|
|
 تراجيديا دارفور:امرأتان ورجلان أوقعوا بين السودان وبعثة حقوق الإنسان
|
تراجيديا دارفور:امرأتان ورجلان أوقعوا بين السودان وبعثة حقوق الإنسان
تراجيديا دارفور صارت اليوم أشبه وأقرب إلى التراجيديا الإغريقية الأسطورية، فما أن يمر يوم ويقطع أحد رؤوس الأزمة وإلا نبت في ذلك الجزء عشرات الرؤوس. وبعد اتفاق أبوجا للسلام تنفس السودانيون والعالم أجمع الصعداء ومنوا أهل دارفور بالخير والرفاهية والأمن، وصالت وجالت وفود المنظمات والشخصيات بقاع دارفور لدراسة الأوضاع على الأرض لتقديم الغذاء وتوفير المسكن وإجلاس التلاميذ بالمدارس!!.
حكاية بعثة مجلس حقوق الإنسان
جاء القرار رقم (إس – 4/101) والذي اعتمد بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثالث عشر من ديسمبر 2006 والقاضي بتشكيل بعثة رفيعة المستوى لتقييم الأوضاع في دارفور واحتياجات السودان في هذا الصدد، وطلب المجلس من البعثة رفع تقرير إلى دورته الرابعة التي تبدأ في الثاني عشر من مارس المقبل. وكان المجلس المؤلف من 47 دولة تبنى في أول جلسة خاصة بدارفور اقتراحاً بترك تحديد أسماء الأعضاء الخمسة ذوي الكفاءة في البعثة لرئيس المجلس المكسيكي (لويس الفونسو دي البا) مع اشتراط أن ترافق البعثة إلى دارفور (سيما سمر) مقررة حقوق الإنسان في السودان.
خلافات تشكيل البعثة.. والمقترح الجزائري
خلال المناقشة في ذاك الاجتماع للمجلس في ديسمبر الماضي رفضت المجموعة الغربية أن تضم البعثة سفراء، وفضل المجلس المقترح الجزائري المقدم باسم الدول الأفريقية أن تضم البعثة ممثلين عن الدول الأعضاء. ويومها قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) إن المهمة ستكون (مهزلة!!) إذا ضمت البعثة ممثلين عن الحكومات... لكن رئيس المجلس (لويس الفونسو) رأى في الانتقادات الموجهة من هنا وهناك للبعثة دليلاً على (توازن تشكيل البعثة)، وأوضح أن المهمة لن تقتصر على تحقيقات في وقائع على الأرض، بل ستحاول التقريب بين أطراف النزاع وتقديم مقترحات تساعد على التوصل إلى حل. وأخيراً تم إعلان رئيس البعثة إذ أعلن رئيس المجلس بأن السيدة (جودي وليامز)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997، سترأس البعثة.
امرأتان ورجلان حجبوا التأشيرة
طارت البعثة من جنيف إلى أديس أبابا في التاسع من فبراير بأمل أخذ تأشيرة دخول إلى السودان، إذ من المفترض أن تبدأ زيارتها يوم السبت الموافق العاشر من فبراير.. ولكن السلطات السودانية رفضت منح تأشيرة الدخول بحجة أن البعثة تضم شخصيات معروفة بعدائها للسودان. والشخصيات هي: رئيسة البعثة ذاتها (جودي وليامز) وعضو البرلمان الأستوني (مارت نوت) وعضو اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية.. والرجل الثاني (برانراند رامتشاران) الذي كان قائماً بأعمال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال عامي (2003 – 2004)، أما المرأة الأخرى فهي (سيما سمر) بعد تقريرها الشهير أواخر العام الماضي حول الأوضاع في دارفور.. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها لن تسمح للبعثة بدخول البلاد ما لم يستبعد (مارت نوت) و(برانراند رامتشاران) والسيدة (جودي وليامز).. وسكتت الوزارة عن (سيما سمر).
نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل قال لـ(السوداني): (لقد مارست حكومة السودان حقها السيادي المشروع في عدم منح تأشيرة دخول لأراضيها لوفد المجلس. وهذا المنع يأتي على خلفية الاتفاق المسبق بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن يكون هناك اتفاق حول مهام الوفد ومِن مَن يتكون، وذلك الوفد تم تكوينه من دون استشارة حكومة السودان ويضم شخصيات لها مواقف عدائية صارخة ضد السودان.. وفي اعتقادي أن تقرير ذلك الوفد كان معداً مسبقاً). ولكن من جنيف صرح (خوسيه لويس)، المتحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، أنه لم تحدث اعتراضات رسمية من الخرطوم على أي من أفراد البعثة. بروفيسور إبراهيم ميرغني، عميد كلية الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري، يقول لـ(السوداني) يمكن النظر لهذا الموضوع من خلال زاويتين: الزاوية الأولى التي نظرت من خلالها الحكومة السودانية تجاه البعثة والمتمثلة في تبرير عدم منح تأشيرات دخول للبعثة بدعوى أنها تمس السيادة الوطنية، إذ أن البعثة لم تتشاور مع بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، وبالتالي اعتبرت حكومة السودان بأن مجلس حقوق الإنسان يريد فرض سياسة الأمر الواقع وإرادته!!
منظمة العفو الدولية.. الوثيقة الرافضة
في الخامس عشر من فبراير الجاري أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة تحت عنوان (لا يجوز للمجلس أن يسمح للسودان بعرقلة الجهود التي يبذلها للإسهام في حماية المدنيين في دارفور).. وتقول الوثيقة (تستهجن منظمة العفو الدولية رفض الحكومة السودانية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من خلال رفض إصدار التأشيرات الضرورية للبعثة رفيعة المستوى للقيام بعملها داخل السودان. ويتجاهل هذا الرفض بشكل صارخ قرار المجلس (إس – 4/101) بتشكيل البعثة والذي اعتمد بالإجماع في أعقاب مشاورات حادة شارك فيها ممثلو الحكومة السودانية، وتنوه منظمة العفو الدولية بقرار البعثة رفيعة المستوى بمواصلة العمل خارج السودان ورفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان كما فوضت بذلك. وبرغم الأسف الشديد لعدم تمكن البعثة من السفر إلى دارفور تعتقد المنظمة أن البعثة ما تزال قادرة على تقديم إسهام مهم عبر اقتراح تدابير عملية لحماية السكان المدنيين في دارفور وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان الى محاكمة. وتحث منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان أن يتناول بصورة عاجلة في دورته الرابعة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور بناء على تقرير البعثة وغيره من المعلومات المتوفرة أصلاً لديه وتحديد التدابير التي ينبغي على الحكومة السوداني والمجتمع الدولي اتخاذها بدون تأخير لحماية السكان المدنيين في دارفور).
الأمين العام للأمم المتحدة على الخط
بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن بداية الأسبوع الحالي (استهجانه) لرفض الحكومة السودانية إصدار تأشيرات دخول لبعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. وفور وصول البعثة إلى جنيف صرحت (جودي وليامز): (إن البعثة ستجمع كل المعلومات ذات الصلة من خارج السودان). نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل يقول (استهجان الأمين العام للأمم المتحدة برفض منح تأشيرات دخول للبعثة لا يسندها قانون وفق معايير القانون الدولي العام والمواثيق والعهود، وكان عليه أن يفعل ما فعل سلفه (كوفي عنان) عندما قام بحل البعثة الخاصة بالتحقيق في مجازر (جنين) بالأراضي العربية المحتلة بعد إعلان إسرائيل عدم موافقتها بدخول تلك البعثة للأراضي الإسرائيلية. عموماً هذا الموقف لا يستند على أي قواعد قانونية ودافعه الوحيد هو الكيد السياسي الذي تمارسه الدول الغربية للسودان).
حجية قرارات مجلس حقوق الإنسان
العبارة الموجزة التي أطلقتها (جودي وليامز): (إن البعثة ستجمع كل المعلومات ذات الصلة من خارج السودان)، هذه العبارة لا يمكن قراءتها إلا بالتزامن مع القرار (1706) الخاص بإقليم دارفور من نشر قوات أممية لبسط الأمن والأمان. إلا أن بروفيسور إيراهيم ميرغني يقول (إن الدول غير ملزمة بقبول ما يصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبعبارة أخرى إن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ما هي إلا قانون أدبي أكثر منه قانون ملزم.. وفي حال عدم استجابة دولة ما لهذا القانون الأدبي والمعنوي فهناك ثغرات في القانون الدولي تستخدمها الدول القوية الممثلة في مجلس الأمن وذات العضوية الدائمة، إذ غالباً ما تحيل قضية معينة تتعلق بحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن ويصدر قرار حولها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعندها تتحول مسألة حقوق الإنسان إلى واقع يفرض العقوبات الدولية عند تطبيق الفصل السابع، خاصة إذا اقترنت حالة الانتهاك تلك بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. وخلاف ذلك فإن كل عقوبات تفرض خارج إطار الفصل السابع لن تكون سوى شكل من أشكال التوبيخ المعنوي أكثر منه فرض عقوبات بنص القانون).
الجدل والخلاف ما يزال قائماً وقرار مجلس الأمن رقم (1706) لم يتجاوزه المجتمع الدولي بعد، وتأتي قضية بعثة تقصي الحقائق والتي يصفها مجلس حقوق الإنسان بـ(البعثة رفيعة المستوى) ثم يأتي يان الياسون وسالم أحمد سالم في غياب بعثة تقصي الحقائق على الأرض بإقليم دارفور... كل هذا حتماً سيكون محل اعتبار عندما يناقش مجلس حقوق الإنسان الأوضاع في دارفور.. فهل ستتحول قضية دارفور إلى وحش اسطوري يقذف بأهل الإقليم المنكوب الى بطون الجوع والنزوح واللجوء والضياع؟!.
تقرير: الفاتح عباس
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست