|
|
 اتفاقيات مع وقف التنفيذ.. مَنْ يخدع مَنْ؟!
|
اتفاقيات مع وقف التنفيذ.. مَنْ يخدع مَنْ؟!
ظل السودان متقلباً في الأفكار السياسية لمن (يتولى) أو(يستولي) على السلطة منذ نيل الاستقلال قبل واحد وخمسين عاماً.. هذا التقلب لم يفرض على واقعنا السياسي أجندة قومية تؤسس كي يكون الاستقرار السياسي ديدناً للدولة... بل سيطرة (الأنانية الأيدولوجية) على شكل المسارات السياسية والتنفيذية وحتى الإدارية للدولة على حساب الشعب السوداني، فجنينا المزيد من (التقهقر)، فما هو واقع معاش لشكل الدولة التي يمثل المؤتمر الوطني ضلعاً أساسياً في نظام حكمها.. أفضت التقلبات السياسية الخاصة له لمرحلة انتقالية نحاول أن نغيرها جميعاً وفقاً لاتفاقيات مبرمة مع معارضي النظام بدءاً بالحركة الشعبية واتفاق نيفاشا واتفاقية أبوجا والتي لم تفلح حتى هذه اللحظة في وضع حد نهائي للنزاع في دارفور مروراً باتفاقية القاهرة التي جعلت من التجمع الوطني الديمقراطي جزءاً من حكومة الوحدة الوطنية انتهاء باتفاقية الشرق التي وقعت في أسمرا مع جبهة الشرق.
يكاد الموقعون يجمعون على هذه الاتفاقيات على أن المؤتمر الوطني المسيطر على أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية المتسبب الأكبر في بطء تنفيذ هذه الاتفاقيات وانزالها على ارض الواقع... وان هناك الكثير من المؤشرات على صعوبة ازالة جملة التقاطعات والمصالح (اللامشتركة) بين الفرقاء (المتفقين)... مما يطرح سؤالا كبيرا في احتمالية ان يكون آخر المطاف وطناً نصبو اليه جميعا...؟!!
الاتفاقيات ملزمة ولكن!
استاذ القانون الدستوري بكلية القانون بجامعة جوبا د. بركات موسى الحواتي اوضح بان اي اتفاقيات يتم التوقيع عليها من قبل دول او حركات معترفة بها دوليا تعتبر ملزمة اخلاقيا وقانونيا... وان الاتفاقيات تضع في محتواها شكل الاجراءات ومدى وكيفية التنفيذ مما يجعل الاطراف الموقعة ملزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا لما نصت عليه الاتفاقية من فقرات.
وقال الحواتي لقد تم وضع جدول لتنفيذ الاتفاق في نيفاشا تكونت له مفوضية لمتابعة التنفيذ ومن المفترض حدوث جملة من الاشياء في الفترة الانتقالية الاولى التي حددت بثلاث سنوات في ما يخص ملفي السلطة والثروة، ولكن للسياسة تغيراتها ومن غير المستبعد ان تكون لكل الاطراف الموقعة على الاتفاقيات اجندتها غير المعلنة، وعلق على ان تأخر تنفيذ الاتفاقيات يخلق المزيد من التوترات ويهدد بفتح الجبهات العسكرية ملوحا لخطورة التملص من الاتفاقات الشيء الذي يتطلب من القوى السياسية الابتعاد عن الانزلاق في هذا الخط ويمكن الاستشهاد بما حدث في ملكال والانقسنا والملاسنات بين الرئيس ونائبه في احتفالات السلام.
واختتم د. الحواتي حديثه مشدداً على ضرورة الحفاظ على اتفاقية نيفاشا التي تعد نموذجاً لفض النزاعات سلمياً من القارة مع تأكيده بالقدرة على تسوية كل الامور العالقة في الاتفاقيات والتي تكشفت ثغراتها أثناء الممارسة.
المؤتمر الوطني يوقع ويلتزم!!
د. أمين حسن عمر والذي يعد أحد مهندسي هذه الاتفاقيات مفاوضاً عن المؤتمر الوطني أكد بدوره أن (نيفاشا) لها جدول ملحق يحدد الالتزامات وآليات التنفيذ وأن هنالك أسباباً موضوعية للتأخير ففي الفترة التحضيرية التي أعقبت التوقيع على الاتفاقية والمحددة بستة أشهر لم تحضر الحركة، مما جعل هذه الفترة خصماً على الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الاتفاقية، وان الحكومة اكملت كل المراحل في ما يخص الترتيبات الأمنية، بينما لم تقم الحركة الشعبية بذلك في ما يخص جمع السلاح وتحديد أماكن وجود قواتها والإدلاء بالمعلومات الشيء الذي يعطل البرنامج المعد لذلك، واشار الى انه بالرغم من أن طباعة العملة ليس لها عائد تنموي إلا أن الحكومة قامت بدفع (150) مليون دولار وقامت بإعطاء حكومة الجنوب مستحقاتها المالية كافة، وأن الأمور في مفوضية البترول تسير على ما يرام لذا فإن ما يثار عن أن المؤتمر الوطني له مسؤولية في بطء التنفيذ أو أنه يوقع ولا يلتزم دعاية رخيصة ومرفوضة.
وأشار إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي مشارك في الحكومة والبرلمان وفقاً لما وقعناه في القاهرة وشارك في مفوضية الدستور ولكنهم في التجمع سيظلون يطالبون بالمزيد (حتى يوم القيامة)، ولكننا سنعمل على احترام الاشارات المحددة والموضوعية والمخصصة في ما لم ينفذ فيما اتفقنا عليه.
وأكد د. أمين في ما يخص اتفاقية أبوجا أن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول عن اتفاقية الفصل بين القوات والترتيبات الأمنية وأنهم في حركة تحرير السودان يختلفون في ما بينهم في توزيع المناصب التي ستؤول إليهم وفقاً لقسمة السلطة، واكد على التزامهم بما وقعوه وأن هنالك تفاهمات توقع لتعزيز اتفاقية أبوجا مع كامل التزامهم بكل الاتفاقيات الموقعة وعلى الذين يقولون عكس ذلك تحديد الأشياء التي لم يلتزموا بها في نصوص تلكم الاتفاقيات.
نزاعات ما بعد الاتفاق
رئيس اللجنة العليا لتطبيق اتفاقية أبوجا محمد التيجاني الطيب اتهم الحكومة بأنها لم تلتزم أصلاً بوقف اطلاق النار بالنسبة للمدنيين في المناطق الآمنة، وأن هنالك نزاعات مسلحة نشبت في كثير من المناطق الآمنة قبل اتفاقية أبوجا وأن الحكومة على علم بها ولها دور في تأجيج هذه النزاعات وذلك لمنع تنفيذ الاتفاقية والوصول للحوار الدارفوري الدارفوري، واعاقة عمل البعثة المشتركة لتحديد احتياجات دارفور وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية مما يهدد بنسف ملف الترتيبات الأمنية.
الطيب أوضح أن هناك لجنة رباعية من الحركة والحكومة والاتحاد الأفريقي والحكومة الهولندية تكوَّنت عقب التوقيع وفشلت في تنفيذ ملامح الخطة الإعلامية المشتركة للترويج للاتفاقية في دارفور وتنصل المجتمع الدولي عن التزاماته وأن الحكومة منهمكة في كيفية تقسيم وتفكيك الحركة، وتم تشكيل العديد من اللجان المشتركة لتنفيذ الاتفاقية دون جدوى ولم تتم أي تعيينات على مستوى السلطة الانتقالية في دارفور ولم تجز الهيكلة المقدَّمة من قبل الحركة للسلطة الانتقالية ولم ترصد اي ميزانية واقدمت الحكومة على تغيير القوائم للوظائف التي قدمتها الحركة وتم اشراك الكثيرين من الملحقين بهذه الوظائف، ونؤكد بأننا لسنا طلاب سلطة ولكن المنهج الحكومي كان خاطئا ويسعى لتفتيت وحدة الحركة وتصغيرها أمام قواعدها.
في ما يخص ملف الثروة أشار الطيب إلى أن الحكومة كان من المفترض أن تقوم بدفع (300) مليون دولار نهاية عام 2006م ولم يحدث لتعللها بإنتهاء ميزانية 2006م مع العلم بأن المبلغ من المفترض استلامه كـ Feed money وبالنسبة لميزانية 2007م فإن الحكومة لم تحدد حتى اللحظة آليات الدفع.
اتفاقات ثنائية برعاية أجنبية
سليمان حامد النائب البرلماني ممثلاً للتجمع الوطني الديمقراطي قال بأن الاتفاقات التي وقعت تتسم بطابع الثنائية بين الحكومة والأطراف الموقعة إضافة للوجود الفاعل للقوى الأجنبية في الضغط أو الإشراف على هذه الاتفاقيات بما فيها اتفاقية القاهرة.
وأكد فيما يخص نيفاشا أن تحول مسارها في مشاكوس في حل مشاكل الجنوب إلى مناقشة تفاصيل التفاصيل للوضع في السودان بتفاصيله وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية نزع عنها الرداء القومي لدى وصولها لنيفاشا وقد نبهنا في الحزب الشيوعي وقتها بأن يكون الحل قومياً.
وقال سليمان إن المؤتمر الوطني مسؤول عن التلكؤ في تنفيذ هذه الاتفاقيات بداية بنيفاشا وتكوين الحكومة لمفوضية البترول وعدم قيام الكثير من المفوضيات كمفوضية الأراضي، وتهرب المؤتمر الوطني من بروتوكول أبيي، وفي هذا الشأن نتوقَّع أن يكون تنفيذ الاتفاقيات المختلفة فيما يمكن أن يكون تجميعا للصف الوطني حقيقة وهو ما تسعى اليه الحكومة الآن.
قانون الانتخابات لم يوضع حتى الآن والحكومة تعمل على دعم موقفها في انتخابات فعلية، وما يقال الآن بلسان المؤتمر الوطني خال من المصداقية والجدية في ما يخص تنفيذ الاتفاقية ويصب في منح المؤتمر الوطني فرصة لكسب المزيد من الوقت.
آليات اتصال.. (معطلة)!!
عضو الوفد المفاوض من جبهة الشرق في ملفي السلطة والثروة الأستاذ عبدالله موسى قال إن اتفاقية الشرق لم تأخذ وقتاً في المفاوضات لأنها مبنية على ما سبقها من اتفاقيات (نيفاشا وأبوجا) اضافة لخصوصية شرق السودان غير المعقدة التفاصيل وقد تم وضع جداول لتنفيذ الاتفاقية وإنشاء اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية، وعزا موسى أسباب اللجوء لعدم وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين، وهنالك خلل في الآليات الخاصة لتنفيذ الاتفاقية، إضافة لوجود خلافات داخلية في جبهة الشرق وهناك أسباب لم يأت أوان كشفها بعد.
وقال موسى إن على صعيد جبهة الشرق فقد اتفق موسى محمد احمد ود. آمنة ضرار على حسم الخلافات بينهم، وفي القريب العاجل نتوقع وصول القائد العسكري لجبهة الشرق موسى عثمان وعدد من كبار الضباط العسكريين لتفقد المعسكرات ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهوداً مقدَّرة على صعيد الإجراءات الأمنية والعسكرية وتهيئة المعسكرات.
رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني ياسر عرمان أكد أن ما يقلق حقاً هو غياب الإرادة السياسية التي تعتبر السبب الرئيسي للبطء في تنفيذ هذه الاتفاقيات إذا توفرت أسباب موضوعية للبطء لا يعتبر أمراً مقلقاً، فإذا نظرنا مثلاً لبروتوكول أبيي الذي لم ينفذ مطلقاً بل إن ما نفذ من الاتفاقية لا سيما حينما يتعلق الأمر بمركز السلطة لم يعط الإشارات الجديدة التي تعبِّر عن مكنون الاتفاقية التي تهدف في المقام الأول لإحداث نقلة نوعية وتحول تاريخي في أساليب الحكم القديمة واستبدالها بأساليب جديدة وبإشارات تفتح الطريق أمام وحدة السودان على أسس جديدة ولكن واقع الأمر يقول إن المؤتمر الوطني يستخدم الآن أغلبيته الميكانيكية مما يحوِّل قرارات الحكومة إلى قرارات المؤتمر الوطني، وهذا يمتص ما رمت إليه الاتفاقية من تحوّل قائم على التراضي وإحداث مصالحة تاريخية الى مجرَّد استيعاب للآخرين في النظام القديم، مما يعمل على إعادة انتاج الأزمة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست