزايد مقاديرها كل مرة ارهقت كاهل التجار ان التعسف في تحصيلها لم يشهد السودان مثيلاً له الا في الدولة التركية فمحصل المحلية تتبعه الشرطة هو الباشبزق بعينه.
ان انتشار الفقر اضعف القوى الشرائية وتسببت سياسات الدولة في خراب الاسواق وادت للكساد وشح السيولة فأغلقت المصانع والورش والمحلات وجففت المزارع وانحسر النشاط الانتاجي والزراعي والتجاري والخدمي ودخل من كانوا في عدد اصحاب العمل دائرة الفقر يعانون رهق الالتزامات والمعيشة الضنكة.
ان هناك تعسف في جباية هذه الاموال تتمثل في الآتي:
أ- فالمحلية تمنح المحصلين 10% ويستعين المحصلين بالشرطة.
ب- تصادر المحلية وتحجر البضائع.
ج- تغلق المحال بدون امر قضائي.
د- تفتح بلاغات وتضع التجار في الحراسات.
نحن في حزب الامة نرى الآتي:
1- ندعو اخواننا التجار في الاسواق لمواصلة مقاومة الجبايات مستخدمين كل الوسائل المشروعة من اضرابات واعتصامات واحتجاجات وندوات حتى تتحقق مطالبهم، ان الدولة لن تستمع ولن تزيل اي مظالم إلاّ بالضغط والاحتجاجات القوية وعليهم الا ينخدعوا بالوعود والمناورات.
2- نناشد كل القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات تأييد حقوقهم المشروعة ودعمهم.
3- ان هذه الرسوم غير شرعية ومبالغ فيها، ان التاجر ملزم فقط برسوم الرخصة وبالضريبة القانونية والزكاة.
4- الرسوم التي تشملها الرخصة يجب ان يتفق مع التاجر على بنودها ولا تحصل اي جباية لجهة اخرى حتى اشتراك الغرفة التجارية واصحاب العمل على تنظيمات اصحاب العمل ان تجمع اشتراكاتها مباشرة من اعضائها بدلاً من هذا الالزام القسري، اذا لم يدفع التاجر اشتراكه طوعاً للاتحادات فهي لا تمثله.
على الحكومة مراعاة الآتي:
1- ايقاف الجهات المتعددة التي تقوم بالتحصيل.
2- وقف التحصيل بالقوة وابعاد الشرطة من التحصيل.
3- تخفيض رسوم الرخص الى النصف ومراجعة بنود الرسوم مع التجار.
4- عدم تجاوز القانون في التقدير والمطالبة والتحصيل.
5- من حق التجار التظلم والاستئناف.
6- تحسين بيئة العمل والخدمات والصرف الصحي وسفلتة الشوارع واضاءة وأمن الاسواق.
7- على الحكومة القيام بواجبها نحو دعم المحليات لمواجهة اعبائها الضخمة بدلاً من تركها تفرض ما تشاء من جبايات، فالرسوم والجبايات لا تستخدم لتقديم الخدمات الضرورية انما تسخر للصرف الامني والسياسي.
8- مراعاة الشرائح الضعيفة بإلغاء الرسوم المفروضة عليها.
ان على الحكومة حل هذه الاشكالية بأسرع ما يمكن حتى تمنع تأزيم الاوضاع وتدهورها في هذا القطاع الهام، وحفظاً لكرامة التجار وحقوقهم.
أمانة اصحاب العمل
حزب الامة القومي
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست