|
|
 الكاتب الجبهجى المعروف الافندى :ـ الذى يحكم السودان مجموعه خفيه هى السوبر تنظيم!!!!!
|
كتب الكاتب الافندى احدى قيادات الجبهه الاسلاميه المعروفين هذا المقال الهام فى جريدة الصحافه
تعليق مبكر على ما وصف من قبل البعض بأنه تحامل من جانب العبد الفقير إلى مولاه على الأجهزة الأمنية في بعض ما كتبت من نقد للوضع في السودان، كتب الأخ أمين حسن عمر يقول بإن حدة انتقاداتي للممارسات الأمنية ترجع إلى ما وصفه بأنه تباين وظيفي بين مهمة أهل الإعلام وحماة الأمن. كان هذا منذ أكثر من عقد من الزمان. ولكن في مداخلة حديثة في إطار السجال الذي أثارته مقالات الأخ التجاني عبدالقادر في الصحافة خلال الأشهر الماضية، عاد أمين إلى تكرار هذا التحليل، في إشارة إلى مقولتي إلى هيمنة ما سميته بـ "السوبر تنظيم" على مقادير الحركة الإسلامية في السودان، حيث قال في مقالته بالرأي العام في السابع من فبراير الجاري: " وشهادة الأخ د. عبدالوهاب في ذلك شهادة سماعية وإستنتاجية. وهو ميال مثل سواه من المثقفين إلى التباعد من أجهزة الأمن ونسبة كل الشرور إليها. فهذا الموقف يناسب جداً التحلي بالأزياء الفكرية العصرية مثل الحكم الراشد والشفافية والمساءلة وشراكة المجتمع المدني."
المسألة إذن عند أمين لا تتعدى مسألة احتكاك مهني أو تنافر وظيفي بين أهل القلم وبعض أهل السلاح. ولا يخبرنا أمين إذن لماذا اختار -وهو من أهل القلم- جانب الأمنجية إذا كان الأمر كذلك. ويجب أن أنوه هنا بأن الأخ أمين صديق قديم تربطني به علاقة ود وزمالة في العمل الإعلامي منذ أيام الجامعة وهنا في بريطانيا، كما تربطنا معاً نزعة إلى التمرد على كل أشكال السلطة. ولكنه تاب من ذلك فتاب الله عليه، وانضم إلى الفئة التي قال عنها أمس الأول أحد نواب البرلمان من حزب العمل هنا في بريطانيا في كتاب استقالة من الحزب إنها أصبحت لو طلب منها التصويت على قرار باستضعاف فئة من الناس يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم لفعلوا بلا تردد. ونحن لا نتهم أمين ولا غيره في نياتهم، بل نراهم مخلصين في اجتهادهم، ولكنه اجتهاد خاطئ، وليس فقط بسبب الكوارث المتتابعة التي تنتج عنه، والتي تنسب زوراً وبهتاناً إلى المؤامرات الأمريكية وغير ذلك، وهو أمر لنا إليه عودة في مقام آخر.
ولكني أجد نفسي هنا مضطراً لشيء من التوضيح لمآخذي على الممارسات التي ننتقدها لا من قبل الأجهزة الأمنية فقط، بل من السلطة عموماً. وصحيح أن بعض المواجهات بيننا وبين الممارسات الأمنية ترجع إلى طبيعة مهمتنا كإعلاميين ومفكرين لا نرى قضايا حقوق الإنسان والحكم والشفافية مجرد موضة، بل هي متطلبات أخلاقية ودينية قبل كل شيء. وأذكر أن أول مواجهة بيني وبين قيادات الأجهزة الأمنية كانت حول اعتقال صحفي من الجنوب كان يعمل مراسلاً لهيئة الإذاعة البريطانية ووكالة رويترز. وقد طلبت إطلاق سراحه أو محاكمته إن كان يواجه تهمة، فأجابني من كان بيده الأمر: لن نطلق سراحه ولن نحاكمه. واتهمني كما اتهمني أمين هنا بأنني قد أقمت في الغرب أطول من اللازم، وتعرضت لغسيل مخ بترهات حقوق الإنسان وغيرها! الملفت أنهم اضطروا تحت الضغوط لإطلاق سراح الرجل بعد بضعة أشهر، ولم ينله من ذلك الاعتقال إلا شهرة عالمية وقفزة في مجاله المهني، فكان كلما فعل القوم أنهم قدموا له خدمة جليلة على الصعيد المهني والشخصي. وهنا كان وجه اعتراضنا الآخر، هو أن هذه الممارسات لا تعبر فقط عن استخفاف بالحقوق، بل عن غباء محكم.
في مواجهة أخرى مع مسؤول كبير، شكوت أيضاً من هذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة السودان والحكومة، فأجابني المسؤول بأن كل ما يشاع عن هذه الممارسات أكاذيب لا أساس لها، لأن منسوبي الأمن وقادته رجال أتقياء يصومون الإثنين والخميس ويخافون الله تعالى. عندها واجهت المسؤول بمعلومات مباشرة عن هذه الممارسات مست بعض أفراد أسرتي، وقلت له إن صيام القوم ونسكهم إن كان صادقاً فهو لهم، ولكن إجرامهم على الكل. وأضفت إذا لم يتم وضع حد لهذه الممارسات فإنني سأجد نفسي مضطراً لاتخاذ موقف علني تبرئة للذمة أمام الله تعالى، بكل ما يقوم على هذا من تبعات. وتلقيت حينها وعوداً لم يتم الوفاء بها فكان ما كان.
ولكن المسألة، كما يتضح من دفاع كبار أهل النظام عنها، تتعدى هذه الممارسات إلى ما هو أبعد وأخطر. فالأمر لا يتعلق بالوظيفة الأمنية من حيث هي وظيفة، بل باستخدام الأمن كأداة سياسية. فالوظيفة الأمنية هي وظيفة حيوية في المجتمعات الحديثة، ومجالها هو الدفاع عن المجتمع ضد الأعداء الخارجيين، وكشف مؤامراتهم، وعموماً تقليل لتكلفة المواجهات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وفي هذا المجال لا يوجد تناقض وظيفي بين المهمة الأمنية، بل بالعكس. ففي تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر حول الهجمات على نيويورك واشنطون اتهمت وكالة المخابرات الأمريكية بأنها كانت تتصرف كأنها "جامعة في حالة حرب". وحتى في الحالة السودانية نجد أن قادة الأجهزة الأمنية، مثل كثير من قيادات ال "سوبر تنظيم"، ينتسبون إلى فئة المثقفاتية. فالدكتور نافع الذي كان يقود جهاز الأمن استاذ جامعي، وكثيرون من قادة الأجهزة الأمنية هم من نفس الفئة، كما أنهم أيضاً "إعلاميون" هواة (إضافة إلى أن جهاز الأمن أنشأ مؤخراً أكثر من ذراع إعلامي).
إذن ليس هناك جدار برلين يفصل بين المثقفين من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى، ولكن هناك وضع مختل يجعل الكل عاجزاً عن أداء وظيفته على الوجه الأكمل. فحين يصبح شغل الأجهزة الأمنية الشاغل ليس هو التصدي لمخططات الأعداء، بل توجيه سهامه للمواطنين (والتجسس هنا محرم بنص قرآني قاطع لا يحتمل التأويل)، بل حين يصبح تقديم الخدمات الأمنية لوكالة المخابرات الأمريكية (وهي العدو الأكبر في أدبيات النظام) مصدر فخر يتجمل به النظام، فلا بد أن تثار أسئلة مهمة. وحين نواجه بكوارث مثل دارفور ، مرة بعجزالاجهزة الامنية عن التصدي للتمرد في الإقليم، ومرة أخرى بتعميق الأزمة عبر تجنيد ميليشيات منفلتة نشرت الخراب في البلاد، فإنه يصبح من المهم مساءلة القائمين على الثغرة الأمنية.
عمليات التمرد لا تتفجر بين عشية وضحاها، فلا بد من ظهور تذمر واسع وسط الفئة المعنية، ثم تعبئة، وتنظيم، واتصالات خارجية، ثم إدخال سلاح إلى البلاد من الخارج. وكل هذا يستغرق سنوات. فأين كانت أجهزة الأمن في كل هذا؟ ولماذا لم تنبه الحكومة مبكراً بأن الأزمة في طريقها للانفجار حتى تتخذ الاحتياطات السياسية لمنع الانفجار عن طريق معالجة الإشكالات السياسية؟ وحتى بعد الانفجار، لماذا لم تقم الأجهزة الأمنية بدورها في مواجهة التمرد وهزيمته؟
ولكن هذه ليست هي القضية. فتقصيرات الأجهزة الأمنية وتجاوزاتها هي جزء من صورة أكبر، اللوم فيها لا يقع كله على هذه الأجهزة. فكما أن الأجهزة الأمنية قصرت في أداء مهمتها واشتغلت بغيرها فإن هناك جهات أخرى قصرت في أدائها، وأهمها الأداء السياسي. فلو أن القيادات السياسية قامت بواجبها السياسي، وأهمها الحوار البناء مع القوى السياسية الفاعلة والوصول إلى تفاهم معها، لما كانت هناك حاجة لأن تشتغل الأجهزة الأمنية بمطاردة الناشطين السياسيين والمدنيين بدلاً من الالتفات إلى واجبها الأساسي في ترصد أعداء البلاد. وهذا الخلل العام هو الذي ظل موضع نقدنا واهتمامنا، وليس كما يرى أمين وغيره استهداف أجهزة الأمن لأننا ك "مثقفاتية" نترفع عنها وعن أهلها. فتمدد الأجهزة الأمنية إلى مواقع لا علاقة لها بالأمن (مثل الجامعات مثلاً) هو دليل هزيمة كبرى للإسلاميين عموماً، حيث كانوا من قبل قادرين على القيام بالواجب في أوساط الحركة الطلابية بدون حاجة للاستعانة بأحد من خارجها. وقس على ذلك.
الخلل المذكور أشرنا إليه بانحصار القرار السياسي في قلة تعمل في الخفاء، ولا تتحمل مسؤولية أعمالها علناً. ونحن لا نقول هذا سماعاً ورجماً بالغيب كما يدعي أمين، وهو يجب أن يكون أعلم الناس بهذا، بدليل أنه لا يذكر الحوار الذي كنا شهوداً عليه يوم تحولت قيادة السوبر تنظيم من الشيخ الترابي إلى غيره في عام 1997 (ولم يكن كثيرون، بما فيهم عامة أعضاء التنظيم، يعلمون بذلك). وقد كان البعض حينها يتناصحون بما هو التصرف الأحكم لكي لا يصبحوا مع الفريق الخاسر. والأمر نفسه حدث يوم الانقلاب، حين اكتشف بعض كبار "قادة" التنظيم أنهم كانوا ضيوفاً فيه، قبل أن يتحولوا إلى ضيوف في البلد بكامله.
فالسوبر تنظيم حقيقة ماثلة، وأفراده معروفون. والأدهى من ذلك أن عامة السودانيين يعرفونهم بسبب طبيعة المجتمع السوداني الذي يفرض الشفافية فرضاً. وأذكر أنني في أول عهد الإنقاذ ذهبت لزيارة أحد أبرز قادة هذه المؤسسة الخفية في منزله. وكان لي صديق يقيم غير بعيد من منزل الرجل، فأوقفت سيارتي أمام منزل ذلك الصديق وتظاهرت بأنني أتيت لزيارته. ثم ذهبت إلى منزل المسؤول قبل أن آتي وأطرق باب منزل صديقي الذي لم تكن له أي علاقة بالسياسة، ناهيك عن الإسلاميين، فكان أول ما ابتدرني به قوله: هل جئت لزيارة فلان؟
وفي فترة لاحقة كنت أعتقد أنني انفرد -بحسب علاقاتي واتصالاتي- بمعرفة خفايا بعض الأمور التي لا يعلمها حتى كثير من المسؤولين، مثل الصراع الداخلي في قيادة التنظيم، إلى أن التقيت دبلوماسياً غربياً في الخرطوم، فقال لي: هل سمعت بأن الترابي خسر التصويت في القضية الفلانية في مجلس الشورى بكذا من الأصوات؟ هذا مع العلم بأن غالبية أنصار الحكومة لم يكن لهم حتى مجرد علم بوجود هذا المجلس، ناهيك عما يتخذ في داخله من قرارات. فتظاهرت بألا علم لي بالموضوع، قائلاً لعل هذه مجرد إشاعة.
وعلى كل فإن هذه الظاهرة لا تحتاج لعلم ببواطن الأمور، لأن ظاهرة ما يعرف بـ "دولة الثقب الأسود" التي تحدثنا عنها في تقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2005 هي ظاهرة سياسية معروفة كنتيجة حتمية لقيام أي دولة شمولية. وهذا ماحدث بقيام الدولة البلشفية في روسيا تحت ستالين، حيث صفى كل أعضاء اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الذي كان من المفترض فيه أن يكون حاكماً. فالدولة الشمولية بطبيعتها دولة بوليسية، لأنها تحكم الناس بالقهر، ومن يمسك بأدوات القهر يصبح هو الحاكم، حتى لو كان كافور الإخشيدي. ولكننا نوافق أمين -ونخالف التجاني- في أن الجهاز الأمني لا يستقل بنفسه عن السوبر تنظيم، بل هو جزء منه. وليس هناك ما يمنع من استهداف الأجهزة الأمنية نفسها وقادتها، كما فعل ستالين مع بيريا، وكما حدث في السودان عقب الأزمة مع اثيوبيا عام 1995 حيث تمت التضحية بقادة الاجهزة الأمنية.والسوبرتنظيم يمكن أن ينقلب حتى على قيادته، كما حدث مع خروتشوف في روسيا وما سمي ب "عصابة الأربعة" في الصين بعد ماو وأيضاً مع الترابي، وكما يمكن أن يحدث في السودان أو أي مكان آخر- في أي وقت تتضارب فيه مصالح الفئة الضيقة الحاكمة. لأن تركيز السلطة في جهاز معزول عن المجتمع يجعل من السهل إبعاد أي قيادي دون أن يشعر بذلك أحد.
المسألة إذن ليست تحاسد المثقفين ورجال الأمن كما يرى أمين، وإنما هي أزمة هيكلية مؤسسية بدأت بخلق السوبر تنظيم (بأجنحته الأمنية والعسكرية والمالية)، ثم قرار إنشاء الدولة الشمولية، وهي بطبيعتها مؤامرة مستمرة ضد الشعب، تضع نفسها في حالة حرب مستمرة مع المجتمع تتخذ فيها الأجهزة الأمنية المواقع الأمامية. ولكن المثقفاتية والإعلاميين وغيرهم يقومون أيضاً كل بدوره في هذه الحرب إذا ارتضوا ذلك. ولكن الحقيقة الذي أثبتها التاريخ منذ أيام بني أمية إلى اليوم أن هذه الحرب هي دائماً حرب خاسرة.
السنجك
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الكاتب الجبهجى المعروف الافندى :ـ الذى يحكم السودان مجموعه خفيه هى السوبر تنظيم!!!!! (Re: السنجك)
|
Quote: المسألة إذن ليست تحاسد المثقفين ورجال الأمن كما يرى أمين، وإنما هي أزمة هيكلية مؤسسية بدأت بخلق السوبر تنظيم (بأجنحته الأمنية والعسكرية والمالية)، ثم قرار إنشاء الدولة الشمولية، وهي بطبيعتها مؤامرة مستمرة ضد الشعب، تضع نفسها في حالة حرب مستمرة مع المجتمع تتخذ فيها الأجهزة الأمنية المواقع الأمامية. ولكن المثقفاتية والإعلاميين وغيرهم يقومون أيضاً كل بدوره في هذه الحرب إذا ارتضوا ذلك. ولكن الحقيقة الذي أثبتها التاريخ منذ أيام بني أمية إلى اليوم أن هذه الحرب هي دائماً حرب خاسرة.
.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكاتب الجبهجى المعروف الافندى :ـ الذى يحكم السودان مجموعه خفيه هى السوبر تنظيم!!!!! (Re: السنجك)
|
الأخوة السنجك وأحمد الشايقي تحياتي
| Quote: بدأت بخلق السوبر تنظيم (بأجنحته الأمنية والعسكرية والمالية)، ثم قرار إنشاء الدولة الشمولية، وهي بطبيعتها مؤامرة مستمرة ضد الشعب، |
قطعاً كلام الأفندي لست رأي المعارضة . لكن رأي من داخل البنية التاريخية لهذا التنظيم وإذا كانت مؤامرة مستمرة ضد الشعب علينا إذن أن نتقبل ذلك ونسأل كيفية المخارجة من هذا الوضع لا أن نترجمة سجالاً عبر الجرائد بين أمين والأفندي ودكتور الطيب زبن العابدين بينما المؤامرة مستمرة.
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
السنجك
أحمد الشايقي
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست